[أبو عامر الشمري]

يعتبر اختيار الشريكة في السعودية من الأمور المعقدة في مجتمع محافظ، فلا يتمكن الرجل من سبر أغوار مجتمع النساء واختيار شريكته إلا بواسطة قريباته من النساء، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة التي لا تتمكن من التعرف على شريك الحياة بسبب الموانع الدينية والاجتماعية. وهذا ما جعل ظاهرة "الوسيط" تلقى وراجا في السعودية، وهو الدور الذي يقوم به عادة أحد الرجال مستغلا مصداقيته، ووجاهته الاجتماعية، أو تدينه. وقد تطورت هذه الظاهرة في العقد الأخير فاتسعت بشكل ملحوظ اتخذ عدة اشكال، واشتهر في بدايات العقد الماضي الشيخ عبد العزيز الغامدي، كواحد من أشهر وسطاء الزواج.

و تحولت عمليات "الوساطة" في الآونة الأخيرة إلى مشاريع ربحية تضخ على ممارسيها مئات الآلاف شهريا، بعد ان بلغ اجمالي ما يتقاضاه بعضهم مقابل التنسيق بين زوجين (عاديين) الى نحو 4000 ريال، فيما يتقاضون نحو 100 ألف ريال مقابل تزويج المرأة بشخصية مرموقة ومحددة احيانا.
بعض المتابعين لـ (سوق الزواج المفتوح) يعزون انتشار هذه الظاهرة التي رصدتها صحيفة "الشرق الوسط" اللندنية الى ضعف الرقابة على مثل هذه المشاريع التي تقدم نفسها كمشاريع انسانية، الا أنها لا تلبث وأن تتحول الى مصدر لمشاكل اجتماعية تلحق الضرر بمؤسسة الزواج في البلاد.
احمد العمري وهو مأذون شرعي في مدينة جدة يؤيد هذا الطرح ويضيف بقوله "نعم هناك مشكلة كبيرة، تخنق هذا العمل الخيري والانساني، بعد ان تسلل له ضعاف النفوس، الذين يسعون الى الربح المادي من خلاله، وادعوا الى ان يكون هناك تنظيم لهذه العملية، وتوفير جهاز رقابي من الدولة يشرف عليه علماء دين".
ويقول عن حجم ما يتقاضاه المأذون الشرعي من عمليه تسجيله لعقد النكاح "تتراوح المبالغ التي يحصلون عليها في العادة ما بين 500 الى 5000 ريال، وتزيد احيانا" وهو يؤكد أنه لا يتقاضى أي مبلغ على عمله "اقوم بذلك لوجه الله تعالى، فانا اعمل معلما، وعملي في هذا المجال لا اريد عليه الا الاجر".
الفتيات وخاصة العوانس والرجال وتحديدا كبار السن اكثر عملاء وسطاء التزويج سخاء، وهو ما تشير اليه (ن.م) احد النساء اللواتي يرغبن الزواج بقولها "الفتيات مجبرات على اتباع هذا الطريق، وخاصة ان المجتمع الان قد تغير، ففي الماضي كان الناس يعرفون بعضهم، ويلتقون وبالتالي يعرفون فتاة كل اسرة، اما الان اصبحت فرص الزواج للفتاة قليلة، وهو الامر الذي يجعلها تلجأ الى هذه الطريقة للزواج".
وتسجل الطبيبات العوانس والمعلمات المطلقات الحضور الاكثر في قوائم المزوجين وهو ما تحدث عنه العمري بقوله "هناك الكثير من الطبيبات العوانس اللواتي تجاوز سن بعضهن الـ50 عاما وما زلن ابكارا، وهناك معلمات كثيرات وصلت اعمارهن الى 45 وهن في الغالب مطلقات، وكثيرا منهن يوافقن على زواج المسيار بعد ان فاتهن قطار الـزواج".
وتعلق على ذلك الطبيبة (أ.ن) وهي متزوجة وام لثلاثة اطفال بقولها "للاسف هذا حال كثير من الطبيبات، وربما هو ما يدفع البعض الى اللجوء الى خاطبات او وسطاء في الزواج، وخاصة ان مثل هذه الامور تتم تحت ستار من السرية المطلقة".
وتضيف "هناك سببان لارتفاع معدل العنوسة بين الطبيبات اولهما انشغال الطبيبات بالدراسة والتحصيل، حتى بلوغهن سن متأخرة تقل فيها فرص الزواج، والآخر قلة رغبة الرجال في الارتباط بالطبيبة، نتيجة لطبيعة عملها المرهق".
وفي سباق محموم لحصد آلاف الريالات من جيوب "الضحايا" تظهر الخاطبة كمنافس قوي، وهو ما اشار اليه العمري بقوله "المشكلة ليست في الشيوخ فقط ولكن هناك ايضا الخاطبات اللواتي يحصلن على مبالغ ربما اكبر وبعضها يصل الى 100 الف ريال احيانا مقابل زواجات معينه ومحددة، ولو بحثت لوجدت معظم الضحايا اما عوانس او رجال كبار في السن".
في دهاليز مكاتب التزويج والخاطبات تعقد صفقات زواجات تكاد ان تكون اغرب من الخيال، يشير اليها احمد العمري بقوله "هناك نساء يقدمن مبالغ تصل احيانا الى 100 الف ريال مقابل تزويجهن من شخصيات مرموقة في المجتمع من رجال اعمال وخلافه، ومثل هذه الحالات كثيرة". ويضيف "عرض علي مثل ذلك ولكنني رفضت الدخول في مثل هذه الامور لان هدفها الحقيقي بعيد عن الزواج, ولا احب ان اقحم نفسي في أمور أراها من السخف بمكان".
ويكاد يكون زواج المسيار اكثر انواع الزواج طلبا من قبل الرجال خاصة، وهو ما أشار اليه العمري بقوله "خلال الشهرين الماضيين، قمت بتزويج 10 زواجات مسيار، معظمهن من الطبيبات والمعلمات، واتلقى طلبات من رجال ونساء بشكل يومي".
وأضاف "ارى انه زواج مستوفى الشروط، وخاصة انه يعالج مشكلة كبيرة، للعوانس والمطلقات"، مشيرا الى ان "من حق الزوجة في المسيار المطالبة في المبيت والنفقة والسكن وان كانت قد اسقطتها قبل الزواج