[يمامة الوادي]

وقفة مع النفس
مصطفى مهدي


المعصية

إنَّ النَّفس البشريَّة خُلقت وجُبلتْ على قابليَّة التلبُّس بأحد النقيضين، ومُدَّت بالإرادة الحُرَّة، والاختيار للأفعال والمكتسبات، وهذا الَّذي أعْلنه الله - تعالى - في كتابِه عند التَّصريح بأنَّ مَن شاء فليدْخُل في الإيمان، ومَن شاء فليكفُر؛ فقال - سبحانه -: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: 27].

فلا إكراهَ لعبدٍ على فعْل مُكتسَب، عدا الأقْدار، وهي لا تكون إلاَّ بخيرٍ، والعبد فيها مخيَّر بين صبرٍ وشكر، ونقيضهما، والله - تعالى - بيَّن الحقَّ ورغَّب فيه، وأوْضح الباطل وحذَّر منْه.

ولَمَّا كان الأصل في الإنسان الجهْل؛ كما في قوله - تعالى -: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: 78]، والأصل فيه الظّلم، وكُفران النِّعم؛ كما في قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: 34].

لَمَّا اجتمع جهْل الإنسان بما يُصلحه وما يَضرُّه، وجهله بكيفيَّة ملازمة الصَّلاح والاستِقامة، وجهله بمآل الأمور على حقيقتِها، وإن كان يُدرك منها طرفًا بِخبرِ الصَّادق الَّذي لا ينطق عن الهوى، لكن ليس الخبر كالمعاينة إلاَّ لِمَن تفضَّل الله - تعالى - بالسَّداد والتوفيق الزَّائد، غير الواجب على الملِك - جلَّ وعلا.

فلمَّا اجتمع الجهل مع كوْن الإنسان ظالمًا لنفسه، بالبذْل في غير السَّبيل الصَّحيح، ووضْع الشَّيء غيرَ موضعِه، ممَّا جعله يستر النِّعَم الَّتي أنعم الله بها عليْه بهجر شكرها، واستعمالها على الوجه الذي لا يُرضي اللهَ - تعالى.

أضف إلى ذلك ما زُيِّن للنَّاس من حبِّ الشهوات بأنواعِها، وأنَّ الابتلاء لا يكون إلاَّ بالمحبوب المرْغوب للنفس - غالبًا - وإلاَّ فما المعنى أن تُحرم ممَّا لا تَميل نفسك إليه؟!

فلمَّا كان الأمر كذلك، مع ضعْفِ الإنسان، وتسلُّط نفسه عليه، وتسلُّط شياطين الإنس والجن، ورغبة النفس الأمَّارة في حظِّها، مع سهولة السَّير في إرْوائها، وضَعْف الوازع والرَّادع عن الاستِجابة لندائِها، فلمَّا اجتمعتْ هذه الألوان في صحيفة أعْمال الإنسان، رسمتْ لنا معصيتَه التي تصدر منه، وشكَّلت لنا أسبابها الخفيَّة والجلية، وبيَّنت مواطنَ الحاجة إلى التَّقويم، وصقل النفس بملازمة الدُّعاء بالثَّبات على الطَّريق المستقيم، واللّجوء إلى الله - تعالى - ليعصمَ مِن زلَل، ويمحو آثار صنيع مَن وقع في الزَّلل.

فإنَّ من آفات تلك النفس آفةً ملازمةً لا تنفكّ عنها؛ لِمَا كُتِب عليها من النَّقص والفقْر والجهْل والشَّهوة، والَّتي يترتَّب عليها الاختِبار، مع إحاطته بالتَّرغيب والتَّرهيب، والعفو والتوبة والاستغفار؛ دفعًا لشرِّ الجبريَّة، ومَن على ضربهم مِن الذين يلومون الأقدارَ، ويظنُّون السُّوء بالحكيم الغفَّار.

فهذه الآفة هي "المعصية"، ولا أقصد نوعًا معيَّنًا، ولكن المقصود جِنسُها، والإقدام عليْها.

أصل المعصية لغة:
المعصية مِن العِصيان، وهو خِلاف الطَّاعة؛ كما صرَّح بذلك في "القاموس"[1]، وقال ابن فارس: "العين والصَّاد أصلٌ، يدلُّ على شدَّة وصلابةٍ في شيء"[2]، ومدار العِصيان لغةً على الاشتداد والامتناع[3].

فكأنَّ المعصيةَ فعلةٌ تنمُّ عن امتناع صاحبِها عن الا-ستِسْلام لأمر الله - تعالى - واشتِداده في مقابلة الأمر والإذْعان، ولعلَّ هذا هو السرُّ خلفَ تسمية العبد عبدًا، والفعل الذي في مخالفة الأمر معْصية؛ لأنَّ العبد من التعبيد والتذليل، وفيه معنى الخضوع والإذعان والاستسلام، ومعنى المعصية فيه الامتناع والاشتداد والصعوبة في مواجهة ذلك الأمر.

والمعصية شرعًا: الامتناع من الطاعة، وقد وردتِ الأدلَّة المتواترة - القرآنيَّة والنبويَّة - في التَّحذير من العِصيان ومحادَّة أمر الله - تعالى - فمِن ذلك:
قوله - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: 59]، وقال - سبحانه -: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: 52].
وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كلُّ أمَّتي يَدخلون الجنَّةَ إلاَّ مَن أبى))، قالوا: يا رسولَ الله، ومَن يأبَى؟ قال: ((مَن أطاعني دخل الجنَّةَ، ومَن عصاني فقدْ أَبَى))؛ رواه مسلم (6851).
والمعصية تقع على أقسام:
أوَّلاً: من حيث توصيفُها الشرعي:
النّصوص الشرعيَّة دلَّت على أنَّ المعصية على نوعين:
1 - كبيرة.
2 - صغيرة.
كما في قوله - تعالى -: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: 31]، ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم: 32]
وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الصَّلواتُ الخَمْس، والجُمُعَةُ إلى الجُمُعَة، ورمَضانُ إلى رمَضان - مُكَفِّراتٌ ما بَيْنهُنَّ، إذا اجْتَنبَ الكَبائرَ))؛ رواه مسلم (233).
وأشار ابنُ حجر الهيتمي في "الزَّواجر" (1 /5) إلى اختلاف العلماء في تسْمية الذُّنوب صغائرَ وكبائر، مع اتِّفاقهم على أنَّ منها ما يقْدح في العدالة، ومنها ما لا يقدح فيها، وذَكَر أنَّ قول الجمهور انقسامُ المعاصي إلى صغائر وكبائر، وأشار إلى اختلاف العلماء في حدِّ كلٍّ منهما، وذكر الأقوال، والَّتي قد نظمها السيوطي في "الكوكب السَّاطع" بقوله:
وَفِي الكَبِيرَةِ اضْطِرَابٌ إِذْ تُحَدّْ
فِقِيلَ ذَو تَوَعُّدٍ وَقِيلَ حَدّْ
وَقِيلَ مَا فِي جِنْسِهِ حَدٌّ وَمَا
كِتَابُنَا بِنَصِّهِ قَدْ حَرَّمَا
وَقِيلَ لا حَدَّ لَهَا بَلْ أُخْفِيَتْ
وَقِيلَ كُلٌّ وَالصِّغَارُ نُفِيَتْ
وَالمُرْتَضَى قَوْلُ إِمَامِ الحَرَمَيْنِ
جَرِيمَةٌ تُؤْذِنُنَا بِغَيْرِ مَيْنِ
بِقِلَّةِ اكْتِرَاثِ مَنْ أَتَاهُ
بِالدِّينِ وَالرِّقَّةِ فِي تَقْوَاهُ

وزِدْ على ذلك ما نُقل عن ابن تيمية - وعليه متأخِّرو الحنابلة - مِن أنَّ الكبيرة هي ما فيه حدٌّ في الدنيا، أو وعيدٌ في الآخرة، أو غضَب، أو لعْنة، أو نفْي إيمان[4].

بالإضافة إلى ما صرَّح به الشَّاطبي في "الموافقات" (2 /226) مِن أنَّ الكبيرة ما عاد على حفظِ الكلّيَّات بالضَّرر، وإبطال حفظها.
وقد ذكر ابن القَيِّم أنَّ ذلك الخلاف مِن خلاف التنوُّع، لا تضاد بينه[5].

وقال ابن حجَر الهيتمي (1 /9): "واعلمْ أنَّ كلَّ ما سبق مِن الحدود إنَّما قصدوا به التقريب فقط، وإلاَّ فهي ليستْ بحدود جامعة، وكيف يمكن ضبْط ما لا طمعَ في ضبطه؟! ثمَّ قال: وذهب آخرون إلى تعْريفها بالعدِّ من غير ضبْطِها بحدٍّ".

ثانيًا: من حيث وقوعُها من الخلق وعدمه:
فليس كلُّ الخَلق يعصون الله - تعالى - ولكن صدور المعصية محلُّه المكلَّفون بالأمْر والنهي مع الإرادة والاختيار، ومن المكلَّفِين مَن لا يعصي الله - تعالى - بسبب عصمة الله - تعالى - لهم، فهما قسمان:
1 - معصومون: وهم الأنبياء:
نقل السّيوطي في "شرح الكوكب الساطع"[6] الإجماعَ على العصمة من الكبائر، والقول بالعصمة من الصَّغائر في الأظهر؛ لكرامتهم على الله - تعالى - أن يصدُرَ منهم ذنبٌ، وللاختلاف في الصَّغائر وتعْيِينها، وللأمر باتباع أفعالهم مطلقًا، ولا يصحُّ أن يُؤمر باتباع أمر لعلَّه معصية؛ واختاره ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" (1 /13).

ونقل التفصيل السفاريني في "لوامع الأنوار"[7] حيث قال:
"قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَوَّح الله رُوحَه -: الناس متَّفِقون على أنَّ الأنبياء معصومون فيما يُبلِّغونه عن الله، فلا يستقرُّ في ذلك خطأ باتفاق المسلمين؛ ولكن هل يَصدُر منهم ما يستدركه الله - تعالى - فينسخ ما يُلقي الشَّيطان، ويُحكِم الله آياتِه؟ هذا فيه قولان - قال -: والمأثور عن السَّلف يوافق القول بذلك، قال: وأمَّا العِصْمة في غير ما يتعلَّق بتبْليغ الرِّسالة، فللنَّاس فيه نزاع: هل هو ثابت بالعقل أو بالسَّمع؟ ومتنازعون في العِصمة من الكبائر والصَّغائر، أو من بعضها، أو هل العصمة إنَّما هي في الإقرار عليها لا في فِعلها؟ وقيل: لا يَجب القول في العِصمة إلاَّ بالتَّبليغ فقط، قال: وهل تَجب العِصمة من الكفر والذُّنوب قبل البَعثة أم لا؟ قال: والَّذي عليه الجمهور الموافق للآثارِ: إثباتُ العِصْمة من الإقْرار على الذّنوب مطلقًا - قال -: ووقوع الذَّنب إذا لم يقرَّ عليه لم يحصل منه تنفيرٌ ولا نقص، فإنَّ التوبة النصوح يُرفع بها صاحبُها أكثرَ ممَّا كان أوَّلاً، وكذلك التأسِّي بهم إنَّما هو فيما أُقرُّوا عليه بدليل النسخ، ونحوه"؛ انتهى.

وقال ابن حمدان في "نهاية المبتدئين": "وإنَّهم معصومون فيما يؤدُّون عن الله - تعالى - وليسوا معصومين في غير ذلك من الخطأ والنِّسيان والسهو والصغائر في الأشهر؛ لكن لا يُقرُّون على ذلك، وقال ابنُ عقيل في "الإرشاد": إنَّهم - عليهم الصلاة والسلام - لم يعصموا في الأفعال، بل في نفس الأداء، قال: ولا يجوز عليهم الكَذِب في الأقوال فيما يؤدُّونه عن الله - تعالى"؛ انتهى.

وقال الحافظ زَين الدِّين العراقي: "النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - معصومٌ من تعمُّد الذنب بعد النبوَّة بالإجماع، ولا يُعتدُّ بخلاف بعض الخوارج والحشويَّة الذين نُقل عنهم تجويزُ ذلك، ولا بقولِ من قال من الرَّوافض بجوازها تقيَّة، وإنَّما اختلفوا في جواز وقوع الصَّغيرة سهوًا، فمنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني والقاضي عياض، واختاره تقي الدِّين السبكي، قال: وهو الَّذي نَدين الله به، وأجازَه كثيرٌ من المتكلِّمين، قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على عِصمةِ الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات، قال: وقد ذهب بعضُهم إلى عصمتهم من مواقعة المكروه قصدًا"؛ انتهى.

وقال العلاَّمة السَّعد التفتازاني: "وفي عصمتهم من سائر الذُّنوب تفصيل، وهو أنَّهم معصومون عن الكفر، قبل الوحْي وبعدَه بالإجماع، وكذا عن تعمُّد الكبائر عند الجمهور خلافًا للحشويَّة، وإنَّما الخلاف في أنَّ امتناعه بدليل السَّمع أو العقْل، وأمَّا سهوًا فجوَّزه الأكثرون، قال: وأمَّا الصَّغائر فتجوز عمدًا عند الجمهور خلافًا للجبائي وأتْباعه، وتجوز سهوًا بالاتّفاق، إلاَّ ما يدلُّ على الخِسَّة كسرقة لقمة والتَّطفيف بحبَّة، لكنَّ المحقِّقين شرطوا أن ينهوا عنه، فينتهوا منْه، هذا كلُّه بعد الوحي، قال: وأمَّا قبله فلا دليلَ على امتناع صدور الكبيرة، وذهب المعتزلة إلى امتِناعها؛ لأنَّها توجب النُّفرة المانعة من اتباعهم، فتفوت مصلحة البعثة، قال السَّعد: والحقُّ منْع ما يوجب النُّفْرة كعهْر الأُمَّهات، والفجور، والصَّغائر الدَّالَّة على الخسَّة، ومَنَع الشيعةُ صدور الصَّغيرة والكبيرة منهم قبلَ الوحي وبعدَه؛ ولكنَّهم جَوَّزوا إظهارَ الكفر تقيَّة"؛ انتهى.

2- غير معصومين: وهم سائر البشر.