[عبدالرحمن الحربي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد




من السنن المتروكة في هذه الأيام الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء:


عَنْ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ،‏ أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏دَعَا فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ ثَلاثًا يَوْمَ ‏ ‏الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثُّلاثَاءِ وَيَوْمَ الأَرْبِعَاءِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ، ‏ قَالَ ‏ ‏جَابِرٌ: ‏ "‏فَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَلِيظٌ إِلا ‏ ‏تَوَخَّيْتُ ‏ ‏تِلْكَ السَّاعَةَ ‏ ‏فَأَدْعُو فِيهَا فَأَعْرِفُ الإِجَابَةَ".

رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد والبزار وغيرهم وحسنه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" (1/246) رقم: ( 704).


قال الشيخ حسين العوايشة حفظه الله في "شرح صحيح الأدب المفرد" (2/380-381):: (فاستُجيب له بين الصلاتين مِنْ يوم الأربعاء): قال شيخنا (أي: الألباني) حفظه الله مجيباً سؤالي عن ذلك: لولا أَنَّ الصحابي رضي الله عنه أفادنا أَنَّ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من يوم الأربعاء كان مقصوداً، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب وليس الخبر كالمعاينة، لولا أَنَّ الصحابيّ أخبَرنا بهذا الخبر؛ لكنّا قُلْنا هذا قد اتفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أَّنه دعا فاستجيب له، في ذلك الوقت من ذلك اليوم. لكن أَخذ هذا الصحابي يعمل بما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً ووقتاً ويستجاب له. إِذاً هذا أمرٌ فهمناه بواسطة هذا الصحابي وأَنّه سنّةٌ تعبدية لا عفوية. انتهى كلامه حفظه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط" ( 1 / 433): وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر ولم يُنقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان بل في الزمان. وقال البيهقي في "شعب الإيمان" ( 2 / 46): ويتحرى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي يرجى فها الإجابة تماما فأما الأوقات فمنها ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء.

[الحقوية]

جزاك الله خيرا

[متبع الحق]

سبحان الله أول مرة أسمع هذا الحديث

ومنكم نستفيد

جزاك الله خيرا

[بنت العلماء]

الفصل الثاني
تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة

لم يأت ذكر المساجد السبعة كلها في الأحاديث ، وإنما جاء ذكر مسجد الفتح ومسجد الأحزاب ومسجد بني حرام منصوصًا عليها ، وأما مسجد سلمان  فقد ذكر بما يعرف من موضعه ، وباقي المساجد لا ذكر لها في الأحاديث ولا في الآثار .
تخريج الأحاديث الواردة في مسجد الفتح
عن جابر بن عبد الله  أن النبي  (( دَعَا في مَسْجِدِ الفَتْحِ ثلاثاً يَومَ الاثنينِ وَيَومَ الثّلاَثَاءِ وَيَومَ الأَرْبِعَاءِ ، فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَومَ الأَرْبِعَاءِ بَينَ الصَّلاتَينِ فَعُرفَ البِشْرُ في وَجْهِهِ )) .
قال جابر : (( فلم ينزل بي أمرٌ مهمٌ غليظٌ إلا توخَّيتُ تلك الساعة فأدعو فيها فأعرفُ الإجابةَ )) .
بهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده (3/332) والبخاري في الأدب المفرد( ) (2/167/704) والبزَّار كما في كشف الأستار (1/216 /431) ومن طريقه ذكره ابن بشكوال في المستغيثين بالله (ص 39/برقم 54) وابن عبد البر في التمهيد (19/200-201) وابن الجوزي في المنتظم (3/234-235) وابن النجَّار في الدُّرة الثمينة في تاريخ المدينة (ص 189) كُلُّهم من طريق كثير بن زيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر به .
والحديث أورده البيهقي في فضائل الأوقات برقم (305) وقطب الدين الحنفي في تاريخ المدينة (ص 134) .
قال البزَّار : عقبه (( لا نعلمه يروي عن جابر إلا بهذا الإسناد )) .
قلت : هذا الإسناد جوَّده الحافظ عبد العظيم المنذري في الترغيب والترهيب (2/180)( ) والسيوطي في سهام الإصابة في الدعوات المستجابة ص(75)
وأشار الحلبي في حلبيته (2/108) والسيوطي في الخصائص الكبرى
(1/382-383) إلى ثبوته .
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/12) (( رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات )) .
وقال السَّمهودي في وفاء الوفا (3/830) :(( ورُوِّينا في مسند أحمد برجال ثقات )) وذكر الحديث .
قلت كلا فإنَّ في إسناده علتين ؟!
الأولى : كثير بن زيد فهو وإن وثقهُ البعض إلا أن الأغلب على تضعيفه وقد اختلف قول ابن معين فيه فتارة يُضعِّفه وتارة يوثقه وأعدل ما قيل فيه أنَّه (( صدوق يُخطئ )) ذلك الحكم الذي توصَّل إليه أخيرًا خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب .
وهو كما قال الحافظ رحمه الله : (( صدوق يخطئ )) يؤكِّد ذلك اختلاف الرواة عليه في هذا الحديث فقد رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي عامر العقدي وهو (( ثقة )) عن كثير بن زيدٍ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر به (( في مسجد الفتح )) .
ورواه أيضًا محمد بن المثنى وهو (( ثقةٌ ثبتٌ )) عن أبي عامر العقدي وهو ( ثقة ) كما تقدَّم عن كثير بن زيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله أنَّ النبي  (( دَعَا في مَسْجِدِ قُبَاء ثلاثاً !! ... )) والباقي بلفظه ومعناه .
أخرجه بذلك البزار كما في كشف الأستار (1/216) وابن عبد البر في التمهيد (19/200-201) من طريق البزَّار عن محمد بن المثنى به .
ورواه أيضًا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي وهو ( صدوق ) عن كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بلفظ (( دَعَا رَسُولُ اللهِ  في مَسْجِدِ الأَحْزَابِ !! )) والباقي بنحو ما قال أبو عامر العقدي ومعناه .
أخرجه بذلك ابن سعد في طبقاته (2/73) والواقدي في مغازيه (2/488)( ) وابن الغطريف في جزئه برقم (68) ، ومن طريقه المقدسي في الترغيب في الدعاء برقم (47) ، والبيهقي في شعبه (7/453-454 /3591) ، وابن عبد البر في التمهيد (19/201) ، كلهم من طريق كثير بن زيد كما تقدم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بنحوه .
وهذا الاختلاف من الثقات على كثير بن زيد لم يكن في الإسناد فقط ، بل في الإسناد والمتن جميعًا .
فهو تارة يحدِّث به عن عبد اللهِ بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك( ) ، وتارة يحدث به عن أبيه( ) ، وتارة يحدث أن (( دُعَاءَ هُ كَانَ في مَسْجِدِ الفَتْحِ ))( ) ، وفي ثانية أن (( دُعَاءَ هُ كَانَ في مَسْجِدِ قُبَاء ))( ) ، وفي ثالثة أن (( دُعَاءَ هُ كَانَ في مَسْجِدِ الأَحْزَابِ ))( )( ) .
ومن كان هذا حاله يختلف عليه الثقات في الحديث الواحد ، وهو قد طعن فيه بأنه (( صدوق يخطئ )) اعتبرنا ذلك الطعن ، وأجرينا عليه القبول والرضا .
لا سيما إذا كان ذلك الراوي ليس من الحفاظ المعروفين بالحفظ وجمع الطرق وكثرة الرواية ، كما هو الحال في كثير بن زيد .
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (6/216) : (( لكن هذا التلوُّن في الحديث الواحد مع اتحاد المخرج يوهِّن راويه ، وينبئ بقلة ضبطه ، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث ، فلا يكون دالاً على قلَّة ضبطه )) .
قلت : كثيرٌ ليس بكثير الحديث ولا الرواية كالحفاظ المعروفين بجمع الطرق ، فالاختلاف عليه ينبئ بقلة ضبطه كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله فيمن حاله كان كذلك .
وغمز شيخ الإسلام حديث جابر هذا بكثير بن زيد ، وذلك في اقتضاء الصراط المستقيم ص (429) قائلاً : (( وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد ، وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة ، ويضعفه أخرى ، وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم ، فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر !! ولم ينقل عن جابر ! أنه تحرى الدعاء في المكان ، بل تحرى الزمان )) .
وقولـه كما نقل ولم ينقل من صيغ التمريض تشعرنا بتضعيفه لهذا الحديث ، وعدم ارتياحه لما نقل عن جابر  .
العلة الثانية في إسناده : عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . ترجم لـه البخاري في التاريخ الكبير (5/133) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/95) ، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً .
وذكره ابن حبان في ثقاته (7/3) ، على قاعدته في توثيق المجاهيل !!
فلا يلتفت إلى توثيقه ، ويبقى عبد الله بن عبد الرحمن في حيز المجهولين ، ومستوري الحال ، كما هو معروف عند أهل العلم في مثل هذه الحال .
قال ابن كثير في تفسيره (1/139) عن موسى بن جبير الأنصاريّ : (( ... وذكره ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل ، ولم يحك فيه شيئًا ؛ لا هذا ولا هذا ، فهو مستور الحال ... )) .
وبهذا نعلم جهالة حال عبد الله بن عبد الرحمن ، وضَعْفَ كثير بن زيد كما تقدم ، وهما في إسناد أحمد وغيره .
ومن هنا نعلم أيضًا خطأ قول الهيثمي في مجمع الزوائد (4/12) ، ومن تبعه على قوله عن هذا الإسناد (( بأن رجال أحمد ثقات )) .
وهو فيه ضعيف ومجهول الحال كما قد عرفت ، فلا تغتر بقولهما ، ولا بمن تبعهم على هذا التوثيق ، أو حسن أو جود هذا الإسناد ، فإن أكثر المتقدمين على خلاف قولهم .
وإن تعجب فاعجب لقولهم عن هذا الإسناد (( بأن رجاله ثقات )) ، وقد تركوا توثيق ما هو أحسن منه حالاً ، ذاك الإسناد الذي خرجه ابن سعد وغيره كما تقدم عن عبيد الله عن كثير بن زيد ، عن عبد الرحمن بن كعب ، عن جابر في مسجد الأحزاب .
وليس لهذا الإسناد علة( ) سوى كثير بن زيد ، بخلاف الإسناد الذي وثقوا رجاله ، فإن له علتين : كثير وعبد الله بن عبد الرحمن .
وأما أبوه (( فثقة )) كما قال الحافظ في التقريب .

[بنت العلماء]

وللحديث طريق ومتن آخر جاء فيه ذكر مسجد الأحزاب .
أخرجه أحمد في مسنده (3/393) ، عن حسين بن محمد المروزي ، وذكرها الواقدي في مغازيه (2/488) ، ومن طريقه ابن شبه في تاريخ المدينة (1/60) ، كلهم عن ابن أبي ذئب ، عن رجل من بني سلمة ، عن جابر بن عبد الله  أن النبي  (( أَتَى مَسْجِدَ الأَحْزَابِ ، فَوَضَعَ رِدَاءَ هُ وَقَامَ ، وَرَفَعَ يَدَيهِ مَدًّا يَدْعُو عَلَيهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ - قال - ثُمَّ جَاءَ وَدَعَا عَلَيهِمْ وَصَلَّى )) .
وهذا الحديث بهذا الإسناد أورده السيوطي في فضِّ الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء برقم (26) .
وهذه الطريق ضعيفة المتن والإسناد جميعًا .
أمَّا ضعف إسنادها فلأن فيه رجلاً مبهمًا وهو الراوي عن جابر هذا الحديث ، وبقية رجال أحمد ثقات .
ومثل هذا الإسناد يتقوى به الإسناد الذي أخرجه ابن سعد وغيره من طريق كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر  ، ولكن بشروط .
الأول : أن يتابع كثير بن زيد ولو بضعيف يعتبر به على روايته عن عبد الرحمن بن كعب ، فيصح بذلك الخبر إلى عبد الرحمن بن كعب فمن بعده .
وما رواه ابن أبي ذئب لا يعد متابعة لكثير بن زيد ، لا تامة ولا قاصرة ؛ لأنه لم يروه عن عبد الرحمن بن كعب ، فيتابعه متابعة تامة .
بل تفرد بالتحديث عن عبد الرحمن بن كعب كثير بن زيد ، وهو ضعيف ؛ فالحديث على هذا لم يصح عن عبد الرحمن بن كعب ، فكيف يتابع غيره ؟( )
فإن قيل إن ابن أبي ذئب تابع كثير بن زيد متابعة قاصرة تلتقي في راوي الحديث جابر بن عبد الله ، اعترضنا على ذلك أيضًا بأن هذه المتابعة لم تصح عن جابر ؛ لأن في إسنادها رجلاً مبهمًا ، ذاك الذي من بني سلمة !!
الثاني : أن يكون كثير بن زيد لم يروه إلا عن عبد الرحمن بن كعب ، لا أن يكون مضطربًا فيه !!
فتارة يرويه عن عبد الله بن عبد الرحمن ، وتارة يرويه عن أبيه - كما هو الواقع منه في روايته لهذا الحديث - ، فعندها لا يمكن تحديد المحفوظ عنه حتى وإن تابعه معتبر على إحداهما ، فهذا لا يعني أن المحفوظ عنه عن فلان ذاك الذي توبع عليه ؛ لأن المتابعة بنوعيها ؛ التامة والقاصرة تكون على شيء معين .
والتعيين هنا غير حاصل ، بل لا يستطاع ! لأن كثير بن زيد على ضعفه اضطرب في روايته إسنادًا ومتنًا ، فمن لي بالمحفوظ عنه وله وله !
نعم ؛ ربما كانت متابعة ما على أحدهما قرينة على أن المحفوظ عنه هو ذاك الذي توبع عليه ، ولكن الجزم بذلك دونه خرط القتاد !
الثالث : أن لا يكون هناك احتمال اتحاد في مخرج ضعيف كما هو الحال في هذه الأسانيد التي ربما تقوى أحدهما بالآخر ، فيرقى الحديث بهما إلى درجة الحسن لغيره ، ولكن احتمال اتحاد المخرج والتقائه في رجل ضعيف يمنع من تقوية أحدهما بالآخر ؛ لأنه ربما كان إسنادًا واحدًا فيه رجل ضعيف .
وقد ورد الاحتمال على هذه الأسانيد ، فإن في الإسناد الأول راويه عن جابر ؛ عبد الله بن عبد الرحمن ، وفي الثاني أبوه عبد الرحمن بن كعب ، وفي الثالث رجل من بني سلمة ، ولعل هذا الأخير هو أحد ذينك الرجلين عبد الله بن عبد الرحمن أو أبوه عبد الرحمن ؛ لأنهما أنصاريان من بني سلمة( ) .
فلا يستبعد بعدها أن يكون ابن أبي ذئب لم يسم عبد الله بن عبد الرحمن أو أباه ، وقال : عن رجل من بني سلمة .
ولو كان ذلك المبهم هو عبد الرحمن بن كعب لهان الخطب ، بل اضمحل ؛ لأن عبد الرحمن ثقة .
ولكن أخشى ما أخشاه أن يكون ذاك المبهم هو عبد الله بن عبد الرحمن ، وهو مستور الحال كما تقدم .
لهذا الاحتمال ؛ فإني أجد نفسي مضطرة للتوقف عن تقوية أحد هذه الأسانيد بالآخر خشية اتحاد المخرج في هذا الضعيف .
لا سيما وأن ابن أبي ذئب - على ثقته - وإمامته فإنه قد يروي عن الضعفاء ، كما قال الخليلي( ) .
بل قال الإمام أحمد فيه : (( ... ابن أبي ذئب كان لا يبالي عن من يحدث !! ))( ) .
وقال البخاري كما في ترتيب علل الترمذي (ص34) : (( ابن أبي ذئب سماعه من صالح - مولى التوأمة - أخيرًا ، ويروي عنه مناكير ))( ) .
وهذه النصوص من أعلام الهدى ومصابيح الدجى تزيدنا حذرًا وتحفظًا عما رواه ابن أبي ذئب عن أولئك الضعفاء والمجهولين والمبهمين !
هذا ما يخص تلك الأسانيد ، وأما ضعف المتن فهو يكمن في مخالفة متن الرواية الثانية لمتن الرواية الأولى ، والثالثة للأولى والثانية ، والرابعة للأولى والثانية وشيء من الثالثة ؛ فقد جاء دعاؤه في الرواية الأولى في مسجد الفتح ، وفي الثانية في مسجد قباء ، وفي الثالثة والرابعة في مسجد الأحزاب ، ومسجد الأحزاب غير مسجد الفتح كما بينت ذلك في (ص70) .
وجاء أيضًا دعاؤه ثلاثًا في الأولى والثانية والثالثة ، وأما في الرابعة فجاء مفهوم دعائه أنه مرتين لا ثلاثًا .
وجاء في الأولى والثانية والثالثة والتي مدارها على كثير بن زيد أنه استجيب له يوم الأربعاء ، وقد تفرد بها كثير بن زيد ، ولم تأت في الرواية الرابعة ، فهي زيادة على ضعفها ، ليس لها متابع ولا شاهد ، وعليه لا فضل ليوم الأربعاء على سائر الأيام ! فليكن هذا على ذِكْرِكَ .
وجاء قول جابر : (( فَلَم يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَلِيظٌ )) الخ في الرواية الأولى والثانية والثالثة ، والتي مدارها على كثير بن زيد ، ولم يأت في الرواية الرابعة ، وتفرد بها كثير بن زيد ، فهي زيادة ضعيفة لا يعول عليها ، ومن ثم فإن هذا القول لم يثبت عن جابر ، وليكن هذا على ذِكْرِكَ أيضًا .
وتفرد متن الرواية الرابعة بأنه صلى في مسجد الأحزاب ، ولم يأت ذلك في الأولى والثانية والثالثة ، فقد اقتصرت على ذكر الدعاء في أحد ثلاثة مساجد : الفتح ، وقباء ، ومسجد الأحزاب أيضًا ، وهذا المتن يتعارض مع ما رواه الطبراني في المعجم الكبير (12/369/13370) عن حسين بن محمد الأنماطي عن مصعب بن عبد الله الزبيري عن عبد العزيز بن محمد
- وهو الدراوردي - عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : قيل لابن عمر : أين كان رسول الله  يصلي يوم الأحزاب ؟ قال : (( كَانَ يُصَلِّي في بَطْنِ الشِّعْبِ عِنْدَ خَرِبَةٍ هُنَاكَ ... )) .
قال الهيثمي في المجمع (6/135) رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .
وهذا المتن كما ترى أنه كان يصلي في بطن الشعب عند خربة هناك !! لا في أحد تلك المساجد الفتح أو الأحزاب أو غيرهما .
وقوله : (( كان يصلي )) يفيد الأغلبية ، وما قارب شيئًا أخذ حكمه ما لم يأت ما يدل على خلاف الحكم بالأغلبية ، فصلاته في هذا المتن كانت عند تلك الخربة في بطن الشعب لا في سفح الجبل .
ولا دليل لهم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من طريق ابن أبي ذئب عن رجل من بني سلمة عن جابر أنه صلى في مسجد الأحزاب.
لأن هذا الإسناد ضعيف ؛ لإبهام ذلك الرجل الذي من بني سلمة ، وهو أضعف من الإسناد الذي رواه الطبراني في معجمه من طريق عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر .
وهذا الإسناد أقوى مما رواه ابن أبي ذئب ؛ لأن ضعف عبد العزيز بن محمد الدراوردي في روايته عن عبيد الله بن عمر معروف ، فهو يخطئ ويغلط في أحاديث عبد الله بن عمر العمري المكبر الضعيف ويقلبها ، فيرويها عن عبيد الله بن عمر المصغر الثقة .

[بنت العلماء]

فهب أن روايته في هذا الحديث أصلها عن عبد الله ، وغلط ورواها عن عبيد الله ، فالعلة إذن واحدة ؛ تكمن في ضعف عبد الله بن عمر العمري المكبر ، وهو وإن كان ضعيفًا إلا أنه كالثقة أمام ذاك المبهم الذي عارضه ، فهو بإبهام ابن أبي ذئب له أصبح أكثر حالاً في الجهالة من مجهول الحال ، بل والعين ؛ فضلاً عن عبد الله بن عمر العمري ، الذي وثقه يحيى بن معين في رواية ، ويعقوب بن شيبة ، وأحمد بن يونس ، والخليلي ، والعجلي ، وابن عدي( ) .
وعليه نقدم رواية عبد الله بن عمر على رواية هذا المبهم ؛ لأنها رجحت عليها ؛ عملاً بما تقرر لدى العلماء .
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (1/171) : (( لأن اختلاف الرواة في السند أو المتن لا يوجب الضعف إلا بشروط استواء وجوه الاختلاف ، فمتى ما رجح أحد الأقوال قدم ... )) .
قلت : وهذا ما عملناه ، وإن تنازلنا لغيرنا ، واعتبرنا عبد الله بن عمر وذلك المبهم سواء . كان حديثهما هو المضطرب بعينه .
ولا نجعل كل وجه من اختلاف الرواة وجهًا من فعله عليه الصلاة والسلام ، ولا نكون ممن قال فيهم الحافظ في الفتح (2/431) : (( وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهًا من فعله  ، وإنما هو من اختلاف الرواة ، وهذا هو المعتمد )) .
فالحديث على هذا لا يصح متنًا ولا سندًا .
وللحديث طريق أخرى عن جابر بن عبد الله  .
أخرجها ابن النجار في الدرة الثمينة في تاريخ المدينة ص (189) عن القاسم بن علي ، عن هبة الله بن أحمد ، عن أبي منصور بن شكرويه ، عن إبراهيم بن عبد الله - وهو ابن خرشيذ قوله - عن أبي عبد الله المحاملي ، عن علي بن سالم ، عن إسماعيل بن فديك ، عن معاذ بن سعيد السلمي ، عن أبيه ، عن جابر (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ  مَرَّ بِمَسْجِدِ الفَتْحِ - الَّذِي عَلَى الجَبَلِ - وَقَدْ حَضَرَتْ صَلاَةُ العَصْرِ ، فَرَقَى فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةَ العَصْرِ )) .
وهذا إسناد ضعيف جدًا .
فيه أبو منصور بن شكرويه . قال فيه الذهبي في المغني في الضعفاء ، ترجمة (5270) ضعفه المؤتمن .
وقال في ميزان الاعتدال (6/55/ ترجمة 7198) : (( ضعفه المؤتمن ، ومشاه غيره )) .
قلت كيف مشاه ؟!وهو ضعيف جدًا .
ومن ذا الذي مشاه ولم أره ؟!
فقد جاء في ترجمته من السير (18/493-494) أنه حكَّ بعض السماع لغيره وأثبت اسمه في موضعه .
ومن كان هذا حاله ، فجدير به الترك ؛ لأنه غير مؤتمن ، ولذلك ترك القراءة عليه المؤتمن - ألا وهو الساجي - وسار إلى البصرة ، وقرأ الكتاب على غيره ، وهو أبو علي التستري .
قال . ورحل بعدي أصحابنا من أصبهان ولم يسمعوه من ابن شكرويه .
وقال ابن طاهر كما في التقييد لابن نقطة (1/39) : (( لما كنا بأصبهان كان يذكر أن كتاب السنن لأبي داود عند القاضي أبي منصور بن شكرويه ، فأردنا القراءة عليه ، فذكر أهل بلده أن سماعه ليس بصحيح ، فنظرت فإذا به مضطرب ، فسألت عن ذلك ، فقيل : إن القاضي كان له ابن عم ، وكانا جميعًا بالبصرة ، وكان القاضي مشتغلاً بالفقه ، وإنما سمع اليسير من القاضي أبي عمر ، وكان ابن عمه قد سمع الكتاب ، وتوفي قديمًا ، فأخذ نسخة ابن عمه ، وكشط اسمه ، وألحق اسمه إلى أن اتصل النسب بجده ، فلم نقرأ عليه - إلى أن قال - وكان سماعه من أبي إسحاق وابن خرشيذ قوله وغيره صحيحًا .
قلت : ابن شكرويه في إسناد هذا الحديث يروي عن ابن خرشيذ قوله إبراهيم بن عبد الله ، فهل يا ترى هذا من سماعه عنه في نسخة يرويها ابن خرشيذ قوله ؟! أم هي مجرد رواية سمعها فرواها ؟!
الأمر محتمل ، فإن كان عن نسخة محفوظة ، وطابق حفظه ما في تلك النسخة ، حكمنا بصحة سماعه ؛ لصحة تلك النسخة من طريق آخر.
وإن كان ما رواه مجرد رواية سمعها فرواها ، حكمنا عليها بالضعف الشديد ، ولا كرامة ؛ لأن راويها غير مؤتمن في سماعه ؛ فضلاً عما يرويه ، فأقل أحوال هذه الرواية التوقف عن قبولها والاعتماد عليها ، أو الاعتبار بها .
والأرجح أن يحكم عليها بالضعف الشديد ؛ لأن هذا هو الأصل حتى يظهر خلافه ، ثم أين دواوين الحديث والسنة عن رواية هذا الحديث من هذه الطريق ؟!!
ولهذه الطريق غرائب تحتم التوقف عن اعتمادها أو الاعتبار بها:
الأولى : أن فيها علي بن سالم ؛ إن كان هو المعروف بابن شوال باسم الشهر فهو ضعيف ، وإلا فلم أستطع تمييزه .
الثانية : من تلك الغرائب : إسماعيل بن فديك ؛ إن كان هو إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك فهو صدوق ، وإلا فلم أستطع تمييزه .
الثالثة : من تلك الغرائب أن معاذ بن سعد السلمي - هكذا - لم أجد له ذكرًا في كتب الجرح والتعديل بعد البحث الطويل ، وربما كان هو معاذ بن سعد، ويقال سعيد مجهول كما في التقريب .
الرابعة : أبوه سعيد السلمي كابنه ؛ لم أجد له ذكرًا في كتب الجرح والتعديل بعد البحث الطويل .
فاجتماع هؤلاء المجاهيل في إسناد واحد يروي بعضهم عن الآخر ، ويتعذر عليك الجزم بأحدهم بأنه هو فلان أو فلان - وهم في عصر الرواية - يدخل ريبة في القلب من هذا الإسناد بأنه مختلق ، وهو بهذا حديث باطل .
وقد جرى عمل المحدثين على هذا ، فهذا أبو حاتم ، كما في علل الحديث (2/130) يحكم على نظيره من الأسانيد بأنه باطل ، فيه هارون بن كثير ، يروي عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامة الباهلي .
فحكم عليه بأنه باطل ؛ لأنه لم يعرف من الإسناد إلا أبا أمامة .
قال أبو حاتم : هذا حديث باطل لا أعرف من الإسناد إلا أبا أمامة .
قلت : فخذ حكم أبي حاتم هذا واحكم به على هذا الحديث بالبطلان ، فكلاهما سواء .
وللحديث طريق ثالث عن جابر بن عبد الله  .
أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة (1/58-59) من طريق عبد العزيز - وهو ابن عمران - عن سعد بن معاذ الديناري ، عن ابن أبي عتيق ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (( دَعَا رَسُولُ اللهِ  في المَسْجِدِ الأَعْلَى يَومَ الاثْنَينِ وَيَومَ الثّلاثَاءِ ، وَاسْتُجِيبَ لَهُ يَومَ الأَرْبِعَاءِ بَينَ الصَّلاَتَينِ )) .
وإسناده ضعيف جدًا .
فيه عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز الزهري ، متروك الحديث كما تقدم .
وفيه سعد بن معاذ الديناري ، لم أجد له ترجمة .
وللحديث طريق رابع عن جابر بن عبد الله  جاء فيه ذكر مسجد الفتح .
أخرجه ابن شبه أيضًا في تاريخ المدينة (1/59) عن ابن أبي يحيي ، عن الفضل بن مبشر ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (( دَعَا النَّبِيُّ  عَلَى الجَبَلِ الَّذِي عَلَيهِ مَسْجِدُ الفَتْحِ مِنْ نَاحِيَةِ الغَرْبِ ، وَصَلَّى مِنْ وَرَاءِ المَسْجِدِ )) .
وإسناده ضعيف جدًا .
فيه ابن أبي يحيى ، وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، متروك .
وفيه الفضل بن مبشر ، وهو الأنصاري ، وكنيته أبو بكر ، قال فيه ابن عدي : (( عامة أحاديثه لا يتابع عليها )) .
وقال ابن حجر عنه في التقريب (( فيه لين )) .
وللحديث طريق خامس عن جابر بن عبد الله  .
أخرجه ابن شبه أيضًا في تاريخ المدينة (1/59-60) ، عن أبي غسان ، عن ابن أبي يحيى ، عن سلمة بن أبي يزيد ، عن جابر  : (( أَنَّ النَّبِيَّ  قَعَدَ عَلَى مَوْضِعِ مَسْجِدِ الفَتْحِ ، وَحَمِدَ اللهَ ، وَدَعَا عَلَيهِ ، وَعَرَضَ أَصْحَابَهُ وَهُوَ عَلَيهِ )) .
وإسناده ضعيف جدًا .
فيه ابن أبي يحيى ، وهو إبراهيم بن محمد الأسلمي ، متروك الحديث كما تقدم .
وفيه سلمة بن أبي يزيد ،وهو المديني ، ترجم له في التاريخ الكبير ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً .
وذكره ابن حبان في ثقاته (4/318) ، على قاعدته في توثيق المجاهيل ، فلا يلتفت إلى توثيقه كما تقدم التنبيه على ذلك .
وقد تقدم عن ابن كثير أن من كان هذا حاله فهو مستور الحال .
وللحديث شواهد كثيرة :
فشاهد من حديث أشياخ أسيد بن أبي أسيد ، جاء فيه ذكر مسجد الفتح .
أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة (1/58) ، عن أبي غسان ، عن ابن أبي يحيى ، عن أسيد بن أبي أسيد ، عن أشياخهم (( أَنَّ النَّبِيَّ  دَعَا عَلَى الجَبَلِ الَّذِي عَلَيهِ مَسجِدُ الفَتْحِ ، وَصَلَّى في المَسْجِدِ الصَّغِيرِ الَّذِي بِأَصلِ الجَبَلِ )) .
وإسناده ضعيف جدًا .
فيه ابن أبي يحيى ، وهو إبراهيم بن محمد الأسلمي ، متروك الحديث كما تقدم .
وفيه أيضًا أسيد بن أبي أسيد ، لم أستطع تمييزه ، فإن كان هو البراد ، فهو صدوق ، وإلا فلم أعرفه .
وفيه أيضًا إرسال أشياخ أسيد بن أبي أسيد هذا الحديث ، فقالوا إن النبي  فأرسلوه .
وهؤلاء الأشياخ على جهالتهم ؛ لإبهامهم - فإننا في شك من سماعهم هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ، أو على الأقل عن أحد من أصحابه  ، ومن كان هذا حاله ، فحديثه مرسل( ) .

[بنت العلماء]

وللحديث شاهد آخر من حديث المطلب بن حنطب ، وعنه طريقان:
الأول: أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة (1/58) ، عن أبي غسان ، عن عبد العزيز بن عمران ، عن كثير بن زيد ، عن المطلب بن حنطب قال : (( دَعَا رَسُولُ اللهِ  في المَسْجِدِ الأَعْلَى عَلَى الجَبَلِ يومَ الاثْنَينِ ، وَيَومَ الثّلاثَاءِ ، وَاسْتُجِيبَ لَهُ يَومَ الأَرْبِعَاءِ بينَ الصَّلاَتينِ )) .
وإسناده ضعيف جدًا .
فيه عبد العزيز بن عمران ، وهو ابن عبد العزيز بن عمر الزهري ، متروك الحديث كما تقدم ، وفيه كثير بن زيد ، صدوق يخطئ كما قد تقدم .
وفيه المطلب بن حنطب ، صدوق كثير التدليس والإرسال ، كما في التقريب .
الثاني: أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة (1/60) عن أبي غسان ، عن ابن أبي يحيى ، عن خالد بن رباح ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب :
(( أَنَّ النَّبِيَّ  دَعَا يَومَ الاثْنَينِ في مَسْجِدِ الفَتْحِ ، وَاسْتُجِيبَ لَهُ عَشيَّةَ الأَرْبِعَاءِ بَينَ الصَّلاَتَينِ )) .
وإسناده ضعيف جدًا .
فيه ابن أبي يحيى ،وهو إبراهيم بن محمد الأسلمي ، متروك الحديث كما تقدم مرارًا .
وفيه خالد بن رباح ، وثقه يحيى بن معين ، ويحيى بن سعيد القطان ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وفي المجروحين .
قال ابن حجر في تعجيل المنفعة ، ترجمة رقم (258) : (( فما أدري ظنه آخر ، أو تناقض فيه ؟! )) .
وفيه المطلب بن حنطب ، صدوق يدلس ويرسل كثيرًا .
وللحديث شاهد ثالث من حديث سعيد مولى المهديين .
أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة (1/59) ، عن أبي غسان ، عن عبد العزيز - وهو ابن عمران - عن ابن سمعان ، عن سعيد مولى المهديين ، قال : (( أَقْبَلَ النَّبِيُّ  مِنَ الحَرْبِ ، فَأَدْرَكَتْهُ صَلاَةُ العَصْرِ ، فَصَلاَّهَا في المَسْجِدِ الأَعْلَى )) .
وإسناده ضعيف جدًا .
فيه عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز ، متروك الحديث كما تقدم مرارًا .
وفيه ابن سمعان ، وهو عبد الله بن زياد بن سمعان المخزومي ، متروك ، اتهمه بالكذب أبو داود وغيره كما في التقريب .
وفيه سعيد مولى المهديين ، لم أقف له على ترجمة .
وللحديث شاهد رابع من حديث جعفر بن عبد الله الأنصاري .
أخرجه الواقدي في مغازيه (2/454) ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن أبيه : (( أَنَّ قُبَّةَ رَسُولِ اللهِ  عِنْدَ المَسْجِدِ الأَعْلَى الَّذِي بِأَصْلِ الجَبَلِ - جبل الأحزاب - )) .
وهذا إسناد ضعيف جدًا .
فيه محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني ، متروك مع علمه ، كما في التقريب .
وفيه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري ، صدوق رمي بالقدر ، وربما وهم ، كما في التقريب .
وفيه إعضال أو إرسال جعفر بن عبد الله .
وللحديث شاهد خامس من حديث أم سلمة رضي الله عنها ، جاء فيه ذكر مسجد الفتح .
أخرجه الواقدي في مغازيه (2/466) عن ابن أبي سبرة ، عن عبد الواحد بن أبي عون ، عن أم سلمة بمتن طويل جاء فيه ذكر مسجد الفتح .
وإسناده ضعيف جدًا .
فيه محمد بن عمر الواقدي صاحب المغازي ، وهو متروك كما تقدم آنفًا .
وفيه أيضًا ابن أبي سبرة ، أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة ، رموه بالوضع ، وقال مصعب الزبيري : كان عالمًا ، كما في التقريب .
وفيه أيضًا عبد الواحد بن أبي عون المدني ، صدوق يخطئ ، كما في التقريب .
وللحديث شاهد سادس من حديث عمر بن الحكم الأنصاري ، جاء فيه ذكر مسجد الفتح والأحزاب .
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (10/449/9939) عن عبيد الله بن موسى ، عن موسى بن عبيدة ، عن عمر بن الحكم الأنصاري مرسلاً بأنه عليه الصلاة والسلام دعا في مسجد الفتح ، وذكر دعاء طويلاً ، قال : ثم دعا عليهم ، فلم يصبح في المدينة كذاب من الأحزاب ولا المشركين إلا أهلكه الله ، غير حيي بن أخطب ... وقريظة قتلها الله وشتت )) .
وهذا حديث ضعيف المتن والإسناد .
أما إسناده فضعيف ؛ لأن فيه علتين .
الأولى : موسى بن عبيده ، وهو الربذي ، فضعيف لا يختلف اثنان في ضعفه بعد النظر في ترجمته .
والثانية : إرسال أو إعضال عمر بن الحكم الأنصاري .

[بنت العلماء]

وأما ضعف متنه فهو يكمن في الأمور التالية :
أولاً : أن دعاءه عليهم كان مرتين لا ثلاثًا ، كما جاء في الروايات التي هي أقوى إسنادًا من إسناد هذه الرواية .
ثانيًا : قولـه : (( لم يصبح في المدينة )) يعارضه ما جاء في بعض الروايات السابقة ، والتي هي أقوى إسنادًا من هذا الإسناد ، من أنه عليه الصلاة والسلام استجيب له في يوم الأربعاء بين الصلاتين .
والمراد بالصلاتين الظهر والعصر ، فكيف يصح بعد ذلك أن يكون استجيب لـه في صبيحة ذلك اليوم بإهلاكهم ، وقد مكث بنو قريظة أيامًا محاصرين حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ  ؟!!
ولهذا المتن مخالفات أخرى للمتون الصحيحة ، ويكفي ذكر ما تقدم منها للقضاء على هذا المتن بالنكارة .
فالحديث على هذا لا يصح متنًا ولا سندًا .
وللحديث شواهد أخرى كثيرة ، رواها ابن زبالة في كتاب أخبار المدينة( ) ، وذكرها السمهودي في وفاء الوفا (3/831-832) ، وهي وإن لم أطلع على أسانيدها لفقدان كتاب ابن زبالة من عالم المطبوعات ، بل والمخطوطات ، لكنه يكفي عن ذلك أن ابن زبالة ، والتي مدار تلك الأسانيد عليه في عداد المتروكين ، وسراق الحديث ، والمتهمين بالوضع( ) ، وقال الحافظ في التقريب : كذبوه .
ومن كان هذا حاله فلا يعتبر بحديثه ، ولا يكتب ، فضلاً عن الاحتجاج به ، فلا تغتر بكثرة تلك المرويات ، فإن مدارها عليه ، وربما كان لها علل أخرى ، ولكن حال دون ذلك الوقوف على أسانيدها !
وأما متونها فلا تخلو من نكارة ، ولكن - كما يقال - حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق .
وللحديث شاهد سابع من حديث هارون بن كثير ، عن أبيه ، عن جده ، جاء فيه ذكر مسجد الفتح .
أورده ابن النجار في الدرة الثمينة ص (189) ، وقطب الدين الحنفي في تاريخ المدينة ص (134) ، والسمهودي في وفاء الوفا (3/832) عن هارون بن كثير ، عن أبيه ، عن جده .
وإسناده ضعيف جدًا ، مسلسل بالمجاهيل .
فهارون بن كثير ، وأبوه وجده ، ظلمات بعضها فوق بعض ؟!!
أما هارون ، فقد نصَّ على جهالته جماعة من العلماء ، كأبي حاتم ، كما في الجرح والتعديل (9/94) ، والذهبي في المغني (2/705) ، وقال ابن عدي في الكامل (7/127) : شيخ ليس بمعروف .
قُلتُ: وليس بمعروف عنه أيضًا أنه يروي عن أبيه عن جدِّه فإنَّ جميع المصادر التي ترجمت له ذكرت أنَّه يروي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامه الباهلي  لا عن أبيه عن جدِّه ‍!.
فلا أدري أهارون بن كثير الذي في إسناد مسجد الفتح هو ذاك الذي يروي عن زيد بن أسلم ؟!
فإن كان هو ، فهو مجهول كما قال أبو حاتم والذهبي وغيرهما
وإن كان غيره فهو مجهول بمرَّة لأنَّ ذاك ترجم له وهذا لم يترجم له فأين كتب التراجم عن ذكره ؟!! وهي قد جمعت فأوعت !
وإن كنتُ أظنُّ أنَّه هو لأنَّ طبقته في الإسنادين واحدة .
وعليه فهو مجهول على أقل الأحوال
وأما أبوه كثير فلم أستطع معرفته لا سيما وأنه لم ينسب فهو مهمل .
وكذلك جدُّه لم أستطع معرفته لا سيما وأنه لم يذكر اسمه فهو مبهم .
وقد وقع عند قطب الدين الحنفي في تاريخ المدينة ص (134) وعن هارون عن كثير عن أبيه عن جدِّه فإن كان تصحيفًا وقع عنده فالأمر كما تقدم .
وإن كان ما وقع عنده هو الذي على الجادَّه عن هارون عن كثير لا هارون بن كثير كما وقع في الدرة الثمينة في تاريخ المدينة وفي وفاء الوفا فالأمر فيه إشكال .
لا سيما في تعيين هارون ، فيكون مهملاً كأبيه بعد أن كان معينًا ، وأنه ابن كثير .
وقد بحثت في ترجمة كل من قيل فيه هارون في تهذيب الكمال ، فلم أجد فيهم أحدًا يروي عن من يقال له كثير أيًا كان ، وهم عدد ليس بالقليل .
وبحثت في ترجمة كل من قيل فيه كثير في تهذيب الكمال فلم أجد فيهم أحدًا يروي عنه من يقال له هارون أيًّا كان وهم عدد ليس بالقليل .
فالأمر مشكل جدًا في تعيين هارون إذا كان الإسناد هارون عن كثير وأمَّا كثير فالأقرب في شخصه أن يكون هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني فإنه هو الذي يروي عن أبيه عن جدِّه .
وطبقة كثير راوي إسناد هذا الحديث هي طبقة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني أيضًا .
فإن كان كثير الإسناد هو كثير بن عبد الله فإسناده ضعيف جدًا ويتدحرج إلى الوضع ما كان يروي فيه عن أبيه عن جدِّه فإنَّها نسخةٌ موضوعةٌ كما قال ابن حبان في المجروحين (2/221) .
وأبوه عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف أيضًا قال فيه الحافظ في التقريب مقبول يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث .
وهذان الإسنادان هارون بن كثير عن أبيه عن جده ، أو هارون عن كثير عن أبيه عن جده أحدهما هو إسناد الحديث قطعًا وهما كما رأيت غارقان في الحضيض والضعف الشديد .
وللحديث شاهد ثامن من حديث يحيى بن النضر الأنصاري
أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (1/64-65) قال ( أبو غسان ) حُدِّثنا عن ابن أبي يحيى عن أبي بكر بن يحيى بن النضر الأنصاري عن أبيه : (( أَنَّ النَّبِيَّ  لَم يُصلِّ في مَسْجِدٍ مَا في جَوبَةِ المَدِينَةِ إِلاَّ في مَسْجِدِ أُبَيِّ بن كَعْبٍ في بَنِي جديلة ... وَمَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بن مَبْذُولٍ وَمَسْجِدِ جُهَيْنَةَ وَمَسْجِدِ بَنِي دِينَارٍ وَمَسْجِدِ دَارِ النَّابِغَةِ وَمَسْجِدِ بَنِي عَدِيٍّ وَأَنَّهُ جَلَسَ في كَهْفِ سَلْع وَجَلَسَ في مَسْجِدِ الفَتْحِ وَدَعَا فِيهِ )) .
وإسناده ضعيف جدًا وفيه علل :
الأولى : الواسطة بين أبي غسان وبين ابن أبي يحيى فإن أبا زيد عمر بن شبة صرح في تاريخ المدينة (1/75) أن أبا غسان لم يلق ابن أبي يحيى .
الثانية : أن ابن أبي يحيى وهو كما تقدم مرارًا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك .
الثالثة : أبو بكر بن يحيى بن النضر الأنصاري مستور كما قال الحافظ في التقريب .
الرابعة : إرسال أو إعضال يحيى بن النضر الأنصاري فهو ثقة من الرابعة كما في التقريب .
وللحديث شاهد تاسع من حديث معاذ بن سعد  .
أورده السمهودي في وفاء الوفا (3/836)عن معاذ بن سعد  أن رسول الله  (( صَلَّى في مَسْجِدِ الفَتْحِ الَّذِي عَلَى الجَبَلِ ، وَفي المَسَاجِدِ الَّتِي حَوْلَهُ )) .
وهذا حديث لم أقف لـه على إسناد ، ولم يعزه السمهودي إلى أحد ، فضلاً عن كتاب .
وقد بحثت عنه كثيرًا في كتب السنة ، ولم أجده ، فهو أشبه ما يكون بتلك الأحاديث التي ليس لها أصول ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ، إلا أن يكون المقصود بمعاذ بن سعد ذلك المجهول الذي نص على جهالته غير واحد ، منهم الحافظ في التقريب .

منقول من موقع أهل الحديث وشبكة سحاب السلفية

[بنت العلماء]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيراً أخي الكريم عبد الرحمن

وبارك الله فيك على حرصك لنقل المواضيع القيمة والممتعة والرائعة في نفس الوقت

عند قراءتي موضوعك هذا تفاجأت بالمعلومة ، فأردت البحث عن صحته ،

وثم رأيت بأنه حديث ضعفه العلماء لوجود ضعف في السند والمتن

وقد نزلت البحث بأكمله الذي تناول هذا الجانب بشكل مفصل لنستفيد به جميعاً

فبارك الله فيك وسدد خطاك ووفقك لكل ما هو خير

[ربي أسألك العفو والعافية]

جزاك اللَّه خيراً أخي عبدالرحمن

بنت العلماء بارك اللَّه فيك على التوضيح