[Tadawul666]

شاهد رابط//


هل تفعلها وزارة التجارة؟؟

[Tadawul666]

شاهد


(سابك) والعرفان بالجميل للوطن!

[Tadawul666]

رااابط//


التقنية البنكية تعزز خدماتها ببطاقة الدفع المسبق

[Tadawul666]

شااااهد//


الالتزامات الاجتماعية تزعزع الحرية المطلقة للسوق

[Tadawul666]

عن أي دور من أدوار الدولة نتحدث؟

كتبها: كمال درويش

كانت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008 سبباً في إثارة مناقشة عالمية حول مدى وجوب وملاءمة التنظيم الحكومي للأسواق، ونوع هذا التنظيم. وفي الولايات المتحدة تشكل هذه القضية موضوعاً أساسياً في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتسهم في رسم السياسة في أوروبا والأسواق الناشئة أيضا.

فأولا: كان أداء الصين المبهر في مجال النمو على مدى العقود الثلاثة الأخيرة بمثابة مثال ناجح على المستوى الاقتصادي لما يطلق عليه كثيرون ''رأسمالية الدولة''. كما منحت سياسات التنمية في البرازيل الدولة دوراً قويا.

وكانت التساؤلات بشأن حجم الدولة والدور المستدام للحكومة ذات أهمية مركزية في المناقشة الدائرة حول مصير منطقة اليورو أيضا. ويربط العديد من منتقدي أوروبا، وبخاصة في الولايات المتحدة، بين أزمة اليورو والدور الضخم الذي تلعبه الحكومة هناك، ولو أن أداء الدول الاسكندنافية كان طيباً على الرغم من ضخامة الإنفاق العام هناك. وفي فرنسا، تواجه حكومة يسار الوسط الجديدة التحدي المتمثل في الوفاء بوعدها بتعزيز التضامن الاجتماعي وخفض عجز الموازنة بنسبة كبيرة في الوقت نفسه.

وإلى جانب الحجج الاقتصادية في أغلبها فيما يتصل بدور الحكومة، فإن العديد من البلدان تعاني خيبة أمل واسعة النطاق إزاء السياسة والمسافة المتباعدة بين المواطنين والحكومات (وخاصة الحكومات الوطنية). وفي العديد من البلدان سجلت معدلات المشاركة في الانتخابات الوطنية هبوطاً متزايدا، وتعكس الأحزاب والحركات الجديدة مثل حزب القراصنة في ألمانيا وحركة النجوم الخمسة في إيطاليا قدراً عظيماً من السخط والاستياء إزاء الحكم القائم.

وفي الولايات المتحدة، هبطت معدلات تأييد الكونجرس إلى مستويات غير مسبوقة (14 في المائة). ويعتقد كثيرون هناك، مثل زميلي بروس كاتز في معهد بروكنجز، أن الحل الوحيد يتمثل في تخصيص حصة أكبر من الإدارة الحكومية ووضع السياسات للولايات والمستويات البلدية، في إطار شراكة وثيقة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

لا شك أن أمور الدفاع والسياسة الخارجية ستظل تُدار على المستوى الثاني في الأساس (الدولة القومية). وتحتفظ أغلب الدول القومية بعملات وطنية، ويتعين عليها لهذا أن تتبنى سياسات مالية واقتصادية قادرة على دعم اتحاد نقدي. وكما ذَكَّرتنا أزمة اليورو بشكل صارخ، فإن اللامركزية من غير الممكن أن تمتد إلى مسافة أبعد مما ينبغي داخل مجال الموازنة، خشية أن تهدد قدرة العملة الموحدة على البقاء.

والنظام في الولايات المتحدة يمكن التعامل معه، لأن الولايات الأمريكية مقيدة إلى حد كبير بالالتزام بموازنات منضبطة، في حين تتولى الحكومة الفيدرالية تحديد أغلب السياسات المالية. وفضلاً عن ذلك، تُدار الأمور المتعلقة بالتنظيم المصرفي والتأمين على الودائع بشكل مركزي في الولايات المتحدة، كما ينبغي لها في أي اتحاد نقدي. ولقد أدركت منطقة اليورو هذا أخيرا.

لذا فإن الحكم على مستوى الدول القومية يظل يشكل أهمية هائلة ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسيادة النقدية.

وأخيرا، هناك المستوى العالمي. فمن بين القضايا التي تتطلب تعاوناً دولياً واسع النطاق وحوكمة عالمية، انتشار الأمراض المعدية، والتجارة العالمية، والتمويل العالمي، وتغير المناخ، ومنع الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب، وأمن الفضاء الإلكتروني، على سبيل المثال لا الحصر.

في عالم اليوم المترابط، لا بد أن تُدار المناقشة حول دور السياسة العامة، وحجم الحكومة ووظائفها، ومدى شرعية صنع القرارات العامة مع التركيز على المستويات الأربعة للحكم بقدر أعظم من الوضوح. وقد تتداخل المستويات الأربعة في كثير من الأحيان (القضايا الخاصة بالبنية الأساسية والطاقة التحتية على سبيل المثال)، ولكن بوسعنا أن نعمل على تعزيز الديمقراطية إلى حد كبير إذا تم ربط القضايا بالمستويات التي يمكن عندها اتخاذ القرارات على أفضل نحو.

* نقلاً عن الاقتصادية

[Tadawul666]

شاااهد //


سوق الأسهم والرمال المتحركة

[Tadawul666]

مقال


تعارض المصالح وقواعد اللعبة

كتبها: أ.د.ياسين الجفري

اضغط هنا

[Tadawul666]

كاريكاتير

اضغط هنا

[Tadawul666]

شاااهد//


تقرير السوق اليومي الراجحي كابيتل

[Tadawul666]

شاهد//


التقرير الفني اليومي الأهلي كابيتل