[@@بدر البدور@@]

رؤية حول مشكلة البطالة !!!

مشكلة البطالة التي تؤرق الكثير من الشباب و تؤرق الحكومات أيضاً حتى ظن البعض أنها أصبحت مستعصية على الحل و هذه مشكلة عالمية تعاني منها حتى الدول الغنية و المتقدمة.
و لهذه المشكلة انعكاسات سلبية على الأفراد و المجتمع و الدولة و تتسبب بشروخ و فجوات بين العاطلين و من يعولونهم و بين الحكومات و بينهم و بين أصحاب العمل و بينهم و بين العمالة الوافدة و لدراسة المشكلة و أسبابها و علاجها لا بد من معرفة أطراف القضية و هم :
- الحكومة
- أصحاب العمل
- العاطلين عن العمل من المواطنين
- العمالة الوافدة
مسؤولية كل طرف من هذه الأطراف في هذه المشكلة :
1- الحكومة :
بالتأكيد الحكومات مسئولة عن تأمين فرص عمل لمواطنيها .
إن الحكومة السعودية تتبع سياسة السوق المفتوح في اقتصادها و هذه السياسة لها سلبيات و لها إيجابيات و لكن ايجابياتها أكثر فلو اتبعت السوق المغلق لأصبحت مثل باقي الدول العربية التي تتبع هذه السياسة و من جملة هذه السلبيات هي مشكلة البطالة و لكن يمكن الإقلال من آثارها
و الحكومة السعودية تفعل كل ما بوسعها لحل هذه المشكلة و لكن هناك مرونة في تطبيق القرارات .
فهناك قيود كبيرة على الاستقدام , و أغلب الوظائف الحكومية أصبحت وطنية , و هناك نسب معينة من العمالة الوطنية تفرض على أصحاب العمل , و يتم فتح المعاهد المهنية لتأهيل الراغبين في العمل , و يتم دفع جزء من راتب الموظف السعودي من صندوق التنمية , و يتم فتح مشاريع تنموية في شتى أنحاء المملكة .
2 – أصحاب العمل :
حسب السائد الآن إن العلاقة بين العمال و أصحاب العمل هي علاقة مصالح فالذي يحقق مصلحة صاحب العمل هو من يختاره سواء كان وافدا أو مواطنا أي أن الأمر منافسة , و ليس عند الكثير منهم أولويات سوى مصالحهم الشخصية و الإنصاف أن تكون الأولوية للمواطن السعودي.
و متطلبات أصحاب العمل هي :
- أن يكون المتقدم للوظيفة يحمل مؤهل ويمتلك خبرة و مهارة في مجاله و عنده رغبة في التطوير و شعور بالمسؤولية .
- أن يكون عنده قابلية للالتزام بالدوام .
- أن ينجز المهام المكلف بها في وقتها المحدد .
- أن يكون راتبه منافساً و أقل ما يمكن .
- و هناك أمر آخر يستهوي بعض أصحاب العمل و هو طأطأة الرأس من الموظف و هنا يستحضرني قول سيدنا عمر ( متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ).

3- العاطلين عن العمل :
بلا شك إن العمالة الوطنية أولى بالعمل من غيرهم فهم أولى بخيرات بلادهم فالأقربون أولى بالمعروف , و من وجهة نظري خيرات هذا البلد المبارك تتسع للجميع و لكن الجشع و الأنانية و ضعف الوازع الديني و الأخلاقي تدفع البعض لتصرفات مؤذية و مضرة .
و من خلال معرفة متطلبات أصحاب العمل في هذا السوق المفتوح نستنتج المطلوب من طالبي العمل السعوديين:
- الحصول على مؤهل مناسب و إتقان مهنة معينة و محاولة تطوير أنفسهم فيها مع التحلي بالشعور بالمسؤولية .
- الالتزام بالدوام
- إنجاز المهام المطلوبة في الوقت المحدد .
- التحلي بالأمانة و المصداقية .
- القبول بالراتب المنافس مبدئياً ففي البداية لا بد من القناعة بالقليل حتى يأتي الكثير , و غالباً إذا رأى صاحب العمل جدية و مصداقية و تطور من الموظف فلن يبخل بالزيادة و حتى إن بخل فالعمل خلال هذه الفترة لها قيمة و فائدة فاكتساب الخبرة تفتح أبواب كثيرة أمام طالب العمل.
- طأطأة الرأس و هذه لا أنصح بها و أنا مع الأحرار, فما قدر لماضغيك أن يمضغاه لا بد أن يمضغاه ويحك كلها بعز و لا تأكلها بذل .
و هذه الصفة غير متوفرة في أغلب الشباب السعودي بسبب حفاظ المجتمع السعودي على قيمه و أصالته .
و للأسف قد تسيء مجموعة إلى الكل بأن لا يلتزموا بهذه الشروط فيأخذ أصحاب العمل موقفاً من العمالة الوطنية بشكل عام .
و يوجد مجال مفتوح و هو المهن الفنية العضلية صحيح إنها مجهدة و لكنها تدر ذهباً و يبتعد عنها أغلب المواطنين و تستفرد بها العمالة الوافدة و هذا المجال لو اتجه إليه الشباب لحلت جزء كبير من هذه المشكلة فهذه سنة الحياة , الناس درجات , أما أن يصبح الجميع مدراء فمن يعمل إذاً , و هذا مخالف لسنة الكون , و عندما يعمل الإنسان بمهنة يدوية و هو مقتنع بها ربما يكون أسعد من صاحب الشركة , و هذه الكف يحبها الله .

4- العمالة الوافدة :
هذه العمالة تأتي بناءاً على طلب أصحاب العمل السعوديين و لضرورة العمل لإنجاز المشاريع التنموية , و هناك قيود شديدة على استقدامهم , و غالبهم يعملون في مجال الخدمات و الأعمال العضلية , و هم يسعون وراء لقمة العيش بجهودهم و هذا حق مشروع , و بالنتيجة هم يشاركون في عملية التنمية التي يعود نفعها على ا لمواطن السعودي فالمدارس و المشافي و الطرق و المراكز التجارية و النظافة و المساكن و المصانع و .............
يستفيد منها المواطن و هي ملكه
فهذه النظرة السلبية المتطرفة تجاه العمالة الوافدة بشكل عام غير متوازنة
و لكن لا ننكر وجود مظاهر سلبية تسلكها بعض العمالة الوافدة و هي لا تدخل ضمن ما يفسره البعض صراع بين العمالة الوطنية و العمالة الوافدة و لكنها تدخل ضمن الصراع بين الخير و الشر بشكل عام .
و من جملتها و بكل وضوح محاربة الموظفين الوافدين العاملين في مؤسسة ما لموظف سعودي جديد , و هذا يعود
- من وجهة نظري - للأسباب التالية :
- غالباً المستلم للمناصب القيادية في هذه المؤسسات و الشركات غير سعوديين و هذا منذ فترة بعيدة و حصلت بينهم و بين صاحب العمل ثقة سواء كانوا أهل للثقة أم لا و غالب هؤلاء تربوا في بيئة ديكتاتورية و بالتالي يغلب عليهم طبع حب التسلط و ينتشون لطأطأة الرأس من قبل العاملين تحت إدارتهم و غالباً السعودي لا يرضى بهذا و بالتالي يتم استبعاده بأي و سيلة و هذا يطبق على السعودي و غير السعودي فالأحرار لا مكان لهم هنا .
- و هناك بعض الموظفين الوافدين لهم أعمال غير مشروعة و هم يتسترون على بعضهم لأن المصلحة مشتركة بينهم فعندما يدخل عليهم موظف سعودي يخافون أن يكشفهم فينصبون له المكائد لاستبعاده حتى لا يعكر عليهم الجو و حتى لو دخل عليهم موظف من أبناء جلدتهم و لمسوا منه وفاءاً و إخلاصاً و نزاهةً في عمله فلن يتركوه كذلك .
- و هناك بعض الموظفين السعوديين لا يقومون بواجبهم و يتعاملون بقسوة و عنجهية مع العاملين معهم و هذا يؤدي إلى استياء هؤلاء منهم و محاولة استبعادهم .
و هنا تقع مسؤولية على صاحب العمل بأن لا يصدق كل ما يقال و أن يتثبت و يتحقق مما ينقل إليه و يعرف الدوافع لمثل هذه الوشايات فالثقة المطلقة مشكلة و سوء الظن مشكلة فالوسطية في كل شيء مطلوبة .
و الخلاصة إن مسؤولية البطالة تقع على عاتق الأطراف الأربعة و ليس لطرف دون طرف
و بالتدقيق فيها نجد أنها مشكلة أخلاق و ضمير بالدرجة الأولى و الحل هو العودة للأخلاق الفاضلة
و هذا نوع من أنواع الصراع في هذه الحياة و غالباً يذهب في الصراع أبرياء و شرفاء و أحرار .
فالحق أن يبذل أصحاب العمل جهدهم للتعرف على هؤلاء و إنصافهم فتفريج الكربات من أفضل القربات .
والحق أن يبحث أهل الخير و الجمعيات الخيرية عن هؤلاء لمساعدتهم فمنهم من لا يمد يديه و يفضل الموت جوعاً على الوقوف بباب لئيم .
و الحق أن يتقي العاملون في مكان ما ربهم فلا يشهدوا زوراً و لا يوشوا باطلاً و لا ينصبوا مكيدة فقطع الأعناق و لا قطع الأرزاق و فضل الله يسع الجميع .

منقول

[عاشقة الجزائر]

السلام عليكم : شكرا على الموضوع ,
انا احضر لرسالة الماجستير عن هذا الموضوع لكن لقيت صعوبة في المراجع
اذا كانت عندك بعض المواقع ارجوا ان تفيدني بها يا اخي
شكرا

[@@بدر البدور@@]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هلا فيك أختي الكريمة أولا أنا بنت
اتمنا منك تعطيني معلومات أكثر دقه حول بحثك عشان اقدر أساعدك مثل
هل بحثك حول منطقه معينه مثل بلدك؟
وماهي البلد ؟
وهل بحثك يدور حول اقتصاد العالم ؟
هل أنت مسلطه الضوء على البطالة فقط؟


أرجو منك الدخول لهذا الرابط واتمنا أن تستفيدي من المرفق
الذي يحتوي على 13 مصدر

http://www.lo3at.com/vb/showthread.php?t=8562

[عاشقة الجزائر]

السلام عليكم :
عذرا يا اختي بدر البدور و اشكرك على الرد
انا موضوعي يتعلق بازمة البطالة في الجزائر و بالاخص حول المتغيرات الاقتصادية و الديمغرافية المؤثرة فعلا في معدلات البطالة

[@@بدر البدور@@]

هلا بك


بحاول أساعدك بالبحث عبر الانترنت وجمع المعلومات و الروابط المفيدة لكي في هذه الصفحة

أرجو أن تمري من وقت إلى أخر لعلك تجدي ما يفيدك.

عموما ما هو موعد تسليم الرسالة ؟

[@@بدر البدور@@]

البطالة Unemployement ظاهرة معقدة، وتعريفها وتحديدها يساعدان على تفهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها.

تعزى البطالة إلى أسباب كثيرة، ومن ثم اختلفت التعريفات باختلاف الجهات المعنية بهذه الظاهرة. وقد أوصى المؤتمر الدولي الثامن لإحصائيي العمل بالتعريف الآتي للبطالة:

«الأشخاص الذين هم في حالة بطالة يتكونون من الأشخاص الذين فوق سن معينة، وفي يوم معين أو أسبوع معين، يدخلون في أحد الأنماط الآتية:

أ ـ العمال الراغبون في العمل الذين انتهت عقودهم، أو أوقفت مؤقتاً وأصبحوا من دون وظائف، ويبحثون عن العمل لقاء أجر أو ربح.

ب ـ الأشخاص الراغبون في العمل باستثناء المصابين بوعكات بسيطة في مدة معينة، ويبحثون عن العمل لقاء أجر أو ربح من الذين لم يسبق لهم العمل، أو تكون مهاراتهم العملية دون مستوى العاملين.

ج ـ الذين لم يظفروا بعد بوظائف، وإن كانوا قد أعدوا الترتيبات للبدء في وظائف جديدة في المستقبل.

د ـ الأشخاص الذين تكون أعمالهم في حالة توقف وقتي أو غير محدود من دون أجر».

إن هذا التعريف يكشف بعداً واحداً للبطالة، ولا يتناول البعد الآخر للتعطل في أوساط المشتغلين، وهو الذي اصطلح على تسميته بالبطالة الجزئية المنتشرة في البلدان النامية. لذلك اقترح المؤتمر التاسع لإحصائيي العمل التعريف الآتي للبطالة الجزئية:

«توجد البطالة الجزئية عندما يرغب الأشخاص الذين لا يعملون كل الوقت في أداء عمل أكثر مما يؤدونه بالفعل ويكونون قادرين على ذلك، أو عندما يمكن زيادة دخل العاملين وإنتاجيتهم لو حُسّنت أحوال عملهم أو حسن إنتاجهم أو نقلوا إلى مهن أخرى تُلحظ فيها مهاراتهم الفنية».

المنظور التاريخي

البطالة بوصفها ظاهرة اجتماعية خطرة برزت منذ عصر الثورة الصناعية التي انتشرت في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر، في إنكلترة، وبعد ذلك بقليل في دول البر الأوربي ودول أمريكة الشمالية. لقد أحدثت الثورة الصناعية تحولاً جذرياً في الإنتاج، إذ انتقلت العمليات الإنتاجية التي كانت تتم يدوياً إلى الآلة. ومنذ ذلك التاريخ بدأ يتكون جيش من العاطلين عن العمل.

مسّ انتشار الآلة قبل كل شيء، الحرفيين والصناع المهنيين وعمال الصناعة المنزلية، ففقد هؤلاء شيئاً فشيئاً ورشاتهم بأدواتها البسيطة تحت ضغط المزاحمة المتزايدة من جانب المؤسسات الممكننة، وأصبحوا بلا مورد رزق، وتحولوا إلى عمال مصانع أو انضموا إلى جيش العمل الاحتياطي المتزايد العدد.

ومع تسرب الرأسمالية إلى الزراعة أيضاً، فقد المزارعون الصلة بملكية وسائل الإنتاج، وأرغموا، إما على التحول إلى عمال زراعيين مأجورين، وإما على مغادرة أماكنهم المألوفة والذهاب إلى المدينة، والعمل بالأجرة في مختلف المؤسسات والمشروعات، ومع ذلك يظل قسم منهم في عداد جيش العاطلين عن العمل.

وقد تكيف حجم البطالة في المراحل اللاحقة لتطور الاقتصاد الرأسمالي إلى حد كبير مع الدورات الاقتصادية[ر]. وهكذا يتطور الإنتاج الرأسمالي، لا بالانسجام، بل بتقلبات فجائية يترتب عليها، ولاسيما في مرحلة الأزمة، تبديد الموارد الإنتاجية للمجتمع تبديداً يتمثل في تعطيل جزء كبير من الأيدي العاملة وأدوات الإنتاج. ففي أثناء الأزمة الاقتصادية الكبرى 1929-1932م وهي أقسى أزمة شهدها الاقتصاد الرأسمالي، بلغت نسبة المتعطلين عن العمل فيها (22%) من القوى العاملة المسجلة في بريطانية و(27%) في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أدت التطورات اللاحقة في بنية الأنظمة الرأسمالية إلى تجديد نفسها واستطاعت بذلك تفادي الأزمات الدورية باستخدام آليات متعددة.

يتبع

[@@بدر البدور@@]

كذلك في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية عانى الاقتصاد الرأسمالي وطأة الأزمة الاقتصادية مرات عدة. وفي المرحلة الراهنة يعاني الاقتصاد الرأسمالي كساداً تضخمياً Stagnation، وقد طبعت هذه المرحلة الاقتصاديات الرأسمالية بطابعها المتميز، حيث الكساد يرافقه التضخم، ويقوي الميل إلى الاحتفاظ بحدود معينة من البطالة التي تسهل على المستثمرين تأخير ارتفاع معدلات الأجور بحجة أن انخفاض ريعية الإنتاج يضطرها إلى تقليص العمالة وتجميد الأجور، ومِنْ ثَمَّ لا يمكن فصل مشكلة البطالة عن مشكلة التضخم.

وستظل المشكلة الرئيسية أمام الاقتصاديين الرأسماليين المعاصرين، كما قال الاقتصادي بول سام ولسون، «تكمن في إيجاد ذلك التوافق المفقود في اقتصاد بلد ما بين العمالة الكاملة واستقرار الأسعار». ويرى الكثير من الاقتصاديين الغربيين ومنهم كالدور، وهانسن، وسيمويلسن، وفينتر أوب، وجوان روبنسون وآخرون، أن التضخم أكثر الوسائل صلاحية للحفاظ على التوازن بين الأجور والأرباح الذي يلبي بوجه «نموذجي» حاجات الاستثمار والنمو.

اقتصاد البطالة

يؤخذ اقتصاد البطالة فعلياً من اقتصاد العمالة؛ فلكي تكون العمالة الكاملة هدفاً عملياً يمكن إدراكه، يجب أن تُعرَّف البطالة أو اللاعمالة Non-employment. ويقدم اقتصاد البطالة هذه المعرفة من اهتماماته الرئيسية الآتية تعداداً فحسب:

1 ـ رصد مستويات البطالة واتجاهاتها.

2 ـ بحث مشكلات العمالة ومستوى النشاط الاقتصادي.

3 ـ بحث المشكلات الهيكلية للعمالة، التي تنجم عن اختلاف الحاجات كما تتجلى في طلب السوق أو مخططات الإنتاج، أو نوع آخر من الطلب يحدثه التغيير في الأداء التقني.

4 ـ بحث مشكلات البطالة التي يرافقها التخلف الاقتصادي.

5 ـ وضع المبادئ العامة لسياسة العمالة والقضاء على البطالة.

أنواع البطالة: للبطالة أنواع، هي تعداداً:

1 ـ البطالة المزمنة Chronical Unemployment

2 ـ البطالة التقنية Technological Unemployment

3 ـ البطالة الاحتكاكية Frictional Unemployment

4 ـ البطالة المرتبطة بالتخلف الاقتصادي: (أو البطالة البنيانية)

التقنية والبطالة

تعود التغيرات الهيكلية المهمة في النظام الاقتصادي في الوقت الحاضر إلى التغيير في فنية الأداء التقني، وبوجه أخص الأداء التلقائي (أو الذاتي التوجيه). فالأداء التلقائي يتطلب الاستخدام المضاعف للآلات التي تقوم بالإنتاج وتلك التي تقوم بالمراقبة control، وكذلك التي تقوم بالعملية الحسابية، وهو موالفة تؤدي إلى توفير كبير في العمل، وعادة ما تقترن بزيادة في الكفاية المثلى للإنتاج.

ومن زاوية العمالة، فإن النتيجة الرئيسية للتغيرات في فنية الأداء التقني هي إعادة توزيع العمل، وعادة ما يصبح العمال في وظائف معينة فائضين، وإن لم يفقدوا في بعض الحالات فرصة البقاء في مهنهم القديمة إذا قبلوا الانتقال من المنشأة أو مواصلة العمل فيها نفسها، أو على الأقل، فرصة البقاء في المكان الذي يعيشون فيه إذا قبلوا تغيير مهنهم.

والظاهرة الطاغية في البلدان الرأسمالية هي أن التغيير التقني، لا يزيل بذاته الأزمات الاقتصادية الدورية والبطالة الواسعة، بل على العكس من ذلك، فإن التقدم التقني يزيد من حدة هذه المشكلات. ومن ثم فإن أحدث وسائل الأداء التلقائي تزيد من حدة هذه المشكلات الاجتماعية التقليدية، وتخلق معضلات جديدة. ففي ظل الرأسمالية، يتحول الأداء التلقائي، الذي هو وسيلة توفير العمل، إلى وسيلة لإبعاد العمال عن عملية الإنتاج، إضافة إلى أنه كلما تحسنت التجهيزات الآلية وتطورت آلية الإدارة، شملت البطالة فئات متزايدة لا من العمال فحسب، بل ومن المستخدَمين الآخرين.

والتغيير التقني لا يثير أي معضلة اجتماعية في البلدان الاشتراكية، مادام يستمر في مختلف فروع الإنتاج والخدمات وفق خطط مقررة لتطور قطاعات الاقتصاد الوطني جميعها، بل ويغدو التقدم التقني وسيلة فعالة لزيادة الثروة الاجتماعية من أجل رفع مستوى حياة الشعب باستمرار. ففي المجتمع الاشتراكي يستجيب الأداء التلقائي في عمليات الإنتاج لمصالح العمال الحيوية، ويسهل عمل الملايين من الناس، ويزيد إنتاجية العمل، ويوفر الشروط الضرورية لتخفيض ساعات العمل في اليوم وتقليص الفوارق الجوهرية بين العمل الفكري والعمل اليدوي.

الأساليب الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة البطالة

تختلف أساليب معالجة مشكلات البطالة من مجتمع إلى آخر باختلاف درجة تطوره الاقتصادي وتقدمه الاجتماعي. ومن ثم تصنف السياسات في هذا المجال وفق مجموعاتٍ ثلاث: الدول الرأسمالية المتقدمة صناعياً، والدول النامية، والدول الاشتراكية.

1ـ سياسة الدول الرأسمالية المتقدمة صناعياً: تتمثل هذه السياسة بخطوطها العريضة في ما يأتي:

ـ بذل الجهود لمواجهة التقلبات الموسمية بالإجراءات التي توزع الناتج على مدى العام أو تحسن توقيته.

ـ تقليل مدى التقلبات على الطلب العام باتخاذ جملة من الإجراءات، منها زيادة الإنفاق الحكومي.

ـ التأثير في النشاط الاقتصادي من خلال الإجراءات النقدية والمالية.

ـ إعادة تنظيم هيكل التعليم والتأهيل من أجل تزويد الأيدي العاملة بالمعلومات اللازمة لاكتساب الخبرة العملية الضرورية.

ـ تسهيل حرية تنقل الأيدي العاملة، والتشجيع على ذلك في وقت الأزمات.

ـ تجميد الأجور وضغط تعويضات البطالة اعتماداً على آلية الأسعار والتضخم النقدي.

2ـ سياسة الدول النامية: تتحدد الاتجاهات العامة لسياسة البلدان النامية لمواجهة مشكلة البطالة بما يأتي:

ـ إيجاد العمالة في القطاع الحديث.

ـ الاستخدام الأكمل للطاقات الاقتصادية القائمة

ـ مساعدة الصناعات الصغيرة.

ـ النهضة بالعمالة في القطاع التقليدي.

ـ الإصلاح الزراعي.

3ـ سياسة الدول الاشتراكية: يقوم النظام الاشتراكي على أساس الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج الأساسية وتحويل الزراعة على قاعدة التعاون الإنتاجي مما يشكل الأساس الموضوعي لتطوير الاقتصاد تطويراً منهاجياً على أساس الخطط التي تقرها الدولة. وتتكون مهام خطة الدولة للعمالة انطلاقاً من مبادئ منهجية معينة، من شأنها وضع أساس للتطور المنتظم للإنتاج، وتشغيل قوة العمل، والزيادة المطردة في رفاهية السكان.

إن مسائل العمالة على اختلافها، ومع تنوع أحوالها، وتعدد الدول الاشتراكية التي تظهر فيها، تتميز طريقة معالجتها بخصائص مشتركة أهمها:

ـ تخطيط استخدام القوى العاملة بما يضمن تشغيلها الكامل وفق الأهداف المحددة في الخطة العامة للدولة وهذا يعد أحد الجوانب الأساسية للتوازن في الخطة.

ـ تخطيط الاحتياجات المستقبلية للقوى العاملة لكل من قطاعات الاقتصاد الوطني، وهذا هو جانب الطلب على القوى العاملة.

ـ تخطيط الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات التعليمية والتدريبية والثقافية في الخطة وهذا هو جانب العرض على القوى العاملة.

لكن كل ما تقدم، لم يفلح في القضاء على البطالة الحقيقية بل أوجد ما يمكن تسميته البطالة المقنّعة، أي استخدام العمال لدى مؤسسات الدولة وهي غالباً ما تكون غير رابحة خاصة إن لم يحسن إدارتها. ولعل هذا كان أكثر ما لوحظ عند انهيار الاتحاد السوفييتي ودول المنظومة الاشتراكية في مطلع التسعينات من القرن العشرين.

أوضاع العاطلين عن العمل في المجتمع

البطالة آفة اجتماعية خطيرة أفرزها تطور الرأسمالية، وهي تنغص حياة عشرات الملايين من الناس في العالم، وتجلب لهم الإخفاق والعجز والتعاسة والفاقة والمشقات القاسية. وقد وصلت البطالة في عدد من البلدان النامية إلى حد العوز والمجاعة وإضاعة الملايين من الشباب لأفضل سني حياتهم دون فائدة.

كانت التقنية المعاصرة إحدى القوى الرئيسية التي صاغت العالم الذي نعيش فيه، فحملت إليه خيرات جمة تتمثل في تشكيلة واسعة من السلع والخدمات والوسائل الترفيهية والثقافية، ولكن الرأسمالية جعلت منها مصدراً آخر لزيادة جيش العاطلين عن العمل في أنحاء المعمورة التي ما تزال مهيمنة عليها. وهذا الجيش التعس حث العوامل المساعدة على زيادة حدة المشكلات الاجتماعية الأخرى كالإدمان على تناول المخدرات واللصوصية والدعارة وتخريب الأسرة والانتقاص من قيم العمل وغيرها.

ويفتش الملايين من العاطلين عن العمل في كثير من البلدان النامية عن قارب نجاة، فلا يجدونه إلا بالهجرة والغربة.

ومن الهجرات المعروفة في الوقت الحاضر: الهجرة الجسيمة إلى أسترالية وكندا، وهجرة الهنود والباكستانيين إلى بريطانية وأمريكة، وحركات هجرة العمال الأفارقة إلى فرنسة، وتشغيل المكسيكيين في الولايات المتحدة الأمريكية. بيد أن هذه الهجرات لم تنجح في إيجاد الحلول المطلوبة، وإنما أسهمت في توليد نتائج متناقضة. فهي من جانب، مثلت اقتطاعات من الموارد الاقتصادية للبلدان المصدرة، وقد تكون هذه الاقتطاعات هامة للغاية عندما تكون الكثرة من المهاجرين من العلماء والاختصاصيين والعمال المهرة، ومن جانب آخر، ولدت زيادة في الموارد الاقتصادية للبلدان المستضيفة، وشكلت عامل ضغط على مستوى العمالة والأجور في هذه البلدان، ومِنْ ثَمَّ فإن نتائج هذه الهجرات كانت مثبطة قدر ما كانت التحديات التي واجهتها كثيرة، ولا يمكن أن تعد هذه الهجرات أكثر من إجراء مسكن لمشكلة البطالة المتفاقمة في كثير من البلدان. وفي الحقيقة إن الهجرة الخارجية من الدول النامية باتجاه الدول الرأسمالية المتقدمة صناعياً تعد واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الدول النامية وخاصة عندما تشمل تلك الهجرة أفواجاً كبيرة من ذوي الخبرة وذوي الاختصاصات العالية. إن هجرة هذه الفئة الأخيرة تسمى «هجرة العقول»، وإن هذه الظاهرة تعني فقدان ثروة وطنية تملكها الدول النامية ورأسمال ثمين لا تقدر قيمته بثمن، ذلك لأن الرأسمال البشري هو مفتاح التنمية وإدخال التقنية الحديثة في الهيكل الإنتاجي. أما هجرة الأدمغة من الدول الاشتراكية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وغيره من الدول الاشتراكية في أوربة فقد فاقمت أزمة الأدمغة التي لا تجد أعمالاً تتناسب مع كفاءتها لأن العرض فاق الطلب في الدول المهاجر إليها.

[@@بدر البدور@@]

تشكل البطالة في مختلف دول العالم المشكلة الاولى، وهناك ما يقارب مليار عاطل عن العمل في الدول الفقيرة، وهناك نحو ثلاثة ملايين شخص ينضمون سنويا الى طابور البطالة في بلدان الشرق الاوسط وحدها، ويبدو ان البطالة دخلت مرحلة جديدة تختلف عن بطالة عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.
كانت البطالة جزءاً من الدورة الاقتصادية في البلدان الصناعية، بمعنى انها تظهر مع ظهور الركود الاقتصادي العالمي وتختفي مع مرحلة الانتعاش، اما الان فقد اصبحت البطالة، وفق ما يزيد على ربع قرن مشكلة هيكلية، بالرغم من تحقق الانتعاش والنمو الاقتصادي.. ولم يعرف الاتحاد السوفيتي السابق وبلدان المعسكر الاشتراكي البطالة سابقا... وفي البلدان النامية تتفاقم البطالة بشكل عام مع استمرار فشل جهود التنمية، وتفاقم الديون الخارجية، فضلا عن انتشار الامية، وتدني المستوى التعليمي، وضعف الاداء الاقتصادي وعدم مواكبة السياسة التعليمية والتدريبية لمتطلبات العمل، وزاد من خطورة الامر ان هناك فقرا شديدا في الفكر الاقتصادي الراهن لفهم مشكلة البطالة، وسبل الخروج منها، بل ان هناك تيارا فكريا ينتشر بقوة ينادي بأن البطالة اضحت مشكلة تخص ضحاياها، الذين فشلوا في التكيف مع ظروف المنافسة والعولمة... .
معنى البطالة
يقصد بالبطالة في المفهوم الاقتصادي: التوقف عن العمل او عدم توافر العمل لشخص قادر عليه وراغب فيه، وهو ما يطلق عليه مصطلح العاطل.. وهناك شرطان اساسيان يجتمعان معا لتعريف العاطل :
أ- ان تكون قادرا على العمل.
ب- ان تبحث عن فرصة عمل، يقابله الحصول على مستوى الاجر السائد، لكن دون جدوى... كما ينطبق هذان الشرطان على العاطلين الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة، وعلى العاطلين الذين سبق لهم العمل، واضطروا لتركه لأي سبب من الاسباب... .
إذن فالبطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية. طبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه، و يبحث عنه، و يقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى. من خلال هذا التعريف يتضح أنه ليس كل من لا يعمل عاطل فالتلاميذ و المعاقين والمسنين والمتقاعدين ومن فقد الأمل في العثور على عمل و أصحاب العمل المؤقت ومن هم في غنى عن العمل لا يتم أعتبارهم عاطلين عن العمل
ما معنى معدل البطالة : هو نسبة عدد الأفراد العاطلين إلى القوه العاملة الكلية و هو معدل يصعب حسابه بدقة. وتختلف نسبة العاطلين حسب الوسط (حضري أو قروي) وحسب الجنس والسن ونوع التعليم والمستوى الدراسي.

أنواع البطالة :
- البطالة الدورية: وتسمى أيضا بالبنيوية وهي الناتجة عن دورية النظام الرأسمالي المنتقلة دوما بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي و بين الانكماش والأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف والتنفيس عن الأزمة بتسريح العمال. وهي التي ترافق الدورة الاقتصادية، ومداها الزمني بين ثلاث وعشر سنين... .
- البطالة الاحتكاكية: وهي البطالة الناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف و القطاعات و المناطق أو نقص المعلومات فيما يخص فرص العمل المتوفرة.وهي التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة.
- البطالة الهيكلية: البطالة المرتبطة بهيكلة الاقتصاد وهي ناتجة عن تغير في هيكل الطلب على المنتجات أو التقدم التكنولوجي، أو انتقال الصناعات إلى بلدان اخرى بحثا عن شروط استغلال أفضل ومن أجل ربح أعلى.
- البطالة السافرة: وهي حالة تعطل اكثر قوة وايلاما، وقد تكون دورية او احتكاكية او هيكلية.
- البطالة المقنعة: وهي الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العاملين بشكل يفوق الحالة الفعلية للعمل، مما يعني وجود عمالة زائدة او فائضة لا تنتج شيئا تقريبا.
أسبابها:
يمكن تلخيص اسباب البطالة فيما يلي:
* تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة وخاصة فيما يخص تدخلها لضمان حد أدنى للأجور، إذ أن تخفيض الأجور والضرائب هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار وبالتالي خلق الثروات و فرص العمل.
* أشكال التعويض عن البطالة و قوانين العمل.
* عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج إلى ربح كافي يلبي طموحاتهم.
* التزايد السكاني.
* التزايد المستمر في استعمال الآلات وأرتفاع الانتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل و تسريح العمال.
* بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ضربت النظام الرأسمالي في مطلع الثلاثينات (أزمة 1929) و ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل مهول (12 مليون عاطل في الولايات المتحدة – 6 ملايين في ألمانيا) أرجع بعض علماء الإقتصاد أسباب البطالة إلى أخطاء بعض الرأسماليين الذين لا ينفقون بشكل كافي على الاستثمار.
نتائج البطالة:
للبطالة نتائج متناقضة على النظام الإقتصادي الرأسمالي و على المجتمع البورجوازي و المضطهدين الذين يعشون في ظله. فهي من جهة تمكن الرأسمالي من شراء قوة العمل، بماهي سلعة، بأقل ثمن ممكن و الوصول متى شاء إلى يد عاملة رخيصة. كما تمكن البورجوازية كطبقة سائدة من الاحتفاض بالطبقة العاملة خاظعة لاستغلالها و سلطتها من خلال إغراق المشتغلين في رعب من مغبة فقدان مورد عيشهم إن هم طالبوا بأجور أعلى لأنه يوجد من هو مستعد للعمل بأجر أقل. و من جهة أخرى تشكل البطالة، إن هي تجاوزت حدود معينة (حسب كل مرحلة تاريخية)، تهديدا لاستقرار النظام بكليته (الثورة أو الفاشية). كما تعد البطالة تدميرا ممنهجا لقوى الانتاج (إلى جانب الحروب) مما يضيع على الانسانية موارد جد هامة. و لا تقل نتائج البطالة كارثية على المستوى الاجتماعي، حيث أصبح من المؤكد اليوم أن الجريمة و الأمراض العضوية و النفسية و استهلاك المخدرات و الدعارة ... تلعب البطالة بما يرافقاها من بؤس دورا محوريا و مشجعا فيها.
حلول البطالة :
لا يرى اقتصاديوا البورجوازية حلا لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين: اتجاه أول يرى للخروج من البطالة ضرورة:
* رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل ( في ظل الرأسمالية المعولمة يمكن تحقيق النمو دون خلق فرص الشغل)، و في الدول الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5 في المئة بسبب قيود العرض ( يتم تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات التقويم الهيكلي و المديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث و تحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية).
* خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الانتاج و يرفع القدرة على المنافسة و تحقيق الأرباح .
* تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض تحملات التغطية الاجتماعية و الضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة تخفيض الأجور و سعات العمل ( المرونة في الأجور و سعات العمل ).
اتجاه ثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة:
* ضرورة تدخل الدولة لَضبط الفوضى الاقتصادية و التوازن الاجتماعي (عبرت عنه دولة الرعية الاجتماعية في الغرب) . هذا الاتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغط الاتجاه الأول (العولمة).
أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الإقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الانتاج و تلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم.
معلومات أساسية عن البطالة العربية

البطالة أو معدل البطالة هي نسبة عدد العمال العاطلين عن العمل إلى قوة العمل المدنية الكلية، و التي تتضمن كلا من العاطلين والعاملين (كل أولئك الراغبين والقادرين على العمل المدفع الأجر). يعتبر الشخص القادر والراغب بالعمل بمعدل الأجر السائد إلا أنه غير قادر على الحصول على العمل عاطلاً عن العمل.
تمثل البطالة أحد التحديات الكبرى التي تواجه البلدان العربية لآثارها الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة، ومنذ سنوات والتحذيرات تخرج من هنا وهناك، تدق ناقوس الخطر من العواقب السلبية لهذه المشكلة على الأمن القومي العربي، ومع ذلك فإن معدلات البطالة تتزايد يومًا بعد يوم.
الواقع أن ظاهرة البطالة باتت تؤرق أغلب البلدان العربية، وتوضح إحصاءات منظمة العمل العربية مدى خطورة هذه الظاهرة على النحو التالي:
1- حجم القوى العاملة العربية في ازدياد مطرد؛ حيث ارتفع من 65 مليون نسمة عام 1993، إلى 89 مليونًا عام 1999، ويتوقع أن يصل إلى 123 مليونًا في العام 2010، فيما يقدر حجم الداخلين الجدد في سوق العمل العربية بنحو 3 ملايين عامل سنويًا، وتقدر حجم الأموال اللازمة لتوفير فرص عمل لهم 15 مليار دولار سنويًا.
2- غالبية العاطلين عن العمل من الداخلين الجدد في سوق العمل، أي من الشباب، ويمثل هؤلاء تقريبًا ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل في دولة البحرين و84% في الكويت، وما يزيد على الثلثين في مصر والجزائر. أما معدلات البطالة بين الشباب نسبة إلى القوى العاملة الشابة فقد تجاوزت 60% في مصر والأردن وسورية وفلسطين و40% في تونس والمغرب والجزائر.
3- تستحوذ دول اتحاد المغرب العربي على الجانب الأكبر من قوة العمل العربية بنسبة 37.8%؛ حيث يتوقع أن تصل إلى 47 مليونًا عام 2010، ثم دول مصر والأردن واليمن والعراق، وتصل إلى 35 مليونًا عام 2010، بنسبة 27.7 %، ثم دول مجلس التعاون الخليجي، وتصل عام 2010 إلى 11.4 مليونًا بنسبة 9.3 % من قوة العمل، فيما يتوزع الباقي، والمنتظر زيادتهم إلى 30 مليونًا عام 2010، على بقية الدول العربية.

[@@بدر البدور@@]

تقرير الأمم المتحدة عن البطالة في العالم العربي
وقد حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع البطالة حول العالم إلى معدلات قياسية بلغت حوالي 186 مليون عاطل، وأشار التقرير الذي أعدته منظمة العمل الدولية إلى العديد من العوامل التي لعبت دورا مؤثرا في ارتفاع مؤشرات البطالة إلى 6,2 في المائة من إجمالي القوة العاملة في العالم .
وشدد التقرير على أهمية خلق حوالي 8 مليون وظيفة جديدة خلال الـ12 عاما المقبلة في دول جنوب الصحراء الإفريقية حيث تبلغ معدلات البطالة 10,9 في المائة وإلا فإن الأهداف التي وضعتها قمة الألفية عام 2000 بتحقيق نسبة سكان العالم الذين يعيشون عند خط الفقر إلى النصف بحلول عام 2015 لن تتحقق.

الاقتصاد العربي دون الطموحات
وتعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق المتأثرة بالظاهرة حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 12,2 من 11,9 في المائة.
وتضمن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2002 الكثير من المؤشرات الاقتصادية الحيوية ذات الصلة بتوجهات التنمية والتحديات التي تواجهها مستقبلا .
وأشار التقرير إلى أن البطالة تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية في هذه المرحلة وخلال السنوات المقبلة نظرا لانعكاساتها العميقة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .
ويوضح التقرير أن عدد سكان الوطن العربي بلغ نحو 284 مليون نسمة عام 2001 وارتفع إلى نحو 300 مليونا بنهاية العام 2002 وذلك بمعدل زيادة سنوية .25 % وهو من بين أعلى المعدلات مقارنة بمعدل النمو السكاني في العالم ولكن مقابل هذا التطور يلاحظ تذبذب الأداء الاقتصادي من خلال أرقام الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية في السنوات الأخيرة إذ بلغ معدل نمو الناتج 5,5 % عام 1996 ثم تراجع إلى 3,6 % عام 1997 وكان التراجع الكبير في عام 1998 عندما سجل النمو معدلا سالبا وهو ( -2,5 % ) وعلى الرغم من تحسنه خلال العامين الماضيين بفضل تحسن الاقتصاديات النفطية إلا أن التقرير يصف مستوى نمو الاقتصاد العربي بأنه كان "دون الطموحات".
وذكر التقرير أنه أمام حالة عدم النمو الحقيقي في هذه الاقتصادات فإن المعدل المرتفع لنمو السكان يدل حتى مع عدم وجود بيانات كافية على تردي المستويات المعيشية للسكان وارتفاع عدد ذوي الدخول المنخفضة منهم في الدول العربية بصورة عامة وبالتالي عظم المشكلة التي تواجهها الاقتصادات العربية حاليا وخلال الفترة المقبلة.
إذا كان هذا هو حال الاقتصادات العربية فكيف ستستطيع هذه الدول مواجهة مشكلة البطالة والقضاء عليها ؟ هذا مع الوضع فى الاعتبار أن عدد سكان الوطن العربي يتجاوز حاليا 340 مليون نسمة وسيرتفع إلى 482,8 مليون نسمة عام 2025 وهذا يتطلب توفير فرص عمل تواكب هذه الزيادة، وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى 100 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020 لمواجهة مشكلة البطالة التي تسجل معدلات مرتفعة جدا في دول هذه المنطقة وفقا لما ذكره الدكتور إبراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية فى بيان سابق للمنظمة.
يتبع

[@@بدر البدور@@]

البطالة العربية.. الأسباب والحلول المقترحة

هناك قواسم مشتركة أدت إلى ارتفاع وتفشي البطالة في العالم العربي أهمها:
1- انتشار الأمية.
2- تدني المستوى التعليمي.
3- تخلف برامج التدريب.
4- عدم مواكبة السياسة التعليمية والتدريبية لمتطلبات سوق العمل المتجددة والمتغيرة.
وإلى جانب هذه القواسم المشتركة، يرجع خبراء الاقتصاد تفشي ظاهرة البطالة في العالم العربي إلى الأسباب التالية:
1- فشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعي.
2- تراجع الأداء الاقتصادي، وعجز القوانين المحفزة على توليد فرص عمل.
3- تراجع دور الدولة في إيجاد فرص عمل بالحكومة، وانسحابها من ميدان الإنتاج.
4- الاستغناء عن خدمات بعض العاملين، تلبية للخصخصة والإصلاح الاقتصادي.
5- ارتفاع معدل نمو العمالة العربية، مقابل انخفاض نمو الناتج القومي.
6- استمرار تدفق العمالة الأجنبية الوافدة، خاصة في دول الخليج العربي.
تختلف التجارب العربية في علاج مشكلة البطالة، وفقاً لظروف كل دولة، وحجم المشكلة لديها؛ ففيما لجأت الدول الخليجية إلى توطين العمالة الوطنية محل الأجنبية تدريجيًا، محققة نجاحًا ملموسًا، انتهجت الدول التي تتفاقم فيها الظاهرة سياسة متعددة الأبعاد من خلال:
1- تشجيع إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
2- حث الشباب للتوجه للعمل الخاص.
3- إنشاء المشروعات القومية الكبرى القادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل سنويًا.
تعد مشكلة البطالة بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار في العالم العربي، ومن ثم فالمطلوب وضع إستراتيجية عربية شاملة تأخذ في اعتبارها أمور منها:
1- ضرورة الإسراع بإنشاء السوق العربية المشتركة.
2- تعريب العمالة العربية، وهي مرحلة تالية للتوطين.
3- تحسين الأداء الاقتصادي ومناخ الاستثمار وإزالة القيود لاجتذاب الأموال العربية المستثمرة بالخارج، والتي يقدرها الخبراء بنحو تريليون دولار.
الأثار النفسية و الاجتماعية للبطالة
تفيد الإحصاءات العلمية أن للبطالة آثارها السيئة على الصحة النفسية كما أن لها آثارها على الصحة الجسدية ، وأن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل يفتقدون تقدير الذات ويشعرون بالفشل وأنهم أقل من غيرهم، كما وجد أن نسبة منهم يسيطر عليها الملل وأن يقظتهم العقلية والجسمية منخفضة وأن البطالة تعيق عملية النمو النفسي بالنسبة للشباب الذين ما زالوا في مرحلة النمو النفسي .
الشعور بالنقص: وتقول الدكتورة عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية : أن البطالة تولد عند الفرد شعورا بالنقص بالإضافة إلى أنه يورث الأمراض الاجتماعية الخطيرة كالرذيلة والسرقة والنصب والاحتيال، وتضيف أن الفرد العاطل يشعر بالفراغ وعدم تقدير المجتمع فتنشأ لديه العدوانية والإحباط ، والبطالة تحرم المجتمع من الاستفادة من طاقة أبنائه، وكذلك في الأسر التي يفقد فيها الزوج وظيفته فإن التأثير يمتد بدوره إلى الزوجات سلبا وينعكس الأمر على العلاقة الأسرية ومعاملة الأبناء .
وتؤكد الدكتورة عزة على جانب خطير لمشكلة البطالة وهو تأخر سن الزواج حيث كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة وبحوث الإحصاء حول الحالة الاجتماعية في مصر عن أن عدد عقود الزواج خلال عام 2004 قد انخفض إلى 491 ألف عقد مقابل 511 ألف عام 2003 وذلك بالرغم من تزايد عدد السكان، وتشير الدراسات كذلك إلى أن متوسط عدد الفتيات والشباب في سن الزواج من 20 ـ 30 سنة في مصر لهو أكبر من حيث النسبة مقارنة بعدد الشباب في نفس السن في المجتمعات الأوروبية، والنتيجة هي ارتفاع متوسط سن الزواج وإدراك الشباب بأنه ليس لديه أمل في الزواج فنشأت مأساة أخرى وهي وجود حاجة قائمة لم يتم إشباعها فكان البحث عن وسائل أخرى للتفريغ والإشباع فكان انتشار ( الزواج العرفي ) كمخدر وكمخرج لعدم القدرة على الزواج الشرعي وكغطاء للعلاقات المحرمة البعيدة عن القيم والأخلاق.
نماذج مشرفة في محاربة البطالة وبحثا عن سبيل لمواجهة البطالة فقد أطلق الداعية الإسلامي عمرو خالد حملة لمحاربة البطالة العربية والعمل على إيجاد فرص عمل لنحو 16مليون عاطل في الوطن العربي .
وأشار الداعية عمرو خالد في موقعه على شبكة الإنترنت إلى أن كثيرا من الإحصائيات العالمية تقول بأن معظم الوظائف في الدول المتقدمة ( ما يزيد عن 80 % ) موجود في منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بينما إجمالي المشروعات الصغيرة في الوطن العربي حوالي 700 ألف منشأة فقط .
وأوضح الداعية الشاب أنه يريد أن يحول قضية محاربة البطالة إلى مشروع قومي كبير يلتف الناس حوله مثل مشروع السد العالي .
وأكد عمرو خالد في إحدى حلقات برنامج ( صناع الحياة ) التي ركزت على مكافحة البطالة أن هذه المشكلة ستولد مصائب رهيبة مترتبة على بعضها توصل لأمراض نفسية أو للإدمان والجرائم وأن الكارثة قد تصل لحد ضعف الانتماء للبلد وكراهية المجتمع لينتهي الأمر بالعنف والإرهاب لأن هذا الشاب العاطل منهار وكاره للمجتمع، وأضاف خالد أن البطالة ستعمل على تأخر سن الزواج وانتشار الزنا والزواج العرفي .

بركان البطالة يوشك على الانفجار

إرهاب ومخدرات وسرقة واغتصاب والبقية تأتي ! تنعكس بلا شك البطالة التي يعاني منها الشباب على سلوكهم وتلقي بظلالها على المجتمع الذي يعيشون فيه حيث بدأت تظهر في مجتمعنا صورة متكاملة لأوضاع شاذة في شكل تعاطي المخدرات والسرقة والاغتصاب والإحساس بالظلم الاجتماعي وما تولد عنه من قلة الانتماء والعنف وارتكاب الأعمال الإرهابية والتخريبية وهناك فئة أخرى تقوم بالكبت بداخلها مما يتحول بمرور الوقت إلى شعور بالإحباط ويخلق شبابا مدمرا نفسيا وعضويا.
وما الجرائم التي نطالعها يوميا على صفحات الحوادث من اغتصاب وسرقة وقتل وعنف ، ما هي إلا أصدق ترجمة وأدل تعبير عن حالة التخبط والواقع المتردي لشباب عاجز عن نيل أبسط حقوقه ، شباب يمتلك الطاقة والطموح ولا يجد المنفذ الطبيعي لتوجيهها، وللأسف قبل أن يبادر المجتمع بالسؤال : لماذا انتشرت هذه الجوانب السلبية بادر بالإدانة دون أن يبحث وينقب في جذور المشكلة الأصلية وهي البطالة وقلة فرص العمل المتاحة أمام الشباب.
سؤال يبحث عن إجابة : الهجرة والسفر إلى الخارج

هل هي المشكلة أم الحل ؟ ساعدت البطالة على جعل الهجرة والسفر إلى الخارج حلما يراود أذهان الكثير من الشباب، وتقول الإحصائيات انه خلال الـ15 سنة الماضية تزايد عدد من يعبرون الحدود سعيا وراء حياة أفضل بشكل مستمر ، ونحن في أوائل القرن الحادي والعشرين هناك فرد واحد من كل خمسة وثلاثين شخصا حول العالم يعيش كمهاجر، وإننا إذا جمعنا كل المهاجرين في مكان واحد فإنهم سيكونون دولة هي الخامسة على مستوى العالم من حيث تعداد السكان.
ويلخص العالم الديموجرافي الفرنسي الكبير ألفريد صوفي إشكالية الهجرة بقوله "إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر، وإما أن يرحل البشر حيث توجد الثروات".
ويستقطب الشرق الأوسط أكثر من 10% من مجموع المهاجرين في العالم وتستضيف الدول الغنية في الخليج العربي أعلى تركز للعمالة المهاجرة في العالم، وتقدر المنظمة الدولية للهجرة بتحفظ بأنه يوجد حاليا 14 مليون مهاجر دولي و 6 مليون لاجئ في الشرق الأوسط وتستضيف السعودية أكبر عدد من السكان الأجانب في المنطقة يقدر بـ 6,2 مليون، ويقدر عدد الأجانب في الإمارات بـ 1,7 مليون، والكويت بـ1,3 مليون .
ويكون الهنود أكبر مجموعة من المهاجرين في المنطقة3,2 مليون ويأتي بعدهم المصريون 1,8 مليون ، والباكستانيون 1,2 مليون ، ويتركزون في السعودية بشكل رئيسي وبلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى.


هجرة الكفاءات العربية
وجانب آخر مظلم للبطالة ! على الرغم من أن الدول العربية تعتبر من الدول النامية علمياً واجتماعياً وحتى اقتصادياً فهى لم تكن كذلك فى الماضى ، ويشهد لها التاريخ بأنها لطالما قادت العالم ، وكان أبناؤها أعلاماً فى العلوم والفنون والحضارة .
والناظر المتفحص فى سجلات التاريخ يجد أدلة صارخة على أن الأمة العربية لديها مواهب ممتازة والتى إذا ما أتيحت لها الفرصة فإنها تحقق إنجازات باهرة يشهد لها الجميع ، وما التأخر الذى تعانى منه هذه الأمة الآن إلا بسبب عدم وجود البيئة الصالحة للكشف عن هذه الكنوز وصقلها.
وأكبر دليل على ذلك هو استقطاب الدول الغربية للعديد من صفوة الكفاءات العربية وتقديم كافة المغريات وسبل الرعاية


لهم ، ويبقى الوطن العربى محروماً من التطوير والإبداع ، ولعل هذا من أخطر الأسلحة التى يستخدمها الغرب فى مواجهة عمليات التنمية فى الوطن العربى .
وللأسف الشديد فقد باتت هجرة هذه الكفاءات ظاهرة عامة تنتاب الوطن العربى بأكمله ولا تقتصر على قطر واحد ، بل وأصبح الأمر لا يشمل فقط الدول العربية الفقيرة وإنما امتد أيضاً إلى الدول الغنية كذلك ، وأخذت هذه الهجرة تتزايد باستمرار وبنسب عالية جداً من عام لآخر ، مما نتج عنه خسائر كبيرة لا تقدر بثمن سواء فى الموارد البشرية أو الاقتصادية ، فحوالى 75 % من كفاءات العالم الثالث موجودة فى ثلاث دول غنية هى أمريكا وكندا وإنجلترا .
كما يقدر الخبراء أن ما تجنيه الولايات المتحدة من وراء هجرة الأدمغة إليها بنصف ما تقدمه من قروض ومساعدات للدول النامية ، وبريطانيا 56 % ، أما كندا فالعائد الذى تجنيه يعادل ثلاثة أضعاف ما تقدمه من مساعدات للعالم الثالث .
وتعزى هجرة المواهب والكفاءات العلمية العربية إلى عوامل داخلية وخارجية ، وتتمثل العوامل الداخلية فى التغيرات الاجتماعية والحضارية التى يشهدها الوطن العربى ، فهجرة الكفاءات والمواهب العربية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع السائدة فى المجتمع العربى ، وهى ظاهرة تكونت نتيجة سوء تكوين المجتمع والخلل القائم فى تركيباته الاجتماعية وعدم استقرار الأوضاع مما يضطر الموهوبين للبحث عن سبل لتأمين الحياة فى مجتمعات أخرى ، فضلاً عن الدوافع الاقتصادية والتى تمثل أهم أسباب الهجرة نتيجة الفقر والبطالة وسوء النظام الاقتصادي ، بالإضافة إلى عجز النظم التعليمية عن مواكبة التطورات المعرفية الحديثة وغلبة أسلوب الحفظ والتلقين عليها ، كما أن غياب التخطيط العلمى يكرس تشتيت جهود العلماء وعدم وضعهم فى الأماكن المناسبة .
أما العوامل الخارجية فتتمثل فى أن الدول المتقدمة أخذت فى وضع خطط علمية مدروسة لاستقطاب هذه الكفاءات وتقديم كافة سبل الرعاية والتسهيلات لهم .
ومن هنا يتبين أن هجرة الكفاءات العربية تشكل خسارة فادحة للوطن العربى على المدى القريب والبعيد ، ويكرس مزيداً من التبعية للغرب ، مما يتطلب وضع استراتيجية عربية عاجلة يتضافر فيها الجميع وترتكز على تشجيع الإبداع والمبدعين ، وتطوير نظم التعليم ، ووضع الفرد المناسب فى المكان المناسب ، والعمل على استعادة العلماء ، وتسهيل تبادل الكفاءات العلمية بين الأقطار العربية المختلفة .
كل هذا إن أردنا استعادة ريادتنا العلمية المفقودة والتى قامت النهضة والحضارة الغربية على أكتافها.
إن مشكلة البطالة من اخطر المشكلات التى تواجه وطننا العربى نظرا لما لها من آثار سلبية خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ، فعلى المستوى الاقتصادي تفقد الأمة عنصرا هاما من عناصر التنمية ألا وهو عنصر الموارد البشرية وذلك سواء من خلال عدم الاستفادة بهم وتهميشهم أو من خلال هجرتهم إلى الخارج أما اجتماعيا فان البطالة توفر الأرض الخصبة لنمو المشكلات الاجتماعية وجرائم العنف والسرقة والقتل والاغتصاب والانتحار .
الخ ، وأمنيا تؤدى إلى انتشار ظاهرة الإرهاب الذى يجد فى أبنائنا العاطلين عن العمل ملاذا له حيث يستغل نقمتهم على حكوماتهم من اجل خدمة أغراضه وأهدافه الإرهابية.
مما سبق نجد أن مشكلة البطالة تحتاج منا إلى الوعى جيدا بخطورتها والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء عليها.