[@@بدر البدور@@]

جغرافية السكان
إعداد الأستاذ : الصادق مزهود
جامعة منتوري - قسنطينة
1 – أهمية الدراسات السكانية وتطورها :
تكتسي الدراسات السكانية طابعا متميزًا بالنظر إلى أهميتها من الوجهة النظرية والعملية باعتبارها المؤشر الأساسي لمعرفة حاجيات المجتمع المادية، كالصحة والتعليم والدور الثقافية والرياضية وغيرها من الحاجيات التي لا يمكن الاستغناء عنها، بالنظر إلى دورها المركزي في حياة السكان اليومية، أما من الوجهة الاقتصادية فإن الدراسات السكانية لها دورها أيضا في معرفة عدد السكان النشطين وغير النشطين، وتوزيع القوى العاملة على مختلف النشاطات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة من أجل معرفة التوازن من عدمه على مستوى هذه النشاطات، وقد أصبحت الدراسات السكانية في عالم اليوم بمثابة المؤشر للدلالة على الرفاه الاجتماعي أو نقصه من خلال المقارنات العديدة التي تقدمها هذه الدراسات في ضوء الكثير من المشاكل الاقتصادية المطروحة على مستوى كل دولة، وبالتالي فقد زاد الاهتمام بهذه الدراسات من قبل دول العالم، وأصبحت لها فروعُ مستقلة تهتم بتطور السكان العددي والجنسي والعمري، وغيرها من التفاصيل التي هي من صلب هذه الدراسات، وقد زاد الاهتمام أكثر بهذه الدراسات خلال السنوات الأخيرة بحكم التطور الاقتصادي والتكنولوجي، وما أفرزه من إيجابيات وسلبيات حتمت على العالم دخول هذا العلم من بابه الواسع، وتأسست منظمات وهيئات دولية تهتم بالجانب السكاني كمنظمة اليونيسف التي تهتم بالأطفال، والمنظمة العالمية للتغذية والزراعة التي تهتم إلى جانب اهتمامات أخرى بالسكان الفقراء في العالم وبالدول الأكثر فقرًا، ونتيجة لذلك فقد شكل القسم الخاص بالتنمية والسكان قسما هامًا داخل مبنى الأمم المتحدة.
التطور التاريخي لعلم السكان :
في واقع الأمر فإن علم السكان أو الدراسات السكانية ليس علمًا جديدًا أو حديث النشأة، بل تعود جذور تأسيسه إلى عهد الإغريق الذين اهتموا بوصف الظواهر الكونية والفلكية مثل دراسة الأرض ووصف البلدان والمجموعة الشمسية وخطوط الطول ودوائر العرض، ومواقع النجوم والأجرام السماوية، وترك الإغريق تراثا حافلا بالمعلومات (مثل كتاب الجغرافيا) لبطليموس و(كتاب الجغرافيا) لسترابون، وساهم العرب أيضا في هذا العلم من خلال اكتشافهم لأقاليم جديدة من العالم لم تكن معروفة من قبل.
كما ساهمت الكشوفات الأوروبية في كشف العديد من المناطق كالعالم الجديد وغيره من الجزر في المحيط الهادي الأطلسي، وكانت هذه الكشوف بمثابة وثبة حقيقية في تطوير هذا العلم وإعطائه صيغ جديدة ومنافذ جديدة يطل من خلالها على سلالات بشرية مختلفة من حيث العادات والتقاليد والأديان والأعراف.
والحقيقة فإن مفهوم الديموغرافيا من حيث الاصطلاح تنقسم إلى كلمتين ديمو ومعناها السكان وغرافيا ومعناها وصف فالديموغرافيا تعني (وصف السكان)، وقد ورد هذا المصطلح في كتب الإغريق القدامى، وهم أول من بحث في هذا العلم وأعطوه هذا الاسم الذي بقي متداولا إلى يومنا هذا، وعلى هذا الأساس فإن الدراسات السكانية أو علم السكان أو الديموغرافيا هي أسماء لعلم واحد أو موضوع واحد.
أما جغرافية السكان فموضوعها يختلف تماما عن علم السكان، باعتبار الجغرافي هو الذي يقوم بوصف الحقائق بالعلاقة مع بيئتها الحاضرة، دارسًا مسبباتها وخصائصها الأصلية ونتائجها المتوقعة، في حين يقوم الديموغرافي Démographe بوزن وتحليل الحقائق الديموغرافية وإعطاء نتائجها.

الإحصائيات العامة للسكان
يتبع

[@@بدر البدور@@]

الإحصائيات العامة للسكان
1 – النظرة الديموغرافية إلى المجتمع السكاني : إن التصوير الرقمي لمجتمع سكاني (بشري) يعرف بعلم السكان (الديموغرافية)، وينظر إلى المجتمع السكاني كمجموعة من الأشخاص ممثلة بإحصائيات معينة، إذن فالإحصائيات السكانية هي مادة البحث في علم السكان، إذن فالإحصائيات السكانية تشمل معلومات شخصية من الأفراد كالموطن الأصلي ومكان الإقامة وحالتهم الزواجية وعدد أفراد أسرهم ومستواهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ومن هنا فإن أي نقص في المعلومات السكانية الضرورية التي تجمع أثناء عملية التعداد، أو جمع البيانات الإحصائية يعد معرقلا للبحث السكاني الكامل، وقد دعت الضرورة إلى ترتيب المعلومات السكانية وتصنيفها مع وضع تعريفات لها، وهذه الأخيرة اتفق عليها علماء السكان في المؤتمرات الدولية، وعلى أية حال فقد بادر مكتب الأمم المتحدة للإحصاء لجمع هذه المعلومات ونشرها في نشراته، ومهما كانت هذه المبادرات فلابد من مصادر إحصائية للسكان.
أ – المصادر الإحصائية لدراسة السكان : من بين المشاكل المطروحة على مستوى الإحصاءات هي عدم الدقة فيها، وهذه الأخيرة تعتبر أهم عقبة تعترض سبيل أية دراسة سكانية، كما أن جغرافية السكان تعاني من عدم اكتمال التعدادات الدورية والإحصاءات السنوية، كما تشكو من نقصها، وعدم توافق تواريخها ومدلولاتها التي تختلف من دولة إلى أخرى، وأهم المصادر الإحصائية لدراسة السكان هي :
1 – السجلات الحيوية : وتعد هذه الوسيلة من الوسائل الهامة، وهي عبارة عن إحصائيات سنوية تهتم بتسجيل المواليد والوفيات والزواج والطلاق تسجيلا قانونيا، وهذا التسجيل القانوني شيء جديد لم يكن متبعا من قبل.
وباختصار فهي تتناول كل الحوادث التي تخص دخول الفرد إلى الحياة وخروجه منها، بالإضافة إلى التغيرات في حالته المدنية، وقد بدأت هذه التسجيلات في أوروبا في القرن السادس عشر عندما كانت الكنيسة تقوم بهذه المهمة، وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر بادرت بعض الدول الأوروبية بالقيام بهذه التسجيلات، وفي مقدمتها السويد التي قامت بإنشاء إدارات مدنية تحل محل الكنيسة في تسجيل هذه الإحصاءات بطريقة منظمة، أما في العالم الجديد فلم تنشأ هذه الإدارات إلا مؤخرًا، والواقع فإن عدم الثقة في الأرقام لا يزال قائما خاصة بالنسبة للإحصاءات المتعلقة بوفيات الأطفال وأسبابها، إذ لا تتوفر بإفريقيا إلا بنسبة قدرها %23 مقارنة مع مجموع سكان هذه القارة، و%44 بالنسبة لسكان آسيا و%50 بالنسبة لسكان أمريكا الجنوبية و%85 بالنسبة لسكان أوروبا و%87 بالنسبة لسكان أوقيانوسيا و%98 بالنسبة لسكان أمريكا الشمالية، وليست الإحصاءات الخاصة بالمواليد بالأحسن، والحقيقة التي لابد منها هو أن معدلات المواليد الخام ومعدلات الوفيات الخام لا تزال غير متوفرة لما يقارب نصف سكان العالم، وتتركز كبريات النسب في العالم الأقل نموًّا، كما أن البيانات المتعلقة بالزواج والطلاق لا تتوفر بالنسبة لثلثي سكان العالم، أما أسباب عدم الدقة في السجلات الحيوية فيمكن تلخيصها في الآتي :
1 – عدم تسجيل المواليد بالمناطق النائية في كثير في كثير من دول العالم.
2 – إغفال تسجيل المواليد الإناث بحكم العادات والتقاليد في كثير من دل العالم الثالث.
3 – العديد من الأطفال يموتون قبل تسجيلهم في السجلات الحيوية.
4 – تسجيل المولود الجديد إذا بقي حيا لمدة 24 ساعة (كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا).
5 – أثبتت الدراسات بأن (من 1 - %2) من مجموع المواليد لا تدخل في الإحصاءات حتى في الوقت الحاضر.
6 – تسجيل الوفيات الرضع دون الإشارة إلى (الجنس) ذكر أم أنثى.
7 – الخلط بين الزواج الرسمي وغير الرسمي خاصة بالنسبة للأقطار الأوروبية إذ لأن الانفصال لا يترتب عنه تسجيلا قانونيا، وبالتالي لا يدخل في السجلات الحيوية.
2 – سجل السكان : هناك بعض الأقطار الأوروبية وتأتي في مقدمتها اسكندينافيا قامت بإنشاء ما يسمى بالسجل الدائم للسكان، وهو عبارة عن ملف خاص بكل فرد يفتح عند الولادة، ويغلق بوفاة الفرد وهذا الملف أو السجل يرافق الفرد في الحل والترحال وتسجل كافة المعلومات المتعلقة بالفرد، إلا أن مثل هذا السجل يقتضي جهازًا إداريا كفؤا ووعيا كبيرًا لدى الأفراد والعائلات، وهذا السجل لم يجر العمل به بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو بتاتًا.
3 – طريقة المسح بالعينة : وهذه الطريقة يجري العمل بها في البحوث السكانية وتهدف أول ما تهدف إليه الوصول إلى أقصى درجة من الدقة من أجل المعرفة الدقيقة لأحوال السكان وطبائعهم وأوضاعهم العائلية وطرائق معيشتهم، والحقيقة فإن هذه الطريقة تعد مختصرة للجهد والمال الذي تتطلبه التعددات السكانية العامة، وعلى الباحث أن يختار العينة أو العينات المعبرة من اجل الحصول على بيانات قد تشمل سكان منطقة معينة أو سكان الدولة، ككل من أجل تبيان كل أو بعض خصائص السكان، إذن فهذه الطريقة استنتاجية تقوم على التعميم من الجزء إلى الكل، كما أنها أصبحت من العوامل المكملة للتعددات.
يتبع

[@@بدر البدور@@]

والعينة جزء من المجتمع تختلف اختلافا بينا عن الحصر الشامل للسكان (التعداد العام).
طريقة العمل بالعينة : لابد من تصميم استمارة استبيان، إن طريقة العمل بالعينة تقتضي المراحل الآتية :
1 – تقسيم الدولة إلى أقاليم.
2 – تقسيم كل إقليم إلى أقاليم فرعية.
3 – اختيار مناطق من تلك الأقاليم الفرعية.
4 – حصر جميع المساكن الموجودة في المناطق المذكورة.
5 – اختيار عينة عشوائية من بين تلك المساكن ليجرى على سكانها البحث.
6 - تعميم النتائج لتشمل الدولة بأكملها.
وعلى أية حال فإن طريقة المسح بالعينة أصبحت من الطرق المستعملة على نطاق واسع سواء في الدوائر الرسمية أو غير الرسمية، لكونها لا تتطلب موارد بشرية ولا مالية كثيرة.
4 – التعداد السكاني : يعتبر التعداد من أهم المصادر الإحصائية على الإطلاق، كونه يتميز بالدقة التفصيل والشمولية، ويختلف الغرض من التعداد كما تختلف طريقة إجرائه من دولة إلى أخرى، ولنا في التاريخ شواهد عديدة نؤكد إجراء تعدادات سكانية لمصر القديمة ودولة بابل والدولة الساسانية والدولة الرومانية، ويعتبر التعداد الذي أجراه الرومان في عهد سويروس توليوس Servius Tllius ( 578 – 535 ق. م) أفضل التعدادات التي جرت في العهود القديمة، وفي عام 1449 م أجرت مدينة نورمبرنج الألمانية تعدادا كاملا لسكانها، كذلك الشأن بالنسبة للجزء الشرقي من كندا، والتي أجرت تعدادًا لسكان عام 1565 م، غير أن التعداد بمفهومه الحديث لم يجر إلا في النصف الثاني من القرن السابع عشر، ففي عام 1661 م قام G. B Riceioli بمحاولة لتقدير سكان العالم، والواقع فإن هناك كثير من الدول بادرت بإجراء تعداد سكانها، ونذكر من بين هذه الدول أيسلندا التي قامت بأول تعداد سنة 1703 م، وقامت الولايات الألمانية وقتذاك بإجراء أول تعداد لها سنة 1742 م، وكذلك الحال بالنسبة لبعض الولايات الإيطالية التي قامت بإجراء أول تعداد سنة 1766 م، ثم تأتي باقي الدول الأوروبية متلاحقة بما فيها الهند التي أجرت أول تعداد لها سنة 1871 م، وهي الدولة الوحيدة التي تنتمي إلى دول العالم الثالث والتي أجرت تعدادا لها في وقت مبكر.
ثم جاء المؤتمر الدولي للإحصاء سنة 1872 م والذي وضع الأسس الحديثة للتعدادات، عند ذلك عمدت الكثير من الدول إلى إجراء تعداداتها إلى أن جاءت الحرب العالمية الثانية، فتوقفت الكثير من الدول عن إجراء تعداداتها بسبب ظروف الحرب، واستمرت بعدها بحوالي 150 دولة ومنطقة شملت ما يقارب (ألفي) مليون نسمة.
والحقيقة فإن هناك العديد من الدول أجرت التعدادات بصورة دورية ومنتظمة، أي كل عشر سنوات والشكل رقم 1 يوضح ذلك.
والواقع فإن المتمعن في هذا الشكل يلاحظ بأن مصر هي أول دولة في القارة الإفريقية قامت بإجراء أول تعداد منظم في الفترة الممتدة ما بين (1876 – 1884 م)، في الوقت الذي بادرت 21 دولة أوروبية بإجراء تعداداتها و6 دول من آسيا وجزر المحيط الهادي و5 دول في أمريكا الشمالية و 4 دول في أمريكا الجنوبية.
والجدير بالملاحظة في هذا المقام هو أن الكثير من الدول الإفريقية، والتي كانت تحت لواء الاستعمار الفرنسي عرفت تعدادات لسكانها على غرار فرنسا، لأن من مصلحة هذه الأخيرة معرفة عدد سكان مستعمراتها، فالجزائر مثلا عرفت أول تقدير للسكان سنة 1800 م، وكان ذلك في العهد التركي، كما عرفت تقديرات لعدد السكان في عهد الاحتلال (1842 – 1896 م).
كما عرفت تعدادات رسمية من سنة 1926 م وإلى غاية الآن، وعلى كل حال فإن للتعداد مميزات وخصائص وطرق يمكن إتباعها في جميع دول العالم، وهناك تعريفات عديدة للتعداد، إلا أن التعريف الأكثر دقة وتداول يمكن تلخيصه فيما يلي :
تعداد السكان هو مجموع العمليات المتعلقة بحصر وتجميع ونشر البيانات الديموغرافية عن مجموع السكان المتواجدين داخل حدود منطقة أو دولة معينة في فترة زمنية محددة ومعروفة مسبقا، والحقيقة ومهما كانت قيمة هذا التعريف فإن هناك عناصر يجب توافرها في إجراء التعداد، وهذه العناصر هي بمثابة القاسم المشترك بين جميع دول العالم، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية :
1 – الإشراف الحكومي : يتطلب التعداد إمكانيات بشرية ومادية، وبالتالي فلابد من الإشراف الحكومي لضمان التغطية اللازمة، وذلك بتسخير العديد من الدوائر الحكومية من أجل إجراء التعداد.
2 – التأطير البشري : من اجل إجراء التعداد في ظروف ملائمة ودقيقة فلابد من أداء فترات تكوينية للشبان والشابات الذين يقومون بعملية التعداد لفترة لا تقل عن الثلاثة أشهر يتعرف أثناءها الإحصائي عن الطريقة والأداء التي تتطلبها عملية الإحصاء، كما يتعرف خلالها على كيفية التعامل مع السكان من أجل أداء المهمة على أكمل وجه.
3 – تقسيم الولاية إلى أقاليم إدارية أو ولايات وكل ولاية بها عدد من البلديات وكل بلدية تقسم إحصائيا إلى ما يلي :
أ – سكان التجمع الحضري مقر البلدية.
ب- سكان التجمعات الثانوية التابعة للبلدية.
جـ - السكان المشتتين أو ما يسمى بـ La Zone eporse التابعين للبلدية أيضا.
يقسم كل عنصر من العناصر السالفة الذكر إلى مجموعة من القطاعات الجغرافية وفق خرائط دقيقة ومحددة جغرافيا تسمى خريطة المجموعة السكنية بمقياس 1/20000 La Carte de districts، يعطى لكل مجموعة سكنية رقما معينا حتى تسهل عملية الإحصاء وعدم التكرار.
4 – يجرى التعداد في فترات زمنية معينة وثابتة حتى تسهل عملية المقارنة ويجرى مرة كل عشر سنوات.
5 – الشمولية : يشمل التعداد كل شخص موجود أو مقيم أو كلاهما معا سواء كان مواطنا أو أجنبيا في إطار مجموعة سكنية محددة أو منطقة معينة دون شطب أو تكرار.
6 – يخصص لكل عائلة مطوية إحصائية تسمى La Feuille de Ménage، تشتمل على جميع المعلومات المتعلقة بكل فرد من أفراد الأسرة.
7 – الآنية أو الوقت المحدد : بمعنى أن يعد الشخص لحظة التعداد، كما يجب إسناد البيانات المعدة إلى فترة زمنية معرَّفة.
8 – تبويب البيانات ونشرها : يجب تبويب البيانات الخاص بالتعداد وفقد جداول معينة، كالجداول الخاصة بعدد السكان، والجداول الخاصة بفئات الأعمار والجداول الخاصة بالسكان النشطين وغير النشطين، وتوزيعهم على مختلف النشاطات الاقتصادية، وهناك جداول خاصة بالبناءات كالمستخدمة لأغراض السكن، وأغراض مهنية وشاغرة، وعدد الأسر وغيرها من المعلومات كالتمدرس والصحة الخ..، وتستخدم هذه البيانات بعد تبويبها ونشرها في الأغراض البحثية، وفي تقدير مختلف الاحتياجات السكانية من قبل الوزارات والدوائر الحكومية بصورة عامة.
الطرق المتبعة في إجراء التعداد : تختلف هذه الطرق من دولة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر، وعموما هناك نوعان من التعدادات يختلف تلخيصها في الآتي :
1 – التعداد الفعلي : ومعناه أن يعد الناس في المكان الذي يوجدون فيه بصرف النظر عن أماكن سكناهم المعتادة، سواء كانوا زوارًا أو ضيوفا، ولذلك تلجأ الدول التي تتبع هذه الطريقة إلى منع التجول وحصر السكان في أماكن تواجدهم لتسهيل عملية التعداد، ومن رواد هذه الطريقة بريطانيا العظمى ودولة العراق سابقا.
2 – التعداد النظري : وهو تعداد الناس في أماكن سكناهم الدائمة وليس حسب مكان تواجدهم ليلة العد، والواقع فإن هذه الطريقة تعطي صورة حقيقية عن السكان، لأنها ترتكز على مكان الإقامة الدائم بالنسبة للأفراد، وهذه الطريقة متبعة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والجزائر كذلك.
والحقيقة التي يجب إقرارها مهما كانت العناصر والطرق المتبعة في التعدادات، فإنها لم تغطي سوى ¾ سكان المعمورة بسبب نسبة الأخطاء المسجلة، والتي تصل إلى عشرات الملايين، ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية :
1 – الاختلاف الواضح في إجراء هذه التعدادات بين مختلف دول العالم، فكل دولة تختار يوما خاصا بها ودورة معينة، وهذا يؤدي في النهاية إلى عدم معرفة عدد السكان وأحوالهم في عدد كبير من الدول، زيادة على ذلك فهناك دول تجري تعداداتها كل خمس سنوات كما هو الحال بالنسبة لليابان وفرنسا، وبعضها الآخر كل عشر سنوات كما هو الحال بالنسبة للجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
2 - الاختلاف في الطرق المتبعة في إجراء التعداد، مما يؤدي في النهاية إلى صعوبة في المقارنة بين مختلف دول العالم.
3 – تختلف التعدادات اختلافا بينا من حيث كثافة المعلومات وقيمتها العلمية، فالدول التي أخذت بالتعدادات منذ القديم أصبح لها تقليد من حيث الدقة والأمانة والإحاطة بكل صغيرة وكبيرة، في كل ما يتعلق بالفرد وخاصة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، أما الدول الحديثة العهد بالتعداد فتقتصر على المعلومات العامة، وبالتالي يصعب فهم الكثير من مدلولاتها الإحصائية، ناهيك عن المعايير المستخدمة للتمييز بين سكان الأرياف وسكان المدن إلى غير ذلك، إضافة إلى هذا وذاك فإن الكثير من الدول تعمد في كل مرة إلى إدخال تصنيفات جديدة على مفرداتها الإحصائية، وبالتالي يصبح الاختلاف من حيث الكم والنوع واردا، الأمر الذي يؤثر في نهاية المطاف علة توزيع السكان وكثافتهم وتركيبهم في وقت معين.
4 – ومن الأخطاء المعروفة أيضا فإن الكثير من الأقطار لات تنشر نتائج الإحصاء إلا بعد مدة طويلة بسبب التكاليف المادية، وغالبا ما تلعب الأحداث السياسية دورا سلبيا أيضا سواء كانت محلية أو عالمية، وقد لا تمس التعدادات جميع الأفراد بسبب الاضطرابات الداخلية بنفس الطريقة وبنفس الدقة.
تلك هي الطرق المتبعة في إجراء التعدادات بكل سلبياتها وإيجابياتها، وتسعى الأمم المتحدة دوما إلى جمع الشمل وتحسين وتوسيع الطريقة والأداء والدقة اللازمة في إجراء التعدادات.

يتبع

[@@بدر البدور@@]

الحركة الطبيعية للسكان
يقصد بالحركة الطبيعية للسكان ذلك النمو السكاني الذي يتحدد بعاملي الزيادة الطبيعية والهجرة، وتنجم الزيادة الطبيعية عادة عن الفرق بين المواليد والوفيات، وعادة ما تتميز قارات العالم النامي بالارتفاع في معدل المواليد (كإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا) التي تراوحت بين 35-47 بالألف(1)، مقارنة مع المعدل العالمي الذي بلغ في نهاية القرن الماضي 32 بالألف، وتتصدر القارة الإفريقية قارات العالم النامي، في حين ينخفض المعدل السالف الذكر عن المعدل العالمي في العالم المتقدم اقتصاديا كأمريكا الشمالية وأوروبا وروسيا البيضاء وأستراليا، إذ يتراوح بين 16 – 23 بالألف ويتمثل أدنى معدل للمواليد في القارة الأوروبية، والشكل رقم 2 يوضح معدل المواليد والوفيات (في الألف لسكان العالم) خلال الفترة الممتدة بين (1965م-1975م).
ومن الشكل يتجلى بوضوح بأن ارتفاع معدل المواليد في الدول النامية والذي يتراوح بين 24,6 و 50,1 من الألف له أسبابه في الوقت الذي ينخفض فيه معدل المواليد في الدول المتقدمة، إذ يتراوح بين 9,7 و 18,6 في الألف، ويبرز هذا الانخفاض بالدرجة الأولى بممارسة طرق تحديد النسل بالنسبة لهذه الدول، وفي الوقت ذاته تمانع هذه الوسيلة مجموعة الدول النامية لأسباب دينية وأعراف وتقاليد اجتماعية، كما أنه يمكن أن يرجع هذا الارتفاع إلى العوامل الآتية :
1 – العامل الاقتصادي : ويتمثل في انتشار الفقر وانخفاض مستوى الدخل الفردي، وقد أثبتت الأبحاث الاجتماعية وجود علاقة ارتباطية بين ظاهرة الفقر وارتفاع معدلات المواليد بالنسبة للدول النامية، ويؤكد مارشال الاقتصادي الإنجليزي بأبحاثه في أواخر القرن التاسع عشر إلى هذه العلاقة بقوله : «تنزل نسبة المواليد عادة بين الميسورين من الناس وتزداد شيئا فشيئا بانخفاض مستوى المعيشة الفردي»، ومعنى هذا الكلام فإن الخصوبة وإنجاب الأطفال تتحددان بمستوى المعيشة، ويؤيد سدني هـ. كونتز ما ذهب إليه مارشال حينما قال : «في جميع المجتمعات يزداد عدد السكان بين الطبقات التي تشكو نقصا في الغذاء، ويتناقص عدد السكان بصفة مستمرة بين الأثرياء نقصا في الغذاء، ويتناقص عدد السكان بصفة مستمرة بين الأثرياء الذين يعيشون عيشة ترف ويملكون كميات وفيرة من الطعام، أما الطبقات الوسطى أي تلك التي تقع بين الطبقتين السابقتين فإن حجم السكان فيها يكون ثابتا».
2 – العامل الثقافي : يلعب العامل الثقافي دورًا بارزًا في معدلات المواليد، فالمرأة المثقفة أقل إنجابا من زميلتها غير المثقفة لأن الأولى تدرك تمام الإدراك المسؤوليات المادية والمعنوية التي يتطلبها إنجاب الأطفال، كما أنه للدين والمعتقدات والموروث الاجتماعي دور واضح في زيادة معدلات المواليد.
وقد بنيت الدراسات بأن المجتمعات الإسلامية تتميز بارتفاع معدل المواليد (ففي تريتينداد) مثلا تزداد قوة الإنجاب لدى المسلمين بمقدار %11 عنها لدى الهندوس، كما يلاحظ في المجتمعات الغريبة بأن الكاثوليك أكثر إنجابا من البروتستانت و اليهود.
وهناك دلائل أخرى ترتبط ارتباطا وثيقا بالعادات والتقاليد، فعلى سبيل المثال، فالزوجة في المجتمعات الزراعية المتدينة تسعى دوما إلى إنجاب عدد كبير من الأطفال حتى تضمن البقاء في بيت الزوجية، نظرا لسهولة الطلاق في هذه المجتمعات كما أن للزواج المبكر دور هام في زيادة معدل المواليد نظرا لطول فترة الإخصاب والتالي الإنجاب.
أما بالنسبة للمجتمعات الزراعية التقليدية في الدول النامية، حيث يقل استخدام المكننة الزراعية، فإن للأطفال دور هام في العمل الزراعي وعون للآباء، وبالتالي يصبح إنجاب الأطفال أكثر من ضرورة وتتجلى هذه الظاهرة على الأخص في كل من مصر والسودان.
والخلاصة فإن أصحاب الأعمال المكتبية أقل إنجابا من العمال البدويين، وأن أصحاب الثقافة أقل إنجابا من متوسطي الثقافة، وأن الزراع أكثر إنجابا من الصناع والعمال غير المهرة أعلا إنجابا من العمال المهرة، والأمهات العاملات أقل إنجابا من الأمهات الغير عاملات، وأنه البروتستانت أقل إنجابا من الكاثوليك وأن المسلمين أعلا إنجابا من المسيحيين، تلك هي الخلاصة العامة التي أثبتتها مختلف الدراسات السكانية وقد بلغ معدل المواليد في العالم في منتصف سنة 2006 20.5 في الألف أنظر الشكل رقم 3 .
معدل الخصوبة والإنجاب : رأينا فيما سبق مدى تأثير المواليد بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكن هناك مواضيع أشد ارتباطا بالمواليد وهي الخصوبة والإنجاب، وهنا لابد من أن نفرق بين هذين المصطلحين باعتبارها يتحكمان إلى حد بعيد في معدل المواليد.
1 – الإنجاب : وهو قدرة المرأة على الإنجاب أو بعبارة أخرى قابلية المرأة على التوالد في سن الحمل بصرف النظر عن كونها زوجة أو فتاة، وهنا لابد من التذكير بأن قدرة المجتمع على الاستمرارية تتوقف على عدد النساء القادرات على الإنجاب.
2 – الخصوبة : أما الخصوبة فهي تتحدد بعملية الإنجاب الفعلي للأطفال، أو بمعنى آخر عدد المواليد الفعلية للمرأة في سن الحمل.
وعلى هذا الأساس فالإنجاب هو الحد الأقصى للتوالد الذي يمكن أن يتحقق، وهو يختلف باختلاف العمر والنوع، أو بعبارة أدق فإن الإنجاب يستخدم للدلالة على الطاقة الكامنة في المجتمع ومدى قدرته على الإنجاب.
أما الخصوبة فتستخدم للدلالة على التكاثر الفعلي للسكان، والواقع فإن هناك عدة عوامل تؤثر في الخصوبة، وفي هذا الصدد فقد استطاع كينكيزلي ديفز Kingesley Daves أن يحدد مجموعة من العوامل وهي :
1 – سن الدخول إلى الحياة الزوجية.
2 – مدة الحياة الزوجية.
3 – الفترة التي تقضيها الأنثى بدون التعرض لعملية الجماع والتي تنشأ إما عن طلاقها أو ترملها.
4 – الإحجام عن الجماع لجزء من خطة لتحديد النسل(1).
5 – لعزوف تماما عن الزواج.
6 – الامتناع القهري عن الجماع لأسباب صحية.
7 – وفرة عمليات الاتصال الجنسي بين الزوجين خلال فترة الزواج.
8 – وجود العقم الطبيعي لأسباب سيكولوجية.
9 – استخدام وسائل منع الحمل.
تلك هي العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في الخصوبة.
أما بالنسبة للإنجاب فله خصوصيته أيضا، وتوقف على المعدل في المقام الأول.
1 – معدل الإنجاب : ويقاس هذا لمعدل عادة وهو عبارة عن النسبة بين عدد المواليد السنوي وعدد الإناث في سن الحمل، أي ما بين (15 – 44 سنة أو 19 – 49 سنة) بواسطة المعادلة الآتية :
معدل الإنجاب العام = عدد المواليد الأحياء في سنة ميلادية معينة لمجتمع معين × 1000
عدد الإناث في سن الحمل في منتصف نفس السنة
وهنا يتضح بأن معدلات الإنجاب ترتكز أساسا على مجتمع الإناث فقط، وهي تختلف عن معدل المواليد الذي يركز على الولادات كحدث حيوي، والواقع فإن الدراسات الخاصة بمعدل الإنجاب العام أثبتت بأنه لابد من إيجاد معدلات تفصيلية بالنظر إلى كون المرأة دون سن العشرين يقل إنجابها، في حين يزداد معدل الإنجاب فيما بين سن العشرين والثلاثين، ويأخذ في التناقص بعد الثلاثين من العمر وهذه المعدلات التفصيلية يمكن إثباتها بواسطة المعادلة الآتية :
عدد المواليد الأحياء بالنسبة إلى فئة عمرية معينة × 1000
عدد النساء لنفس الفئة العمرية في منتصف العام ولنفس المجتمع

ومعنى هذا أنه يمكن تعميم هذه المعادلة على مختلف الفئات العمرية بالنسبة للأطفال والنساء اللواتي هن في سن الإنجاب، والأمثلة الآتية خير دليل على ذلك.
نسبة الأطفال إلى النساء = عدد الأطفال في الفئة العمرية (0 – 4) سنة ×1000
عدد النساء في الفئة العمرية (15 – 44) سنة


يتبع

[@@بدر البدور@@]

الزيادة الطبيعية
الزيادة الطبيعية هي الفرق بين المواليد والوفيات، وتحسب معدلات الزيادة الطبيعية أي ذلك الفرق بالنسبة لكل ألف من السكان، وتسمى هذه الزيادة في هذه الحالة بالزيادة الطبيعية الخام(1)، إما إذا نقصت نسبة المواليد عن نسبة الوفيات في سنة معينة فمعنى ذلك أن السكان آخذون في التناقص، وإذا تساوت النسبتان فمعناه أن السكان في ثبات، والواقع فإن السكان يتغيرون في ثلاث اتجاهات :
1 – بوفود المواليد الجدد.
2 – انتقال الأفراد إلى فئات السن الأعلى.
3 – الوفيات في مختلف فئات السن.
وقد لا تبدو في مقارنة أرقام نسب المواليد والوفيات إلا العامل الأول والثالث فقط، غير أن دراسة معدلات الزيادة الطبيعية في عدد من السنين يبين بوضوح أثر العامل الثاني، وهو هرم الأفراد عام بعد عام.
والحقيقة التي يجب أقرارها هو أن الزيادة الطبيعية خلال السنوات الأخيرة أصبحت العامل الأول والأساسي في نمو الدول بعد أن وضعت الكثير من الدول والحكومات قيودا وشروطا للهجرة، ولعل دراسة الزيادة الطبيعية داخل حدود أي دولة يكون أقل دقة بسبب الهجرات الداخلية، وتختلف الزيادة الطبيعية من دولة إلى أخرى، إلا أن الدراسات أثبتت بأنها ترتفع عن المتوسط العالمي في قارات العالم الثالث (إفريقيا، آسيا، أمريكا اللاتينية)، حيث تتراوح بين 21، 29 في الألف في حين ينخفض المعدل المذكور عن المتوسط العالمي في العالم المتقدم كأوروبا وأمريكا الشمالية وروسيا، بحيث يتراوح بين 6 و13 في الألف، ويتمثل أدنى معدل في القارة الأوروبية.
وقد قسم فرانك توتشتاين الأمريكي الاتجاهات السكانية إلى ثلاث مراحل حسب ترتيب دورتها التاريخية وهي كالآتي :
1 – مرحلة النمو المرتفع.
2 – المرحة الانتقالية.
3 – مرحلة التناقص المرتقب.
وهذا التقسيم يتفق مع تقسيم تومسون لسكان العالم إلى مجموعات ثلاث :
1 – مجموعة تتسم بارتفاع نسبتي المواليد والوفيات.
2 – مجموعة تتحكم في نسب الوفيات إلى حد ما، إلا أن موالدها مرتفعة.
3 – مجموعة ظبطت الوفيات والمواليد معا.
ومن الممكن إضافة مجموعتين إحداهما تسبق المجموعة الأولى، وتتصف بنسبة لمواليد المرتفعة ونسبة الوفيات التي تماثلها ارتفاعا، ويمكن أن نسميها بالمجموعة المالتوسية، والأخرى تلحق بالمجموعة الثالثة وتتسم بقلة المواليد تنقص عن نسبة الوفيات.
وبهذا يمكن إنشاء دورة ديموغرافية حسب تطور السكان التاريخي كالآتي:


1 – المرحلة المالتوسية : تتميز هذه المرحلة بنسبة مواليد تتراوح بين 40 – 50 في الألف، ونسبة وفيات مرتفعة جدا، والحل بالنسبة لمالتوسي(1) هو الثالوث المشؤوم، وهي المجاعات والأوبئة والحروب، فيظل السكان في حالة ثبات، وهذا الوضع كان سائدا في المجتمعات البدائية، ومازال قائما اليوم (بإفريقيا وآسيا) وفي هذه المرحلة عجز الناس عن تحقيق الملاءمة بين المواليد والطعام الواجب توفيره، فتركوا أمرهم للقدر والطبيعة فتولت تحديد عدد السكان بما يتناسب وكمية الطعام المتوفرة.
2 – مرحلة النمو المرتفع : وتعيش في هذه المرحلة ما يقارب %70 من البشر توفرت لديهم وسائل الوقاية من الأمراض وقضوا على كثير من الأوبئة، فقلت الوفيات فيما بينهم بشكل ملموس رغم تشبثهم بعاداتهم وتقاليدهم من الوفرة في الإنجاب، غير أن كثرة المواليد تؤدي إلى نقص الغذاء وانخفاض مستوى المعيشة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الوفيات، ورغم ذلك يبقى الفرق واضح بين نسب المواليد (التي تتأرجح حول 40 في الألف) ونسب الوفيات (حوالي 20 في الألف)، لتصل الزيادة الطبيعية إلى 20 في الألف، وهذه زيادة كبيرة تؤدي إلى الانفجار السكاني كما حدث في أوروبا في مطلع القرن التاسع عشر، حيث سجلت الزيادة الطبيعية في بعض دولها ما بين 12 – 15 في الألف، وظلت على هذا المستوى عشرات السنين، وقد دخلت الهند ومصر والصين والعديد من الدول الآسيوية وكذلك أمريكا الوسطى وبعض دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا، حيث يشكل صغار السن والشباب بهذه الدول أكثر من %60 من مجموع السكان، ويعرف السكان في هذه الحالة بأنهم يمرون بمرحلة الشباب.
3 – المرحلة الانتقالية : وتسمى أيضا بمرحلة النمو الثانوية، حيث تبدأ كل من نسبتي المواليد والوفيات في الهبوط، غير أن نسبة المواليد لا تزال مرتفعة، غير أن دول هذه المجموعة تفطنت إلى التحكم في المواليد بعد تطور الطب الحديث، لكن ضبط الوفيات كان أسرع، لأن ضبط المواليد عن طريق تنظيم الأسرة من خلال تباعد الولادات يحتاج إلى اقتناع، وقد يصطدم المعتقدات الدينية والعادات والتقاليد فيزداد السكان، ولكن بزيادة أقل ويمر بهذه المرحلة التي تتراوح بها الزيادة الطبيعية ما بين 10 – 15 في الألف كل من روسيا ودول شرق أوروبا والبحر المتوسط وبعض جمهوريات أمريكا الجنوبية (الشيلي، الأرجنتين، البرازيل، الأوروجواي) وتركيا ودول شمال إفريقيا ويقدر هؤلاء السكان بنمو سكان العالم.
4 – مرحلة النمو البطيء : تتميز هذه المرحلة بانخفاض نسبتي المواليد والوفيات معا، حيث وصلت نسبة المواليد في انجلترا إلى 15 في الألف، بينما وصلت نسبة الوفيات إلى 11 في الألف، وبالتالي سجلت الزيادة الطبيعية 4 في الألف، ومعنى ذلك أن هذه الأخيرة قد أخذت في التناقص في الأقطار التي وصلت إلى هذه المرحلة، غير أنها طبقت الوفيات منذ قرنين ومرت بالدورة الديموغرافية كلها، فحدث فيها انفجار سكاني، ثم بدأت في ضبط النسل ووصلت إلى مستوى رفيع من حيث الصحة وارتفاع المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ويرى البعض بأن نسبة الوفيات سترتفع بسبب وجود كبار السن بنسبة كبيرة كما هو الحال في فرنسا، أما المجموعات السكانية التي دخلت في هذه المرحلة لا تمثل سوى %15 من سكان العالم وهي تمثل أقطار غرب أوروبا وشمالها وأمريكا وأستراليا ونيوزلندا، وهذه الدول تحتكر لنفسها %75 من الثروة العالمية.
5 – مرحلة الاضمحلال : وفي هذه المرحلة تصبح نسبة المواليد أقل من نسبة الوفيات والنتيجة هو التناقص في عدد السكان، وتعتبر هذه المرحلة هي نهاية الدورة الديموغرافية، وتمثل هذه المرحلة في الوقت الراهن ألمانيا حيث عرفت تناقصا ملحوظا في عدد سكانها بسبب كبار السن وعزوف الشباب عن الزواج، لكن ألمانيا التجأت إلى سياسة توفير 20000 منصب شغل في هندسة الإعلام الآلي من أجل استقطاب مهندسين شباب من مختلف دول العالم، مع إعطائهم الجنسية الألمانية وتشجيعهم على الزواج رغبة في زيادة المواليد، حتى لا تتعرض للتناقص، والواقع فإن الشعوب البدائية هي أقرب إلى الاضمحلال والانقراض، لأن الشعوب الراقية بإمكانها أن تجد الحل متى شاءت بسبب تقدمها الاقتصادي والعلمي.
يتبع

[@@بدر البدور@@]

مفهوم أمل الحياة : يتعلق بموضوع الوفيات ما تهتم به الإحصاءات السكانية عن احتمال الحياة للفرد من عمر معين وهذا ما يعرف بجدول الحياة، وهذه الجداول ما هي إلا تطبيقا لنسب الوفيات في فئات السن المختلفة، أو في أي سن من عمر الفرد وتحسب جداول الحياة بتتبع حياة رعيل من الذكور أو الإناث منذ ولادتهم حتى يبلغ من يعمر منهم سن الشيخوخة، فإذا كان لدينا مثلا رعيل يتكون من ألف طفل (ذكر أو أنثى) وتوفى منهم في السنة الأولى 325 طفلا فإنه يبقى منهم 675 طفلا، فإذا كان متوسط العمر (س) سنة كان لهؤلاء الباقين أملٌ في أن يعيشوا
س
ــــــــ سنة أخرى
0,675
ويحسب أمل الحياة بطريقة أخرى، وذلك بجمع عدد الباقين على قيد الحياة في كل فئة من فئات السن وقسمة ذلك على عدد المواليد الكلي، فإذا كان عدد المواليد مثلا (ع) بقى منهم في نهاية السنة الأولى (ب1)، وفي نهاية السنة الثانية (ب2) وفي نهاية السنة الثالثة (ب3) الخ، فإن أمل الحياة هو :

ب1 + ب2 + ب3 + 1 (الفترة الواقعة بين الولادة وبين تمام السنة الأولى)
ع 2
ويختلف طول أمد(1) الحياة باختلاف السن والجنس في السكان في أي بلد لنسوق مثالا آخر يتعلق بأمل الحياة.
لنفرض مثلا أنه كانت لدينا الوسائل التي تسمح لنا بتسجيل الوفيات وقت حدوثها من مجموعة مكونة من 100000 امرأة في فرنسا ولو في عام 1820 م، فالمعلومات الإحصائية التي سنحصل عليها ستأخذ الشكل التالي (أنظر الجدول رقم 2).
الوفيات بين 0 – 1 سنة : 15270
الوفيات بين 1 – 2 سنة : 5253
الوفيات بين 2 – 3 سنة : 2941
الوفيات بين 99 – 100 سنة : 14
الوفيات بعد بلوغ 100 سنة : 20
المجموع : 100000
وينتج جدول الوفاة أساسا عن تنظيم هذه المعطيات بشكل ملائم، فإذا رمزنا بـ (x) لسلسلة أعياد ميلاد الأفراد، فإن (x) ستأخذ القيم (0، 1، 2، 3 – 100) عندما نأخذ 100 سنة كحد أقصى، كما نرمز للوفيات بـ (1 + x . x)d، حيث d = الوفيات و x = عيد الميلاد الأول من العيدين اللذين نأخذهما بعين الاعتبار و(x + 1) هو عيد الميلاد التالي، وهكذا يمكن الوصول إلى :
d = (0,1) = 15270
d = (1,2) = 5223
d = (2,3) = 2941
d = (99,100) = 14
وتسمح هذه السلسلة من الوفيات بحساب عدد الأشخاص الذين مازالوا على قيد الحياة بعد 1 سنة، 2 سنة، 3 سنة .... 100 سنة وهكذا نصل إلى ما يلي :
بعد 1 سنة : 100000 – 15270 = 84730 حيًّا
بعد 2 سنة : 84730 – 5253 = 79477 حيًّا
بعد 3 سنوات : 79477 – 2941 = 76536 حيًّا
ولنرمز الآن بـsx لعدد الأشخاص الذين هم على قيد الحياة في عيد ميلادها x فينتج لدينا إذن:
S0 = 100000
S1 = 84730
S2 = 79477
S3 = 76536
والآن نفترض احتمال الوفاة الذي نرمز له بـ qx، والذي نعبر عنه بواسطة القانون الآتي :
d (x . x + 1)
ـــــــــــ qx =
Sx
وهكذا نصل إلى ما يلي بالنسبة لـ 100000 شخص.
d (0,1) 15270
= 152,7 ــــــــــ = ــــــــ q0 =
S0 100000
d (1,2) 5253
= 62,0 ــــــــــ = ــــــــ q1 =
S1 84730
d (2,3) 2941
= 152,7 ــــــــــ = ــــــــ q2 =
S2 79477
وهكذا دواليك.
ويختلف طول أمد الحياة من قطر إلى آخر حسب اختلاف نسب الوفيات، والملاحظ من الإحصاءات العالمية أن البلاد المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا والتي يتمتع أفراد سكانها بدخل مادي مرتفع، تتسع أمام سكانه –من كل فئة- احتمالات الحياة والتعمير، بينما يقصر أمد الحياة أمام الأفراد في البلدان المتخلفة اقتصاديا واجتماعيا فيتخطفهم الموت وهم أطفال (أنظر الجدولين) الخاصين بمعدلات الوفيات الخام بالنسبة لكل 1000 ساكن ومعدلات وفيات الأطفال (مقابل 1000 مولودا حيا)، ومن خلالها نلاحظ الفرق في معدلات الوفيات بالنسبة للدول المتقدمة ومعدلات الوفيات بالنسبة للدول المتخلفة وقد بلغ متوسط أمد الحياة العالمي 66.1 سنة في منتصف سنة 2006 (أنظر الشكل رقم 6 ).
3 – التركيب الديموغرافي :
التركيب الديموغرافي : إن كلمة تركيب السكان أو تكوين السكان لها مدلول واسع، فهي تشمل كافة الحقائق التي يمكن قياسها.
وغالبا تكون طبيعة البيانات المحصل عليها من التعدادات بمثابة المؤشر الدال على هذه الخصائص من زوايا مختلفة، كتكوين السكان من حيث الجنس والنوع والعمر، وكذا التكوين الاقتصادي والاجتماعي للسكان وسكان الريف والحضر، والحالة المدنية واللغة السائدة الدالة على الوطنية أو القومية أو العنصر الأثنوغرافي ، وكل هذه الخصائص هي التي تكسب المجتمع مميزات تميزه عن المجتمعات الأخرى.
وقد اهتم الجغرافيون خلال السنوات الأخيرة قبل هذه الخصائص من أجل الوصول إلى التباينات أو الفوارق الموجودة بين إقليم آخر ضمن الدولة الواحدة أو بين دولة وأخرى فضلا عن دراسة العوامل التي تؤثر في هذا التباين ومدى ارتباطها بالظروف السكانية (الديموغرافية) الأخرى، كما نفيد دراسة التركيب الديموغرافي في معرفة الموارد البشرية والقوى العاملة بالخص وكيفية توزيعها على مختلف فروع النشاط الاقتصادي، وسنتطرق إلى كل عنصر من العناصر السالفة الذكر بشيء من الدقة والتفصيل.
1 – الجنس : يقصد بالجنس أو التركيب الجنسي تقسيم السكان إلى قسمين ذكور وإناث، وتحسب نسبة الذكور إلى كل 100 أنثى عادة وتسمى بالنسبة الجنسية أو نسبة الذكورة، وهذه النسبة تحسب بالنسبة للسكان عامة، أو بالنسبة لكل فئة من فئات السن على حدا، وعندئذ تصبح النسبة ذات دلالة، يولد عادة – 105 أو 106 طفلا ذكرًا مقابل كل 100 أنثى، فإذا قلت النسبة عن ذلك في الأطفال حديثي الولادة لدى أي شعب، فهذا يدل على ارتفاع نسبة الإجهاض، أو أن عددا من الأطفال يولدون موتى، أو قلة العناية بالمواليد الإناث، مع الإشارة إلى أن الإناث وفي جميع فئات السن سجلت وفيات أقل من وفيات الذكور في نفس الفئات، وعلى هذا الأساس تقل نسبة الذكور في فئات السن الصغيرة حتى عشر سنوات، ثم تتعرض الإناث لمشاق الحمل والوضع فتتعرض الكثير منهن للوفاة، وبالتالي تتعادل كفة الذكور والإناث، ولكن سرعان ما تتغلب كفة الإناث فيما بعد بسبب تعرض الكثير من الذكور إلى الوفاة بسبب أخطار المهن والحوادث والحروب وغيرها، هذا هو الاتجاه العام لسير نسب الذكورة، ولكن قد تكون هناك اختلافات بين دولة وأخرى بسبب التقدم الاقتصادي والاجتماعي ونظرتها تجاه المرأة ومقدار العناية بها، والعادات والتقاليد المرتبطة بالزواج، حيث تلجأ الكثير من مجتمعات الدول المتخلفة إلى تزويج الفتاة في سن صغيرة وبالتالي تتعرض الكثيرات إلى الوفاة بسبب كثرة الإنجاب وقلة العناية بهن.

يتبع

[@@بدر البدور@@]

كما تلعب الهجرة دورا هاما في ترجيح كفة الذكور، فالدول المصنفة تجذب إليها الكثير من الشباب بسبب توفر فرص العمل مما يحدث خللا في توازن الجنس بالنسبة للدول المهاجر منها، كما أن المدن الكبرى أكثر استقطابا للشباب دون الإناث بسبب توفر العمل أيضا، مما يحدث عدم التوازن بين الأرياف والمدن من حيث النوع أو الجنس، وكذلك الشأن بالنسبة لمعسكرات التعدين والمناطق الصناعية ومناطق استغلال النفط والغاز وغيرها، كل هذه المناطق تستقطب الرجال دون النساء، وبالتالي يصبح عدم التوازن الجنسي أو النوعي بها من المسلمات.
2 – العمر : يكاد يكون التركيب العمري حسب فئات السن أهم وأخطر العوامل الديموغرافية في دلالتها على قوة السكان الإنتاجية ومقدار حيويتهم، كما أنه يشير إلى اتجاه نموهم ويلقى ضوءًا مفسرًا على نسب المواليد والوفيات بينيهم، وتعتبر بيانات السن كما أوردتها التعدادات السكانية، المصدر الأساسي لدراسة التركيب العمري، غير أن هذه البيانات لا تمثل الحقيقة من كثير من الأحيان بسبب افتقارها إلى الدقة المطلوبة ومرد ذلك إلى العوامل الآتية :
أ – الإدلاء بالأعمار التي غالبا ما تنتهي بالأرقام الزوجية أو المنتهية بالصفر، مم ينتج في الأخير تضخم بعض الفئات العمرية دون غيرها.
ب – هناك عامل آخر تشترك فيه كافة دول العالم وهو ميل بالنساء إلى الإدلاء بأعمار تقل عن عمرهن الحقيقي، مما يؤدي إلى نقص في فئات السن الكبيرة بالنسبة للنساء، وزيادته في الفئات الوسطى، وبالتالي فكلتا الفئتين لا تعبر تعبيرا صادقا عن الواقع.
جـ - هناك ميل إلى عدم تسجيل الأطفال الرضع أو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات أثناء القيام بالتعدادات، وهذا يؤثر ما في ذلك شك على نتائج بيانات السن أو العمر المستقاة من التعدادات السكانية، ولاشك سينعكس هذا على بعض المقاييس الديموغرافية التي تجعل من أعداد أفراد كل فئة مقاما لها كمعدلات المواليد والوفيات والهجرة، مما ينعكس إيجابا أو سلبا على النتائج المراد الوصول إليها ومعرفة التركيب العمري أمر أساسي في جميع التحليلات السكانية، كونه ينطوي على أسباب ثلاث :
1 – العمر أهم صفة من صفات الفرد الخاصة التي تحدد مستواه الاجتماعي والفكري والعملي.
2 – لفئات العمر أهمية قصوى يوصفها محددات ذات أهمية رئيسية –اجتماعيا واقتصاديا- لأي مجتمع سكاني.
3 – لابد للمهتم بدراسة السكان أن تكون لديه المهارات الفنية اللازمة التي تمكنه من استخراج الملامح المهمة للتركيب العمري للذين يدرسهم أو الهيئات الرسمية التي يتعامل معها في هذا المجال، كما يجب عليه إجراء التصحيحات المناسبة لعامل السن أو العمر بالنسبة للمقارنات التي يجريها.
وعلى أية حال فإن لجميع فئات الأعمار أهمية قصوى في مختلف التحليلات السكانية، وعلى الأخص الفئات الثلاث التي يجرى استخدامها على نطاق واسع وفي دراسات شتى وهذه الفئات هي :
أ - الفئة الأولى وتتمثل في السكان الأقل من 15 سنة، وهي الفئة المتمدرسة وغير المنتجة.
ب – الفئة الثانية من 15 – 64 سنة وتتمثل في الفئة المنتجة.
جـ - الفئة الثالثة وهي الفئة أكبر من 65 سنة وهم كبار السن أو الشيوخ.
وعلى ضوء هذه الفئات الثلاث تتحدد قدرة أي دولة على توفير الخدمات والمرافق الضرورية العمومية لسكانها، كما يمكن تقسيم دول العالم إلى قسمين رئيسين :
1 – القسم الأول : ويشمل دول العالم الثالث أو البلدان السائرة في طريق النمو والتي تتميز بارتفاع الخصوبة، بحيث تمثل فيها الفئة الأولى (أي السكان أو الأطفال الأقل من 15 سنة) من 45 إلى %50 من مجموع سكانها، بينما تمثل بها فئة كبار السن نسبة لا تتجاوز من 4 إلى %6، وهذا يعني بأن الفئة الأولى هي أحوج ما تكون إلى خدمات تعليمية ورعاية صحية أكبر، كما أن معدلات الإعالة(1) تكون كبيرة جدًا.
2 - القسم الثاني : ويشمل دول العالم المتقدم أو الدول الصناعية، وتمثل الفئة الأولى بها (السكان أو الأطفال الأقل من 15 سنة) نسبة لا تتجاوز %25، ومعنى ذلك أن الخصوبة منخفضة، بينما ترتفع بها نسبة كبار السن لتتراوح ما بين %12 – 9، ولإجراء مقارنة بين دول العالم المتخلف ودول العالم المتقدم نجد على سبيل المثال في العالم العربي بأن كل 100 شخصا في قوة العمل (مابين 15 – 64 سنة) مضطر لإعالة 250 شخصا في المتوسط مقابل 120 في السويد.
كما أن كل 100 شخصا يتحمل أعباء 85 فردا (ممن هم دون 15 سنة) بالوطن العربي، بينما لا تتجاوز هذه الفئة 31,6 فردا بالنسبة للعالم المتقدم.
والواقع فإن هذه المعدلات هي معدلات خام لأنها تبنى على أساس السكان النشطين أي السكان الداخلين في قوة العمل، والتي تتراوح أعمارهم ما بين (15 – 64 سنة)، والواقع المعيش هو أن هؤلاء السكان النشطين ليسوا جميعا بعاملين فعلا بسبب قلة فرص العمل خاصة بالنسبة للعالم المتخلف، وهنا لابد من الوقوف على معدل الإعالة الحقيقي(2) أي السكان النشطين فعلا، أي الذي يمارسون عملا حقيقيا ويسعون في إنتاج السلع أو يمارسون نشاطا اقتصاديا معينا، وبالتالي فإن معدل الإعالة الحقيقي سيرتفع ما في ذلك شك بالنسبة لدول العالم المتخلف عن معدل الإعالة الخام والذي أشرنا إليه سابقا.
وعلى أية حال فإن التركيب العمري لسكان أي دولة يبقى نظريا ما لم يجسد في شكل هرم سكاني، لأن هذا الأخير يبين بوضوح التركيب العمري للسكان حسب الفئات ذكورا وإناثا، وهو بالتالي وسيلة إيضاح تبين الفروق أو الاختلافات بين الدول.
تقسيم المجتمعات البشرية تبعا لشكل الهرم السكاني (أنظر الشكل رقم 7)
يمكن تقسيم المجتمعات البشرية تبعا لشكل الهرم السكاني إلى ثلاثة أنواع :
أ – المجتمع السكاني الشاب : وفي هذا الشكل من الهرم يتركز كثر من %40 من سكانه في فئات السن الصغيرة (أقل من 15 سنة)، وحوالي %50 في فئات السن النشطة (15 – 64 سنة)، وأقل من%10 في فئات السن الكبيرة (أكبر من 65 سنة)، وفي هذا المثال ترتفع نسبة المواليد، مما يجعل قاعدة الهرم عريضة مع كثرة الوفيات، مما يجعل الهرم يأخذ شكل مثلثا، وبالتالي فإن العاملين يعولون حوالي نصف السكان وفي هذه المرحلة يمكن القول بأن المجتمع مستهلك أكثر منه منتج، وينطبق هذا النموذج تماما على الوطن العربي والعالم الثالث بصورة عامة.
ففي الوطن العربي مثلا يبلغ متوسط الفئة الصغيرة (أقل من 15 سنة) %44,5 من مجموع السكان، وإذا ما قارنا هذه النسبة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ %37 فإنها تعد مرتفعة في الوقت الذي يبلغ متوسط الدول المتقدمة %28 فقط (إحصائيات عام 1971 م).
أما بالنسبة للفئة الثانية (15 – 64 سنة) فهي تتراوح بين %54,4 – 50 من مجموع السكان، وهذه النسبة تعد منخفضة مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ في نفس السنة %57,6 في الوقت الذي سجلت فيه الدول المتقدمة متوسط بلغ %63، وهذه المعدلات بالنسبة للوطن العربي تكشف عن مدى الأعباء فيما يتعلق بإعالة الفئات الصغيرة والكبيرة.
أما بالنسبة للفئة الثالثة (أكبر من 65 سنة) فهي صغيرة جدا بالنسبة للوطن العربي، بحيث لا تتجاوز %3 إذ ما قيست بالمتوسط العالمي البالغ %5,1 أو بمتوسط الدول المتقدمة الذي بلغ %8,9، ويعكس هذا المعدل الضعيف بالنسبة للوطن العربي بأن هذه الفئة لا تعمر كثيرا بسبب سوء لتغذية وضعف الخدمات الطبية ونقص العناية اللازمة.
2 – المجتمع السكاني الناضج : ويمكن التعبير عن هذا المجتمع بواسطة الهرم السكاني الذي تكون فيه قاعدة الهرم ليست عريضة، أما جوانبه فترتفع رأسيا قبل أن تصل إلى قمة الهرم، وتشكل هذه الفئة العاملة (15 – 64 سنة) نسبة كبيرة في هذا الهرم، ويتميز هذا الأخير بانخفاض المواليد والوفيات، ومع ذلك تبقى المواليد كافية لتجديد الأجيال وتشكل الفئة الأقل من 15 سنة %26 من مجموع السكان، كما تشكل الفئة العاملة (15 – 64 سنة) %65، والفئة الأكبر من 65 سنة %9، ويمثل هذا الهرم روسيا البيضاء والجمهوريات التي كانت تابعة لها مثل أوكرانيا وايصطونيا وغيرهما، في الوقت ذاته سجلت أوروبا بفئاتها الثلاث على التوالي %24، %64 و%12 (1).
3 – المجتمع السكاني في مرحلة الشيخوخة : وفي هذا الهرم يشكل السكان الأقل من 15 سنة نسبة لا تتجاوز %20، ويتمركز السكان في الفئة العاملة من (15 – 64 سنة)، كما يزداد كبار السن الفئة (الأكبر من 65 سنة) بسبب توفر الخدمات الصحية، ومثل هذا المجتمع يتميز بقلة المواليد التي لا تكفي لتجديد الأجيال، وبالتالي يسير نحو التناقص والاضمحلال، ويمثل هذا الهرم ألمانيا التي سعت لإيجاد الحلول كما رأينا سابقا، وقبلها فرنسا التي وصلت إلى مرحلة النضج من القرن الثامن عشر ثم وصلت إلى مرحلة الشيخوخة، والخلاصة فإن المجتمعات السكانية في العالم تندرج جميعها تحت واحد من الأهرامات الثلاثة التي تطرقنا لها بالتفصيل، وعلى كل فإن هرم السكان يتأثر بأربع عوامل هامة وهي الحرب والمجاعات والأوبئة والهجرة.

[@@بدر البدور@@]

التركيب الاقتصادي والاجتماعي للسكان
يعتبر التركيب الاقتصادي والاجتماعي لأي مجتمع سكاني من الأسس الهامة التي تنبني عليها مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستقبلا، ومن هنا كان لابد من معرفة عدد السكان النشطين، أي أولائك الذين تتراوح أعمارهم ما بين (15 – 64 سنة)، وهؤلاء السكان هم الذين يشكلون القوى العاملة في المجتمع، أما السكان النشطين فعلا فهم الذين يسهمون بصورة فعلية في الإنتاج الاقتصادي أي إنتاج السلع والخدمات على اختلاف أنواعها.
إن تعريف السكان النشطين Population activés هو تعريف عالمي خاصة وأن العديد من دول العالم قد اتخذت من تعريف الأمم المتحدة قاعدة سياسية لها في تعريف السكان النشطين، ويتلخص تعريف الأمم المتحدة فيما يلي :
- الأشخاص الذين يعملون المنحصرة أعمارهم بين (6 – 64 سنة) ومقيمين داخل الدولة.
- الأشخاص الذين يعملون والذين لا يعملون المنحصرة أعمارهم بين (15 – 64 سنة) ومقيمين داخل الدولة.
- مجموع السكان النشطين المقيمين خارج حدود الدولة المنحصرة أعمارهم بين (6 – 64 سنة).
وعلى أية حال فإن هذا التعريف يبقى مطاطا أو نسبيا، وهو يتوقف إلى حد كبير على مدى احترام كل دولة لحقوق الطفل، لأن جل القوانين الدولية والهيئات غير الحكومية وخاصة منظمة اليونيسيف تعمل جاهدة من أجل منع تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشر، غير أن تشغيل الأطفال أصبح ظاهرة عالمية في كثير من الدول بسبب الصراعات السياسية أو الحروب الأهلية والفقر المدقع بسبب التخلف الاقتصادي، ويتجلى هذا خاصة بإفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.
أما السكان النشيطين فعلا La population actives reèle، فيمكن الحصول عليهم بإضافة الذين يعملون بين ( 6 – 14 سنة) إلى الذين يعملون والذين لا يعملون فنحصل عندئذ على السكان النشيطين بالفعل.
وبناء على هذه التعاريف يمكن استخراج معدل النشاط الخام(1)، وهذا المعدل في حقيقته، يوضح العلاقة الكائنة بين عدد السكان الكلي والسكان الذين تقع على كاهلهم مهمة العمل في المجتمع، ومثالنا على ذلك الوطن العربي حيث تراوحت معدلات النشاط الإجمالية بين %30 – 25، بل أكثر من هذا المعدل بالنسبة للبلدان العربية البترولية في الوقت الذي ينخفض فيه هذا المعدل إلى %10 بالنسبة للنساء العاملات.
أما العناصر التي يمكن إدراجها تحت عنوان القوى العاملة فيمكن تصنيفها إلى ما يلي :
1 – أعضاء الأسر الذين يعملون في ممتلكاتهم بدون أجر، وكذلك أصحاب الأعمال الحرة والمستخدمين والعاملين لحسابهم الخاص.
2 – المدنيون وأفراد الجيش والقوات المسلحة بصورة عامة.
3 – القادرون عن العمل، وهم بطالون بما في ذلك الباحثون عن العمل ولأول مرة.
4 – العاملون المؤقتون أو العاملون باليوم في أي نشاط من النشاطات الاقتصادية.
5 – الخدام في المنازل أو في القطاع السياحي وما شابه ذلك.
أما الفئة غير العاملة فتشمل الطلبة والتلاميذ والمتقاعدون وربات البيوت ونزلاء السجون وأصحاب الأمراض المزمنة المؤدية للعجز، والأفراد ذوي الحاجات الخاصة (المعاقون)، وتختلف نسبة القوى العالمة مقارنة بعدد السكان من دولة إلى أخرى، فببعض الدول كإيران وباكستان والشيلي يتراوح الحد الأدنى ما بين %35 – 30، أما في باقي دول العالم فتتراوح ما بين %45 – 35، أما في غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فتصل إلى %40، وفي اليابان تصل إلى %47 في حين بلغت في روسيا البيضاء %52، ويتحكم في ارتفاع هذه النسبة أو انخفاضها مشاركة المرأة في الحياة العملية التي تختلف من دولة إلى أخرى، وتتأثر القوى العاملة بمجموعة من العوامل أهمها :
1 – انخفاض القوى العاملة بالنسبة للدول التي يكثر بها الأطفال والمسنون.
2 – تتأثر القوى العاملة بالزيادة أو بالنقصان حسب التشريعات التي تسنها كل دولة، فمثلا فإن التقاعد المسبق يؤدي إلى انخفاض القوى العاملة.
3 – تزداد القوة العاملة بفئات السن الصغرى والوسطى في الدول التي يتميز هرمها السكاني بمرحلة الشباب.
4 – تشكل القوى العاملة من كبار السن نسبة كبيرة في الدول التي يتميز هرمها السكاني بمرحلة الشيخوخة.
5 – تتأثر القوى العاملة بالزواج لاسيما في صفوف الإناث، حيث ترتفع نسبة الرجال العاملين المتزوجين في الفئات العمرية بين 25 – 50 سنة، ووصلت إلى %97 بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما تنخفض هذه النسبة في صفوف غير المتزوجين من نفس الفئات، حيث سجلت %85 فقط بنفس البلد، بينما تنخفض إلى %75 بين المطلقين ومن فقدوا أزواجهن ، حيث ترتفع إلى %60 وتنخفض في ذات الوقت في صفوف المتزوجات في الفئة العمرية (بين 30 – 34 سنة) لتصل إلى %21 فقط، ولمزيد من التوضيح أنظر الشكل رقم 8، الذي يوضح حجم العاملين في ثلاث دول مختلفة من العالم وهي البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
سوق العمل : تتوقف سوق العمل أو فرص العمل التي يمكن أن تتوفر على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وهذه الظروف تتأثر إلى حد كبير بالسلم والحرب والاستقرار السياسي والمخططات التنموية المنتهجة، وهذه الشروط تختلف من دولة أخرى فالازدهار الصناعي والاستقرار السياسي في الدول المتقدمة أدى إلى وفرة سوق العمل، وبالتالي أدى ذلك إلى استقطاب اليد العاملة من دول أخرى

يتبع

[@@بدر البدور@@]

البطالة : يمكن تعريف البطالة على أنها تلك الفترة التي يقضيها العامل أو القادرون عن العمل (والذين يدخلون ضمن القوى العاملة) بدون عمل، وهنا لابد من التفريق بين البطالة ونقص العمالة، فهذه الأخيرة تعني نقص أيام العمل أو ساعاته أو نقص وسائل العمل، مما يحول دون العمل بكفاءة.
ففي إيطاليا مثلا لا يعمل العمال المؤقتين أكثر من 161 يوما في السنة، في حين يعمل العمال الدائمين طول السنة.
وفي الهند مثلا يقوم بالإنتاج الزراعي %65 من جملة القادرين عن العمل في الأرياف.
أما بالنسبة لنقص العمالة في المجال الصناعي فله معنى آخر، ويظهر ذلك جليا في المصانع التي تعاني من أزمة مالية أو كساد في منتجاتها بسبب عدم وجود أسواق داخلية أو خارجية، وبالتالي يلجأ المشرفون إلى تخفيض ساعات العمل حفاظا على عدد العمال.
بعد هذا العرض الوفي للتركيب الاقتصادي والاجتماعي للسكان فلابد من التطرق إلى مجال النشاط الاقتصادي.

تصنيفات القطاعات الكبرى للنشاط الاقتصادي وتطورها
لقد تنوعت الحرف وتعددت النشاطات الاقتصادية حتى أصبح التفريق فيما بينها أمر يكاد يكون صعبا وإلى حد الآن ليس هناك تصنيفا عالميا متبعا من قبل كل الدول، وكل في الأمر فإن التصنيف الحالي على الأقل متبع من قبل مجموعة من دول العالم، وهذا التصنيف بني أساسا على الخصائص الفنية والاجتماعية لأنواع الحرف والنشاطات الاقتصادية، وهو معمول به في المدونات الإحصائية لمنظمة العمل الدولية، وهذا التصنيف يمكن ترتيبه كالتالي:
المجموعة (0) وتتمثل في الزراعة والغابات والصيد وصيد الأسماك.
المجموعة (1) وتتمثل في الصناعات الاستخراجية.
المجموعة (2، 3) وتتمثل في الصناعات التحويلية.
المجموعة (4) وتتمثل في البناء والأشغال العمومية.
المجموعة (5) وتتمثل في الكهرباء والغاز والماء والخدمات الصحية.
المجموعة (6) وتتمثل في التجارة والأعمال المالية والمصرفية والتأمينات والعقارات.
المجموعة (7) وتتمثل في النقل والتخزين والاتصالات على اختلاف أنواعها.
المجموعة (8) وتتمثل في الخدمات على اختلاف أنواعها كالخدمات التعليمية والثقافية والرياضية والإدارية.
وهناك اجتهادات أخرى من قبل بعض الدول الأوروبية كفرنسا مثلا التي أضافت مجموعة العاطلين عن العمل، وإيطاليا التي أضافت مجموعة الباحثين عن العمل لأول مرة، كما أضافت بلجيكا مجموعة الخدمات الشخصية والفندقية ومجموعة القوات المسلحة، ومجموعة العاطلين عن العمل، هذه المجموعات تضاف إلى المجموعات الثمانية التي سبق ذكرها، وهناك طريقة أخرى للتصنيف حيث صنفت جميع المهن والنشاطات الاقتصادية إلى ثلاث مجموعات كبرى ومنهم من يضيف مجموعة رابعة.
المجموعة الأولى : وتضم الزراعة والغابات والصيد وصيد الأسماك.
المجموعة الثانية : وتضم الصناعات الاستخراجية(1) والتحويلية(2)، والبناء والأشغال العمومية.
المجموعة الثالثة : وتضم الكهرباء والغاز والماء والخدمات الصحية والتعليمية والإدارية والتجارة والنقل والأعمال المالية والمصرفية وتكنولوجيا الاتصال والعقارات والتأمينات على اختلاف أنواعها.
وتكمن هذه الطريقة في كونها سهلة المقارنة بين المجموعات الثلاث، لكون الأولى تكمن مهمتها في استثمار الموارد الطبيعية، أما المجموعة الثانية مهمتها تحويل هذه الموارد، أما المجموعة الثالثة فتهتم بالقطاعات الخدمية أي تلك لا تنتج البضائع والسلع.
4 – توزيع السكان النشطين حسب القطاعات في العالمين النامي والصناعي :
أنظر الأشكال ( 9- 10-11).
تمهيد : يقصد بتوزيع السكان النشطين حسب القطاعات هو توزيع القوى العاملة على مختلف القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة الواحدة أو على مستوى العالم، ويأتي في مقدمة النشاطات أو القطاعات القطاع الزراعي، وقد صنف هذا الأخير في المقام الأول أو المجموعة (0) بالنسبة للتصنيف الأول والمجموعة (1) بالنسبة للتصنيف الثاني، وقد صنف في المقام نظرا لاستيعابه لعدد كبير من العمال مقارنة بالقطاعات الأخرى ومساهمته في الدخل الوطني أو القومي بنسبة معتبرة خاصة في العالم النامي.
القطاع الأول : الزراعة ودورها في التنمية الاقتصادية : إن الحاجة الملحة إلى الطعام والمستوى الأدنى من كفاءة الإنتاج الزراعي في بلدان الدخل المنخفض المعنية بالزراعة يتطلب القسم الأكبر من القوى العاملة وموارد الأرض في المراحل الأولى تتراوح نسبة العاملين في الزراعة بين %80 – 60 من مجموع السكان، ويزيد الدخل القومي أو الوطني(1) من الزراعة عن %50.
والواقع فإن نسبة الأجراء تنخفض في هذا القطاع كلما زاد عدد العاملين من أفراد الأسرة، وهذا ينطبق تماما على دول قارة إفريقيا والشرق الأوسط واليابان وألمانيا وفرنسا، ففي العالم الصناعي كان عدد السكان العاملين في القطاع الصناعي في زيادة مضطردة حتى سنة 1930 م، ثم شرعت في الانخفاض بسبب تعدد المهن والخدمات ودخول المكننة أو التكنولوجيا في خدمة الأرض والإنتاج الزراعي، فأدى إلى تقليص اليد العاملة في الزراعة، ولو تمعنا لوجدنا أن الدول المتقدمة أو العالم الصناعي تختلف فيها نسبة العاملين في الزراعة من دولة إلى أخرى، ففي كندا مثلا نجد %3,0 فقط من جملة القوى العالمة يعملون في الزراعة و%2,1 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتصل إلى %3,8 في إيطاليا من جملة القوى العاملة، وفي فرنسا %3,6 وفي ألمانيا %1,5 وبريطانيا %1,4 وروسيا %21، وهذه النسب الصغيرة العاملة في الزراعة بالنسبة للعامل المتقدم لا تعني إطلاقا ضعف الإنتاج الزراعي بقدر ما تعكس التطور التكنولوجي في الإنتاج الزراعي، والملاحظ أيضا أن نسبة العاملين في القطاع الزراعي بالنسبة للعالم النامي في تقهقر أيضا بسبب عدة عوامل منها :
1 – الصناعة التي أدت إلى استقطاب العديد من العمال بسبب الأجور المغرية.
2 – الأجور المنخفضة بالنسبة للعمل الزراعي.
3 – التذبذب في المناخ مما يجعل الإنتاج الزراع غير مضمون.
4 – النزوح الريفي باتجاه المدن وتفريغ الريف علما بأن هذا الأخير هو مصدر الثروة الزراعية.
ومع ذلك فقد انتهجت بعض الدول كالجزائر مثلا سياسة التنمية الريفية وذلك بمنح قروض للمزارعين في الريف بهدف إنشاء مشاريع جوارية، حتى وإن كان الرأسمال المقروض صغيرا بالنسبة للعامل الواحد، فإن الرأسمال الوطني المستعمل في هذا القطاع كبير جدا، والهدف الأسمى من وراء هذه السياسة التنموية هو تثبيت سكان الأرياف والحد من النزوح الريفي من جهة، ومن جهة أخرى تشجيع القطاع الزراعي ليكون في المستطاع تحقيق الأمن الغذائي، لأنه لا خير في شعب يأكل من وراء البحر كما قال أحد الزعماء.
القطاع الثاني : أو النشاط الثاني وهو الصناعات الاستخراجية والتحويلية والإنشائية، وهذا النشاط يتداخل مع النشاط الأول في العديد من أصناف العمال، فكل مصنع مثلا يضم هيئة من المسيرين الإداريين والعمال المهرة وغير المهرة الذين يقومون بالإنتاج الفعلي، وإذا ما أردنا توخي الدقة في هذا النشاط فإنه لابد من دراسة كل صناعة على حدا ثم نقسم القوى العاملة في هذا النشاط إلى قسمين على الأقل :
يتبع

[@@بدر البدور@@]

أ – العمال.
ب – التقنيون والخبراء والإداريون.
إن الاقتصاد الصناعي غير مترابط أبدا، على الأقل فيما يخص تمركزه المادي، لأن تأثيره المالي والاجتماعي يهدف إلى أن يكون عالميا، إن حشد موارد الطاقة الميكانيكية، التي هي إحدى الدلائل الأكثر تأكيدا على أهمية التطور الصناعي هو غير متساو وفقا للمجالات الجغرافية، ونسبة الاستعدادات الفردية المعبر عنها (بالكيلواط ساعات/ساكن بالسنة) فهي تتغير في قلب أوروبا وحدها (مهد الصناعة) بين أقل من مئة إلى أكثر من خمسة آلاف، وأكثر من ثلاثة أرباع الطاقة الميكانيكية يستهلكها ثلث سكان الأرضية (الأوروبيون وسكان أمريكا الشمالية واليابانيون).
ومهما يكن من أمر فإن النشاط الصناعي أخذ يتسع منذ بداية الثورة الصناعية، وأخذ يستقطب إليه نسبة معتبرة من عدد العمال على مستوى كل دولة أوروبية، ففي سويسرا مثلا %45 من جملة العاملين يعملون في النشاط الصناعي، وفي بريطانيا نجد %35,7 من جملة العاملين يعملون في الصناعة أيضا، و%39,7 بألمانيا و%34,5 بإيطاليا و%25,6 بالولايات المتحدة الأمريكية و%56 بروسيا، وهذه النسب تعكس ما في ذلك شك سيطرة هذا النشاط على القوى العاملة.
وفي هذا السياق تحاول الكثير من دول العالم الثالث الدخول في المجال الصناعي بهدف الرفع من قدرتها الاقتصادية وتحسين مستواها المعيشي، وذلك بالقروض والاستعانة بالخبرة الأجنبية أو الشراكة في كثير من الأحيان، غير أن هذه الدول غالبا ما تصطدم بمجموعة من العوائق منها الشروط التعجيزية التي تضعها الدول المصنعة، كالمديونية التي أثقلت كاهل الكثير من الدول النامية، وخير دليل على ذلك بعض الدول التي سعت إلى تكوين صناعة نووية للأغراض السلمية، ومع ذلك فقد وقفت ضدها الدول الصناعية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي، لأن هذه الأخيرة تريد إبقاء العالم على ما هو عليه، فالغنيّ يزداد غنى والفقير يزداد فقرا.
لأن التصنيع يرفع عن الدخل الوطني ويؤدي إلى زيادة الإنتاج والاستهلاك، كما يؤدي بالتدريج إلى الاستغناء عن الواردات الخارجية والاعتماد على المصادر المحلية، وهو ما لا تقبله الدول الصناعية التي تجعل من دول العالم النامي سوقا استهلاكية لا غير، فالجزائر مثلا استطاعت أن تقوم بثورة صناعية وأصبح عدد كبير من العمال في الصناعة بلغ %42,3 من مجموع العمال (سنة 1988 م)، ثم تراجعت خلال السنوات الأخيرة، لأن الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر كان له أثر بالغ الأهمية.
قطاع الخدمات : يشكل قطاع الخدمات هو الآخر أهمية قصوى من حيث تشغيله لعدد كبير من العمال في كل دولة من دول العالم، بالإضافة إلى كونه أكثر تعقيدا من النوعين السابقين لكون أرقامه تحتاج إلى نوع من الدقة والحذر، وهو يضم جميع أنواع الخدمات التي لا تنتج سلعا مادية، وقد أشرنا إلى فروعها.
في تصنيفات القطاعات الكبرى للنشاط (في المجموعة 6) من التصنيف الأول والمجموعة الثالثة من التصنيف الثاني، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المقام الأول من حيث عدد العاملين في هذا القطاع بنسبة %72,3، وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة %58,8 واليابان في المرتبة الثالثة بنسبة %56,8 وفرنسا بنسبة %64,3 وإيطاليا بنسبة %61,7 من جملة عدد العاملين وكندا بنسبة %62,0، بينما لا يعمل في روسيا بهذا القطاع سوى %23,0 من جملة عدد العمال.
أما بالنسبة للبلدان النامية فيحتل هذا القطاع أيضا مكانة مرموقة، ففي الجزائر مثلا يشكل العاملون بهذا القطاع %43,8 من جملة عدد العاملين، وفي البرازيل يعمل بهذا القطاع %57,5، وفي الهند يعمل بهذا القطاع %39,5، وفي إيران يعل بهذا القطاع %48,0 وفي المغرب يعمل بهذا القطاع %54,4، أما بالنسبة للصين فيعمل بهذا القطاع %13,8، بينما يعمل بمصر %55,5 من جملة عدد العاملين.



يتبع