[harun]

للشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله


حكم تعليق التمائم على الأطفال وغيرهم والأوتار على الدواب.

هذه المسألة اختلف العلماء فيها:

1- فذهب طائفة من العلماء إلى أن تعليق التمائم والأوتار لا يجوز مطلقا، حتى لو كان فيها قرآن أو أدعية مشروعة وتعوذات مشروعة.
2- وذهبت طائفة إلى جواز تعليق ما فيه قرآن أو أدعية مشروعة وتعوذات مشروعة.

والراجح والأولى المنع؛ لأمرين هامين:

أ- عموم الأدلة بدون تخصيص، كحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك ولم يأت في التمائم استثناء كما أتى في الرقى، كما في الحديث: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا .
ب- ولأن التميمة من القرآن قد يكتب فيها طلاسم أو أسماء شياطين وشركيات فإن إباحة تعليق التمائم من القرآن يفضي إلى تعليق ما فيه شرك، وتعليقها وسيلة إلى امتهانها، فقد لا يتحرز منها فيدخل بها الحمام أو يتلبس بالنجاسة؛ فالأولى سد هذا الباب، فهي شرك أصغر، وقد تكون أكبر إذا اعتقد أنها مؤثرة بنفسها.

أسماؤها: تسمى تمائم وحجب وحروز وأوتار، ولما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- في عضد رجل حلقة قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا .

وأما الرقى فكما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا والمشروع الرقية بالقراءة على المريض أو بماء يصب على المريض أو يشربه، وأما الكتابة في أوراق بالزعفران وغسله ثم شربه فهذا نقله أبو العباس ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله عن- ابن عباس -رضي الله عنهما- وبعض الصحابة أنهم أجازوه، ولكن الأولى تركه، ولا بد أن يعتقد أن الرقية سبب، والشفاء بيد الله.

وأما كتابة آيات في أواني فلا ينبغي؛ لأنها تمتهن وتكسر ويدخل بها الحمام، ومثله أوراق الجرائد والصحف لا يجوز امتهان ما فيه ذكر الله وآيات من القرآن.

وأما كتابة آيات وتعليقها بالجدار فالأولى تركه، وكذلك ما يرد من الخارج في بعض القطع كتابة آية الكرسي؛ لأن الإنسان قد يتعلق بها من دون الله، وأما إذا وضعها للقراءة لتقرأ لا للتبرك ولا يقع في نفسه شيء من ذلك فلا بأس، لكن الأولى ترك ذلك.

إذا اتخذ في عضده حلقة أو في رجله أو ساعده أو غيرها؛ لأنها تدفع العين والألم؛ كان هذا من الشرك، لكن إن اعتقد أنها سبب ووسيلة كان من الشرك الأصغر، وإن اعتقد أنها تدفع الضّر بنفسها كان من الشرك الأكبر، ومن ذلك حلقة المعدن التي يضعها بعض الناس في يده أو ساعده لدفع ألم الروماتزم فهي من الشرك الأصغر، ولو أمره الطبيب بذلك؛ لأن الطبيب -في هذا الأمر- جاهل جهلا مركبا وكذلك الصيدلي