[يمامة الوادي]

راتب الزوجة نعم للمشاركة ولا للمصادرة
سحر فؤاد أحمد


قبل أن تخرج المرأة للعمل كانت الخلافات الزوجية محدودة ومعروفة، وعندما خرجت للعمل تفاقمت المشكلات، وازدادت الخلافات، وكان أكثرها صخباً وضجيجاً مشكلة راتبها الشهري، مادامت تقضي جزءاً من وقتها خارج المنزل للعمل، وتنوعت القضايا والحوادث في هذه المسألة، بين أزواج يطالبون الزوجات العاملات بضرورة الإسهام في نفقات البيت؛ نظراً لتقصيرهن في واجباتهن الزوجية، وزوجات يطالبن الأزواج بضرورة المساعدة في أعمال المنزل وتدبير شؤون الصغار؛ نظراً لإسهامهن في الإنفاق على الأولاد والمنزل.

وما زال السؤال مطروحًا، هل يظل الإنفاق مسؤولية الزوج حسب رأي الشريعة الإسلامية؟ أم اختلف الأمر في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الجديدة؛ حيث أصبحت مسؤولية الإعالة قضية معقدة لا تخضع للضوابط الشرعية و لا تتحدد بالأعراف الاجتماعية.

* النساء يتحدثن:
تقول منال- معلمة عزباء-: أصبح الاقتران بموظفة عاملة إغراء لكثير من الشباب، لاسيما أصحاب الدخل المحدود، ولا يحتاج المرء إلى فطنة ليدرك أنّ سوق الزواج من الموظفات رائج جداً، فأسهُم الموظفة والجامعية أعلى من غيرها، لكن راتب الزوجة قد يعدُّ- في بعض الحالات- وبالاً عليها وأحد مصادر الشقاء في حياتها الأسرية، والمجتمعات العربية تضجُّ بالكثير من الأمثلة لحالات تغوُّل غير شرعي لدخل المرأة، وسرقة جهدها وعرقها، وتجنباً لهذه المشكلات لابد من الاتفاق بين الزوجين من البداية ووضع النقاط على الحروف فيُعرف مسبقاً من المسؤول عن الإنفاق؟ وإذا كان هناك تعاون من الزوجة فما حجم هذا التعاون بعيداً عن الإكراه؟ وماذا سيحدث في حال ترك الزوجة لعملها؟ إلى غير ذلك من أمور حتى يكون الزوجين على بينة، ويسير المركب بسلام.

الجوهرة - مديرة مدرسة - توافق منال في حديثها وتضيف: من المؤسف أن نجد من الأزواج- ممن رقّ دينه وقلّت مروءته- يأكل مال زوجته بغير حق، ويسلك في ذلك سبلاً شتّى فقد يهددها بالطلاق إن لم تعطه، أو يتملق ويظهر الحاجة بين يديها، وقد يلجأ إلى الاستدانة منها مع تبييت النيّة بعدم الوفاء، وقد يشركها معه في مشروع ما دون كتابة عقد بينهما، ثم يسلُّ يدها منه، وينفرد بالمشروع وحده، إلى غير ذلك من ألوان الأكل لمال الزوجة.

أم خالد ترى أن راتبها كان نقمة عليها وتقول: زوجي كان لطيفاً جداً في بداية زواجنا ولم يطلب مني أي شيء خلال العام الأول من الزواج، ولم يسألني حتى عن راتبي وهذا جعلني مطمئنة تجاهه لكني اكتشفت أن صمته كان مصيدة خطَّط لها بعناية، فذات يوم جاءني وطلب مني مبلغاً كبيراً من المال، وقال لي إنه لم يطلب مني ريالاً واحداً منذ أن تزوجنا وأنه في مشكلة يحتاج إلى مال لحلها؛ ومن ثم فالأفضل أن يقترض من زوجته بدلاً من اللجوء إلى أصدقائه؛ فأعطيته ما طلب دون تردد، لكن بعد مدة لاحظت فتوراً في علاقتنا الزوجية، وتفاقم الوضع بعد أن علمت بزواجه من أخرى، وكان وقع الصدمة أشد إيلاماً عندما علمت بأنه تزوج بمالي؛ فطلبت الطلاق ولكني إلى الآن كالمعلقة فلم أحصل على الطلاق ولا شيء يثبت أنه مدين لي بمبلغ كبير من المال.

أما نوف - موظفة- فترى أن راتب الزوجة ملكها ومن حقها أن تصرفه على نفسها، وهي غير مطالبة بالمساهمة في مصروف البيت، وترفض نوف أن تصرف الزوجة راتبها على المنزل والأولاد، ولا تهتم بشكلها ولا تهتم بزينتها ومن ثم تتحول إلى شخص مرهق طول الوقت، في حين هو يخرج ويحب عليها وربما يتزوج بأخرى تصرف على نفسها وتهتم بشكلها ومظهرها، فما الذي تستطيع أن تفعله امرأة ساهمت في شراء المنزل ومستلزمات الأبناء وربما في أقساط السيارة؛ ومن ثم عندما يريد أن يخرجها زوجها أو يطلقها تخرج صفر اليدين ولا تستطيع أن تثبت حقها في أي شيء من ذلك؟!

وتؤكد نورة كلام نوف وتسأل: ما الفائدة وهي لا تستطيع أن تنفق ولو القليل من راتبها على احتياجاتها الخاصة، وإنما أصبحت مطالبة بدفع راتب السائق والخادمة شهريّاً، إضافة إلى تسديد أقساط سيارة الزوج أو الابن، وأضافت أنها مطالبة بتسديد جميع فواتير المنزل من كهرباء وهاتف وماء حتى لا تقطع عليها وعلى أطفالها الخدمات، جراء تجاهل زوجها المستمر لتسديد ما عليه من التزامات، بحجة توفير ما يتسلمه شهريّاً للمضاربة فيه بسوق الأسهم، مشيرة- بأسى عميق- إلى أن المرأة وخاصة العاملة فقدت مع كثرة المسؤوليات الملقاة على عاتقها الكثير من أنوثتها؛ حيث أصبحت هي التي تدعو السباك لإجراء بعض الإصلاحات المنزلية، وهي التي تهاتف البقال أو حتى مديري المدارس لمتابعة سير الأبناء الدراسي.

وتضيف فوزية: في بعض الأحيان يكون الزوج عاطلاً، ولا يبحث له عن عمل بل يحتال على مال زوجته، ويطالبها بالإنفاق، وكأن هذا حق ثابت لا نقاش فيه، وهنا تعاني المرأة الأمرّين: فهي بين مشقة العمل وعناءه، وأعباء البيت وهمومه..

* يريدونها موظفة!!
يقول فهد العتيبي: بالإمكان تصنيف نظرة الراغبين في الزواج من المرأة العاملة إلى عدة تصنيفات: فهناك من يرغب في الزواج من موظفة طمعاً في مالها أو راتبها، ويعتبرها مصدر دخل ثابت يرفع عن كاهله الكثير من الأعباء فيلح عليها بالمشاركة في كل مصروفات المنزل، وهذا الصنف يضم شريحة كبيرة من الذين يعملون في وظائف ذات رواتب متدنية. وهناك من يستغل راتب الزوجة لتحقيق أحلامه الشخصية، كشراء سيارة فارهة، لا يستطيع أن يشتريها من راتبه أو شراء مسكن خاص به، أو غير ذلك من أحلامه التي لا تنتهي. أما الصنف الثالث وهو قليل فيؤمن بضرورة مساهمة المرأة في المجتمع لتحقيق ذاتها والإفادة من قدراتها في نفع الآخرين، لاسيما إذا كانت متخصصة في مجالات يحتاج إليها المجتمع.

وفي نفس السياق يقول مصطفى: لما فكرت في الزواج، فكرت في المرأة الموظفة؛ لأن ظروفي المادية لا تساعدني على تكوين أسرة نظراً لارتفاع متطلبات المعيشة، لكن هذا لا يعني أنني أريد كل راتبها، بل جزءاً قد يكون يسيراً تساعدني به على المصاريف مثل سداد فواتير الماء والكهرباء، وأعرف أن المرأة حرة في راتبها غير أن هذا لا يعني أن لا تساعد زوجها إن كان يستحق ذلك.

أما عبدالله فيقول: الأصل أن الرجال قوامون على النساء أي المسؤول عن الإنفاق والقوامة هو الرجل أما إن كان هناك جنوح من الرجل فينظر للمرأة على أنها مال فقط فأعتقد أن رجولته تحتاج لمراجعة، فالزواج شركة رأس مالها الحب والتفاهم ولا حق للرجل في التصرف في مال زوجته وإن أعوزته الحاجة لمالها فليكن ذلك بالتفاهم والاتفاق.

أبو خالد يرى أنه ليس من الخطأ تماماً أن نفكر بالمعايير المادية، مشكلتنا دائماً في أننا نعلي من شأن الجانب المعنوي والروحي ومن ثم نعزل كل ما هو مادي.

الحياة الزوجية شراكة بكل معنى الكلمة ومن هنا كما هي تفكر برجل مرتاح ماديّاً من حق الرجل أيضاً أن يفكر بامرأة تكون شريكة له في كل هموم حياته، وعندما تكون ذات دخل مادي مرتفع فهذا يعني أن حياته ستكون أكثر راحة-إن شاء الله-. والرسول- صلى الله عليه وسلم- أشار إلى أن المرأة تنكح لمالها أيضاً برغم تأكيده على ذات الدين، فلماذا تحرِّمن على الرجل ما تبحنه لأنفسكن، فالتفكير في المعايير المادية شيء طبيعي، لكن الخطأ أن نفكر فيها فقط ونجعلها محور اهتمامنا.

* نعم للتعاون.. ولا للاستغلال:
صور الاستغلال لرواتب الزوجات من بعض الأزواج لايعكس بالضرورة الوجه المشرق للعلاقات الاجتماعية المتينة التي يفخر بها مجتمعنا الإسلامي، والمرتكزة على قوامة الرجل وشعوره بالمسؤولية نحو المرأة: أماً وزوجة وأختاً، حتى لو كنَّ ثريات، فالزوج في الإسلام هو المسؤول عن الإنفاق على الأسرة، حتى ولو كانت الزوجة غنيّة وتملك الملايين.

يقول الدكتور عقيل بن عبد الرحمن العقيل- عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-: لا ينبغي أن نعطي الموضوع أكبر من حجمه فالخلافات الزوجية بسبب رواتب الزوجات العاملات موجودة لكنها لا تمثل شريحة كبيرة في المجتمع، فالكثير من الأزواج الذين لديهم زوجات عاملات بينهم اتفاق وتعاون وتكاتف واستطاعوا بناء حياتهم سويّاً في سعادة ووئام، فمحبة الزوجة لزوجها تطغى على الأمور المادية، وهناك بعض الزوجات كن يعملن قبل الزواج وعند الزواج اشترط عليهن الزوج ترك العمل فتركنه عن طيب خاطر منهن، فرضى الزوج ومصلحة البيت أولى.

ويضيف العقيل: إن الراتب الذي تتقاضاه الزوجة مقابل عملها حق لها لا يجوز الأخذ منه سواء لزوجها أو لغيره إلا الولد إذا كان محتاجاً لذلك فيأخذ منه بقدر حاجته، فالراتب حق للزوجة، فإذا أذن الزوج لزوجته بالعمل إذناً مطلقاً فالراتب حق لها لا يجوز أن يأخذه لا جميعه ولا بعضه إلا برضاها، أما إذا أذن الزوج لزوجته بالعمل واشترط أن له نصف الراتب أو ربعه مثلاً ورضيت بهذا الشرط فإنه يلزمها أن تعطيه القدر المشترط بينهما، وهنا أوجه نصحي لكل زوجين على التعاون والتكاتف فيما بينهما وألا تكون النظرة المادية السطحية هي الطاغية فالحياة الزوجية أكبر وأعظم، وعلى الزوج أن يسعى جاهداً في أسباب الرزق وأن يعلم أنه المخاطب بذلك شرعاً فإن أعطته زوجته العاملة شيئاً من راتبها فحسن وإن لم تعطه فينبغي أن يكون أكبر من أن ينزل لمستوى مجادلة الزوجة والخصام معها لأجل عرض دنيوي.
وعلى الزوجة أن تتعاون مع زوجها فإذا كان محتاجاً لراتبها أو شيء منه كأن يكون عليه ديون أو التزامات مالية فلا يليق أن تصرفه يمنة ويسرة بل عليها أن تكسب قلبه وتكون المبادرة منها.