[يمامة الوادي]

من الذي أهان المرأة ؟


زعم من زعم: أن السلفية أهانت المرأة ؟..
فمن السلفية ؟.. وكيف أهانوا المرأة ؟..

يطلق اسم "السلفية" على من رضي نهج الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم في تفسير نصوص الشريعة، واتبعوهم على ذلك، امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:
( أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة).

وخشية أن يكونوا من الفرق الهالكة، وطلبا أن يكونوا من الفرقة الناجية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تَجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلَب لصحابه، وإنه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله) .

والجماعة أصلها ورأسها الصحابة رضوان الله عليهم، ثم القرون التالية لقرنهم إلى قرنين، فهم خير الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن) ..

ومنطق العقل يقول: المبرزون في أي فن، والمختصون في أي علم، هم أعلم الناس بفنهم من غيرهم، وهم أحق الناس بالفتوى في اختصاصهم، وفي أمور الشريعة فالصحابة رضوان الله عليهم هم المبرزون المختصون فيها، ثم من جاء بعدهم من القرون التالية لهم، وكلامهم تبعا لهذا التميز مقدم على من سواهم، فالله تعالى رضيهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما كان ليختار لأفضل أنبيائه إلا أفضل الأصحاب، ثم كتب لهم الرضى في كتابه، فقال تعالى:

{والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم}.

فكل الدلائل العقلية والنقلية توجب اتباع فهم الصحابة رضوان الله عليهم لمسائل الشريعة..

من هذا الأساس انطلقت السلفية، فهو أساس صلب محكم، لا يجرء على التلاعب به أحد، وسواء سميت "سلفية" أو غير ذلك، فكل من اتخذ هذا الأساس فهو يمثل حقيقة الإسلام، كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم..


--------------------------------------------------------------------------------

تلك هي السلفية، والسؤال التالي: كيف أهانت السلفية المرأة ، في زعم من زعم؟!..

من السهل إطلاق الدعاوى، لكن من الصعب إثباتها، إذا لم تقم على واقعة صحيحة، ودعاوى أولئك الزاعمين تقوم على أن السلفية :
- تفرض قوامة الرجل على المرأة.
- وترى أن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، فلا تخرج إلا لحاجة، وتبعا لذلك ليس عليها أن تقوم بمهام الرجال، من السعي والعمل والنفقة.
- وترى وجوب ستر المرأة كافة بدنها، بما في ذلك الوجه والكفان.

هذه هي القضايا التي يزعمون أنها تهين المرأة، وعكسها عندهم إكرام للمرأة:
- أن تكون بلا ولي، يقوم على شئونها وصونها.
- وأن تسعى كالرجل في العمل، معه جنبا إلى جنب، تنفق على نفسها، وتقوم على شئونها.
- أن ترمي بالحجاب، وتكشف الوجه، وتقابل من شاءت من الرجال الأجانب.

إكرامها عند هؤلاء:
أن تكون علاقتها بالرجال الأجانب من غير حاجز ولا حجاب....
هذا باختصار كل ما يريدون..
وهذا في نظرهم إكرام للمرأة، ومنع ذلك امتهان ؟!!.

فأي الفريقين أهدى سبيلا؟، وأي الفريقين أحق أن يتبع؟، وأي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟


--------------------------------------------------------------------------------

كيف يكون تقرير قوامة الرجل، ودعوة المرأة للقرار في بيتها، والتزامها بالحجاب: إهانة للمرأة؛ وما هي إلا أوامر إلهية؟!!....

قال الله تعالى:
- {الرجال قوامون على النساء}.
- {وقرن في بيوتكن}..
- {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب}.

هذه نصوص صريحة في هذه الأحكام، لا مرد لها، فمن سمعها، وعرف معناها، ثم ادعى بعد ذلك أنها إهانة للمرأة، فقد زعم أن الله تعالى قد أهان المرأة، لا أقول السلفية..

وبعضهم يصرح بهذا، ويفتري على الله تعالى الكذب، فيصف الإسلام بظلم المرأة، بعدما تيقن أن هذه هي أحكام الإسلام في المرأة، ولا دافع لها، وهذا على شناعة ذنبه، إلا أنه أقل خطرا من الذي يزعم أنه مسلم، وأنه يحب تعاليمه، ويؤمن بها، ويتبعها، ثم يحرف الكلم عن مواضعه، فيرد كل حكم من الأحكام الآنفة بتأويل وتحريف، وإذا لم يجدوا لذلك سبيلا قالوا:

الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وتلك الأحكام كانت في زمن يناسبها مثل تلك الأحكام، لكن اليوم تغير كل شيء، وتبعا لذلك وجب تغير الأحكام المتعلقة بالمرأة، في القوامة والقرار والحجاب!!.

وما قولهم إلا كقول أسلافهم:
أن الإسلام لا يصلح لهذا العصر، عصر الحضارة والمدنية، إنما يصلح لعصر البداوة والبدائية..

لكن بتلطف، فأولئك نبذوا الإسلام صراحة من غير تخفٍ، أما هؤلاء فينبذونه على استحياء ومكر، لا يجرءون على التصريح بمقالة أسلافهم، وإن كانت تظهر أحيانا في فلتات ألسنتهم.

لم يكن ما ذكره الفقهاء في مسألة: "تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان" سبيلا لهدم الإسلام بهذه القاعدة، كما يفعل هؤلاء، الذين أساءوا تطبيق هذه القاعدة، فلم يفهموها على وجهها، أو تعمدوا إساءة الفهم، فإنهم أرادوا بها تعطيل الشريعة بالكلية، وعلى مقتضى دعواهم فلن تبقى شريعة الله كما أنزلت، فكلها ستحرف تحت دعوى العمل بهذه القاعدة، وهذا ما ينطقون به:

فلا قوامة، ولا حجاب، ولا قرار، ولا حدود، وكذا حرية تغير الملة، ولو كان من الإسلام إلى غيره، وحرية التعبير، ولو بالكفر وسب الله تعالى ودينه وكتابه والأنبياء..

كل هذه أمور جائزة مشروعة عندهم، ولأنهم يعملون أنها تصادم الشريعة مباشرة، وتطعن في قلبها، سارعوا إلى قاعدة: "تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان"، ليسلموا من اتهامهم من المروق من الإسلام، وليخدعوا المساكين، فيضلونهم عن دينهم بغير علم، قال تعالى: {فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين}..

فهم بهذا يضلون الناس، ويفترون على الله الكذب، فهم بذلك ظالمون…

وحقيقة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، ليس كما زعموا أن معناه تعطيل أحكام الشريعة لأجل الزمان والمكان، إنما المعنى أن كل حكم شرعي له شروطه، فإذا تحققت الشروط، وجب إقامة الحكم، عند القدرة عليه، فإذا تخلف شرط، أو امتنعت القدرة، لم يعمل بالحكم، لأنه شروطه ناقصة..

كالذي لا يستطيع الصوم، يسقط في حقه الصوم، لأنه فقد شرطا من شروط الصوم، وهو القدرة، هذا كل ما في الأمر.. والملاحظ هنا أمران:
- أن الفتوى تغيرت في حق شخص، لا في حق العموم.
- وما كان من تغير في الفتوى لعذر فإنه محدود بمدة، فإذا زال العذر رجع الحكم.

فأمر بالصوم إذا زال المانع من الصوم.. وهذان الأمران يخالف فيه مدعي العمل بهذه القاعدة، فهم عندما يقول بها، فإنما يقصدون ترك العمل بالحكم الشرعي بالكلية دائما، ولعموم من في الأرض..

وهم يستدلون بحكم عمر في سهم المؤلفة قلوبهم، ومثله، على دعواهم الخطيرة، في تبديل وتعطيل أحكام الشريعة، وهو استدلالهم يفتقر إلى الفهم، لأن عمر لما منع سهم المؤلفة قلوبهم، لم يعطل حكما شرعيا، إنما حكم بأن سهم المؤلفة كانت تعطى عند ضعف المسلمين، فلما قوي المسلمون لم يعد من داع لمثل هذا العمل، فهو في الحقيقة أعمل النصوص في هذا الحكم في محلها، فإعطاء السهم للمؤلفة كانت لعلة تقوية المسلمين، فلما قوي المسلمون زالت العلة.. وهذا لا يسمى تعطيلا ولا تبديلا لحكم الشارع، إنما الحكم فقد علته فامتنع من التنفيذ..


--------------------------------------------------------------------------------