[المحامي الدكتور /سامي التميمي]

مكانة المرأة في الإسلام

بقـــــــــلم:

المحامي د. سامي بن عبدالرحمن التميمي


ساوت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق، فيقول المولى عز وجل: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله بكل شيء عليماً}.

وقوله عز وجل: {فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض}.

كما أن الإسلام حرّم وأد البنات: {لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلاّ بالحق}، {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئاً كبيرا}.

حض الإسلام أيضاً على حسن تربيتها وحسن معاملاتها سواء أكانت أما أم زوجة أم أختاً: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفُ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً}.

وقال صلى الله عليه وسلم: «من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة».

وقوله: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته».

والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسئول عن رعيته، وقوله عليه الصلاة و السلام: «استوصوا بالنساء خيراً».

وكما كفل الإسلام للمرأة حقها في الحياة وحسن تربيتها كفل لها أسباب الرزق فإن لم تكن متزوجة فإن نفقتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وعلاج تجب على أصولها وأقاربها فإن لم يكن هؤلاء قادرين على الإنفاق فإن نفقتها تجب على بيت مال المسلمين.

وإذا كانت المرأة متزوجة فإن نفقتها تجب على زوجها أثناء الحياة الزوجية حتى لو كانت غنية ليست في حاجة إلى نفقته، وأجازت الشريعة الإسلامية للزوجة أن تقيم في مسكن منفرد مع زوجها لا تشاركها فيه ضرة أو أم زوجها أو أحد أقاربها وإذا طلق الزوج زوجته فلها عليه نفقة عدة.

منع الإسلام أيضاً عضل المرأة بقوله عز وجل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}.

كما حرم على الرجال ارثهن كرهاًً فيقول جل وعلا: {يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن}.

{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلاّ ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا}.

أعطى الإسلام للمرأة حق الإشراف على شئونها وإدارة أموالها فلها حق التعاقد والتملك والتصرف في ممتلكاتها ولا شأن لوالدها في هذا الشأن إلاّ إذا وكلته في ذلك أو أذنته ولها حق إلغاء وكالته في أي وقت تشاء.

وبعد زواجها فإن لها شخصيتها المدنية المستقلة عن زوجها بكامل أهليتها وحقوقها فلا تفقد اسمها بزواجها كما في بعض القوانين الغربية التي تفقد المرأة بعد زواجها اسمها واسم أسرتها وتحمل اسم زوجها.

ولا يحق للزوج المسلم أن يأخذ شيئاً من مال الزوجة قل أم كثر إلاّ بكامل رغبتها وإرادتها فيقول الحق سبحانه وتعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً}.

وقوله: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه إثما وبهتانا مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا}.

قرر الإسلام أيضاً للمرأة حق التعليم بل جعله واجباً فيقول صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة».

وقد أباح الإسلام للمرأة حق الجهاد شأنها شأن الرجل وشواهد ذلك وأدلته في التاريخ الإسلامي أكثر من أن تعد فهذه أميمة بنت قيس الغفارية وقد أبلت بلاء حسناً في غزوة خيبر مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلدها قلادة ظلت تعتز بها وتزين بها صدرها وأوصت بدفنها معها بعد موتها وقد نفذت وصيتها في هذا الشأن.

وهذه نسيبة بنت كعب المازنية التي كانت مع جيش المسلمين في غزوة أحد وعندما دارت الدائرة على المسلمين بعد مخالفة بعضهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصادر لهم بعدم ترك مواقعهم في الجبل لحماية ظهور المسلمين واندفعت هذه المرأة المسلمة نحو النبي صلى الله عليـه وسلـم وصحبه الذين ثبتوا معه وخاضت المعركة ضد قوى الشرك والكفر فأخذت تضرب بالسيف وترمي بالقوس.

وهذه أم حكيم بنت الحارث اشتركت بملابس العرس في حرب المسلمين ضد الروم، وأبصرت بعريسها ينال شرف الشهادة أمامها فما وهن ذلك في عضدها بل صرعت بعمود فسطاطها سبعة من الروم، كما أن أم عمارة اشتركت مع المسلمين في حرب اليمامة ورأت ابنها يستشهد أمامها فتسارع بأخذ سيفه وتقسم بعدم عودتها حتى يقتل مسيلمة الكذاب أو تستشهد دون ذلك وقد أصيبت في هذه المعركة باثني عشر جرحاً وقطعت يدها ونصر الله المسلمين وقتل مسيلمة الكذاب وعندما عادت إلى المدينة توجه إليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه مواسياً لها في يدها وابنها فترد عليه قائلة: «أي شيء هذا أنه في رضاء الله يسير».

أثبت الإسلام أيضاً للمرأة ميراثاً في أبيها وزوجها وأخيها: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}، و{للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا}.

كما اشترطت الشريعة الإسلامية رضاء المرأة لصحة عقد زواجها وبالنسبة للثيب لابد من رضاها الصريح أما إذا كانت بكراً فيكفي الرضاء الضمني لأن البكر يغلب عليها الحياء فتخجل من إظهار رغبتها في الزواج ويكتفي بما يدل عليه كسكوتها لأن السكوت من علامات الرضا أخذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «تستأمر النساء في أبضاعهن والبنت يعرب عنها لسانها والبكر تستأمر في نفسها فإن سكتت فقد رضيت».

وإذا كان للمرأة حق تزويج نفسها فإن هذا لا يمنع من اشتراك وليها معها بالرأي والمشورة وسيما وأنه الحريص على مصلحتها وسعادتها وهو الأكثر خبرة ودراية منها بالحياة غير أنه مع ذلك لا يستطيع إكراهها على الزواج من شخص بعينه ويروى عن الخنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم: «فرد نكاحه».

ويروى أن فتاة ذهبت إلى أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها تشكو لها ما فعله أبوها من تزويجها لابن أخيه فأمرتها بالانتظار حتى حضور الرسول عليه الصلاة والسلام فلما قصت عليه أم المؤمنين قصة الفتاة فقال عليه الصلاة والسلام: «الأيم أحق بنفسها من وليها» فقالت الفتاة: يا رسول الله قد أقضيت مما فعل وإنما قلت ليعلم النساء أنه ليس للرجال في هذا أمراً.

وقد توجهت جارية بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.

رفع الإسلام أيضاً من شأن المرأة بأن جعل لها مهراً على الزوج أن يدفعه لها بعضه عاجلاً والبعض الآخر آجلا أو يكون كله عاجلاً أو آجلاً وبعض المذاهب الفقهية أجازت أن يكون كله أو بعضه معلقاً على شرط وهو طلب الزوجة له وقد ترك تقدير الصداق وفق اتفاق الزوجين وهو ملك للزوجة دون سواها تتصرف فيه كما تشاء ولا تلزم بشراء شيء منه لمنزل الزوجية وذلك خلافاً لنظام الدوطه المعروف لدى اليهود والنصارى والتي تلزم الزوجة بدفعها للزوج وإلاّ فإنها لا تجد من يتزوجها ويختلف مقدار أمر الدوطة باختلاف درجة الزوج المالية والاجتماعية وقد آثار نظام الدوطة سخط الكثير من المفكرين الأجانب فيقول فوريل في هذا الشأن: «إن الرجل يباع لزوجته فإذا رزق ببنت وجب عليه أن يشتري لها زوجاً».

هذه مكانة المرأة في الإسلام منذ فجر إشراقه حتى اليوم وهي كما نرى مكانة كلها سمو ورفعة وعدل وإنصاف ومساواة لم تسبقه إليها شريعة سماوية ولا أرقى التشريعات الوضعية ولقد عبر عن ذلك البروفيسور «ليك» في معرض حديثه عن الإسلام ونبي الإسلام إن حياة محمد التاريخية لا يمكن أن توصف بأحسن مما وصفه الله نفسه بألفاظ قليلة مبيناً فيها صفة النبي حيث قال: {وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين}.