[يمامة الوادي]

الكلام على دعاء ختم القرآن في القنوت



إن مما أحدثه الأئمة في قيام رمضان دعاء ختم القرآن وقد فشت هذه البدعة في الناس وصاروا يتزاحمون على حضور ( الختم ) ما لا يفعلون مثله ولا نصيفه في السنن المؤكدات ولا في الواجبات ، وكلما رأى الأئمة كثرة زحام الناس وطلبهم لحضور هذه البدعة كلما زادوا إصراراً على فعلها والمواظبة عليها والتفنن في اختراع الأدعية لها إرضاءً للعوام .

والمسألة لولا اشتهارها في زماننا وذكرها في كتب الحنابلة ، لما أطلت فيها الكلام ؛ لأنه يقال فيها ما يقال في سائر المحدثات التي أحدثها الناس في العبادات .

وللعلامة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله بحث نفيس ماتع في جزء لطيف سماه ( مرويات دعاء ختم القرآن ) قال في مقدمته : " وقد عهد من مدارك الشرع أن أمور العباد التعبدية توقيفية لا تشرع إلا بنص نصبه الله على حكمه مسلَّم الثبوت والدلالة لضمان الاتباع عن الابتداع ودرء الغلط والحدث " .

ثم أطال في نقد مرويات هذا الدعاء وخلص إلى أنها كلها ضعيفة ، سوى أثر مجاهد "الرحمة تنزل عند ختم القرآن" وما ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يختم جمع أهله ودعا . وهذا خارج الصلاة كما هو ظاهر .

ثم نقل الشيخ حفظه الله [ص 48] عن الإمام مالك أنه سئل عن الذي يقرأ القرآن فيختمه ثم يدعو ، قال : " ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن وما هو من عمل الناس " .

ونقل قول ابن رشد شرحاً لكلام الإمام مالك "الدعاء حسن ، ولكنه كره ابتداع القيام له عند تمام القرآن ، وقيام الرجل مع أصحابه لذلك عند انصرافهم من صلاتهم واجتماعهم لذلك عند خاتمة القرآن كنحو ما يفعل بعض الأئمة عندنا من الخطبة على الناس عند الختمة في رمضان والدعاء فيها وتأمين الناس على دعائه وهي كلها بدع محدثات لم يكن عليها السلف " اهـ .

قال الشيخ بكر " وهذا صريح من المالكية من أنهم إذا ختموا في الصلاة يدعون خارجها ، وكرهوا ما يحف بذلك من المحدثات كالخطبة والقيام .. فتأمله" . وانظر الباعث لأبي شامة [ص 57]

قال سمير : ولا ريب أن الذي يفعله الأئمة اليوم أشد كراهة من هذا ، لأنهم يخطبون أثناء الصلاة ، فلم يقتصروا على الدعاء بل زادوا عليه كلاماً كثيراً يبدءونه بقول : " صدق الله " ثم يكررون ذلك وفيه مواعظ وتفصيل لأمور الإسلام وشرائعه وذكر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها ، وكل ذلك داخل الصلاة تحت مسمى ( دعاء الختم ) .

وقد اشتمل على محدثات كثيرة مع كونه هو نفسه محدثاً .

وقد اغتر قوم بما روي في ذلك عن الإمام أحمد ، وليس في ذلك حجة لهم ، لأن كلامه رحمه الله معارض بكلام الإمام مالك ، والحجة في الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف خاصة القرن الأول .

ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم القرآن هو وأصحابه ومنهم من يختمه في الصلاة وخارجها ، ولم ينقل عنهم مثل هذا العمل ، سوى ما أثر عن أنس رضي الله عنه وهو مما انفرد به عن الصحابة ، ثم لم يكن داخل الصلاة ، ولم يكن بدعاء معين وموعظة وخطبة وقيام وزحام .. إلى غير ذلك مما نراه اليوم ونسمعه .

وقد ذكر الإمام أحمد حجته في جواز فعله في التراويح فقال : " رأيت أهل مكة يفعلونه ، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة" . انظر المغني [2/608] .

ولو كان مع الإمام أحمد حجة أعلى منها لذكرها . ومعلوم أن فعل أهل مكة في ذلك الزمان بل وقبله ليس بحجة ، وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم في الاحتجاج بفعل أهل المدينة في القرن الأول ، لقرب العهد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه ، وقد اختار بعض المحققين أن الاحتجاج بفعلهم إنما هو خاص بزمن الراشدين الأربعة .

والحاصل : أن كلام الإمام أحمد وفعل سفيان وغيره من أهل العلم لا يحتج به بل يحتج له ، وقد رأيت أن الإمام مالكاً أنكر دعاء الختم وقال: "ما هو من عمل الناس" .

وقد ترك العلماء بعض ما أثر عن الإمام أحمد مثل جواز الدعاء عند القبور كما نقل عنه ذلك ابن قدامه في المغني [3/518]. ورخص في وضع اليد على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم يضعها على وجهه . انظر المغني [5/468] .

ورخص الإمام أحمد كذلك في التعريف بالأمصار ، وأنكره الإمام مالك وغيره . انظر المغني [3/295] والباعث [ص44-49]. وذكر ابن قدامة في المغني [2/610] أن الإمام أحمد استحسن التكبير عند آخر كل سورة من سورة الضحى إلى آخر القرآن . إلى غيرها من المسائل التي رخص فيها الإمام أحمد وأنكرها الأئمة وتبعهم على ذلك العلماء المحققون إلى زماننا هذا .

بل نقل عن الإمام أحمد في بعض الروايات إجازته الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ، انظر الفتاوى [1/347،337،335،140] ، فعلى فرض صحة ذلك ، إلا أن العلماء لم يترددوا في الحكم على ذلك بالشرك ، لحديث:( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) صحيح. السلسلة الصحيحة.

وقل مثل ذلك فيما رخص فيه غيره من الأئمة كالإمام مالك والشافعي وإسحاق وسفيان .

واعتبر بقنوت الصبح الراتب الذي استحبه الشافعي وغيره وفيه آثار قديمة أشهر وأصح من دعاء الختم ، ومع ذلك أنكره شيوخنا في هذا العصر ، ولم يترددوا في الحكم عليه بالبدعة .

بل أنكر العلماء مسائل انفرد بها بعض الصحابة كما في تتبع ابن عمر لآثار النبي صلى الله عليه وسلم ، وسفر أبي هريرة إلى الطور وإتمام عثمان الصلاة في منى ونهيه عن متعة الحج، وقول ابن عباس في الصرف ومتعة النساء إلى غير ذلك .

وكيف يحتج بقول أحد من الأئمة وقد نهوا عن ذلك حتى قال الإمام أحمد "لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا" أو كما قال .

وقال: "عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان ، والله تعالى يقول: (( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ))[النور:63]...." إلى آخر كلامه المشهور .. وبنحو ذلك قال سائر الأئمة الأعلام .

ويلزم المحتج بفعل الإمام أحمد في هذه المسألة ترك النكير على من احتج بفعل الإمام الأوزاعي وأهل الشام في ليلة النصف من شعبان ، وعلى سائر من احتج بما أحدثه العامة بفعل بعض الأئمة أو الفقهاء أو لاشتهار ذلك في بعض البلدان .

وقال أبو شامة في الباعث [ص 56] في مسألة صلاة النصف من شعبان "وقد جعلها جهلة أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها من الصلوات شبكة لجمع العوام وطلب لرئاسة التقدم" .

وقال أبو شامة في الباعث [ص68] " فصل : واتفق أن ولي الخطابة والإمامة بجامع دمشق حرسها الله في سنة سبع وثلاثين وستمائة أحق الناس بهما يومئذ الفقيه المفتي ناصر السنة مظهر الحق أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام أيده الله بحراسته وقواه على طاعته ، فجرى في إحياء السنن وإماتة البدع على عادته ، فلما قرب دخول شهر رجب أظهر للناس أمر صلاة الرغائب ، وأنها بدعة منكرة ، وأن حديثها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

وخطب بذلك على المنبر يوم جمعة ، وأعلم الناس أنه لا يصليها ، ونهاهم عن صلاتها ، ووضع في ذلك جزءاً لطيفاً سماه ( الترغيب عن صلاة الرغائب ) حذر الناس فيه من ركوب البدع والتقرب إلى الله تعالى بما لم يشرع ، وأراد فطام الناس عنها قولاً وفعلاً ، فشق ذلك على العوام وكثير من المتميزين الطغام ، اغتروا منها بمجرد كونها صلاة فهي طاعة وقربة فلماذا ينهى عنها ، وركوناً إلى ذلك الحديث الباطل .



وشق على سلطان البلد وأتباعه إبطالها ، فصنف لهم بعض مفتي البلد جزءً في تقريرها وتحسين حالها وإلحاقها بالبدع الحسنة من جهة كونها صلاة ، ورام نقض ذلك الجزء في تصنيفه هذا ، فرد عليه الفقيه أبو محمد أحسن رد ، وبين أنه هو الذي أفتى فيما تقدم بالفتيتين المقدم ذكرهما ، فخالف ما كان أفتى به أولاً ، وجاء بما وافق هوى السلطان وعوام الزمان " انتهى نقله من: الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة المقدسي .

وبعد ، فإن الكلام على هذه المسألة وغيرها مما نبهت عليه في هذه الورقات مما يطول ويخرجنا عن المقصود ، وحسبي ما أشرت إليه ، ومن أراد المزيد فعليه بقراءة كتب الأئمة من السلف والخلف مع قصد اتباع الحق لا إرضاء الناس فإن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس .

وليحذر الشيوخ والقراء والفقهاء من أن يكونوا ممن سن في الناس سنة سيئة فيحملوا وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة .