[مريم البتولـ]

فممَّا لا يخفَى على كلِّ مسلِم بصير بدينه ما تعيشه المرأة المُسلمَة تحت ظلال الإسلام – وفي بلادنا حرسها الله خاصَّة – من كرامة وحِشمة وعمل لائِق بها ونيل لحقوقها الشَّرعيَّة التي أوجبها الله لها فهي الأم والأخت والزَّوجة والبِنت بل هي المَلكَة التي يقوم على خدمتها الرِّجال الأب والأخ والزَّوج والإبن خلافاً لما كانت تعيشُه في الجاهليَّة وتعيشُه الآن في بعض المُجتمعات المخالِفة لآداب الإسلام من تسيُّب وضيَاع وظُلم وهذه نِعمة نشكُر الله عليها ويجِب علينا أنْ نحافظ عليها إلاَّ أنْ هناك فِئات من النَّاس ممَّن تلوَّثت ثقافتِهم بأفكارِ الغرب لا يرضيهم هذا الوضع المشرّف الذي تعيشه المرأة في بلادِنا من حياء وسِتر وصِيانة فحاولوا نزعها من مكانتِها وسلبِها من عزِّها وجعلِها خادِمة بدلاً من كونها مخدومَة ومأمورة بدلاً من كونِها آمرة بدعوى تحريرِها وتمدنها ورقيها وتحضرها وإعطائها حقوقها المفقودة إلى غير ذلك مما زعموا من الكذب والأباطِيل وإنَّما الهدَف هو الوُصول إليها بأي وسيلَة كانت لتكون مثل المرأة في البلاد الكافِرة والبلادِ العلمانية فصاروا يكتبون في الصُّحف ويُطالِبون بحُقوقِها - خاصَّة الرِّجال - بما يخالِف الشَّرع ويخالِف فطرتها فهم لم يهتمُّوا ولم يتباكوا على بني جِنسِهم من الشَّباب الذي يحاول أن يحصل على أبسط حُقُوقِه وتفرَّغوا للمُطالبَة زُوراً وكذباً بحُقوق المرأة فكيف يُطالب بحقوق المرأة من ضيَّع حقوقه وحقوق أبنائِه وإخوانِه من الشَّباب حيث سعوا إلى أنْ تعمل في أعمالٍ لا تناسِبها وليست لها وإنَّما هي للرِّجال وتوافق طبيعتهم ويريدون أن تختلط بالرِّجال إلى غير ذلك من الأُمُور والأعمَال التي فسادها وخطرها على الفَرد والمُجتمَع أعظم وأخطَر من المكاسِب التي تنتِج عن ذلك فالعمل فيما يوافق الشَّرع ويُناسِب المرأة وطبيعتِها لا محذور منه فقد جاء في فتوى اللّجنة الدّائمَة بشان عمل المرأة [ يجوز للمرأة المُسلمة أنْ تعمل فيما يناسبها شرعا في حدود ما يصون عِرضها ويحفظ عليها دينها وكرامتها ولا يكون مثار فتنة في المجتمع ولا سببا في انتشار الفساد ولا ضياع حقوق زوجها وأولادها الواجبة عليها فإنها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ] فلو أن من يطالب بحقوق المرأة ويحرص على حيائها وصيانة شرفها و يسعى لأن تعمل المرأة لتصرف على نفسها وعلى من تعول وتنفع نفسها ومجتمعها لطالب بأن يكون وفق الشرع ومناسباً لطبيعتها بل بأهم وأعظم حقوقها وهو ستر عوراتها في المستشفيات خصوصاً أثناء الولادة فقد جاء في صحيفة الإقتصادية العدد [ 4688 ] وتاريخ 18 / 8 / 1427هـ بانَّ إلهام أحمد سندي وكيلة العلوم الصحيّة للبنات في الرِّياض ذكرت [ بأنَّ مستشفيات المملكة تعاني من نقص حاد في عدد السُّعوديَّات المُتخصِّصات بالقبالة في جميع مستشفيات المملكة ... إذ لم تتجاوز نسبة السعوديَّات العامِلات بمجال التَّمريض والقبالة في وزارة الصحة إلى 32.6 في المائة ] وحثَّت على الإلتحاق في هذا المجال لـ [ أهميَّة العمل في هذا التَّخصص بالنِّسبة للفتاة المسلمة، للحاجة الماسَّة إلى وُجُود مسلِمات يتمتَّعن بالخُلق والدِّين والمهَارة والكفَاءة ويسعينَ للعِنايَة بالمرأة في أشدِّ حالات ضعفِها واحتياجِها لمن يرعاها ويرعى وليدَها ويحافِظ على ستر عورتِها وفي الوقت نفسه يراعي العادات والتَّقاليد ] أوليست المُطالبة بإيجاد مستشفى خاص للنِّساء بكادِر طبي من النِّساء وتُديرُه النِّساء أحقّ وأولى وأنْ لا يُمكّن للرِّجال من التَّخصُّص في مجال طب النِّساء ولا يُمكّن للنِّساء من التَّخصُّص في طب الرِّجال إلاَّ عند الضرورة القُصوى قال سماحة الوالد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في ذلك [.... إلاَّ عند الضَّرورة القُصوى إذا كان المرض لا يعرفه إلاَّ الرجل فلا حرج أن يُعالِج المرأة لأجل الضَّرورة وهكذا لو كان مرض الرَّجل لا يعرفُه إلاَّ امرأة فلا حرج في عِلاجها له ] وقال في فتوى أخرى
[ لكن لا يكون الكشف مع الخلوة بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها .. ]
وأن تُلغى أو تُخفّض نسبة درجات القُبُول في الكُليَّات الطِّبيَّة للنِّساء حتَّى يستطعن أن يخدمنَ وطنهنَ وبناتِ جنسهن بدلاً من تعريضهن للفِتن وكسر حيائهنّ وحتّى لا يختلطْن بالرِّجال مما يُتيح للمرأة – الطَّبيبة أو المريضة – من أخذ كامِل حرِّيتها والمحافظة على حيائها بل صدرت فتاوى من علمائنا الأجلاَّء نبهّوا على خطر ذلك قال سماحة الوالد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله [ الواجب على المستشفيات جميعاً أن يكون المُمرِّضون للرِّجال والمُمرِّضات للنِّساء هذا الواجب كما أنْ يكون الأطبَّاء للرِّجال والطَّبيبات للنِّساء ] وقال [ فالواجب أن يكون الأطبَّاء للرِّجال والطَّبيبات للنِّساء وأنْ يكون قِسم الأطبَّاء على حِدة وقِسم الطَّبيبات على حِدة أو يكون مُستشفى خاص للرِّجال ومُستشفى خاص للنِّساء حتَّى يبتعِد الجميع عن الفتنَة والإختلاَط الضَّار هذا هو الواجِب على الجميع ] وفي فتوى للَّجنة الدائمَة للإفتَاء عن حكم تعلّم المرأة الطِّب جاء فيها [ فإذا كانت ابنتك على ما وصفت من أنَّها تلبس في خروجِها اللِّباس الإسلامي الذي يستر بدنها ولا يشف عما وراءه ولا يُحدِّد أعضاءها فلا حرج عليها في خُروجها لِما تدعو إليه الحاجة إذا كان التَّعليم غير مُختلط بل ينبغي لها أنْ تتم دراسة الطِّب بالكليّة وخاصّة ما يتعلّق بالنِّساء والأطفال فإنَّ الأُمَّة في حاجة مُلحَّة إلى طبيبات من النِّساء حتَّى لا تضطَّر المرأة أن يكشِف عليها الرِّجال ويَطلعوا على عورتها لتولِيدها أو تشخيص مرضِها وإذا حَسُنت نيتها في تعليمِها وأداء مهمتها كان لها أجر عظيم فلتحتسب ولتحسن قصدها ولتمض في علم الطب على بركة الله نسال الله لها التوفيق والهداية إلى أقوم طريق ] وقالت اللَّجنة عن حُكم توليد المرأة من قبل الرجال [ لا يجوز أن يتولَّى الأطبَّاء الرِّجال توليد المرأة إلاَّ عند الضَّرورة بأن يخاف على حياة المرأة ولا يكون هناك طبيبات من النِّساء يقمن بتوليدها لقوله تعالى { إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ }. قال المؤسِّس الملك عبدالعزيز رحمه الله [ إنَّ أكثر ما يهمني هو المحافظة على كلمة التَّوحيد ثم على محارم المسلمين ]
فأين المطالبون بحقوق المرأة المتباكون كذباً وزوراً إنَّها مظلومة ومسلوبة الحقوق لماذا لم يطالبوا بما يطالب به علماؤنا الأجلاَّء بإيجاد مستشفيات خاصَّة للنِّساء بإدارة وكادِر نسائي على غِرار مستشفى الوفاء الطِّبي في مدينة عنيزة ويسعون إلى إيجاد مثيله في جميع مدن بلادنا الغالية . أم أنَّ هذا ليس من حقوق المرأة