[geier139]

الخُمْس
إن الخمس استُغِلَّ هو الآخر استغلالاً بَشعاً من قبَلِ الفقهاء والمجتهدين ، وصار مورداً يُدرُّ علىَ السادة والمجتهدين أموالاً طَائلة جداً ، مع أن نصوص الشرع تدل على أن عَوام الشيعة في حِل من دَفع الخمس ، بل هو مباح لهم لا يجب عليهم إخراجه ، وإنما يتصرفون فيه كما يتصَرفون في سائر أموالهم ومكاسبهم ، بل إن الذي يدفع الخمس للسادة والمجتهدين يعتبر آثماً لأنه خالف النصوص التي وردت عن أمير المؤمنين ، وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم .

وحتى يقف القارئ اللبيب على حقيقة هذا الخمس وكيفية التصرف فيه سنستعرض موضوع الخمس ، وتطوره تاريخياً وندعم بذلك نصوص الشرع ، وأقوال الأئمة وفتاوى الجتهدين الذين يُعْتَدُّ بهم ، وَيُعَوَّلُ على كلامهم :

أ - عن ضريس الكناني قال أبو عبدالله عليه السلام : من أين دخل على الناس الزنا ؟

قلت لا أدري جُعلْتُ فداك ، قال من قبَلِ خُمْسنا أهل البيت إلا شيعتنا الطيبين فإنه مُحَلَّلٌ لهَم لميلادهم . أصولَ الكَافي 2/502 شرح الشيخ مصطفى .

2 - عن حكيم مؤِذن بن عيسىِ قال : سالتُ أبا عبدالله عن قوله تعالى : { وَاعْلَمُوا أَنما غنِمْتُم مِن شيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى } ( الأنفال : 41 ) فثنى أبو عبدالله عليه السلام بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال :

( هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حِلٍّ ليزكوا ) الكافى 2/499 .



3 - عن عمر بن يزيد قال رأيت مسلماً بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبدالله تلك السنة مالاً ، فَرَدَّهُ أبو عبدالله ... إلى أن قال : يا أبا سيار قد طيبناه لك ، وأحللناك منه ، فضُمَّ إليك مالك ، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا . أصول الكافي 2/ 268 .

4 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام : قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب خمسي ، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتهم ولتزكو ولاداتهم . أصول الكافي 2/552 .

5 - عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ( إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلتنا إلا أَنَّا أحللنا شيعتنا من ذلك ) من لا يحضره الفقيه 2/243 .

6 - عن يونس بن يعقوب قال : كنتُ عند أبي عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل من القناطين فقال : ( جُعلُتُ فداك ، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات ، ونعرف أن حقكم فيهَا ثابت ، وأنّا عن ذلك مقصرون ، فقال رضي الله عنه : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك ) من لا يحضره الفقيه 2/23 .

7 - عن علي بن مهزيار أنه قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام جاءه رجل يسأله أن يجعله في حِل من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب عليه السلام بخطه : ( من أعوزه شيء من حقي فهو في حل ) من لا يحضره الفقيه 2/23 .

8 - جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : أصبتُ مالاً أَرْمَضْتُ فيه ، أفَلِي توبة ؟ قال : ( آتني بخمسي ، فأتاه بخمسه ، فقال عليه السلام : هو لك ، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه ) 2/22 من لا يحضره الفقيه .

فهذه الروايات وغيرها كثير صريحة في إعفاء الشيعة من الخمس ، وأنهم في حل من دفعه ، فمن أراد أن يستخلصه لنفسه ، أو أن يأكله ولا يدفع منه لأهل البيت شيئاً فهو في حل من دفعه ، وله ما أراد ولا إثم عليه ، بل لا يجب عليهم الدفع حتى يقوم القائم في الرواية الثالثة .

ولو كان الإمام موجوداً فلا يُعْطَى له حتى يقوم قائم أهل البيت ، فكيف يمكن إذن إعطاؤه للفقهاء والمجتهدين ؟!

فتاوى الفقهاء المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس : بناء على النصوص المتقدمة وعلى غيرها كثير المصرحة بإعفاء الشيعة من دفع الخمس صدرت فتاوى من كبار الفقهاء والمجتهدين ممن لهم باع في العلم واحتلوا مكانة رفيعة بين العلماء ، في إباحة الخمس للشيعة ، وعدم دفعه لأي شخص كان حتى يقع قائم أهل البيت :

ا - المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفي 676 هـ :

أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال : لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها انظر كتاب شرائع الإسلام ص 182 - 183 كتاب الخمس .

2 - يحيى بن سعيد الحلي المتوفى 695 هـ :

مال إلى نظرية إباحة الخمسة وغيره للشيعة كرمًا من الأئمة وفضلاً كما في كتابه الجامع للشرائع ص 151 .

3 - الحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة ، بإعفائهم من دفعه كما في كتاب تحرير الأحكام ص 75 .

4 - الشهيد الثاني المتوفى 966 هـ قال في مجمع الفائدة والبرهان 4/355 - 358 ذهب الى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال : أن الأصح هو ذلك كما في كتاب مسالك الافهام ص 68 .



5 - المقدس الأردبيلي المتوفى 993 هـ وهو أفقه فقهاء عصره حتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصاً مع الاحتياج ، وقال : إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمة .

قلت : وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء } ( الأنفال : 41 ) ثم بين أن هناك روايات عن المهدي تقول أبحنا الخمس للشيعة .

6 - العلامة سلار قال : إن الأئمة قد أحلوا الخمس في زمان الغيبة فضلاً وكرماً للشيعة خاصة . انظر كتاب المراسيم ص 633 .

7 - السيد محمد علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال :

إن الأصح هو الإباحة . مدارك الأفهام ص 344 .

8 - محمد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال :

المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة الفضلاء ، ورواية محمد بن مسلم ورواية داودي بن كثير برواية إسحق بن يعقوب ورواية عبدالله بن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب : إباحة الخمس للشيعة .

وتصدى للرد على بعض الإشكالات الواردة على هذا الرأي وقال : إن أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالأخبار المذكورة .

وبالجملة فإن القول بإباحة الخمس في زمان الغيبة لا يخلو من قوة . انظر كتاب ذخيرة المعاد ص 292 .

9 - محمد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة ص 229 مفتاح رقم 260 اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي ، قال : لتحليل الأئمة ذلك للشيعة