[جولينار20020]

حوار هادئ حول تعدد الزوجات

يعتبر تعدد الزوجات من المحاور الأساسية في قضية تحرير المرأة المزعوم، والذي تولى كبرها علمانيو الغرب وأذنابهم من المنتسبين إلى أمة الإسلام، لكي تحذو المرأة المسلمة حذو نظيرتها الأوربية، فتنسلخ من هويتها كخطوة واسعة على طريق تقويض البنيان الإسلامي الشامخ.

ولقد كانت هذه المسألة وما زالت مادة خصبة للجدل الواسع، وصارت تناقش بمعزل عن محضن الشريعة، فتعددت فيها الآراء، وأدلى كلٌ فيها بدلوه، واعتبر التعدد إهانة للمرأة وظلمًا لها وإهدارًا لكرامتها، فقام المغرضون للترويج لهذه القضية على ذلك النسق الفاسد، وطالبوا بتحرير المرأة من قيود الظلم الواقع عليها ـ ومن أعظمها التعدد ـ مشيرين من قريب أو بعيد إلى شرائع الإسلام كمسئول أوحد عن هذا الظلم الواقع على المرأة.

والكلام في تلك القضية قديم، ظهر إلى العلن في حقبة قاسم أمين الذي كان يرى أن التعدد يعد احتقاراً شديداً للمرأة [المشابهة بين قاسم أمين في كتابه "تحرير المرأة" وبين دعاة التحرير في هذا العصر، سليمان بن صالح الخراشي].

(وكان من أول من نادى بهذه الفكرة من الشرعيين هو الشيخ محمد عبده فقد حمل على التعدد حملة شعواء وقدم إلى الحكومة اقتراحا تضع بموجبه نظاما تشرف به على تعددالزوجات حتى لايقدم عليه من ليس أهلا له لكن الحكومة لم تأخذ به ، وقام تلاميذه من بعده بالدعوة إلى ماكان يدعو إليه أستاذهم ، ولما ألفت فى عام 1928 لجنة تعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية وكان أكثر أعضاءها من تلاميذ الشيخ محمد عبده وضعوا مقترحات تتضمن تقييدا لتعدد الزوجات قضائيا ولكن قامت معارضة شديدة لهذا المشروع وتناوله رجال الفقه بالنقد مما أدى إلى العدول عنه) [تعدد الزوجات، سدينة عبد الكريم الزوي، ص(15)].

ولا ننكر أن الممارسات الخاطئة لبعض أو كثير ممن عددوا قد هيأت المناخ المناسب لتلك النعرات، ولكن الإسلام كشرائع محكمة نزلت من لدن حكيم خبير، ليس مسئولًا عن أخطاء المنتسبين إليه المسيئين تطبيق أحكامه، علمًا بأن هذا الخلل في الممارسات والتطبيق، إنما هو جزء من منظومة شاملة من الانحراف السلوكي عن شرع الله لا يمكن فصل بعض أجزائها عن بعض.

أصداء الدعوة الهدامة:

لقد كان للتنديد بالتعدد في ظل الإسلام صداه في واقع المجتمعات الإسلامية، فلقد استحسنت كثير من النساء تلك الهجمة الشرسة على تعدد الزوجات، وصرن لا يقبلن على الإطلاق بهذه الفكرة، ويعتبرنها من قبيل الخيانة الزوجية التي تستدعي الطلاق، بل وصل الأمر إلى أن بعض النساء يفضلن قيام أزواجهن بالخيانة على الزواج من غيرهن.

وحتى الملتزمات منهن تتردد أبصارهن بين تقديس أحكام الشريعة وبين سطوة النظرة المعاصرة للتعدد، تكون الغلبة في كثير من الأحيان للثانية، ولا عجب فقد صار ينظر إلى المرأة التي تزوج عليها زوجها على أنها ضحية مكلومة مسلوبة الكرامة والحقوق.

وعلى صعيد الأنظمة والقوانين نرى بوضوح مدى التأثر بهذه الهجمة القديمة، فترنحت القوانين ما بين مقيدة ولاغية في بلاد المسلمين، ففي القانون الليبي مثلًا (اتجه القانون إلى التشديد فى القانون رقم ( 22 ) لسنة 1991 بتعديل م 13 من القانون 10 / 1984 حيث نص على (( أ ـ الحصول على الموافقة كتابية رسمية من زوجته التى فى عصمته أو صدور إذن من المحكمة بذلك . ب ـ التأكد من ظروف طالب التعدد الاجتماعية وقدرته الصحية والمادية وفى حالة تخلف أحد الشرطين يعتبر الزواج باطلا) [المصدر السابق نقلًا عن الزواج والطلاق في القانون الليبي، عبد السلام الشريف، ص(119)].

وأما في تونس (فقد اتجه المشرع فيها اتجاها متشددا حيث ألغى تعدد الزوجات ونص على ضرورة الاحتفاظ بزوجة واحدة فقط واعتبر الزواج بثانية باطلا لاينتج أثرا كما جاء فى نص المادة العاشرة من مجلة الأحوال الشخصية التونسية (( تعدد الزوجات ممنوع وإن تزوج بأكثر من واحدة يستوجب عقابا بالحبس مدة العام) [المصدر السابق ص(118)].

وفي مصر (حاولت جيهان زوج الرئيس الراحل أنور السادات استصدار قانون مشابه يمنع التعدد ، لكن رجال الأزهر الشريف والتيار الإسلامي الجارف نجحوا في إحباط المحاولة ، وإن كانت جيهان قد نجحت في تمرير قانون يجعل اقتران الرجل بأخرى إضرارا بالزوجة الأولى يعطيها الحق في طلب الطلاق !! وبعد مقتل السادات وانهيار سطوة جيهان تم إلغاء هذه المادة المخالفة للشريعة الغراء.

ولكن وسائل الإعلام المختلفة لم تتوقف عن مهاجمة التعدد الشرعي والسخرية منه ، والتندر على معددي الزوجات في الأفلام والمسلسلات الساقطة التي تقوم في ذات الوقت بتزيين الفواحش ، وتعرض اتخاذ العشيقات على أنه أمر كوميدي للتسلية والفكاهة والتبسيط !!! وخرجت امرأة علمانية على شاشة محطة دولية تهاجم التعدد في الإسلام) [زوجات لا عشيقات، حمدي شفيق، ص(2)].

التعدد هل تفرد به الإسلام؟

ما إن يذكر التعدد في الشرق أو الغرب حتى يشار إلى الإسلام وكأنه أول من احتضن هذه الفكرة، ويتم عمدًا إغفال الحقائق التاريخية والواقعية الثابتة في أن التعدد نظام اجتماعي قديم، فلقد كان هذا النظام منتشرًا بين الفراعنة، ومن أشهرهم رمسيس الثاني، الذي كان له ثماني زوجات أشهرهن "نفرتيتي" ثم "إيزيس نفر"، وعشرات من الجواري، وكان التعدد كذلك معروفًا زمن إبراهيم عليه السلام، وجمع يعقوب عليه السلام بين أختين ـ وكان جائزًا في شريعته ـ هما "ليا" و "راحيل" أم يوسف وبنيامين، وكان لداود عدة زوجات، وكذلك ابنه سليمان عليهما السلام.

وكان التعدد كذلك معروفًا عند العرب قبل الإسلام، فعن ابن عمر قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فقال له النبى صلى الله عليه وسلم (خذ منهن أربعًا) [رواه ابن ماجه، (2029)، وصححه الألباني، صحيح سنن ابن ماجه، (1953)].

وكان التعدد معروفًا في الدول ذات الأصل السلافي وهي الآن الصرب والروس والتشيك والسلوفاك ومعظم سكان رومانيا ومقدونيا وبلغاريا....

وكان ولا يزال معروفًا في البلاد الوثنية كالهند والصين واليابان وبعض دول إفريقية، وفي النصرانية ظلت الكنيسة تعترف بتعدد الزوجات حتى القرن السابع عشر، ولا يوجد نص صريح في الأناجيل الأربعة يحرمه، وإنما منعه النصارى تأثرًا بالوثنية التي كانوا يعيشون في كنفها قبل ذلك وتركت بعضًا من آثارها عليهم، من ذلك منع التعدد الذي كانت تفرضه بعض الدول الوثنية وليست كلها[للتوسع: زوجات لا عشيقات، حمدي شفيق، ص(3-6)].

فالتعدد إذن ظاهرة أو نظام اجتماعي لم تكن نشأته الأولى مع ظهور الإسلام، فلم كل هذا الهجوم على الإسلام وتشريعاته؟!

يتبع ان شاء الله