[يمامة الوادي]

جريمة الاتجار بالبشر
مطلق علي الزهراني





يعتبر الاتجار بالبشر أحد أشكال الرق في العصر الحديث، كما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما أنَّ جريمة الاتِّجار بالبشر ظاهرة دوليَّة، لا تَقْتصر على دولة معيَّنة، وإنما تَمتدُّ لِتَشمل العديد من الدُّوَل الْمُختلفة، والتي تختلف صُوَرها وأنماطها من دولة إلى أخرى؛ طِبْقًا لِنَظرة الدَّولة إلى مفهوم الاتِّجار بالبشر، ومدى احْتِرامها لحقوق الإنسان، ومن صور الاتِّجار بالبشر على سبيل المثال الاتِّجار بالنِّساء والأطفال؛ لأغراض الدَّعارة، والاستغلال الجنسيِّ، وبيع الأعضاء البشريَّة، وعمالة السُّخْرة، واستغلال خدَمِ المنازل، وبيع الأطفال؛ لِغَرض التبنِّي، والزَّواج القسري، والسِّياحة الجنسيَّة، واستغلال الأطفال في النِّزاعات المُسَلَّحة، والاستغلال الجنسي للأطفال، واستغلال الأطفال في أعمال التسوُّل، والاستغلال السيِّئ للمهاجرين بصفة غير شرعيَّة، واستغلال أطفال الشوارع.

فالاتِّجار بالبشر أَحَدُ أنشطة عصابات الجريمة المنظّمة، وبعض التشكيلات الإجرامية التي لا تتوافر فيها مقوِّمات الإجرام المنظَّم، وهو نشاطٌ يدرُّ ملايين الدُّولارات على حساب الْحَطِّ من كرامة الإنسان، وإيذاء جسمه ونَفْسِه إيذاءً يَصِل في بعض الأحيان إلى حدِّ الموت الحقيقي، أو المعنوي، ونظرًا إلى خطورة هذا النَّشاط الإجرامي وآثاره المدمِّرة على حقوق الإنسان وكيان مُجْتمعه؛ فقد أوْلَتْه كثيرٌ من المنظَّمات الدولية والإقليمية والوطنيَّة، والمنظمات الدولية غير الحكوميَّة والجمعيات الأهلية اهتمامًا بالغًا.

ويُمثِّل الاتِّجار بالبشر ثالِثَ مصدر للتربُّح من الجريمة المنظَّمة بعد تجارة المخدِّرات وتجارة السِّلاح، حيث يُحْصَد من ورائها بلايينُ الدُّولارات سنويًّا، حيث تَسْعى عصابات الإجرام المنظَّم إلى تعزيز أنشطتها الإجراميَّة من خلال زيادة قدرتها على التغلغل في الأعمال المشروعة؛ للتستُّر خَلْفَها، وهو ما يُعْرَف بظاهرة غسيل الأموال.

ويُعرَّف الاتِّجار بالبشر بأنَّه "تَجْنيد أشخاص، أو نَقْلُهم، أو تنقيلهم، أو إيواؤهم، أو استقبالُهم، بواسطة التَّهديد بالقوَّة، أو استعمالِها، أو غير ذلك من أشكال القَسْر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الْخِداع، أو إساءة استعمال السُّلطة، أو إساءة استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقِّي مبالغ ماليَّة أو مزايا لِنَيْل مُوافَقة شخص له سيطرةٌ على شخص آخَر؛ لِغَرَض الاستغلال لِحَدٍّ أدنى، واستغلال دعارة الغير، أو سائر أشكال الاستغلال الجنسيِّ أو السُّخرة أو الخدمة قَسْرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرِّق أو الاستعباد أو نَزْع الأعضاء".

كما يعتمد الاتِّجار بالبشر على مقوِّمات أساسيَّة، وهي:
1- السِّلعة:
ويُقصَد بِها الشخص الذي يمكن بَيْعه أو تجنيده، أو نَقْله أو إيواؤه، أو استقباله في أيِّ بلد آخر غير البلد الأصليِّ له، والهدف من ذلك كلِّه هو استغلال هذا الشَّخص لتحقيق مصالِحَ شخصيَّة ومادِّية، ويتمُّ ذلك إمَّا عن طريق عمل شرعي، وهناك شَكْلان للاستغلال؛ فهو إمَّا أن يتمَّ بشكل طَوْعي من قِبَل الشَّخص نفْسِه وبإرادته عن طريق تقديم الوعود الكاذبة له بأنَّه سيتمُّ توفير عمَلٍ مناسب له بِمُقابِل مادِّي كبير، أو عن طريق الإكراه فيكون مُكْرَهًا ومُجْبَرًا عليه؛ وذلك يتمُّ باستخدام القُوَّة أو الْخَطْف أو الاحتيال أو النَّصب أو هَتْك العِرْض، أو التجويع، وغيرها من الأساليب العنيفة.

2- الوسيط:
وهم الأشخاص والجماعات الإجراميَّة المنظَّمة التي تعمل على تسهيل عمليَّة النَّقل والوساطة ما بين الضَّحايا والجماعات الأخرى، سواءٌ أكان ذلك في نَفْس البلد أو في البلدان الأخرى مُقابل مَبالغ ماليَّة ضخمة، وهذا الوسيط لا بُدَّ أن يَتْبَع جَماعاتٍ إجراميَّةً منظَّمة تحترف هذا النَّوع من التجارة.

3- السُّوق:
ويَرتبط الاتِّجار بالبشر بعدَّة أسواق، هي: دُوَل العَرْض، ودول الطَّلَب، ودول المَعْبَر؛ حيث إنَّ هذه الدُّوَل تُعَدُّ حلقة مُرْتبطة ببعضها البعض، فدُوَل العرض دَوْرها قائم في تصدير الضَّحايا، وغالبًا ما تكون دُولاً فقيرة، وتُعاني من أزمات؛ سواء اقتصادية أو اجتماعيَّة أو سياسيَّة، أمَّا دول الطَّلب فهي تعدُّ دولاً مستورِدَة لِهَؤلاء الضَّحايا، وغالبًا ما تكون دُولاً غنيَّة وذاتَ مستوًى اقتصاديٍّ عالٍ؛ أي: تُعْتبَر دولَ جذْب لِهَؤلاء؛ حتى يتحسَّن مستواهم المعيشيُّ، ويتمَّ القضاء على المشكلات التي يُعانون منها بأسرَعِ وقْت، وأسهل الطُّرق، أمَّا دول المَعْبَر فهي تعتبر الوسيط بين الدُّوَل المُصَدِّرة والدُّول المستوردة، حيث تُعَدُّ المكان أو مركز التجمُّع لِهَؤلاء الضَّحايا؛ تَمْهيدًا لِنَقلهم إلى الدُّوَل المستوردة، وغالبًا ما تكون دولاً فقيرة، ويتمُّ اختيارها في حال بُعْد المسافة بين الدُّوَل المُصَدِّرة والدول المستوردة.

دوافع الاتِّجار بالبشر:
هناك عدَّة دوافِعَ للاتِّجار بالبشر، ومنها:
1- الفَقْر والرَّغبة في الحصول على مستوًى معيشيٍّ أفضل في مكان آخَر، فغالبيَّة ضحايا الاتِّجار هم مِمَّن يُعانون أوضاعًا اقتصاديَّة متدنِّية، ويفتقرون إلى الموارد الماليَّة، ولا يملكون دَخْلاً ثابتًا، ويُعانون من ضعف المستوى التعليمي.

2 - البِنْية الاقتصاديَّة والاجتماعية الضَّعيفة، وقلَّة فُرَص العمل؛ حيث يَعْمل المتاجرون بالبشر على استغلال الضَّعف المالي الذي تُعانيه بعض المجتمعات وأفرادُها، ويتم إغواؤهم بوظائِفَ جيِّدة لها مردود مادِّي عالٍ، مِمَّا يؤدِّي إلى توفير فرص حياة وعيش أفضل.

3- الهجرة والظُّروف التي يعيشها المهاجرون بشكل عـامٍّ، تَجْعل منهـم أكثـر عُرْضة للوقوع كضحايا للجريمة، أمَّا الأطفال المهاجرون فإنَّ الإمكانية تتضاعف، والفرص تزداد لِكَي يكونوا ضحايا للجريمة والاستغلال في المَهْجر.

4- المسؤوليَّة الْمُلقاة على عاتق الأطفال في دَعْم عائلاتهم، مما يتوجَّب عليهم بَذْل الغالِي والنَّفيس في تأمين عائلاتهم.

5- الجريمة المنظَّمة، والصِّلة بينها وبين الاتِّجار بالبشر؛ حيث تبيَّن أنَّ هناك علاقةً وثيقة بين الاتِّجار وعمليَّة غسيل الأموال، وتَهْريب المُخَدِّرات، وتزوير الوثائق، وتَهْريب البَشر، والإرهاب بالبشر، تُموّل المنظِّمات الإجرامية الدولية.

6- العُنْف ضدَّ الأطفال والنِّساء، والتَّمييز ضدَّ النِّساء، فالْمُتاجرون يعملون على استغلال الضُّعَفاء المعرَّضين للخطر من فِئَة النِّساء والأطفال، واستخدام القوَّة الجسدية لإجبار الضَّحايا على ممارسة النَّشاطات الجنسيَّة، واستغلالهم في الجنس التجاري.

7- ازدهار تجارة الجنس، فهناك فتيات في مُقْتَبل العمر قد يصل عُمر الواحدة منهنَّ خمسة أعوام يُبَعْن في بيوت الدَّعارة، وتَكْشف أحداث التأثيرات عن أنَّ 80 % من ضحايا الاتِّجار بالبشر في جميع أنحاء العالم هم من النساء، حيث يتمُّ الاتِّجار بـ 70 % منهنَّ؛ لتشغيلهن في صناعة الجنس التِّجاري، ويَستخدِم المتاجرون بالبشر عدَّة طرُق لإغواء النِّساء، وخاصَّة الفقيرات منهنَّ عن طريق الوعود بالزَّواج، والْخُروج من دائرة الفقر والحرمان، حتَّى يكتشفْنَ أنَّهن وقَعْنَ في براثن الدَّعارة والتجارة الجنسيَّة.

8- ازدياد الطَّلَب العالَمِيِّ على العمالة غير القانونيَّة والرَّخيصة والمستضعفة، وذلك عائدٌ إلى الأُجور الضئيلة التي يَحْصل عليها هؤلاء كالطَّلَب على الخدم في المنازل من دُوَل شرق آسيا المُزْدَهِرة يعتبر الأكْبَر، وغالبًا ما يتمُّ استغلال الضَّحايا أو استعبادهم بالأشغال العامة.