[يمامة الوادي]

الأعراف".. وخطأ ألف وأربعمائة عام!!.
"الأعراف".. أشرف المنازل يوم الحشر!!.
{وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم}..
ما هي "الأعراف, ومن هم هؤلاء "الرجال"؟.
صلاح الدين ابراهيم أبو عرفة
إنها من المسائل العظيمة المشكلة, وليس أدل على إشكالها ما دار حولها, وما كتب فيها, وكم وقف عندها العلماء المؤولون!.
فما هي, وعلى ماذا نحن الآن منها, بعد الأخذ والرد, والبحث والجد, ولم استقر "الجمهور" على ما استقروا عليه, وماذا عندهم من البينة والبرهان؟.
وأعزم ما أبدأ فيه, ما نقل في مصنف ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أن قال: "أعزِم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه, فإنما هلك الناس حيث يتبعون أحاديث علمائهم, ويتركون كتاب ربهم"!.
فأجعل قوله رضي الله عليه حجة في الفهم البالغ الأصيل, على كل من يحاججنا بكلام أحد من الناس, فيجعل ما استقر عليه "الناس" حجة علينا, كما حجة الله والرسول سواء بسواء, {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}.
إنها بحق من عظيم المشكل, وما في تفاسير "الناس" لا يطمئن إليه القلب!.
كيف نعقلها إذا, وما المشكل فيما عليه الجمهور؟.
قبل أن نجيب نقول: إن ما عليه الجمهور أن "الأعراف" هي السور المضروب بين الجنة والنار,
وأن "رجال الأعراف" هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم, فلم تبلغهم هذه الجنة, ولم تبلغهم هذه النار.
فيوقفون على "الأعراف" بعدما يقضى بأهل الجنة إلى الجنة, وأهل النار إلى النار,
حتى ينظر الله في أمرهم فيقضي فيهم!.
وترك العلماء "أقوالا" آخرى, منها أنهم الملائكة, ومنها أنهم "أبناء الزنى", ومنها أنهم النبيون, فسبحان الله في التفاسير, أيختلط عليها الأمر بين النبيين, وأبناء الزنى؟!.
أما الذين قالوا: هم النبيون, أو هم الملائكة, فإنما كان قولا مجردا من البينة والدليل, ولم يتعد الرجم بالظن والتخريص, ولا يدين المؤمنون لظن ولا لشك.
والحق أن ثمة مسأله يجب الوقوف عندها, وهي ما نتناقله من أن هذا "قول الجمهور",
فمتى يكون الرأي رأي الجمهور بحق؟!.
ذلك أن كثيرا مما في التفاسير, هو أخذ رجل عن رجل, ونقل الواحد عن الآخر, فتبدأ بابن عباس رضي الله عنهما مثلا, فيحمل القول نفسه مائة مفسر,
فيصلنا نحن على أنه "قول الجمهور", وهذا ليس بعدل ولا بحق, فإنما هذا قول إمام واحد, وألف ناقل, فلن يعدو أن يبقى قول إمام واحد!.
أما قول "الجمهور" بحق, فهو أن ندفع بالمسألة الواحدة لمائة إمام, فينظروا فيها كل على حدة, ثم يقول كل بقوله, فإن قال أغلبهم برأي واحد متفق, دون أن يسمعه من الآخر, فذلك المتفق الغالب, هو "قول الجمهور",
فلننظر ولنتحسّب. {قل إنما أعظكم بواحدة, أن تقوموا لله مثنى وفرادى, ثم تتفكروا}.
لم يصح في "الأعراف" حديث عن رسول الله
فما في التفاسير اجتهاد وحسب!.