[الأخت-يسرا]

التضخم :مدخل لفهم موجة الغلاء الأخيرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صالح السلطان
شهدت المملكة وبقية دول الخليج موجة تضخم قوية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهي موجة بدت جلية عام 1427(2006)، وهذه الموجة من الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار جرت إلى كتابة تعليقات كثيرة عنه في شبكة الانترنت وفي عدد من وسائل الإعلام. غالبية التعليقات ركزت على جشع التجار باعتباره -في نظرها- السبب الأول والأهم وراء ذلك الارتفاع، وتبعا لذلك صبت هذه التعليقات جام غضبها على هؤلاء التجار وعلى الأجهزة المعنية بمراقبة التجارة والأسواق، التي لم توقفهم عند حدهم، كما يرى كتاب هذه التعليقات.
الحقيقة المؤكدة هي أن كاتبي هذه التعليقات لا دراية علمية لهم بطبيعة التضخم وأسباب نشوئه. وتبعا لذلك كانت نظرتهم إلى الغلاء نظرة قوامها السطحية، والتبسيط المخل في فهمه.
المشكلة تزيد حينما يكتب بعض الاقتصاديين عن التضخم، بما يجاري غالبية الناس في فهمهم للغلاء.
وهناك تعليقات صدرت من وزارة التجارة، لكنها لا ترقى شكلا ومضمونا إلى المستوى المفترض صدوره من تلك الوزارة. كان المفترض صدور كتابات من هذه الوزارة ومن دوائر أخرى ذات علاقة كمصلحة الاحصاءات تتحدث عن موجة التضخم الحالية بلغة مهنية وإحصاءات ذات موثوقية، باخراج عالي المستوى، ولكن أنى يكون هذا في ظل وجود مشكلات في تحمل المسؤولية مقرونة بضعف مهني.
في هذا المقالة سأوضح حقيقة التضخم من وجهة علمية اقتصادية، ولكن بلغة مبسطة قدر الامكان. وأقول ذلك دفعا استباقيا لتصورات محتملة تنظر لمحتوى هذا المقال على أنها وجهات نظر شخصية للكاتب.
من يحاول من المتخصصين الكتابة لغير المتخصصين عن موضوع طبيعته فنية (مثل التضخم)، فإنه يواجه مشكلتين: إما التوضيح بلغة غير مهنية، ودون استعمال للمصطلحات وأدوات التحليل تسهيلا للفهم، إلا أن نتيجة هذه المحاولة كثيرا ما تكون مبالغة في التبسيط وسوء تصوير للعلاقات، يصعب معه أحيانا الاقناع بالتوضيح والتفسير المطروح. وإما التوضيح بلغة مهنية يصعب فهمها.
سأحاول الجمع بين الطريقتين في هذه المقالة، ولا أدري هل أوفق أم لا.
الجشع ليس بجديد
تفسير التضخم الحاصل عام 2006بأنه نتيجة جشع التجار أو نحو ذلك تفسير غير علمي. وتجنبا لسوء الفهم فإنني لا أعني عدم وجود جشع واستغلال، بل هو موجود.
الوسيلة التي تتيح للتاجر أو المنشأة الجشع (أي تحقيق أرباح فوق العادة أو أعلى من المثل بالتعبير الفقهي لو كانت السوق تنافسية) هي الاحتكار (الانفراد بالبيع) أو شبه الاحتكار مثل اتفاق (تكتل أو تواطؤ) مجموعة من التجار على فرض قيود على الانتاج أو تحديد سعر بعينه لا يبيعون بأقل منه. ولكن هذه الوسيلة غير جديدة، إلا إذا كنا نرى أن المحتكرين كانوا على ورع ثم تغيروا فقط ابتداء من عام 2005أو 2006!
طبعا التفاوت الشاسع في توزيع الموارد والدخل موجود، والاستغلال والجشع موجود، وهناك سلع تباع بأسعار احتكارية منذ سنوات وسنوات، كما أن من الممكن جدا أن المحتكرين قد حققوا مزيد أرباح عام 2006، والتعمق في فهم هذه الأوضاع ومعالجتها مهم جدا، ولكنها ليست أوضاعا جديدة، والنقاش هنا عن وضع جديد، بصورة ارتفاع ملحوظ في المستوى العام للأسعار خلال السنتين أو السنوات الثلاث الأخيرة.
ماذا تعني كلمة تضخم؟
التضخم يعني وجود أسعار صاعدة للسلع من خبز وكتب وقص شعر وعلاج وملابس وسيارات وأجور عاملين وإيجارات عقارات...إلخ. ومن ثم فإن التضخم يعبر عن عملية الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، أو بعبارة مكافئة: الانخفاض المستمر في قيمة النقود. ويعبر إحصائيا عن التضخم بأنه معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية محددة، كالشهر والسنة.
لا تتحرك كل الأسعار بنفس الاتجاه أو نفس النسبة. ومن ثم فإن الأسعار النسبية (نسبة أسعار السلع بعضها إلى بعض) تتغير، على سبيل المثال بعض السلع ترتفع أسعارها بنسبة أعلى من سلع أخرى)، وتبعا لذلك لابد من تؤثر توزيع الدخل المنفق على ما ينتج من سلع، كما أن الانفاق العام يتغير.
هناك نقاط بحاجة إلى إيضاح:
1.الارتفاع المؤقت في سعر سلعة ما لا يعد تضخما. مثلا عندما يشح ماء الشرب بسبب خراب في أنابيب نقل المياه، وترتفع أسعار المياه الموزعة عبر صهاريج (وايتات)، لفترة قصيرة، ثم تعود إلى مستواها السابق، لا يعد هذا الارتفاع المؤقت تضخما.
2.ارتفاع سعر سلعة دون أن يقابله ارتفاع في المستوى العام للأسعار فإن هذا لا يعد تضخما. يحدث هذا عندما يرتفع سعر سلعة/سلع وينخفض سعر سلعة/سلع أخرى، بما لا يرفع المستوى العام للأسعار.
3.كلمة سلع في هذه المقالة ليست مقتصرة على السلع العينية بل تشمل أيضا الخدمات وعوامل الانتاج.
4.الانتاج في علم الاقتصاد يتناول كل السلع والخدمات التي توفرها كل القطاعات الاقتصادية. وعلى هذا فكل نشاط يمكن أن يولد دخلا يعد انتاجا. وهذا المعنى في علم الاقتصاد أعم من المعنى الخاص للانتاج، الذي يحصره في أنشطة أو قطاعات بعينها كالصناعة التحويلية.
النقود
بما أن التضخم يعني الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار prices، أو بعبارة مكافئة الانخفاض المستمر في قيمة النقود، فمن البديهي أن يرتبط موضوع التضخم بالنقود، ومن ثم فمن المهم فهم النقود أولا.
ماذا نعني بالنقود؟
كلمة نقود جمع نقد، لكن شاع استعمال الجمع نقود مقابلا للكلمة ذات الأصل اللاتيني money، والتي كانت تعني كل ما تسكه السلطة ليكون وسيلة أو واسطة للتبادل. وحيث إن مادة السك كانت في العادة إما الذهب أو الفضة، فقد اشتهرت تسمية هذين المعدنين بالنقدين.
في العصر الحاضر، أصبحت الكلمة تعني كل وسائل الدفع المستعملة المعترف بها قانونيا للتبادل. ومن هذا المعنى نعرف أن أشهر وأهم وظيفة للنقود أنها وسيلة دفع: نحن ندفع النقود مقابل الحصول على السلع أو الخدمات أو لسداد الالتزامات. ذلك القبول يعطي صفة السيولة.
عرض النقود
مجموع وسائل الدفع المتاحة في وقت محدد تسمى عرض النقود.
ويقصد بعرض النقود كل السيولة المتوفرة في دولة ما في وقت محدد (لدى كل الأشخاص والمؤسسات بشتى صورها). هناك عدة قياسات لعرض النقود، استنادا إلى المعايير المتبناة لما يعد داخلا أو غير داخل في السيولة، إلا أن أكثرها سهولة وربما انتشارا يشمل نوعين: العملة (الورقية والمعدنية) المتداولة بين الناس، وإيداعات الحسابات الجارية.
طلب النقود
لماذا يطلب الناس النقود؟ يبدو هذا سؤالا غريبا، لكن القصد -في علم الاقتصاد- هو لماذا يرغب الناس في السيولة بدلا من استثمارها.
يحمل الناس النقود بغرض الحصول على الانتاج المعروض للبيع من سلع وخدمات (ويشمل ذلك ما يستورد). وزيادة الرغبة في الحصول على السلع والخدمات تعني حمل نقود أكثر، وهذا يعني ضمنا توفر دخل أعلى، كما تعني تبادلا أي دورانا أكثر للنقود بين الأيدي.
دوران النقود (Velocity of money) V
السرعة التي فيها يجري تداول كمية معطاة من النقود في الاقتصاد، وبمعنى آخر متوسط عدد المرات التي فيها تتبادل الأيادي كمية نقدية لتمويل الاحتياجات خلال فترة زمنية محددة.
ولتسهيل الفهم، لنمثل بأحدهم الذي يبلغ دخله/دخلها السنوي يبلغ 60ألف ريال، ومتوسط رصيده البنكي الشهري، ألفان من الريالات. في هذه الحالة يمكن أن نقول -من باب تسهيل الفهم- إن دوران النقود عنده يبلغ 30في السنة، أو 2.5في الشهر:
الدخل › متوسط الرصيد الشهري = سرعة دوران النقود لدى هذا الأحدهم.
وتطبيقا على الاقتصاد كله: دوران النقود ينتج من تقسيم قيمة الانتاج (ما ينتجه الاقتصاد كله من سلع وخدمات) خلال فترة زمنية (عادة السنة) على متوسط كمية النقود الموجودة في الاقتصاد خلال الفترة نفسها.
فإذا عبرنا عن:
كمية النقود المتاحة في الاقتصاد من حيث المتوسط خلال العام بالرمز M
الانتاج خلال العام بالرمز Y
المستوى العام للأسعار بالرمز P
فإن قيمة الانتاج خلال العام هي حاصل ضرب الانتاج بالأسعار PY. ومن ثم نحصل على دوران النقود السنوي V بقسمة قيمة الانتاج خلال العام على متوسط كمية النقود في العام:
PY /M = V
لدوران النقود علاقة بالتضخم كما سيتبين لاحقا.
العلاقة بين النقود والسلع (الانتاج) والاسعار: المعادلة
حيث إن التضخم يعني الانخفاض المستمر في قيمة النقود (كما سبق ذكره)، فإن التضخم ينشأ (كما يرى ذلك جمهور علماء الاقتصاد) من جراء تفاعل عوامل أهمها عرض النقود والانتاج.
وفي إطار هذه القناعة انقسم جمهور الاقتصاديين إلى فريقين. فهناك من يرى أن التأثير النقدي هو المسيطر، وهناك من يرى أن عملية التفاعل نفسها هي المسيطرة.
بدون دخول في التفاصيل، هناك علاقة ثابتة بين أربعة عناصر: الانتاج (ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات) Y، والمستوى العام للأسعار P، وكمية النقود المتاحة في الاقتصاد M ، وسرعة دوران النقود V.
والمعادلة التي تربط بين هذه المتغيرات هي:

الجواب هنا في الرابط ... يتبع

http://www.alriyadh.com/2007/01/26/article219581.html