[الفجـــر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راما أمين يا الفجر طيب فسري لي معنى كلام النبي ( لم ير للمتحابين مثل النكاح ) عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندنا يتيمة وقد خطبها رجل معدم ورجل موسر وهي تهوى المعدم ونحن نهوى الموسر فقال صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح الحديث صحيح...(السلسلة الصحيحة برقم (196) و في صحيح الجامع برقم (5200) وقد رواه ابن ماجه في سننه بسند صحيح...

الحديث ذا غير صحيح

كيف يعني ياالفجر

[الفجـــر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راما أمين ادري بالبداية ظلوا مع بعض هي مسلمة وهو مشرك وبعدين فرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ,,,,,,, يعني اصبحت ما تحل له فيما بعد

طيب كان زوجها بالبداية وطلقت منه ولازالت تحبه حبته بطريق شرعي كان زوجها ماحبته من طريق غير شرعي

[راما أمين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفجـــر الحديث ذا غير صحيح

كيف عرفت انه غير صحيح ,,,,,, مع إني جبت لك إسنادة
واعتقد إبن ماجة إمام كبير

[الفجـــر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وينها عيونك كيف يعني ياالفجر

الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فإجابةً لسؤال أحد الإخوة الأفاضل كتبتُ هذا التخريج لحديث: ( لم يُـرَ للمتحابَّين مثلُ النكاح ) جمعت فيه طرق هذا الحديث وما وقع فيها من اختــلاف، وقد كتبتُه قبل حلول شهر رمضان من عام 1424هـ وأتمنى من الإخوة جميعاً إفادتي بملحوظاتهم.



وخلاصةُ البحث أنَّ طرقَ هذا الحديث ترجعُ إلى مدارين:
الأول: طاووس بن كَيْسان.
والثاني: إبراهيم بن مَيْسرة.

أما المدار الأول (طاووس بن كيسان) فقد رُوي الحديث عنه من طريقين:
أحدهما/ سليمان الأحول أو عمرو بن دينار.
وثانيهما/ إبراهيم بن ميسرة.

فأما الطريق الأولى فمنكرةٌ؛ لا تصح عن الأحول ولا عن عمرو بن دينار، كما سيتبين.
وأما الطريق الثانيــة؛ فهي طريقٌ ثابتة إلى إبراهيم بن ميسرة؛ وإن كان اختُلف عليه في وصل الحديث وإرســـاله، كما سيأتي.
وبناءً على هذه الخلاصة؛ يكونُ المدارُ الثابت للحديث هو: "إبراهيم بن ميسرة".



وتفصيلاً لهذه النتيجة أقول مستعيناً بالله:
الطريق الأولى عن طاووس:

رُوي هذا الحديث عن سليمان الأحول أو عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً.
أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 17) وابن منده في الأمالي (كما عزاه إليه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 2 / 197)من طريق إبراهيم بن يزيد عن سليمان الأحول أو عمرو بن دينار به.
(وفي السلسلة الصحيحة "سليمان الأحول و عمرو بن دينار").
وإبراهيم بن يزيد هو الخـُوزي؛ كما ذكر الشيخ الألباني "رحمه الله" وهو متروك.
فهذا الوجه منكرٌ لا يصح.


الطريق الثانية عن طاووس:
روى هذا الحديث إبراهيم بن ميسرة عن طاووس؛ واختُلف فيه على إبراهيم وعلى بعض الرواة عنه على وجهين.
وأبدأ بذكر الاختلاف على تلاميذ إبراهيم بن ميسرة، ثم أنتقل إلى بيان الاختلاف عليه.

فأولاً/ روى هذا الحديث سفيان بن عيينة؛ واختُلف عليه:
1/ فروي عنه عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس مرسلاً.
وقد أخرج هذا الوجه الإمام أحمد في أحكام النساء (104).
وسعيد بن منصور في سننه (1 / 164).
وأبو يعلى في مسنده (5/132) عن أبي خيثمة زهير بن حرب.
والعقيلي في الضعفاء (4/134) من طريق الحميدي.
أربعتهم (أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور و أبو خيثمة و الحميدي) عن سفيان بن عيينة به.

2/ روي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن جابر بن عبدالله مرفوعاً.
أخرجه ابن شاذان في المشيخة الصغرى ( 60 ) ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص511) عن أبي الفوارس عن حيان بن بشر عن أحمد بن حرب الطائي عن ابن عيينة به.
وقد عزا الشيخ الألباني الحديث إلى ابن شاذان من حديث ابن عباس وهو وهم.

وأحمد بن حرب الطائي فصدوق، وحيان بن بشـر قــال عنه ابن معين: "ليس به بأس" كمــا في تـاريخ بغــداد(8/284) وأما أبو الفوارس أحمد بن علي بن عبدالله؛ فقد ذكر الشيخ الألباني أنه لم يجد له ترجمة فيما بين يديه من المراجع.



وهذا الوجه شاذٌ لأمرين:
الأول: زيادة عمرو بن دينار في الإسناد.
الثاني: رواية الحديث عن ابن عيينة موصولاً؛ والمحفوظ عنه الإرسال.
وقد سبق أنه روى الحديث عددٌ من الحفاظ عن ابن عيينة عن إبراهيم عن طاووس مرسلاً، ولم يذكروا عمرو بن دينار بين سفيان وإبراهيم، كما أنهم أرسلوا الحديث ولم يصلوه.
ولا أدري ممن وقع هذا الشذوذ؛ أمن أحمد بن حرب أم ممن دونه؟

ثانياً/ روى الحديث سفيان الثوري ؛ واختُلف عليه:
1/ رُوي عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً.
رواه الخليلي في الإرشاد (المنتخب 2/653) وابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ (1/244) ويوسف بن محمد أبو القاسم المهرواني في الفوائد المنتخبة (165) من طريق محمد بن صالح الأشج.
والخليلي في الإرشاد ( 3 / 947 ) من طريق محمد بن عمران بن حبيب.
كلاهما ( محمد بن صالح و محمد بن عمران ) عن عبدالصمد بن حسان عن الثوري به.
وذكر الخليلي وأبو القاسم المهرواني أن مؤمَّل بن إسماعيل قد تابع عبدَالصمد على ذلك.
وقد أسندَ الخليليُّ طريق مؤمل (3 /947).
ومحمد بن صالح الأشج؛ ذكره ابن حبان في الثقات (9/148) وقال: "كان يخطئ".
وأما محمد بن عمران فقد ذكره ابن حبان في ثقاته (9/147) وقال ابن حجر في اللسان (3/254):
"أحد الثقات".

2/ روي عن الثوري عن إبراهيم عن طاووس مرسلاً.
وهذا الوجه ذكره الخليلي ؛ فقال – بعد الإشارة إلى رواية عبدالصمد ومؤمَّل عن الثوري-:
(وغيرهما رواه عن الثوري عن إبراهيم عن طاووس مرسلاً).
ونقل أبو القاسم المهرواني عن أبي بكر الخطيب قولَـه:
(لم يرو هذا الحديث كذا موصولاً عن سفيان الثوري إلا عبدالصمدُ بن حسان، وتابعه مؤمل بن إسماعيل.
ورواه غيرهما عن سفيان مرسلاً ولم يذكر ابن عباس في إسناده، وهو الصواب).
وقد نسبَ الشيخُ الألباني "رحمه الله" هذا الكلام إلى المهرواني، والصوابُ أنه من كلام الخطيب البغدادي.




__________________

[الفجـــر]

ويصعبُ الجزم –في رأيي- بصحة أحد الوجهين السابقين عن الثوري لعدم الوقوف على رواة الإرسال؛ إلا أن ثمةَ قرائنُ تقوِّي رواية الإرسال، منها:
1– جَزْمُ الحافظ أبي بكر الخطيب بصحة رواية الإرسال عن الثوري.
2– أن رواة الوصل ليسوا من أصحاب الثوري المتثبتين، بل إن مؤمل بن إسماعيل فيه ضعف من قبل حفظه، وأما عبدالصمد فصدوق له أفراد، كما ذكر الخليلي.
3– أن الثقات من تلاميذ إبراهيم بن ميسرة قد رووا الحديث عنه عن طاووس مرسلاً، وهذا يؤيِّد الوجهَ المرسلَ عن الثوري.
ولذا؛ فرواية الإرسال عن الثوري أقوى –فيما يبدو لي-.


وأنتقلُ الآن إلى الكلامُ عن رواية إبراهيم بن ميسرة؛ فأقول:
اختُلف في هذا الحديث على إبراهيم بن ميسرة على وجهين:
الأول/ رُوي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً.
رواه عن إبراهيم على هذا الوجه:
1- سفيان بن عيينة (في وجه شاذ عنه).
2- سفيان الثوري (في وجه مرجوح عنه).
3- محمد بن مسلم الطائفي، وقد أخرج روايته ابن ماجه في سننه (1847) والحاكم في المستدرك (2/174) والبيهقي في سننه الكبير (7/78) والضياء في المختارة (11/52-54) والطبراني في الكبير(11/50) وفي الأوسط (3/282) وتمام في فوائده (1/322) والعقيلي في الضعفاء (4/134) ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص510) وابن عساكر في تاريخ دمشق (54/184) و( 61/460) و(65/71-72) وأبو حاتم كما في العلل لابنه (2/253).
من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة به.
ومحمد بن مسلم فيه ضعف.

4 - عثمان بن الأسود المكي . كما في أطراف الأفراد والغرائب (3/194-) من طريق يزيد بن مروان عن عمر بن هارون عن عثمان بن الأسود عن إبراهيم به.
وهذا الإسناد لا يصح ؛ فإن عثمان وإن كان ثقةً ، إلا أن عمر بن هارون متروك ، ويزيد بن مروان ضعيفٌ جداً.

الثاني/ روي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس مرسلاً.
وقد رواه عن إبراهيم على هذا الوجه:
سفيان بن عيينة (في الوجه الثابت عنه).
وسفيان الثوري (في الوجه الراجح عنه).
ومعمر بن راشد، رواه عنه عبدالرزاق في المصنف ( 6/168) عن إبراهيم بن ميسرة به.
وابن جريج، رواه عنه عبدالرزاق في الموطن السابق وابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 454) والبيهقي في الكبرى ( 7/ 78).
وهذا الوجه عن إبراهيم هو الصواب.


وبهذا العرض يتبينُ أنَّ الحديث مرسل، وأن رواية الوصل شاذة، لما يلي:
1– أن معمر وابن جريج قد رويا هذا الحديث عن إبراهيم عن طاووس مرسلاً، ولم يُختَلَف عليهما في ذلك.
2– تابعهما ابن عيينة على الإرسال، وأما رواية الوصل عنه فهي ظاهرة الشذوذ.
3– أن الثوري قد رُوي عنه الوجهان، ورواية الإرسال عنه أقوى؛ لقرائن سبق ذكرها.
4– أن محمد بن مسلم الطائفي قد روى الحديث عن إبراهيم موصولاً ولم يُختَلَف عليه فيه، إلا أن محمداً فيه ضعفٌ، ولا يقاس بمن أرسل الحديث عن إبراهيم.
ومتابعة عثمان بن الأسود لا أصلَ لها، كما سبق.


وقد حكم بترجيح المرسل الحافظ العقيلي، حيث قال في الضعفاء عقب تخريجه للحديث موصولاً ثم مرسلاً: "وهو أولى" يعني المرسل.

بينما مال الحاكم إلى تصحيحه، فقال عن رواية محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، لأن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس).
قال الشيخ الألباني "رحمه الله" مصحِّحاً عبارة الحاكم: (كذا قال؛ ولعلَّ صوابَ العبارة: أرسلاه عن إبراهيم ابن ميسرة عن ابن عباس).
وكذلك صححه الشيخ الألباني حيثُ رجح الوصل على الإرسال، وقد سبق بيانُ خطأ الرواية الموصولة.

فائدة/ جاء في سبب هذا الحديث ما أخرجه ابن شاذان في المشيخة الصغرى (60) ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص511) عن أبي الفوارس عن حيان بن بشر عن أحمد بن حرب الطائي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال: جاء رجلٌ إلى النبي فقال: يا رسول الله إن عندنا يتيمة قد خطبها رجلان؛ موسِرٌ ومُعسر، هي تهوى المُعسِر، ونحن نهوى المُوسر، فقال رسول الله :
"لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح".

وسبق التنبيه على شذوذ هذا الوجه.



كتبه/ أبو محمد، عبدالله الحمادي.

__________________

[الفجـــر]

ويصعبُ الجزم –في رأيي- بصحة أحد الوجهين السابقين عن الثوري لعدم الوقوف على رواة الإرسال؛ إلا أن ثمةَ قرائنُ تقوِّي رواية الإرسال، منها:
1– جَزْمُ الحافظ أبي بكر الخطيب بصحة رواية الإرسال عن الثوري.
2– أن رواة الوصل ليسوا من أصحاب الثوري المتثبتين، بل إن مؤمل بن إسماعيل فيه ضعف من قبل حفظه، وأما عبدالصمد فصدوق له أفراد، كما ذكر الخليلي.
3– أن الثقات من تلاميذ إبراهيم بن ميسرة قد رووا الحديث عنه عن طاووس مرسلاً، وهذا يؤيِّد الوجهَ المرسلَ عن الثوري.
ولذا؛ فرواية الإرسال عن الثوري أقوى –فيما يبدو لي-.


وأنتقلُ الآن إلى الكلامُ عن رواية إبراهيم بن ميسرة؛ فأقول:
اختُلف في هذا الحديث على إبراهيم بن ميسرة على وجهين:
الأول/ رُوي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً.
رواه عن إبراهيم على هذا الوجه:
1- سفيان بن عيينة (في وجه شاذ عنه).
2- سفيان الثوري (في وجه مرجوح عنه).
3- محمد بن مسلم الطائفي، وقد أخرج روايته ابن ماجه في سننه (1847) والحاكم في المستدرك (2/174) والبيهقي في سننه الكبير (7/78) والضياء في المختارة (11/52-54) والطبراني في الكبير(11/50) وفي الأوسط (3/282) وتمام في فوائده (1/322) والعقيلي في الضعفاء (4/134) ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص510) وابن عساكر في تاريخ دمشق (54/184) و( 61/460) و(65/71-72) وأبو حاتم كما في العلل لابنه (2/253).
من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة به.
ومحمد بن مسلم فيه ضعف.

4 - عثمان بن الأسود المكي . كما في أطراف الأفراد والغرائب (3/194-) من طريق يزيد بن مروان عن عمر بن هارون عن عثمان بن الأسود عن إبراهيم به.
وهذا الإسناد لا يصح ؛ فإن عثمان وإن كان ثقةً ، إلا أن عمر بن هارون متروك ، ويزيد بن مروان ضعيفٌ جداً.

الثاني/ روي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس مرسلاً.
وقد رواه عن إبراهيم على هذا الوجه:
سفيان بن عيينة (في الوجه الثابت عنه).
وسفيان الثوري (في الوجه الراجح عنه).
ومعمر بن راشد، رواه عنه عبدالرزاق في المصنف ( 6/168) عن إبراهيم بن ميسرة به.
وابن جريج، رواه عنه عبدالرزاق في الموطن السابق وابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 454) والبيهقي في الكبرى ( 7/ 78).
وهذا الوجه عن إبراهيم هو الصواب.


وبهذا العرض يتبينُ أنَّ الحديث مرسل، وأن رواية الوصل شاذة، لما يلي:
1– أن معمر وابن جريج قد رويا هذا الحديث عن إبراهيم عن طاووس مرسلاً، ولم يُختَلَف عليهما في ذلك.
2– تابعهما ابن عيينة على الإرسال، وأما رواية الوصل عنه فهي ظاهرة الشذوذ.
3– أن الثوري قد رُوي عنه الوجهان، ورواية الإرسال عنه أقوى؛ لقرائن سبق ذكرها.
4– أن محمد بن مسلم الطائفي قد روى الحديث عن إبراهيم موصولاً ولم يُختَلَف عليه فيه، إلا أن محمداً فيه ضعفٌ، ولا يقاس بمن أرسل الحديث عن إبراهيم.
ومتابعة عثمان بن الأسود لا أصلَ لها، كما سبق.


وقد حكم بترجيح المرسل الحافظ العقيلي، حيث قال في الضعفاء عقب تخريجه للحديث موصولاً ثم مرسلاً: "وهو أولى" يعني المرسل.

بينما مال الحاكم إلى تصحيحه، فقال عن رواية محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، لأن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس).
قال الشيخ الألباني "رحمه الله" مصحِّحاً عبارة الحاكم: (كذا قال؛ ولعلَّ صوابَ العبارة: أرسلاه عن إبراهيم ابن ميسرة عن ابن عباس).
وكذلك صححه الشيخ الألباني حيثُ رجح الوصل على الإرسال، وقد سبق بيانُ خطأ الرواية الموصولة.

فائدة/ جاء في سبب هذا الحديث ما أخرجه ابن شاذان في المشيخة الصغرى (60) ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص511) عن أبي الفوارس عن حيان بن بشر عن أحمد بن حرب الطائي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال: جاء رجلٌ إلى النبي فقال: يا رسول الله إن عندنا يتيمة قد خطبها رجلان؛ موسِرٌ ومُعسر، هي تهوى المُعسِر، ونحن نهوى المُوسر، فقال رسول الله :
"لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح".

وسبق التنبيه على شذوذ هذا الوجه.



كتبه/ أبو محمد، عبدالله الحمادي.

طيب ويش رأيك انت ياراما

[الفجـــر]

يابنات لازم من صحة الأحاديث

صراحة ومنكم نستفيد