[الأخت-يسرا]

خبراء سعوديون يؤكدون عدالة علاوات إصدار الشركات المساهمة ويرجعونها إلى قيمة الشركة الحقيقية ونموها التاريخي



الرياض - ماجد الحمود:
أكد عدد من المصرفيين والمحللين الماليين بأن علاوة الإصدار في سوق الأسهم السعودية تعتبر معقولة ومنطقية مقارنة بأسواق مالية مجاورة. وشدد المحلل المالي عبدالله العمران بأن ازدياد الجدل في الوسط الاستثماري عن ارتفاع علاوات الإصدار في الاكتتابات العامة بشكل كبير جاءت نتيجة أخذ الأرقام بشكل مطلق دون النظر أو الأخذ بالاعتبار العوامل التي تحدد علاوة الإصدار.
وأشار العمران بأنه قبل أن تتم عملية التقييم فإن هناك سؤالين يأخذهما المستشار المالي بعين الاعتبار وهما: ماهية قيمة الشركة الحقيقية، بالإضافة إلى قيمة الشركة مقارنة بالشركات المدرجة في السوق.

وأوضح المحاسب والمراجع القانوني ناصر الصالح بأن على الشركة الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام تعيين مستشار مالي مرخص له من هيئة السوق المالية للقيام بأعمال الترتيب والاستشارة المتعلقة بأنشطة التمويل، وبعد القيام بالعناية المهنية اللازمة من المستشار المالي بدراسة الشركة وقطاعاتها المختلفة ودراسة السوق الذي تعمل فيه، ودراسة القوائم المالية التاريخية والحالية، ونسب النمو المالية لها؛ يتم الوصول إلى نسب النمو المتوقعة الراغبة بالقيام بعملية الطرح.

وأشار الصالح إلى أنه عادةً ما تأخذ هذه العملية فترة ليست بالقصيرة، حيث تتراوح بين ستة أشهر إلى أكثر من سنة كاملة، ويتم خلال هذه الفترة بالإضافة إلى ما سبق ذكره، هيكلة الشركة لكي تتفق مع القواعد واللوائح والأنظمة ذات العلاقة مثل قواعد التسجيل والإدراج ونظام الشركات، وقواعد الحوكمة، مثل الفصل بين رئيس مجلس الإدارة (الذي يمثل المساهمين)، والمدير العام التنفيذي (الذي يمثل الشركة)، وإنشاء لجان مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت. كما يقوم المستشار القانوني من خلال العناية المهنية اللازمة بالتأكد من العقود والأمور النظامية الأخرى، كالالتزام بشروط وتعليمات الطرح، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يصبح لدى المستشار المالي فهم كافي لنشاط الشركة وطبيعة القطاع الذي تعمل فيه لتصبح عملية التقييم مبنية على أسس علمية واضحة.

وبيّن محمد الحبردي (مصرفي سعودي) أن كثيراً ما يتم الربط بين علاوة الإصدار وحجم أصول الشركة لتقييمها، وهي طريقة القيمة الدفترية أو التاريخية للشركة، وليست بالضرورة الأكثر عدالة لتقييم جميع النشاطات المتعددة، مؤكداً أن الطرق المالية الحديثة والمتبعة من أغلب المحللين الماليين في جميع أنحاء العالم تتم بطريقة خصم التدفقات المالية المستقبلية، والتي لا تعتمد على قائمة المركز المالي فقط، بل جلّ اعتمادها على قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية، حيث يتم وضع توقعات مستقبلية بناءً على الثوابت والمتغيرات للقوائم المالية التاريخية، وذلك بعد احتساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال سطءس للحصول على القيمة النهائية للشركة من خلال التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لفترات مالية تطون عادة خمسة سنوات. وبناءً على ذلك يمكن أن تكون علاوة إصدار الشركة (أ) أكبر من علاوة إصدار الشركة (ب) وإن كانتا متساويتان في رأس المال، وحتى إن زاد إجمالي أصول الشركة (ب) عن الشركة (أ)، ويرجع ذلك لكون الأرباح التشغيلية الحالية والمتوقعة للشركة (أ) أكبر منها في الشركة (ب)، وذلك لاعتماد تقييم علاوة الإصدار على الأرباح التشغيلية والتدفقات النقدية القادمة منها ونسب النمو فيها، مبيناً الحبردي أنه بالإضافة إلى ذلك يتم مقارنة الشركة مع الشركات المماثلة (أي نفس الحجم والقطاع) المدرجة في الأسواق المالية ويتم مقارنتها بناءً على مكرر ربحية الشركات المماثلة لها، وذلك بعد تخفيض نسبة تتراوح بين 15- 30في المائمة من القيمة الناتجة للشركة، وهي النسبة التي يمكن اعتبارها قيمة مضافة للشركات المدرجة، وذلك لسيولتها وإمكانية تداول أسهمها.

وأوضح العمران بأنه بالإضافة إلى دور المستشار المالي في تحديد علاوة الإصدار بشكل عادل، يبقى هناك دور متعهد التغطية أو ضامن الاكتتاب، ليشكل آلية دفاعية لمراجعة عملية التقييم وعدالتها، لا سيما وأنه سيتضرر بشكل مباشر في حالة عدم نجاح تغطية الاكتتاب، وسيكون عليه شراء الأسهم التي يتم الاكتتاب بها بسعر الاكتتاب الذي يتضمن علاوة الإصدار التي وافق عليهما مسبقاً، ومن المحتمل - بحسب العمران- أن ينخفض سعر السهم من بداية التداول في حالة عدم تغطية الاكتتاب من قبل المستثمرين، مما سيكبد متعهد التغطية خسائر محققة وهو الأمر الذي يتجنبه أي متعهد تغطية في العالم، ولذلك فسيحرص على القيام بالعناية المهنية اللازمة ليتأكد من عدم حدوث ذلك من خلال التأكد من عدالة سعر الطرح وعلاوة الإصدار. ويخلص العمران إلى أن هناك أكثر من آلية موجودة لدى كلٍ من المستشار المالي ومتعهد التغطية لضمان الوصول إلى أقرب نقطة من عدالة التقييم وذلك لتجنب الخسائر المباشرة في حال إخفاق الاكتتاب، وتجنب الدعاية السلبية المصاحبة لذلك، الأمر الذي يتوجب معه فهم الآلية والإجراءات التي يقوم بها المستشار المالي للوصول إلى هذه الأسعار قبل الحكم على عدالة تقييم علاوة الإصدار، والتي يمكن الإطلاع على ملخصها المعد من قبل المستشار المالي ضمن المستندات المتاحة للمعاينة قبيل وخلال فترة الاكتتاب على نحو مماثل لما هو مذكور في جميع نشرات الإصدار لأي اكتتاب.

وأوضح الصالح أن الضجة المثارة حول علاوات الإصدار مردها في الأساس لزيادة عمليات الاكتتاب لشركات بعضها بعلاوة إصدار متفاوتة والبعض الآخر بدون علاوة إصدار، دون وجود فهم للآلية التي تقف وراء تلك العملية. فالشركات التي يتم الاكتتاب بها بدون علاوة إصدار هي الشركات حديثة التأسيس والتي لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد، بينما يتم طرح أسهم الشركات القائمة منذ ثلاث سنوات كحد أدنى وتتمتع بنشاط تشغيلي وأرباح ونسبة نمو متصاعدة بعلاوة إصدار، موضحاً أن التفاوت في علاوة الإصدار لأسهم الشركات المطروحة للاكتتاب مردّه إلى اختلاف كل شركة عن أخرى من ناحية المبيعات والأرباح والنمو السنوي وطبيعة وتنوع النشاط والقطاع الذي تعمل فيه، وبالتالي فإن القيمة العادلة لكل شركة تعتمد على أدائها التاريخي والحالي والمستقبلي، وهو السبب الذي يقف وراء اختلاف علاوة الإصدار بين شركة وأخرى.

ويذهب الصالح بالقول إلى أنه لا يمكن الجزم بأن سعر الطرح لهذه الشركة أو تلك هو سعر مرتفع أو منخفض من خلال النظر إلى معلومات محددة مثل السعر ورأس المال بل يجب أن يتم النظر أيضاً إلى عدد الأسهم وربحية السهم ومكرر الأرباح حتى تكون المقارنة سليمة، والقيمة عادلة.

وكانت مجلة الإكونومست اللندنية قد تناولت في تقرير حديث لها، الأوضاع الحالية التي يشهدها سوق المال السعودي، واصفة ما يجري فيه بالتدهور المتجدد، حيث أشارت المجلة عبر تقريرها إلى فقدان سوق المال السعودي المزيد من ثقله خلال أول أسبوعين من بداية العام الجديد، والذي حل بعد أن خسر المؤشر نصف قيمته خلال العام 2006، وما تبعه من قرارات الهيئة المنظمة للسوق بتعليق التداول لواحدة من أكثر الأسهم جذبا لعمليات المضاربة.

ويشير التقرير إلى جهود هيئة السوق المالية السعودية الساعية نحو ترسيخ مفاهيم جديدة وتطبيق معايير أعلى من الإفصاح ودفع الشركات نحو تحمل مسؤوليتها تجاه السوق المالية التي تعاني من تفشي سلوكيات سلبية لدى عدد من المضاربين خلال عمليات التداول في السوق. وبين التقرير أن تأثيرات الخسائر المتحققة من هبوط أسعار الأسهم يبدو أنها ستظهر في الحسابات المالية لأكثر من 80شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، إلى جانب الأثر الذي ستحدثه في نتائج العام المالية للبنوك السعودية وذلك من خلال انخفاض الدخل المتحقق من أعمال الوساطة والعمولات المترتبة عليها، وكذلك ما تراكم من ديون منحتها البنوك مقدما لغايات تمويل الاستثمارات في الأسهم. وهو ما يرجح ان تكون السوق المالية طريقه لتسجيل هبوط جديد. وكان مؤشر تداول قد انخفض في 14يناير من العام الحالي إلى مستوى 7.029نقطة، وهو أقل مستوى تسجله السوق في 27شهرا، قبل مرحلة هشة من استجماع العافية، وحقق السوق انخفاضا بنسبة 11منذ نهاية العام 2006، فيما انخفض المؤشر بحوالي 70من مستوى 20.967القياسي الذي حققه في 25فبراير

2006.ووصف التقرير التعديلات الأولية في السوق المالية والتي حدثت في مايو من العام الماضي 2006، بأنها كانت جزءً من ردة الفعل تجاه الحماسة الغير مبررة والتي دفعت بأسعار الأسهم للارتفاع لمستويات ذات روابط ضعيفة لقيمتها الحقيقية، مع ذلك، أثرت على مقاومة المضاربين الأقوى تجاه مطالب هيئة السوق المالية بوضع معايير أكثر شدة وصرامة. وأكد التقرير إلى أن العمل على تحسين المعايير التي تحكم السوق، سيعمل على جعل سوق المال السعودي تمتلك فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الحقيقية، والمستثمرين الراغبين في الدخول في استثمارات طويلة الأجل، في الوقت الذي لا يزال فيه التداول، إلى يومنا هذا، محتكراً من قبل المضاربين الذين يبنون قراراتهم الاستثمارية على أساس حركة أسعار الأسهم في المدى القصير، بدلا من الاعتماد على تقييم حذر ومتمهل لأداء الشركات وخططها المستقبلية. وتعتبر السوق المالي مهيأة للاستفادة من بداية أعمال شركات الوساطة المالية الجديدة، وشركات الاستشارات المالية وإدارة الأصول، والتي تتضمن أسماء عالمية وإقليمية بارزة، مثل بس و ئا-بمءٍمَّ.ويبين التقرير أن الهبوط الحاد في أسعار الأسهم لم يوقف السعي نحو طرح عدد من الاكتتابات في سوق المال السعودي، والمتزامنة مع توجهات الخصخصة - والناتجة عن بيع ملكيات للدولة وفتح قطاعات اقتصادية كانت في السابق مقتصرة على القطاع الحكومي أمام استثمارات القطاع الخاص- إلى جانب تنامي الاحتياجات المالية لشركات القائمة في القطاع الخاص.

[الأخت-يسرا]

الأمير الوليد يضخ 2.6 مليار دولار في سوقي الأسهم والعقار نصفها لـ«سامبا» و«صافولا» و«التصنيع» و«الأبحاث»

وصف مستقبل «الأبحاث والتسويق» بالجيد.. وعزمه على طرح «المملكة» العام الجاري


الرياض: زيد بن كمي
وذكر أن هذه الاستثمارات تؤكد ثقة «المملكة القابضة» بالشركات التي ساهمت فيها مشيرا إلى أنه تربطهم علاقة قوية مبنية على أسس متينة، لافتا إلى أن 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) المتبقية تم استثمارها في القطاع العقاري شاملة مشروع الرياض الذي سيبدأ في الربع الأول من السنة المالية الحالية ومشروع جدة الذي سيبدأ في بداية العام المقبل.
وقال الأمير الوليد في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس أن تملك شركة المملكة القابضة 25 في المائة في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لما للمجموعة من مستقبل جيد إضافة إلى سعرها المقبول الذي دفع «المملكة القابضة» إلى تملك حصة فيها كونه يعتبر تنويع في الاستثمارات. ونفى تدخل شركة المملكة القابضة في الأمور العملية للشركات التي تتملك فيها حصصا. وقال الأمير الوليد «شركة المملكة القابضة لا تتدخل في الأمور العملية ومستمرين في الاستثمار في القطاع الإعلامي وهناك مستقبل جيد للمجموعة وسعرها مقبول وهو ما دفعنا لشرائها». وأبان أن تلك الحصص في «الأبحاث والتسويق» كانت مزيج بين صفقات خاصة وشراء من سوق الأسهم مباشرة، كونه عمل على شراء حصة الأخوين هشام ومحمد علي حافظ لتتجاوز حصة تملك شركة المملكة القابضة في المجموعة 25 في المائة ليتم إبلاغ هيئة سوق المال بذلك.

وأكد الأمير الوليد بن طلال أن شركة المملكة القابضة عازمة على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية، مشيراً إلى أن الشركة مستمرة بخططها في ذلك الاتجاه، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد النسبة التي ستطرح في السوق. وقال «نؤكد أنه على الرغم من الظروف التي تمر بها سوق الأسهم فإن شركة المملكة القابضة ستطرح جزءا من أسهمها خلال العام الجاري وتقدمنا بطلب للمسؤولين في هيئة سوق المال ولن نتراجع».

وأشار الأمير الوليد إلى أن إعلانه السابق عن ضخ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في مارس (آذار) الماضي في السوق السعودية حينما كان المؤشر بحدود 15000 نقطة لم يكن محدد بنفس الفترة، مبينا أنها جاءت على فترات طويلة كونه لم يستعجل الاستثمار في ذلك الوقت. وأفاد أنه أمضى نحو 10 أشهر في شراء الأسهم بأقل الأسعار، مفيدا أنه ضخ 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في سوق الأسهم ومثلها في السوق العقارية.

ونفى الأمير الوليد أن تكون شركة المملكة يوماً مضاربة في سوق الأسهم، مفيدا أن دخولها للشراء والبقاء، مضيفا أن «شركة المملكة لم تسيل ريالا واحد من محفظتها في سوق الأسهم السعودية بل عملت على زيادة استثماراتها في السوق» مستدلا على ذلك بالاستثمار في شركات جديدة ومنها المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

وطرح الملياردير السعودي 4 مقترحات من شأنها تطوير سوق الأسهم المحلية، إذ اقترح بالسماح للشركات بشراء أسهمها والتي تعطي طمأنينة للمستثمرين، إضافة للسماح للمؤسسات والشركات العالمية غير السعودية الاستثمار والدخول في سوق الأسهم المحلية، وذلك بتخصيص شريحة من الشركات مع وضع سقف محدد لها بعدم تجاوز 30 في المائة لتداول تلك الشركات. أما المقترح الثالث ـ حسب الوليد ـ فيكمن في توجه الشركات المدرجة في سوق الأسهم للإفصاح عن التوقعات لمستقبل الشركة سواء خلال أرباع السنة أو كل سنة مع إلزامها بالربح المعلن أو القريب له ليطمئن المستثمر، وتضمن المقترح الرابع الإفصاح لدى الشركات بينها وبين المستثمرين ووضع خطط إستراتيجية لأرباحها التشغيلية بعيداً عن الأرباح غير المكررة.

وطالب الأمير الوليد المستثمرين بوقف المضاربة المحمومة، خاصة على الشركات غير الربحية، مؤيداً القرارات التي أصدرتها هيئة سوق المال مؤخرا، بوقف تداول أسهم شركتين في السوق السعودية بعد أن تجاوز خسائرهما 75 في المائة من رأس المال، مشدداً على أن للدولة الحق بإيقاف تداول أسهم الشركات التي لا جدوى منها.

وأضاف «أتوقع العام الحالي أننا وصلنا إلى مرحلة العقل»، مشيرا إلى أن أسعار الأسهم توصف بأنها غير مرتفعة وفي نفس الوقت ليست بالرخيصة، متوقعاً أن يكون عام 2007 هو لإعادة توازن السوق السعودية وعودة المستثمرين وخاصة المضاربين إلى الشركات ذات الجدوى الاقتصادية. إلا أن الوليد ذكر أن السوق ما زالت تبحث عن قاع لتستطيع إن تعود للارتفاع بطريقة منطقية، مفيدا أن القاع حسب ما ذكره أقل من 7000 نقطة، زائدا «ونحن لا نرغب أن يعود السوق للعهود السابقة والرقم الجنوني إلا إننا نرغب أن تعيد الثقة للمستثمر السعودي». مشدداً على أن الدولة لا تتحمل مسؤولية انهيار سوق الأسهم، ومستشهداً بما حدث لسوق نازدك الأميركي حيث لم تتدخل الحكومة الأميركية. وفند الأمير الوليد بن طلال أقاويل أشارت إلى احتمال إصابة الاقتصاد السعودي بحالة من الكساد، مفيدا أن ذلك «غير وارد». واستدل على ما ذهب إليه بأنه في ذروة انهيار سوق الأسهم العام الماضي كان الاقتصاد السعودي ككل يشهد حالة من ازدهار ونمو متواصل بلغ نحو 6 في المائة، مشدداً على أن الاقتصاد السعودي متين بشهادة الشركات العالمية والميزانية الضخمة التي أعنتها الحكومة للعام 2007. لكن الأمير الوليد حذر من الفقاعة التي تشكلت في سوق الأسهم السعودية نهاية 2005 وقبل الانهيار الذي شهدته السوق في 25 من فبراير (شباط) الماضي، مشيراً إلى أنه في تلك الفترة كانت مكررات الربحية عالية إذ بلغت لدى بعض الشركات بالآلاف. إلا انه مع الانهيار الذي حدث لسوق الأسهم وصلت مكررات الربحية ما بين 15 و17 مرة.

وحول دخول شركة المملكة القابضة للاستثمار والحصول على رخصة الهاتف الجوال الثالثة ذكر طلال الميمان المدير التنفيذي للتطوير والاستثمارات المحلية في شركة المملكة القابضة أن الشركة تعمل مع شركة turkcell التركية للدخول للمنافسة على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال في السعودية من دون أن يعطي تفاصيل إضافية في هذا المجال.

وحول الاستثمارات العقارية، أفاد الأمير أنه تم فعليا شراء أرض في العاصمة الرياض تبلغ مساحتها 16.5 مليون متر مربع وأخرى في جدة مساحتها 5.3 مليون متر مربع لإقامة مشروعين كبيرين من قبل «المملكة القابضة»، ودراسة تحويل هذه الشركات العقارية إلى شركات مساهمة في سوق الأسهم السعودية في المستقبل.

وأبان الملياردير السعودي، أن المشروعين يعدان من أكبر المشاريع العقارية التي ستشهدها السعودية إذ يتميز المشروع الذي يقع شمال جدة بموقع في منطقة إستراتيجية على البحر الأحمر. في حين يتوقع بأن تكون تكلفته الإجمالية حال انتهائه كاملا ما يقارب 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) إذ ستضم برجا شاهق الارتفاع ومتعدد الاستخدامات: سكن، مكاتب، فندق 5 نجوم، ومركز للتسوق. وكشف الأمير الوليد أنه يجري حاليا البحث في إمكانية تطوير حي دبلوماسي بكافة المواصفات المطلوبة، مفصحا أن التخطيط الشامل للمشروع تحت التنفيذ مع الشركة العالمية «هوك» الكندية، حيث سيربط المشروع البحر المفتوح بشرم أبحر مما سيكون له فوائد بيئية كبيرة للمنطقة ويعطي جمالا للمشروع.

وأضاف ان «المملكة القابضة» تقوم بالتنسيق المباشر مع أمانة محافظة جدة والإدارة المعنية ليخرج المشروع بالشكل والمواصفات المتوقعة ذات الجودة العالية. وحول مشروع الرياض، ذكر المستثمر السعودي أنه سيبدأ العمل فيه قريبا، حيث يقع على طريق الدمام السريع ويبعد مسافة 15 دقيقة من وسط المدينة ويتألف من منتج سياحي بإدارة «الفيرمونت» على مساحة تقديرية تبلغ مليون متر مربع.

وأوضح أن قيمة الاستثمار في المشروع حال اكتماله ستبلغ 25 مليار ريال (6.66 مليار دولار)، لما سيضمه من حي سكني مكون من 13.5 ألف وحدة سكنية بطاقة سكانية قدرها 63 ألف ساكن على مساحة 8 ملايين متر مربع بالإضافة الى ناد ريفي يشمل فللا مخدومة من قبل أحد إدارات الفنادق المتخصصة وناديا لتعليم ركوب الخيل. كما سيتألف من محلات لمبيعات التجزئة وسوق كبير بمساحة مليون متر مربع وسوق متخصص آخر مساحته 300 ألف متر مربع.

وشدد الأمير بأن قرار «المملكة القابضة» باستثمار هذه المبالغ الضخمة وبضخها في سوقي الأسهم والعقار السعوديين، يأتي إيمانا بالسياسة الاقتصادية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز، وإيمانا بقوة الاقتصاد السعودي، لافتا بالقول «قطعنا وعدا في ظل ثقتنا في سياسة حكومتنا الاقتصادية الحكيمة والقوة الكامنة في سوق الأسهم السعودية، والآن نوفي بهذا الوعد»

[الأخت-يسرا]

المؤشر ارتفع 44 نقطة وعجز عن اختراق حاجز 7000
توقعات بتفاعل ايجابي لسوق الأسهم مع ضخ 5 مليارات

تحليل: علي الدويحي
اغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس الاحد تعاملاته على ارتفاع طفيف وبمقدار 43،69 نقطة او بما يعادل 0،63% ليقف عند مستوى 6965 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت9،4 مليار ريال وبكمية تنفيذ تجاوزت 245 مليون سهم ارتفعت اسعار اسهم 53 شركة وتراجعت اسعار اسهم 20 شركة ويعتبر الاغلاق في منطقة محيرة حيث فشل في تجاوز حاجز 7 الاف بعد اجراء ثلاث محاولات جادة ولكنه كان يجد صعوبة في الصعود اكثر من التراجع. نتوقع اليوم الاثنين ان يتفاعل السوق ايجابيا ولو (مؤقتا) مع اعلان شركة المملكة القابضة والقاضي بضخ نحو 10 مليار ريال في سوق الأسهم والعقار منها نحو 5 مليار ريال تضخ لصالح سوق الأسهم السعودية من خلال شركات محددة وهي سامبا والتصنيع والوطنية والابحاث ، وهذا بلا شك يؤكد توجه السوق الى الاستثمار ووصول اسعار كثير من الشركات الى مناطق مغرية للشراء والاهم ان السوق حاليا بحاجة الى سيولة استثمارية ونتوقع ان يتم استغلال هذا الخبر من قبل بعض المضاربين للتصريف والخروج من الأسهم الخاسرة والتحول الى الشركات الجيدة والتي اعلنت عن ارتفاع معدلات نمو سنوية ايجابية.
من الناحية الفنية اغلق السوق امس امام حاجز مقاومة 6970 نقطة ومتوقع ان يواصل الراجحي اليوم اداءه الجيد ويميل سهم سابك الى الاسترخاء خاصة بعد عجزه عن تجاوز حاجز 101،50 ومن مصلحة المضاربين الذين دخلوا السوق في اليومين الماضيين القيام بجني الارباح عند حاجز 7070 نقطة خاصة لو افتتح السوق على ارتفاع رغم انه مؤهل فنيا بالوصول الى حاجز 7186 نقطة ونتوقع ان تشهد الشركات الصغيرة مضاربات عشوائية ولكن يبقى الحذر سيد الموقف.
على صعيد التعاملات اليومية واصل السوق ومنذ البداية اكمال الموجة الصاعدة التي بدأها في النصف الساعة الاخيرة من تعاملات امس الاول (السبت) افتتحت كثير من الشركات اسعارها على فجوة سعرية عالية حيث وصل المؤشر العام الى حاجز 6986 نقطة بقيادة سهم سابك مقابل ضغط القطاع البنكي والكهرباء وخلال الــ 35 دقيقة تجاوزت السيولة نحو 2 مليار ريال في نفس اللحظة مما يعني انها موجة صاعدة غلب عليها التصريف وقد تم حصر سهم سابك عند سعر 100 ريال والراجحي مابين 159 ــ160 ريالا وان كان في الساعة الاخيرة استطاع ان يسجل سعر 161 ريالا واغلق عند سعر 163 ريالا ويعتبر حاجز 166 ريالا قمة من الصعب تجاوزها كان من الواضح السوق يدار بحرفنة متناهية وكان يجني ارباحه بشكل مستمر ساعده في ذلك سيطرة السيولة الانتهازية على مجريات التعاملات ، ومن الواضح ان السيولة الانتهازية هي من يسيره في الفترة الحالية مدعومة من الشائعات وتسريب المعلومات بدليل عدم تفاعل السوق مع نتائج الشركات المالية التي اعلنت عنها في اليومين الماضيين عاد المؤشر بعدها الى مستويات 2004 م وعودة اغلب اسعار اسهم الشركات ان لم تكن جميعا ،فمن المهم الان دخول سيولة استثمارية.
فيما يتعلق باخبار الشركات اوضح مصرف الراجحي انه سيتم إضافة أسهم المنحة في حال إقرارها من الجمعية العمومية المقبلة في المحافظ الاستثمارية. لحاملي الشهادات حيث دعت الشركة المساهمين من حملة الشهادات بسرعة إيداع شهاداتهم في محافظ استثمارية لدى البنوك التي يتعاملون معها وذلك تمشيا مع تعليمات هيئة السوق المالية حيث انه تم إلغاء التعامل بالشهادات كما اوضح المصرف انه سيتم تحويل الأرباح في حالة إقرارها إلى الحسابات المربوطة بالمحافظ الاستثمارية المودعة فيها الأسهم. وسيتم إيداع أسهم المنحة في حالة إقرارها في المحافظ الاستثمارية ولن يتم إصدار شهادات جديدة.

[الأخت-يسرا]

شركات قيادية تدعم المؤشر والسيولة 9.4 مليارات ريال
الأسهم تقاوم الهبوط وتقترب من حاجز 7 آلاف نقطة

أبها: محمود مشارقة
تمكن مؤشر الأسهم السعودية من الارتفاع 43 نقطة على الرغم من حالة التذبذب والشد والجذب في تعاملات السوق.
وأقفل المؤشر على 6965 نقطة مقترباً قليلاً من حاجز 7 آلاف نقطة، في الوقت الذي ساهمت فيه شركات قيادية منتقاة في تعزيز الاتجاه الإيجابي للمؤشر.
وتحسن مستوى السيولة في السوق بتداول 245.8 مليون سهم بلغت قيمتها 9.4 مليارات ريال، حيث طال الارتفاع أسعار أسهم 53 شركة مقابل تراجع أسهم 20 شركة كان أبرزها السعودي الفرنسي والسعودي الهولندي وساب في قطاع البنوك.
فيما سجلت أسهم الشركات الصغيرة ارتفاعات ملحوظة بلغت النسبة القصوى لبعضها في مؤشر على سيطرة مفهوم المضاربة على الاستثمار طويل الأجل في سوق الأسهم.
ويلاحظ تصعيد المضاربين لأسهم بعض الشركات الصغيرة التي أظهرت نتائجها المالية خسائر، مما يثير علامات استغراب على ما يحدث في السوق من اتجاهات استثمارية.
ويرى بعض المستثمرين أن أسهم المضاربة الصغيرة ستعود للتراجع مجدداً سواء عاجلاً أم آجلاً وذلك بسبب سلوكيات بعض المضاربين لجني الأرباح بعد عمليات تجميع على هذه الأسهم.
ولقي المؤشر دعماً من سهم الراجحي القيادي الصاعد 4.49% ومجموعة صافولا المرتفع سهمها 7.32% وسابك 0.5%.
قطاعياً سجل مؤشر الزراعة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 3.8% والخدمات 1.66% والصناعة 1.4% والبنوك 0.46%، وفيما استقر مؤشر الكهرباء والتأمين دون تغيير هبط قطاع الاتصالات 0.63% والأسمنت 0.67%.
وينتظر أن يساهم ضخ أموال جديدة في أسهم شركات منتقاة في توجيه المتداولين لتركيزهم إليها، فيما يتوقع أن ينعكس دخول استثمارات طويلة الأجل للسوق في المحافظة على توازنها المفقود في المرحلة المقبلة.

[عزيز اوفقير]

بارك الله فيك اختي الفاضلة
على هذه التغطية المتميزة
في ميزان حسناتك باذن الله تعالى

[عزيز اوفقير]

بارك الله فيك اختي الفاضلة
على هذه التغطية المتميزة
في ميزان حسناتك
باذن الله تعالى

[عزيز اوفقير]

قطر تستثمر 130 مليار دولار في السبع سنوات المقبلة:

يوسف حسين كمال (الجزيرة-أرشيف)
قال وزير المالية والاقتصاد والتجارة القطري يوسف حسين كمال إن بلاده تعتزم استثمار 130 مليار دولار في مختلف القطاعات خلال السبع سنوات المقبلة.

وأضاف في تصريحات بالدوحة أن قطر ستمول هذه المشاريع بحوالي 70 مليار دولار تمويلا مباشرا و55 مليارا من القروض المشتركة و15 مليارا في صورة سندات.

وأوضح أن سوق السندات أصبحت أمرا رائجا في الدول الخليجية خلال العام الماضي حيث قفز حجم إصدار سندات الدين في دول مجلس التعاون أكثر من الضعف ليبلغ 25 مليار دولار عام 2006.

وأشار كمال إلى أن النمو الذي حققته دول الخليج استفاد من الإنفاق الرأسمالي على مشروعات البنية التحتية من قبل القطاعين العام والخاص مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني لأسواق المال الخليجية.


الجزيرة نت