العفو عند المقدرة
محمد بن إبراهيم الحمد
أعرف شخصاً قُتل أحد أبنائه في مشاجرة عادية، وحُكم على الجاني بالقصاص؛ فصارت الوجاهات والأموال الطائلة تُعرض على والد المجني عليه دون جدوى.
ولما حُكِم له، وأمسك حقه بيده، وقرُب وقتُ التنفيذ استخار الله عز وجل واستشار أقاربه في العفو، وبيَّن لهم أنه راغب فيه، فأعانوه على الخير.
ولما أيس أهل الجاني، وتوقفت محاولات الإصلاح تَوجَّه ذلك الوالد إلى القاضي الذي حكم في القضية وسجل تنازله الكامل دون قيد ولا شرط.
ولم يكتف بذلك، بل اتصل فور خروجه من المحكمة بوالدي الجاني وهاتفهما وبشّرهما بعفوه عن ابنهما؛ فكادوا يقضون نحبهم من شدة الفرح.
وصار ذلك العفوُ حديثَ الذين دخلوا في موضوع الصلح، والذين سمعوا بالقضية، وتابعوا أحداثها؛ فكانوا ما بين مصدق ومكذب لذلك الموقف العالي النبيل الذي لا يكاد يتكرر وجوده.
إذ لم يكتف ذلك الوالد الكريم الفاضل بأن يكون من العافين عن الناس، بل دخل في قبيل المحسنين؛ إذ أحسن في عفوه غاية الإحسان، ورفض كل ما قُدّم، واحتسب أجره على الله، وقال: لو حصل أن أخفيه عن نفسي لفعلت، فكان بذلك مضربَ مثلٍ، وموضعَ قدوةٍ، ومحلَّ ثناءٍ ودعاءٍ.
ثم توالت عليه وفود الناس شاكرة له، مثنية عليه، داعية له، فجزاه الله خير الجزاء، ورحمه ورحم ولده رحمة واسعة؛ وجعل ذلك الصنيع سبباً لرفعة درجاته، وإقالة عثراته، إنه سميع قريب.