جزاك الله خيرا...
ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه "الرساله" : من شروط قبول الحديث المرسل أنه إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة.... إلى غير ذلك من الشروط.
أن مقصد الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى – أنه يوجد بعض الأئمة يروون الأحاديث على وجهين:
الوجه الأول: أن يسندوا ما يروونه، بحيث يكون الإسناد متصل لا يوجد فيه أي نوع من أنواع السقط سواءكان هذا السقط : انقطاع، أو إعضال، أو تعليق، أو إرسال.
ويشترط أن يكون هذا الإمام لا يروي إلا عن ثقة.
الوجه الثاني: أن يأتي هذا الإمام بعينه يروي رواية مرسلة، ولا يذكر فيها اسم شيخه الذي سمع منه هذا الحديث، فنقول حينئذ – على قول الإمام الشافعي - : طالما أن هذا الإمام من عادته لما يروي أحاديث مسندة فإنه لايروي إلا عن ثقة، فيكون شيخه في هذه الرواية المرسلة الأخرى التي لم يذكر فيها اسمه ثقة، لأنه لا يروي إلا عن ثقة .
ولذلك يقول ابن عبد البر في التمهيد (1/30): (( وكل من عرف أنه لا يأخد إلا عن ثقة، فتدليسه ومرسله مقبول )).
تنبيه: بعض الأئمة المتقدمين كانوا يطلقون الإرسال بمعنى الإنقطاع في جميع الطبقات، وفي مختلف أجزاء الإسناد، يقول الخطيب البغدادي في الكفاية ( ص: 384): (( لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس ، هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه)).
من اطلاعاتي