الرأي القائل بالسعة في اداء القضاء وجواز صيام التطوع قبل القضاء للتيسير على العباد
هل ممكن أن أصوم ستا من شوال قبل تعويض ما لم أصمه فى رمضان ؟؟
أم يجب التعويض أولا ، أو هل يمكن أن أصوم الست أيام من شوال بنيتين
نية التعويض ونية الصيام التطوعي ؟؟ أرجو الإفادة قبل نهاية شوال وجزاكم الله خيرا كثيرا.
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبدء بصيام ست من شوال قبل قضاء رمضان صحيح على مذهب جمهور العلماء
وجائز بلا كراهة عند الحنفية ومع الكراهة عند المالكية والشافعية.
والراجح أنه جائز بلا كراهة
لأن القضاء موسع يجوز فيه التراخي، وصيام الست قد يفوت فيفوت فضله.
أما تشريك النية بين صيام الست والقضاء، فلا يصح على الراجح من قولي العلماء
والله أعلم.
مركز الفتوى
[IMG]http://www.**********/img/free/Aug12/nVrdS1atCg3.jpg[/IMG]
ماذا يفعل من كان عليه قضاء من رمضان وأراد أن يصوم الست من شوال؟
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
جاء في شرح زاد المستقنع للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي:
أما من كان عليه قضاء من رمضان فلا حرج عليه أن يصوم ستاً من شوال ثم يؤخر قضاء رمضان
وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة الثابت في الصحيح أنها قالت : ( إن كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان،
لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني )
فقد كانت تصوم الست، وكانت تصوم عرفة، كما ثبت في الموطأ، وكانت تصوم يوم عاشوراء، ولذلك قالوا: إنه يجوز تأخير القضاء.
ومَنَعَ بعض العلماء، واحتجوا بأنه كيف يَتَنَفَّل وعليه الفرض؟
وهذا مردود؛ لأن التَّنَفُّل مع وجود الخطاب بالفرض فيه تفصيل:
فإن كان الوقت واسعاً لفعل الفرض والنافلة ساغ إيقاع النفل قبل الفرض بدليل:
أنك تصلي راتبة الظهر قبل صلاة الظهر وأنت مخاطب بصلاة الظهر ،
فإن الإنسان إذا دخل عليه وقت الظهر وزالت الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر ،
ومع ذلك يؤخرها فيصلي الراتبة، ثم يصلي بعدها الظهر ،
فتنفل قبل فعل الفرض بإذن الشرع ، فدل على أن النافلة قد تقع قبل الفرض بإذن الشرع
فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة أن تؤخر القضاء دل على أن الوقت موسع.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان ثم أتبعه )
فهذا خارج مخرج الغالب، والقاعدة: (أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومُه).
فليس لقائل أن يقول: إن مَن عليه قضاء فلا يصم رمضان.
ثم نقول: لو كان الأمر كما ذُكِر لم يشمل الحديث مَن أفطر يوماً من رمضان ؛ فإنه لو قضى في شوال لم يصدُق عليه أنه صام رمضان حقيقةً ؛ وإنما صام قضاءً ولم يصم أداءً.
ولذلك: الذي تميل إليه النفس ويقوى : أنه يصوم الست، ولا حرج أن يقدِّمها على قضائه من رمضان .
وهذا هو الصحيح ، فإن المرأة النفساء قد يمر بها رمضان كلُّه وهي مفطرة ، وتريد الفضل
فتصوم الست، ثم تؤخر قضاء رمضان إلى أن يتيسر لها.
والله أعلم .
رأى الشيخ سلمان العودة
كثر الاختلاف في مسألة صوم الست قبل صيام المرأة ما عليها من القضاء
خاصة وأن القضاء، قد يستغرق شهر شوال كله، فكيف تصنع في هذه الحالة؟
د. سلمان بن فهد العودة
المشرف العام على موقع الإسلام اليوم
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ولو أخذ قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ" على ظاهره لم يدخل في هذه الفضيلة الكثير من النساء؛لأن المرأة يأتيها العذر أثناء رمضان فيكون عليها قضاء
فإذا قيل إنها إذا صامت بعد انتهاء يوم العيد صامت قضاءها
ثم صامت الست بعد ذلك فإنها قد صامت رمضان فحينئذ يحصل لها الفضل
ويستوي أن تصوم من شعبان أو تصوم من غيره
ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ" ليس على ظاهره، وإنما المراد أن يجمع العدد
وهو ست وثلاثون يوماً أو خمس وثلاثون يوماً
فإذا كان الإنسان قد صام ستاً وثلاثين من رمضان يستوي أن تكون أداءً أو قضاءً، وستاً من شوال فحينئذ يكون محصلاً لهذه الفضيلة، سواءًسبق القضاء أو تأخر.
ولو قيل بأنه لا بد من تقديم القضاء فإن المرأة النفساء قد يستمر معها النفاس شهر رمضان كله
وتحرم هذا الفضل، وهكذا بعض أهل الأعذار غير المرأة.
ومن المعلوم أن الفرض إذا كان موسعاً فإنه لا حرج أن يتنفل صاحبه، بدليل ما لو أذن الظهر مثلاً فإن الإنسان يصلي الراتبة القبلية مع أنه مخاطب بالفرض، لأن الوقت واسع، وكذلك بالنسبة لرمضان فإن وقت قضائه واسع
كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ
فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِى شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- متفق عليه
ولظاهر الآية "فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" [البقرة:184]، ولم يحدد، كما أن حديث عائشة هذا يدل -والله أعلم- على أنها كانت تتنفل قبل الفريضة
والغالب أنها كانت تصوم الست؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب إليها
وثبت عنها رضي الله عنها أنها صامت يوم عرفة.
وحديث أبي أيوب: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا..". الحديث.
ليس حجة ظاهرة لأحد القولين : لأن من راعى فيه صيام رمضان سيقول بقضاء الست من شوال بعد شوال لمن يستغرق قضاؤه الشهر كله، كما نص عليه بعض الفقهاء
فحينئذ لا تكون الست من شوال، أو يكون هذا الذي استغرق قضاؤه الشهر محروماً من هذه الفضيلة.
والأولى أن يكون المقصود صوم رمضان أداءً أو قضاء ولو متأخراً
لأن من أفطر لعذر وقضى فله الأجر كاملاً
ويصح وصفه حينئذ بأنه صام رمضان والحسنة بعشر أمثالها، ثم له الست من شوال بشهرين أيضاً.
وهذا أيسر على الناس، وأدعى لأداء هذه السنة، إذ الكثير منهم لا يستطيعون جمع القضاء في شوال
ثم صيام الست، فينقطعون أو يشق عليهم.
لكن: الأفضل والأكمل للإنسان -بغض النظر عن كونه خروجاً من الخلاف- أن يقدم القضاء لما فيه من المسارعة في الخير، والمبادرة بإبراء الذمة، وذلك مندوب إليه شرعاً، والمسألة فوق هذا من مسائل الفروع اليسيرة، ولا بأس بتناولها برفق دون الإيغال في جدل طويل لا حاجة إليه.
والله الموفق للصواب.