[منتصر]

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم:

يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعاً أو غلب على ظنه وضعه فمن روى حديثاً علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعه فهو داخل في هذا الوعيد مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ويدل عليه أيضاً الحديث السابق: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» ولهذا قال العلماء ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر، فإن كان صحيحاً أو حسناً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ الجزم وإن كان ضعيفاً فلا يقل قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم بل يقول: روي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أو بلغنا وما أشبهه والله سبحانه أعلم. قال العلماء: وينبغي لقارىء الحديث أن يعرف من النحو واللغو وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل وإذا صح في الرواية ما يعلم أنه خطأ فالصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أنه يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب لكن يكتب في الحاشية أنه وقع في الرواية كذا وأن الصواب خلاف وهو كذا ويقول عند الرواية كذا وقع في هذا الحديث أو في روايتنا والصواب كذا فهذا أجمع للمصلحة فقد يعتقده خطأ ويكون له وجه يعرفه غيره ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله. قال العلماء وينبغي للراوي وقارىء الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فقرأها على الشك أن يقول عقيبه أو كما قال والله أعلم.