نشرنا في المقال السابق جزءا من الكلمة التي القاها حميدان التركي الطالب السعودي المحكوم بالسجن 28 عاما في
الولايات المتحدة امام المحكمة
, وهذا الجزء الاخر من الكلمة :
اعرف ان جريمة ابتدعت من لا شيء. لا اعلم لماذا سمحت الاخت زليخه لاقوالها ان تتغير ولكني اشك انها انحنت بسبب
خوفها ان تقاضيها السلطات وبسبب التهويل الذي مارسه ممثلو السلطة عليها الذين جعلوا من هذه القضية مسألة شخصية
ليحصلوا على اكثر ما امكن من مكاسب, اضافة الى الوعود التي حصلت عليها والتي تمكنها من البقاء في الولايات
المتحدة الاميركية اذا تعاونت معهم.
اعلم ان رجال السلطة استجوبوها مرارا وتكرارا على طول الستة اشهر بعد توقيفها كما ثبت في المحكمة, مما جعلها
تغير اقوالها وتتهمني انا وزوجتي بامور لم نرتكبها رغم انها لم تتقدم باي من هذه الاتهامات لاي من الاخصائيين
الاجتماعيين او المستشارة النسائية في بلدها عندما تكلمت معهم. خلال فترة الستة اشهر عندما كانت تتحدث مع العملاء
مباشرة وعندما سالها العملاء اذا كانت تعرضت لتحرش جنسي, اجابت بالنفي, قالت "لا" بوضوح ومن دون تردد كما
تشير السجلات.
ان سجل المكتب الفدرالي "اف.بي.اي" يشير الى محادثات تمت ولم يسجلها المكتب (الفيدرالي), المنظمة الاكثر دقة في
الولايات المتحدة, والتي يمكنها اكتشاف ادق الامور حسب زعمها. لقد احضروا شخصا من القنصلية الاندونيسية ليجلس
معها ويقنعها بالتعامل مع السلطات وكل ما امكنهم الحصول عليه منها كان اتصالا بالمكتب الفيدرالي في منتصف الليل
او في وقت ما في الصباح الباكر, باكية وتقول انها كذبت عليهم, وعند سؤالهم لها : "بماذا كذبت?!" اجابت: "كذبت
فيما يتعلق براتبي, وقد سبب لي ذلك الاما في المعدة".
لم تقل حتى انها تعرضت لتحرش جنسي او لاي نوع من التحرش. لقد قابلها عدد من الاخصائيين الاجتماعيين اكثر من مره
وكذلك عملاء المكتب الفيدرالي انفسهم حتى تعبوا من الذهاب والاياب في محاولات فاشلة للحصول على مبتغاهم منها.
لا ادري لما اختارت السلطات ملاحقتي علما انهم يحققون معي منذ العام 1995م كما هو مشار بالسجلات, والان
يتهمونني في محكمة الولاية ومحكمة الاتحاد الفيدرالي بالتهم ذاتها. ما بداء كتحقيق ارهابي تحول الى هذه القضية.
اذا نظرتم عن كثب الى مجريات الاحداث في قضيتي ستلاحظون بوضح, كاي عاقل يفكر منطقيا, ان العملاء قد تلاعبوا
بالتحقيقات.
حضرة القاضي, منذ حادثة 11 سبتمبر والتي استخدمت في قضيتي لفتح المجال لاعضاء هيئة المحلفين ليقوموا بحكمهم
المسبق علي, بالاشارة الي كإرهابي مسلم ومتعصب ينقص فقط مساعدتك لادانته, استطاع الادعاء ان يوقع بهذه
المحكمة بقوله: حسنا, انه حدث اني.
اذا كانت السياسة لا تناقش في بيت ما فما المشكلة في ذلك ?! ما المشكلة في ذلك ?!
اعتقد ان كل عائلة ترغب بحماية ابنائها وممتلكاتها من تاثير السياسة وشرورها, ولكن حضرة القاضي, منذ 11 سبتمبر
والمسلمون مستهدفون من قبل السلطات الاميركية باسم الامن والارهاب عن طريق المراقبة المستمرة, اشرطة التسجيل
الصوتية, وخسارة الحرية المدنية, وجميعها تتعارض مع نية اسلافكم في هذا البلد. انه حقا امر مسيء للعدالة في
الولايات المتحدة. اذا كانت السلطات لا تستطيع ان تجعل من المسلم ارهابيا, او اذا ساورتها الشكوك حول شخص ما, او
حتى ان احدا رمى بكلمه ادعاء توحي ان هذا الشخص قد يكون ارهابيا ولم تستطع النيل منه اثر ذلك, فانها (السلطات)
لن تدعه وشأنه, ولن تعتذر بل ستبحث عن اي شيء لادانته وستلفق له التهم, وحادثة الهاتف النقال منذ اسبوعين خير
مثيل .
يتبع..................