ما حكم الاكتتاب في شركة كيان ؟
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد : فإن نشاط هذه الشركة في الصناعات البتروكيميائية وهو نشاط مباح ، ويبلغ رأسمالها ( 15 مليار ريال ) ، وليس عليها قروض في الوقت الراهن إلا أنها وقعت اتفاقية مع مجموعة من البنوك للحصول على تمويل بما يقارب (4.8 مليار دولار ) لتغطية تكاليف بناء المشروع .
ووفقاً لما في نشرة الإصدار فإن بعض هذا التمويل سيكون بقروض بالفائدة من بنوك ربوية ، والجزء الأكبر منه سيكون بمرابحات إسلامية . ولا شك أن توقيع الشركة لهذه الاتفاقية المشتملة على الاقتراض المحرم أمر محرم شرعاً.
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم الشركات التي يكون نشاطها مباحاً وترتبط بعقودٍ محرمة ، والأقرب - والله أعلم - أنه إذا كان نشاطها في أغراض مباحة والأغلب في معاملاتها الإباحة فيجوز شراء أسهمها ، وإثم التعامل المحرم على من باشره أو رضي به من القائمين على الشركة.
وبناء على ما سبق فالذي يظهر جواز الاكتتاب في هذه الشركة ؛ لأن أموال الاكتتاب ستوجه إلى عمل مباح وهو بناء المشروع كما نصت على ذلك نشرة الإصدار. وإني أدعو القائمين على الشركة إلى تعديل اتفاقية التمويل وتجنب الاقتراض المحرم ، فالبدائل الإسلامية - ولله الحمد - متاحة وكافية ، وأذكرهم بتقوى الله عز وجل وبالأمانة التي تحملوها في أعناقهم وسيسألون عنها يوم القيامة . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
المجيب : د. يوسف بن عبد الله الشبيلي