[الأخت-يسرا]

الأمير الوليد يضخ 2.6 مليار دولار في سوقي الأسهم والعقار نصفها لـ«سامبا» و«صافولا» و«التصنيع» و«الأبحاث»

وصف مستقبل «الأبحاث والتسويق» بالجيد.. وعزمه على طرح «المملكة» العام الجاري


الرياض: زيد بن كمي
وذكر أن هذه الاستثمارات تؤكد ثقة «المملكة القابضة» بالشركات التي ساهمت فيها مشيرا إلى أنه تربطهم علاقة قوية مبنية على أسس متينة، لافتا إلى أن 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) المتبقية تم استثمارها في القطاع العقاري شاملة مشروع الرياض الذي سيبدأ في الربع الأول من السنة المالية الحالية ومشروع جدة الذي سيبدأ في بداية العام المقبل.
وقال الأمير الوليد في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس أن تملك شركة المملكة القابضة 25 في المائة في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لما للمجموعة من مستقبل جيد إضافة إلى سعرها المقبول الذي دفع «المملكة القابضة» إلى تملك حصة فيها كونه يعتبر تنويع في الاستثمارات. ونفى تدخل شركة المملكة القابضة في الأمور العملية للشركات التي تتملك فيها حصصا. وقال الأمير الوليد «شركة المملكة القابضة لا تتدخل في الأمور العملية ومستمرين في الاستثمار في القطاع الإعلامي وهناك مستقبل جيد للمجموعة وسعرها مقبول وهو ما دفعنا لشرائها». وأبان أن تلك الحصص في «الأبحاث والتسويق» كانت مزيج بين صفقات خاصة وشراء من سوق الأسهم مباشرة، كونه عمل على شراء حصة الأخوين هشام ومحمد علي حافظ لتتجاوز حصة تملك شركة المملكة القابضة في المجموعة 25 في المائة ليتم إبلاغ هيئة سوق المال بذلك.

وأكد الأمير الوليد بن طلال أن شركة المملكة القابضة عازمة على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية، مشيراً إلى أن الشركة مستمرة بخططها في ذلك الاتجاه، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد النسبة التي ستطرح في السوق. وقال «نؤكد أنه على الرغم من الظروف التي تمر بها سوق الأسهم فإن شركة المملكة القابضة ستطرح جزءا من أسهمها خلال العام الجاري وتقدمنا بطلب للمسؤولين في هيئة سوق المال ولن نتراجع».

وأشار الأمير الوليد إلى أن إعلانه السابق عن ضخ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في مارس (آذار) الماضي في السوق السعودية حينما كان المؤشر بحدود 15000 نقطة لم يكن محدد بنفس الفترة، مبينا أنها جاءت على فترات طويلة كونه لم يستعجل الاستثمار في ذلك الوقت. وأفاد أنه أمضى نحو 10 أشهر في شراء الأسهم بأقل الأسعار، مفيدا أنه ضخ 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في سوق الأسهم ومثلها في السوق العقارية.

ونفى الأمير الوليد أن تكون شركة المملكة يوماً مضاربة في سوق الأسهم، مفيدا أن دخولها للشراء والبقاء، مضيفا أن «شركة المملكة لم تسيل ريالا واحد من محفظتها في سوق الأسهم السعودية بل عملت على زيادة استثماراتها في السوق» مستدلا على ذلك بالاستثمار في شركات جديدة ومنها المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

وطرح الملياردير السعودي 4 مقترحات من شأنها تطوير سوق الأسهم المحلية، إذ اقترح بالسماح للشركات بشراء أسهمها والتي تعطي طمأنينة للمستثمرين، إضافة للسماح للمؤسسات والشركات العالمية غير السعودية الاستثمار والدخول في سوق الأسهم المحلية، وذلك بتخصيص شريحة من الشركات مع وضع سقف محدد لها بعدم تجاوز 30 في المائة لتداول تلك الشركات. أما المقترح الثالث ـ حسب الوليد ـ فيكمن في توجه الشركات المدرجة في سوق الأسهم للإفصاح عن التوقعات لمستقبل الشركة سواء خلال أرباع السنة أو كل سنة مع إلزامها بالربح المعلن أو القريب له ليطمئن المستثمر، وتضمن المقترح الرابع الإفصاح لدى الشركات بينها وبين المستثمرين ووضع خطط إستراتيجية لأرباحها التشغيلية بعيداً عن الأرباح غير المكررة.

وطالب الأمير الوليد المستثمرين بوقف المضاربة المحمومة، خاصة على الشركات غير الربحية، مؤيداً القرارات التي أصدرتها هيئة سوق المال مؤخرا، بوقف تداول أسهم شركتين في السوق السعودية بعد أن تجاوز خسائرهما 75 في المائة من رأس المال، مشدداً على أن للدولة الحق بإيقاف تداول أسهم الشركات التي لا جدوى منها.

وأضاف «أتوقع العام الحالي أننا وصلنا إلى مرحلة العقل»، مشيرا إلى أن أسعار الأسهم توصف بأنها غير مرتفعة وفي نفس الوقت ليست بالرخيصة، متوقعاً أن يكون عام 2007 هو لإعادة توازن السوق السعودية وعودة المستثمرين وخاصة المضاربين إلى الشركات ذات الجدوى الاقتصادية. إلا أن الوليد ذكر أن السوق ما زالت تبحث عن قاع لتستطيع إن تعود للارتفاع بطريقة منطقية، مفيدا أن القاع حسب ما ذكره أقل من 7000 نقطة، زائدا «ونحن لا نرغب أن يعود السوق للعهود السابقة والرقم الجنوني إلا إننا نرغب أن تعيد الثقة للمستثمر السعودي». مشدداً على أن الدولة لا تتحمل مسؤولية انهيار سوق الأسهم، ومستشهداً بما حدث لسوق نازدك الأميركي حيث لم تتدخل الحكومة الأميركية. وفند الأمير الوليد بن طلال أقاويل أشارت إلى احتمال إصابة الاقتصاد السعودي بحالة من الكساد، مفيدا أن ذلك «غير وارد». واستدل على ما ذهب إليه بأنه في ذروة انهيار سوق الأسهم العام الماضي كان الاقتصاد السعودي ككل يشهد حالة من ازدهار ونمو متواصل بلغ نحو 6 في المائة، مشدداً على أن الاقتصاد السعودي متين بشهادة الشركات العالمية والميزانية الضخمة التي أعنتها الحكومة للعام 2007. لكن الأمير الوليد حذر من الفقاعة التي تشكلت في سوق الأسهم السعودية نهاية 2005 وقبل الانهيار الذي شهدته السوق في 25 من فبراير (شباط) الماضي، مشيراً إلى أنه في تلك الفترة كانت مكررات الربحية عالية إذ بلغت لدى بعض الشركات بالآلاف. إلا انه مع الانهيار الذي حدث لسوق الأسهم وصلت مكررات الربحية ما بين 15 و17 مرة.

وحول دخول شركة المملكة القابضة للاستثمار والحصول على رخصة الهاتف الجوال الثالثة ذكر طلال الميمان المدير التنفيذي للتطوير والاستثمارات المحلية في شركة المملكة القابضة أن الشركة تعمل مع شركة turkcell التركية للدخول للمنافسة على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال في السعودية من دون أن يعطي تفاصيل إضافية في هذا المجال.

وحول الاستثمارات العقارية، أفاد الأمير أنه تم فعليا شراء أرض في العاصمة الرياض تبلغ مساحتها 16.5 مليون متر مربع وأخرى في جدة مساحتها 5.3 مليون متر مربع لإقامة مشروعين كبيرين من قبل «المملكة القابضة»، ودراسة تحويل هذه الشركات العقارية إلى شركات مساهمة في سوق الأسهم السعودية في المستقبل.

وأبان الملياردير السعودي، أن المشروعين يعدان من أكبر المشاريع العقارية التي ستشهدها السعودية إذ يتميز المشروع الذي يقع شمال جدة بموقع في منطقة إستراتيجية على البحر الأحمر. في حين يتوقع بأن تكون تكلفته الإجمالية حال انتهائه كاملا ما يقارب 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) إذ ستضم برجا شاهق الارتفاع ومتعدد الاستخدامات: سكن، مكاتب، فندق 5 نجوم، ومركز للتسوق. وكشف الأمير الوليد أنه يجري حاليا البحث في إمكانية تطوير حي دبلوماسي بكافة المواصفات المطلوبة، مفصحا أن التخطيط الشامل للمشروع تحت التنفيذ مع الشركة العالمية «هوك» الكندية، حيث سيربط المشروع البحر المفتوح بشرم أبحر مما سيكون له فوائد بيئية كبيرة للمنطقة ويعطي جمالا للمشروع.

وأضاف ان «المملكة القابضة» تقوم بالتنسيق المباشر مع أمانة محافظة جدة والإدارة المعنية ليخرج المشروع بالشكل والمواصفات المتوقعة ذات الجودة العالية. وحول مشروع الرياض، ذكر المستثمر السعودي أنه سيبدأ العمل فيه قريبا، حيث يقع على طريق الدمام السريع ويبعد مسافة 15 دقيقة من وسط المدينة ويتألف من منتج سياحي بإدارة «الفيرمونت» على مساحة تقديرية تبلغ مليون متر مربع.

وأوضح أن قيمة الاستثمار في المشروع حال اكتماله ستبلغ 25 مليار ريال (6.66 مليار دولار)، لما سيضمه من حي سكني مكون من 13.5 ألف وحدة سكنية بطاقة سكانية قدرها 63 ألف ساكن على مساحة 8 ملايين متر مربع بالإضافة الى ناد ريفي يشمل فللا مخدومة من قبل أحد إدارات الفنادق المتخصصة وناديا لتعليم ركوب الخيل. كما سيتألف من محلات لمبيعات التجزئة وسوق كبير بمساحة مليون متر مربع وسوق متخصص آخر مساحته 300 ألف متر مربع.

وشدد الأمير بأن قرار «المملكة القابضة» باستثمار هذه المبالغ الضخمة وبضخها في سوقي الأسهم والعقار السعوديين، يأتي إيمانا بالسياسة الاقتصادية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز، وإيمانا بقوة الاقتصاد السعودي، لافتا بالقول «قطعنا وعدا في ظل ثقتنا في سياسة حكومتنا الاقتصادية الحكيمة والقوة الكامنة في سوق الأسهم السعودية، والآن نوفي بهذا الوعد»