[wjn]

عدم المغالاة في المهور وحفلات الزواج:
عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: " كان صداق النبي لأزواجه اثنتي عشر أوقية " .
وقال عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -: " ما نكح رسول الله نساءه، ولا أنكح بناته، على أكثر من اثنتي عشر أوقية ".
وقال – عليه الصلاة والسلام-: "خير الصداق أيسره ".
يقول أحد الكتّاب في هذه المسألة: "إن التوسط والبعد عن الإفراط والخيلاء وحب المظاهر، من أسباب السعادة الزوجية والتوفيق بإذن الله، وهو أمر مطلوب من الأغنياء والوجهاء قبل غيرهم؛ لأنهم هم الذين يصنعون تقاليد المجتمع، والآخرون يتشبهون بهم ".
إن بساطة المهر، والزفاف، خطوة تحتاج إلى عزيمة صادقة، وهمّة عالية،

لا تبالي بأقوال سفهاء الناس .
وأكثر الناس في قضية المهر، طرفان:
غالٍ، وجافٍ، وكلاهما مذموم، فبينما نرى رجلاً يُبالغ في التبسيط حتى يصل مهر ابنته إلى ريال واحد، نجد آخر يغلو ويسرف حتى تبلغ نفقات ليلة الزفاف ما يكفي لزيجات كثيرة.
ولسائل أن يقول: ما علاقة بساطة المهر، وقلة نفقات الزواج بالسعادة الزوجية؟

فنقول: إن الرجل الذي أُثقِل كاهلُه بجمع الأموال الطائلة، التي قد يكون أكثرها قد تحمله دَيناً على ظهره ينوء بثقله زمناً طويلاً، إنه لا بد أن يتوقع في عروسه المثالية في الجمال والكمال وحسن الحال، وحينما ترحل الليالي الأولى بلذائذها وأفراحها، سيظهر من الزوجة مع الأيام تقصير في شئون الزوجية، مما يغضب الزوج، ويدفعه لتبكيتها: خسرتُ عليك، ودفعت فيك، وأنفقت من المال لأجلك ، وأنت تفعلين وتفعلين، وإن اجتمع عليه مع ذلك ملاحقة الدائنين، وشكاوي الطالبين، فإن الأمر يتفاقم سوءاً في صدره، همٌّ في النهار، وأرقٌ في الليل، وزوجة لها حقوق، فلا خلاص إلا بالطلاق والفراق، وإن لم يكن فنزاع دائم وشقاق.
أما إن تمت مراسيم الزواج، ونفقات المهر، على ما سنّه المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته، فإن الرجل وإن وجد عيباً أو رأى تقصيراً سينعقد لسانه عن حياءً، لا محالة، وسيتذكر أن لأبيها فضلاً عليه، حين طلب مهراً مناسباً.
وهذه سعادة سببها تخفيف المهر ومعقوليته.

القيام بالحقوق الزوجية
أولاً: حقوق الزوج على الزوجة :

وهذه قضية طويلة ذات ذيول وشعب، لكن سنحاول المرور على أهم قضاياها بتركيز وإيجاز. علماً بأن مدارها وخلاصتها في قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وقوله – جل شأنه )وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ).

والحقوق ثلاثة أقسام :
الأول: حقوق الزوج على الزوجة :
وأصل هذه الحقوق، قوله -تعالى-: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) وقوله – جل شأنه (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ).
وحقوق الزوج تتلخص فيما يلي:
أ- القوامة :
وهذا حق تنازل عنه كثير من الرجال بمحض اختيارهم، مما سبب كثيراً من المشكلات العاصفة باستقرار عش الزوجية، وقد يظن قوم أن في تنازل الرجل عن قِوامته لزوجته إسعادٌ لها، وهذا ظنٌّ خاطئ، ذلك لأن المرأة بفطرتها تحب أن تأوي إلى ركن تلجأ إليه، حتى وإن تحدثت بعض النساء أمام صويحباتها بفخر أن زوجها يطيعها، ولا يعصي لها أمراً، مما يوحي بضعف قوامته عليها، فإنها في داخل نفسها تشعر بضعف وخلل في بنية الأسرة.
وعلى العكس منها، تلك المرأة التي تظهر الشكوى من زوجها ذي الشخصية القوية، والقوامة التامة، فإنها وإن باحت بذلك، تشعر براحة توائم فطرتها، وسعادة تناسب ما جُبلت عليه.
ولعلي أوضح هذه القضية بمثالٍ يسفر عن وجه الحق فيها فبالمثال يتضح المقال:
إذا انفلت زماما الأمن في بلد ما، فإن للشعب أن يفعل ما يشاء، لكنه لا يشعر بالاستقرار النفسي، وسيلاحقه خوف مقلق، وجزع مؤرق من جراء ذلك، وقل ضد ذلك إذا ضبطت أركان الدولة، وتولى زمام الأمور رجال أقوياء، مع أنه سيضايق فريقاً من الناس، إلا أنهم سيشعرون باستقرار داخلي، وراحة وأمن وهدوء بال.
ولذلك فإن تنازل الرجل عن قوامته أمر يُشقي المرأة ولا يُسعدها، ويُسبب وهناً في بناء الأسرة، وتقويضاً في أركانها، وصدق رسول الله حيث يقول: " لن يُفلح قومٌ وَلّوْا أمرهم امرأةً " وهذا عام حتى في أمر البيت.
وأرى من أجل استقرار الحياة الزوجية أن تُطالب المرأة زوجها بالقيام بقوامته على الأسرة كما تُطالبه بالنفقة إذا قصّر فيها.