لا يصح نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الحديث الضعيف لم تثبت نسبته للرسول صلىالله عليه وسلم لوجود علة في سنده أو متنه كما ذهب إلى عدم جواز العمل بالحديث الضعيف أيضًا الإمامان البخاري ومسلم، وممن ذهب إليه من العلماء في هذا الزمن الشيخ المحدث أحمد شاكر والشيخ المحدث ناصر الدين الألباني، وغيرهم كثير من السلف والخلف.
وهذا القول هو الراجح من قولي أهل العلم، وهو الذي تؤيده الأدلة؛ وذلك أننا عندما نقول إن هذا الحديث ضعيف، فمعنى ذلك أننا نشكك في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد أن شككنا في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلب على ظننا أنه لم يقله نقول إننا نعمل به ؟ وفي العمل بالأحاديث الصحيحة والالتزام بها والحرص عليها خير عظيم وكفاية بالغة وغنية عن غيرها مما لم يثبت ولم يصح.
ثم إن الله جل وعلا ذم الذين يتبعون الظن فقال: {إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا..}، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.." رواه البخاري ومسلم