[أبو البراء الحربي]

يتبــــــع

5- وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-
ردًا على من قال: "المسائل الخلافية لا إنكار فيها"؟: "لو أننا قلنا المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق، ذهب الدين كله حين تتبع الرخص؛ لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس. نضرب مثلاً: هذا رجلٌ مسَّ امرأة لشهوة، وأكل لحم إبل، ثم قام ليصلي، فقال: أنا أتبع الإمام أحمد في أن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلي على هذه الحال، فهل صلاته الآن صحيحة على المذهبين؟ هي غير صحيحة؛ لأنها إن لم تبطل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل بطلت على مذهب الشافعي، وإن لم تبطل على مذهب الإمام الشافعي، بطلت على مذهب الإمام أحمد، فيضيع دين الإنسان.
المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين؛ قسم:
مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف؛ بمعنى أن الخلاف ثابت حقاً وله حكم النظر:
فهذا لا إنكار فيه على المجتهد، أما عامة الناس، فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم، لئلا ينفلت العامة؛ لأننا لو قلنا للعامي: أي قول يمرُّ عليك لك أن تأخذ به، لم تكن الأمة أمة واحدة، ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي –رحمه الله-: "العوام على مذهب علمائهم".
القسم الثاني من قسمي الخلاف: لا مساغ له ولا محل للاجتهاد فيه فينكر على المخالف فيه لأنه لا عذر له"(5).
مسائل "خلافية" يُنكر فيها على المخالف؛ لثبوت النص:
هذه بعض المسائل التي ذكرها العلماء المحققون أنموذجاً للمسائل الخلافية التي يُنكر فيها على المخالف؛ لثبوت النص(6) :
1- تحريم نكاح التحليل. ومن ذهب إلى جواز هذا النكاح فإنه ينكر عليه؛ لثبوت الأحاديث الصحيحة القاضية بتحريم هذا النكاح (7)، ولا يحل للمخالف أن يقول بأن هذه مسألة خلافية بين العلماء فيجوز لي أن اختار أحد القولين. أما من خالف من العلماء فإنه معذور ولا يُظن به أنه تعمد مخالفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم(8).
2- مشروعية رفع اليدين عن الركوع وعند الرفع منه؛ لثبوت الأحاديث الصحيحة بذلك، ولا يجوز لأحد مخالفتها بدعوى أنها مسألة خلافية(9).
3- تعيين التكبير للدخول في الصلاة(10).
4- تعيين التسليم للتحلل من الصلاة(11).
5- إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة(12).
---------------------------
(1) بيان الدليل على بطلان التحليل (ص 210-211) باختصار .
(2) إعلام الموقعين (3/ 300-301)
(3) الدرر السنية (4/8).
(4) السيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار (4/588).
(5) لقاء الباب المفتوح (49/192-193 begin_of_the_skype_highlighting 49/192-193 end_of_the_skype_highlighting). بإختصار، وسيأتي بتمامه –إن شاء الله-.
(6) وقد سبق كثير منها في كلام ابن القيم –رحمه الله-.
(7) انظر الأدلة في كتاب "حكم الإنكار في مسائل الخلاف" للدكتور فضل إلهي ظهير، ص 76-79.
(8) انظر رسالة: "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" لشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-.
(9) حكم الإنكار في مسائل الخلاف، ص 81.
(10) السابق، ص 84.
(11) السابق، ص 86.
المصدر :
http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/29.htm

بماذا أمرنا الله عند الاختلاف
قال الله تعالى :
( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )
إذاً رد الاختلاف إلى الكتاب والسنة هو الخير كما بين الله تعالى
لا كما يزعم أهل الأهواء
قال تعالى :
( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ) .
وقال تعالى :
( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً )
وقال تعالى :
( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلى الله )
قال المزني:
( ذم الله الاختلاف، وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة
فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه
ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة )
يعني قوله تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله)
وقوله (وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول).
ثالثا : ماالقول في اختلاف أهل السنة في الفروع ؟؟
قال الشيخ سليمان الخراشي :
أهل السنة – ولله الحمد – مجتمعون على أصول واحدة
وخلافاتهم الفقهية يُرجع فيها إلى الدليل
فإن كانت من المسائل الاجتهادية – وهي قليلة – عذر بعضهم فيها بعضًا
ولم يُنكر عليه .
وإن كانت ليست مسألة اجتهاد ، بل الدليل فيها بيّن ؛ أنكر على المخالف .
( ولمعرفة الفرق بين المسائل الخلافية التي يُنكر فيها على المخالف ، والمسائل الاجتهادية التي لايسوغ فيها الإنكار ؛ ارجع إلى هذه الرسائل المهمة :
" الاختلاف وما إليه " للشيخ محمد عمر بازمول ،
و " حكم الإنكار في مسائل الخلاف " للدكتور فضل إلهي
و " حجج الأسلاف في بيان الفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف " للشيخ فوزي الأثري
وبحث " الإنكار في مسائل الخلاف " للدكتور عبدالله الطريقي ، منشور في مجلة البحوث ، عدد 47 ) .
وبهذا تجتمع الأمة على الحق وتأتلف ، وتستجيب لقوله تعالى :
( واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا ) .
أما من يريد بقاء الأمة على اختلافاتها ، ويسوغ لها ذلك
فهو مريد لها استمرار الهوان والضعف ، سواء قصد هذا أم لم يقصده ، كما قال تعالى :
( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ) .
رابعا : ما حكم قول كل يعمل في دينه الذي يشتهيه ؟؟
قال شيخ الإسلام : (( وأما قول القائل : كلٌ يعمل في دينه الذي يشتهي ، فهي كلمة عظيمة يجب أن يُستتاب منها ، وإلا عوقب ، بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل ، فليس لأحد أن يعمل في الدين إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون ما يشتهيه أو يهواه )) . ( الفتاوى 22/240)
خامسا : ماذا نصنع بتفرق الأمة الحالي واختلافها إلى فرق ومذاهب شتى ؟!
قال الشيخ سليمان الخراشي :
فإن قيل : وماذا نصنع بتفرق الأمة الحالي واختلافها إلى فرق ومذاهب شتى ؟!
فالجواب :
1 - أن لا نرضى هذا التفرق والاختلاف ، ولا نسوغه وندعي أنه أمر مشروع .
2- أن نحاول حسمه بالرجوع للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ، وننكر على أهل البدع والمخالفات بدعهم ومخالفاتهم ، ونناصحهم ( بالضوابط الشرعية التي بينها العلماء ) .
3- فإن استجابوا فالحمد لله ، وإن لم ينتهوا فإننا نثبتُ على الحق والتحذير مما خالفه ، ولا نتنازل عن شيء منه لأجل تقريب موهوم معهم . قال تعالى :
( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )
وقال سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) .