ومن هذا يتضح أن الاقتصاد الإسلاميَّ به أصولٌ ثابتة في ظلِّ التنوع والتعدد الذي ذكرناه، كما يتضح أيضًا معنى التعدد والتنوع في ظل الوحدة في المجال الاقتصادي، أمَّا ما نشاهده الآن في كثير من المجتمعات الإسلامية، من وجود "بنوك إسلامية" و "بنوك ربوية" - فإنه تعدُّد مختلف لا يجمع بينه الوحدة التي ذكرناها؛ فهو تعدد يمثل ثقافتين مختلفتين وحضارتين مختلفتين.
فالبنوك التقليدية لا تخضع لأصول الاقتصاد الإسلامي، وكذلك لا تخضع للنظريات أو النظم الاقتصادية الإسلامية، وفوائدُها من الرِّبا المحرَّم؛ فقد أجمع علماء المجامع الفقهية الإسلامية العالمية على حرمة الفوائد المصرفية "للبنوك التقليدية"، واعتبارها من الربا المحرم، مثل:
♦ قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في مؤتمره الثاني الذي انعقد في المُحرَّم من عام 1385هـ - مايو 1965م، وقد حضره علماء يمثلون خمسًا وثلاثين دولة إسلامية.
♦ وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمره الثاني بجَدَّة، الذي انعقد في ربيع الثاني 1406هـ - ديسمبر 1985م.
♦ وقرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة الذي انعقد بمكة المكرمة في رجب 1406هـ - مارس 1986، وهذا هو قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف:-
♦ "الفائدة على أنواع القروض كلُّها ربًا محرَّم، لا فرقَ في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعةٌ في تحريم النوعين".
♦ كثيرُ الربا وقليلُه حرام؛ كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾[29].
♦ الإقراض بالربا محرَّم لا تُبيحه حاجةٌ ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمُه إلاَّ إذا دعتْ إليه الضرورة، وكلُّ امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.
♦ الحسابات ذات الأجل، أو فتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات المحرمة"[30].
كما أن القوانين التي على أساسها تقوم "البنوك الإسلامية" مختلفة عن القوانين التي تقوم على أساسها "البنوك الرِّبوية" فالقانون المنشئ للبنوك الإسلامية (النظام الأساسي لها) يعترف بحقها في ممارسة أنشطة تجارية وزراعية وصناعية وعقارية وغيرها؛ أي: إن البنك الإسلاميَّ تاجر، وزارع، وصانع، وناقل، ومقدم خدمات، ويدل على ذلك ميزانية البنك الإسلامي.
أما البنوك الربوية، فقانون البنوك والائتمان يُجيز لها الاشتراك في الشركات والمشروعات بشرط ألاَّ تتجاوز مشاركتُها رأسمَالها المدفوع واحتياطاته؛ أي: إن المساهمة في الشركات قاصرةٌ على رأسمال البنك (أو ما يعادل رأسماله)، ومعنى ذلك: أن أموال المودعين محظور استثمارها في أسهم الشركات؛ لأن نسبة رأسمال أي بنك إلى الودائع لا تزيد عن 10% في جميع الأحوال، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30%، أما 90% التي تمثِّل أموال المودِعين، فمحظور استثمارها في أسهم الشركات[31].
وهذا يُبيِّن أن المعاملاتِ في البنوك الإسلامية مثلُ عمليات المضاربة والمرابحة وغيرها، هي عمليات حقيقية بعيدة عن الربا المحرم، وهذا ما أكَّده الفقهاء والعلماء.
[1] د. محمد شوقي الفنجري: "الاقتصاد الإسلامي"، كتاب: "دراسات في الحضارة الإسلامية" بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري، المجلد الثاني.
[2] سورة النور، آية: (23).
[3] سورة الحديد، آية: (7).
[4] سورة النجم، آية: (31).
[5] سورة المعارج، آيات: (24 - 25).
[6] سورة الماعون، آيات: (1-3).
[7] المستدرك للحاكم.
[8] البخاري ومسلم.
[9] سورة الحشر آية: (7).
[10] د. محمد شوقي الفنجري: "الاقتصاد الإسلامي"، كتاب: "دراسات في الحضارة الإسلامية".
[11] أخرجه البخاري ومسلم.
[12] د. السيد عسكر: كتاب "المنهج الإسلامي في بناء المجتمع الإنساني".
[13] سورة النساء، آية: (32).
[14] سورة المائدة، آية: (38).
[15] أخرجه مسلم.
[16] سورة البقرة، آية: (188).
[17] سورة البقرة، آية: (275).
[18] أخرجه مسلم وأبو داود.
[19] سورة البقرة، آية: (30).
[20] سورة هود، آية: (61).
[21] سورة الجاثية، آية: (13).
[22] سورة الجمعة، آية: (10).
[23] أخرجه البخاري، وأحمد بن حنبل.
[24] سورة الإسراء، آية: (27).
[25] سورة النساء، آية: (5).
[26] سورة هود، آية: (116).
[27] سورة الفرقان، آية: (67).
[28] "مجموعة فتاوي ابن تيمية".
[29] سورة آل عمران، آية: (130).
[30] كتاب: "البديل الإسلامي للفوائد المصرفية الربوية"، د. عاشور عبدالجواد عبدالحميد، دار الصحابة للتراث بطنطا.
[31] المصدر السابق.