الحلول الشرعية والاقتصادية لمشكلة الغلاء



السؤال :

ماهي الحلول الاقتصادية التي تطرحها لمعالجة الغلاء؟ وكذلك ماهي الحلول الشرعية؟.


الجواب :

قبل أن نذكر الحلول أود أن أبين أن الغلاء يسمى عند الاقتصاديين بالتضخم ويعني الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات .

وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : تضخم الطلب وتضخم التكاليف والتضخم المستورد .

فتضخم الطلب : يعني زيادة الطلب الكلي سواء كان إنفاقا حكوميا أو إنفاقا استثماريا أو إنفاقا استهلاكيا خاصا زيادته على العرض الكلي أي الإنتاج أو الدخل القومي .

وتضخم التكاليف : يعني زيادة تكاليف عناصر الإنتاج مثل الأرض والموارد الطبيعية والمواد الأولية والوسيطة، والأجور ، ومعدل الفائدة المصرفية في حال القروض الربوية .

والتضخم المستورد : يعني زيادة الأسعار المحلية نتيجة لزيادة الأسعار العالمية . والتضخم الموجود في المملكة هو خليط من تلك الأقسام وإن كان التضخم المستورد هو الأكثر . وفيما يلي بيان حلول كل قسم :



أولا : حلول مشكلة تضخم الطلب :

1ـ من الحلول الشرعية توعية الناس بخطورة الاستهلاك الذي يقود إلى الإسراف المحرم وقد نهى الله سبحانه عن الإسراف وذم المسرفين فقال : " ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " .

2ـ ومن الحلول الشرعية زيادة الإعانات بأن تزاد دخول الفقراء والمحتاجين . وهذا يتطلب صرف مخصصات لكل أسرة بحسب عدد أفرادها وقد كانت الدولة الإسلامية في صدر الإسلام تدفع لكل مولود عطاء . وكذلك إعادة النظر في تطبيق الزكاة بحيث تشمل كل الأموال الزكوية وبحيث يفعل تحصيلها ويوضع لها نظام في كيفية ذلك . وكذلك تفعيل الأوقاف بتحويلها إلى مؤسسة عامة مستقلة عن وزارة الشؤون الإسلامية ، تستثمر أموال الوقف بطرق تجارية ويمكن الاستفادة من تجربة الكويت في هذا الخصوص .

3ـ ومن الحلول الاقتصادية تمليك الدائنين للحكومة في أسهم المنشآت التي تمتلك الحكومة فيها أسهما بدلا من دفع الأموال لهم نقدا .

4ـ ومن الحلول الاقتصادية زيادة القيود على الإقراض المصرفي ومن ذلك زيادة الاحتياطي النظامي أو القانوني في البنوك .



ثانيا : حلول مشكلة تضخم التكاليف :

1ـ إلغار رسوم الخدمات العامة كرسوم المرور والجوازات واستقدام العمالة المنزلية . وقد نص النظام الأساسي للحكم على أن الضرائب والرسوم تفرض عند الحاجة وتزال عند زوالها . والدولة اليوم ليست بحمد الله في حاجة إلى تلك الرسوم ، فنرجو إزالتها ، وعند الحاجة إليها يمكن فرضها مرة أخرى .

2ـ ومن الحلول الشرعية إلغاء التعامل بنظام الفائدة المصرفية ؛ لأنها ربا وقد نص نظام مؤسسة النقد على عدم جواز التعامل بالفائدة ، والبنوك الآن تتجه نحو الشريعة الإسلامية بحمد الله ، فنرجو تحقيق ذلك وقد سبقتنا إليه بعض الدول الإسلامية كالسودان وباكستان .

3ـ ومن الحلول الاقتصادية العمل على تخفيض أسعار الأراضي بفرض الزكاة عليها ومنع الاحتكار فيها وتقليل حجم القطع وتحمل الدولة لمشروعات البنية التحتية .

4ـ ومن الحلول الاقتصادية فصل وكالة حماية المستهلك عن وزارة التجارة والصناعة وتحويلها إلى هيئة عامة لها فروع في كل مدن ومحافظات المملكة وزيادة مراقبيها وإعطائهم مكافآت مجزية ، إضافة إلى الجمعية الأهلية التي أنشئت لهذا الغرض .



ثالثا : حلول مشكلة التضخم المستورد :

1ـ رفع سعر الريال مقابل الدولار مما يجعل الواردات رخيصة والصادرات مرتفعة وهذا سيقلل من التضخم .

2ـ العمل على تخفيض أسعار النفط لكي لا يزيد تضخم التكاليف في البلدان التي نستورد منها ثم يعاد إلينا على هيئة تضخم مستورد .

3ـ البحث عن بدائل للسلع المستوردة التي ارتفعت أسعارها .

4ـ إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات ومن ذلك الرسوم المفروضة على الدجاج المستورد وهي 20% .

5ـ تقليل الوسطاء والوكالات التجارية .

6ـ منع الاحتكار وتشجيع الممنافسة .


أجاب عليه فضيلة الشيخ د. ناصح بن ناصح البقمي ؛ ( أستاذ السياسة الشرعية المساعد بمعهد الدراسات الدبلوماسية ) .

المصدر / مجلة الإسلام اليوم