من روائع الأحكام
 

ولم ينته الأمر عند هذا الحد إذ قدم مسئول بالشركة تقريراً عن الواقعة جاء به أن المهندس المتهم أحضر المبلغ لإعادته إلى المُـبلِّـغ وقد اعترف المهندس باستلامه هذا المبلغ فعلاً .
وقدم للمحـاكمة بتهمـة أخذ مبلـغ من المواطن المشـار إليـه كرشوة للإخـلال بـواجـب من واجبـات وظيفتـه .
وبمواجهة المتهم أنكر ما أسند إليه وعلل ذلك برغبته في حل الموضوع ودياً .
ومن حيث أن الثابت من أقوال المُبلغ في بادئ الأمر أنه سلمه المبلغ بعد أن أقترضه من شخص يعرفه وكان الحديث يدور بينه وبين هذا المتهم فإنه والحال هذه ، وهو وإن كان قد عرض المبلغ على الُمبلغ بعد ذلك فإن الهيئة تطمئن إلى قوله بأنه كان يرغب في إنهاء الموضوع ، وكانت الواقعة أيضاً بالنسبة للمتهم مشكوكاً في صحتها من حيث قول المُبلغ أنه إقترض المبلغ من شخص قابله مصادفة وهو يركب معه سيارة الشركة بما لا يتفق مع طبائع الأمور ، فإنه والحال هذه تكون الواقعة برمتها محل شك بما لا يوفر القناعة بإدانة المتهم .
وبناء عليه حكم بعدم إدانة المتهم بجريمة الرشوة المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة .
وبهذا يكون الحكم قد أكد مبدأ راسخ وهو أن الشك يفسر دائماً لمصلحة المتهم ، ويوضح مدى عدالة القضاء في المملكة ـ جعلهم الله عوناً لكل مظلوم ؛؛؛

بسم الله الرحمن الرحيم



سبحان الله، واقعة من سلسلة وقائع المحاكم، الله المستعان، والله يحمي المملكة واهلها ، اللهم آمين.

شاكر لكم مروركم

جزاك الله خير ع هذا الموضوع

واللهم احفظ مملكتنا من كل شر