|
|
يقول إن الأسعار عندنا رخيصة
كتبها: سعيد فالح الغامدي واستمعت إلى برنامج تليفزيوني في قناة العربية الاقتصادية يقدمه مذيع لا يمكن لكل من اكتوى بنار سوق الأسهم أن ينساه فقط كان في مقدمة المروجين لهوامير السوق وتضليل صغار المتداولين حتى خسروا ما معهم وما ليس معهم. ثم كانت مكافأته برنامجا تليفزيونيا يقوم فيه بدور المعد والمذيع.. ولم ينس دوره السابق عندما كان محللا في سوق الأسهم فما زال يمارس نفس الدور فضيفه عندما يهرب من الإجابة على سؤال لا يعيد عليه السؤال مرة أخرى ولا يلح في طلب الإجابة وعندما يقول إن الأسعار رخيصة وفي متناول الجميع لايعارضه فيقول إن الواقع خلاف ذلك ولا أدري هل هو وضيفه لديهما من الأموال مايجعل العشرة تساوي ريالا عندهما أم أنهما لا يذهبان إلى الأسواق ولا يقومان بشراء الحاجيات بل ينوب عنهما الآخرون؟ الضيف عضوا في مجلس الشورى وعضوا في لجنة الكهرباء وعضوا في لجنة الماء والزراعة كل هذه العضويات (4*1) ولا يدرك معانات الناس عندما يقول له المذيع إن %98 من المعروض في الأسواق مستورد وإن %2 فقط هي نسبة المنتج المحلي يقول له إن الوضع طبيعي جدا فلا توجد دولة في العالم تستطيع إنتاج كل ما تستهلكه. وكأنه مقتنع بهذه النسبة ويقول إن أسعار الماء والكهرباء والغذاء وكل الخدمات عندنا رخيصة جدا ونحن نعرف أن هذا الكلام غير صحيح وأن الناس يعانون من ارتفاع الأسعار. في كل ما أشار إليه لم أسمعه يقول إن لدينا أراضي شاسعة وإننا لو استغللناها للزراعة لتحولنا من بلد مستهلك إلى بلد منتج ومصدر للمنتجات الزراعية. صحيح أننا نعاني من نقص في المياه الجوفية لكن الذي لا شك فيه أن هناك وسائل مختلفة لمعالجة نقص المياه ومن ثم استغلالها للإنتاج الزراعي. ليت المحلل السابق وعضو الشورى سكتا لكان أفضل. لمشاهدة المصدر اضغط هنا |
|
|
|
|
|
|
مقال
نحو توطين العمالة كتبها: عابد خزندار عندنا نصف مليون عاطل، ومليون عاطلة، وفي المقابل هناك ثمانية ملايين عامل أجنبي يستنزفون موارد البلد، ويحولون إلى بلادهم في كل عام مائة مليار ريال كما يشاركوننا في الخدمات المحدودة التي تقدمها الدولة، مع أنهم غير مهرة، ولولا الأجور المتدنية التي يتقاضونها لأمكن إحلال السعوديين محلهم، وهم لا ينافسون الرجال ويبعدونهم عن سوق العمل فحسب، بل ينافسون النساء، ويقومون بالأعمال التي يمكن أن يقمن بها كالخياطة والكثير من الصناعات التحويلية في حين أن هناك نساء راغبات في الانخراط في هذه الأعمال، وقد كشفت إحصاءات أعدتها وزارة العمل أن عدد النساء السعوديات الراغبات في الانخراط في القطاع الصناعي بلغ 20195 امرأة على مستوى السعودية تقدمن بسير ذاتية مكتملة للقطاع الخاص، وأبان مصدر في وزارة العمل أن صندوق الموارد البشرية يدعم تدريب السعوديات الراغبات في الانخراط في القطاع الصناعي بنسبة تصل إلى 75 % مؤكداً أن هذا الدعم يتواصل خلال التوظيف الفعلي للمرأة، ويستمر ثلاث سنوات كاملة، داعيا القطاع الصناعي إلى استغلال هذه الميزة، هذا فضلاً عن أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقدم لأصحاب المصانع فرصة ثمينة في تحمل جزء كبير من كلفة تدريب موظفاتهم، إذن لا عذر للقطاع الصناعي إذا لم يقم بتوظيف السعوديات، علما أن هناك مصنعاً للثياب ومصنعاً للأقمشة، وربما مصانع أخرى للملابس، فيجب على أصحابها أن يوظفوا سعوديات فيها، وفيما أعرف فإن مصنع الملابس العسكرية سيقتصر على توظيف النساء، وإذن فقد خطونا خطوة واسعة في أول هذا الطريق، وبعد: ان توطين العمالة أصبح ضرورة وطنية، ونحن نعاني من اضمحلال الطبقة الوسطي التي هي عماد بنيان كل أمة، والقضاء على البطالة يسهم إلى حد كبير في وقف هذا الاضمحلال، فهل نعي ذلك ونقضي على البطالة ؟ا اضغط هنا لمشاهدة المصدر |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مقال
انتفاضة صامتة في «الاتصالات» كتبها: جاسر الجاسر رغم أن الإعلان الأول كان يفترض بقاء الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات سعود الدويش، إلى شهر أكتوبر المقبل، إلا أنها سرت عملياً بدايات يونيو الماضي، ثم أعقبتها سلسلة تغييرات واستقالات آخرها استقالة سعد ظافر القحطاني رئيس العمليات الاستراتيجية «بناء على طلبه»، بحسب صياغة الخبر، وكأن الاستقالة لا تكون بناءً على الطلب، ما يعني احتمال أن تكون صفقة ترضية تحرر الإدارة الجديدة من الحرس القديم وكل ارتباطاته. اللافت أن استقالة سعد ظافر رافقها ثناء على جهوده فهل تعطلت قدراته؟ أم أنه لم يعد يوافق تصورات الإدارة الحالية؟ ومن البديل الجديد؟ تابع الجميع الحديث عن «الاتصالات» سواء ما دار حول الفساد أو الفصل التعسفي لموظفين، إلا أن أحداً لم يعلق على هذا النقاش الذي أعقبه حملة تغيير لا يمكن الاكتفاء بوصفها أنها مجرد تغيير إداري. ولم توضح هيئة الفساد أو الشركة ذاتها مدى جدية النقاشات المثارة، ولم يكن أمام الناس سوى المتابعة الصامتة لما يجري ومحاولة استقراء مضامينه دون الاستناد إلى معطيات صلبة. «الاتصالات» ليست شركة خاصة، بل إحدى الشركات المساهمة يحق لمساهيمها معرفة تطوراتها بعيداً عن كون الحكومة المالك الرئيس فيها، فالحقوق غير السلطة ولا يمكن انتقاصها بسبب محدودية الحصة. لا تستطيع الشركة، نظاماً وممارسة، أن تحجب هذه التعديلات، فلماذا لا توضح مسبباتها، ولماذا لا تكشف خططها المستقبلية حتى يصبح المساهمون على بينة من أمرهم، ولكي تقطع الشركة موجات الشائعات المتوالية أو تؤكد حقيقتها. المساهمون الصغار والجمهور العريض لا حصة لهم من الاحترام لأنه ليست الشركات الرابحة هي الوحيدة التي تقمعهم وتسكتهم بسطوة الربح، فالشركات الخاسرة والمعلقة تتركهم حيارى أيضاً، فأين المفر؟ لمشاهدة المصدر اضغط هنا |
|
|
|
|
|
|
|
|
مقال
تمويل وإقراض المنشآت الصغيرة كتبها: عابد خزندار جربنا حلولا كثيرة للقضاء على البطالة، ولكنها جميعا لم تنجح، حتى بالنسبة للمتخرجين من معاهد وكليات التقنية، الذين يفترض أنهم لن يجدوا صعوبة في العمل مع وجود مئات الورش والمصانع الصغيرة، ولذلك فإن الحل الأمثل هو في تشجيع الشباب على إنشاء مشاريعهم ومنشآتهم الخاصة، وهذه لا تكتنفها أية صعوبة، خاصة إذا توفرت عدة شروط أهمها وجود دراسات جدوى لإقامة هذه المنشآت، وهذه يجب أن تقوم بها جهة ما كالغرفة التجارية والصناعية، ثم تدريب الشباب على العمل في هذه المشاريع، وهذه يمكن أن تقوم بها الغرفة أيضا، وبعد ذلك يأتي التمويل والإقراض، وقد تكفل به البنك السعودي للتسليف والادخار، وقد بدأ في استقبال طلبات الراغبين فيما يسمى ب "مسار التميز" وهو موجه لدعم المشروعات الصغيرة والناشئة، وهو يستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والناشئة التي تزيد تكلفتها الاستثمارية على 300 ألف ريال، ولا تتجاوز 8 ملاين ريال، وتكون الأولوية في التمويل لدى البنك للمشروعات التي تحقق نسبة أعلى من المعايير التالية: المشروعات الإبداعية ذات النوعية وغير التقليدية، والمشروعات التي تقل تكلفتها الاستثمارية عن مليون ريال، والمشروعات التي تقع في المناطق النائية والأقل نموا، والمشروعات المبنية على الاستفادة من الميزة النسبية التي ستقام بها، والمشروعات التي تحقق أعلى نسبة من السعودة، وهناك بالطبع ضمانات يجب تقديمها منها أن يكون طالب التمويل سعوديا، وأن تتوفر لديه الخبرة أو المؤهل المناسب للعمل في المشروع وإدارته، وقد تحدثت آنفا عن ضرورة تدريب المتقدمين بطلبات التمويل، وفيما يبدو فإنه لا شيء يعوق تنفيذ هذا البرنامج خاصة إذا صحت النية وانعقد العزم. اضغط هنا لمشاهدة المصدر |
|
|
|
|
|
|
مقال
«نفق التسهيلات البنكية» يحوّل رأسمال «المعجل» إلى ديون في 4 سنوات الكاتب : هشام المهنا للمشاهدة اضغط هنا |
| الساعة الآن 2:10 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By World 4Arab