|
|
|
|
مقال
بقرة وغش كتبها: محمد بن سليمان الأحيدب أمر مخيب لكل الآمال أن تقوم شركات مؤتمنة على الأمن الغذائي لهذا الوطن بتزييف تاريخ صلاحية المنتج ووضع تاريخ مستقبلي اكتشفه المستهلك بسهولة بالغة وبلغ عنه وتم إثبات الواقعة على شركة تلو الأخرى!!. إذا كانت الشركة الكبرى تغشنا في غذائنا فما عسى الشركات العائلية أن تفعل؟!، بل ماعسى التاجر الفرد المنفرد أن يفعل؟!، ولماذا أصبح الغش والتحايل صفة ملازمة للتجار يمارسونها وكأنها أحد متطلبات التجارة والربح؟!. ارتكاب شركات كبرى لجريمة الغش والتزييف لا يجب أن يمر كمجرد مخالفة تطبق عليها غرامة عادية عابرة وتشهير خجول عبر «تويتر»، بل يجب أن يعامل كإساءة وطنية وإضرار بسمعة واقتصاد هذا الوطن لأنه يفقد الثقة في جميع منتجات الوطن تماما كما وصمت منتجات تايوان بعدم الجودة لمجرد أن مصنعا وهميا مؤقتا أنتج سلعا رديئة ثم أقفل، هذا في ما يخص سمعة واقتصاد ومستقبل الصناعة الوطنية ويجب التعامل معه بحزم من قبل وزارة التجارة والصناعة ومرجعيات الاقتصاد الوطني والغرف التجارية وكل المؤسسات التي تعنى بمستقبل الاقتصاد والصناعة الوطنية وأن تدعم وزارة التجارة والمدعي العام بفرض أقصى العقوبات على المخالفين. أما من ناحية أمننا الغذائي فإن هيئة الغذاء والدواء يجب أن تضاعف طاقاتها في الرقابة على الغذاء، فمن يغش في التاريخ لا بد أن يوازيه من يغش في المحتوى والكميات والمواد المضافة، فكل شيء يخصه أصبح مصدر ريبة!!. المصدر : اضغط هنا |
|
|
|
|
|
|
|
|
مقال
شفافية وصراحة المسؤول الكاتب: راشد محمد الفوزان صراحة المسؤول أصبحت مطلبا مهما، فكما نطالب الشركات والمؤسسات بالشفافية والوضوح بكل بياناتها في سوق المال،وإن خالفت ذلك سوف يتم معاقبتها، فنحن نطالب المسؤول «بالوضوح والصراحة والشفافية»، فحين يخرج المسؤول ويقول " ان الكهرباء " لم تنقطع " ابدا " أو " دقائق فقط " ولكن الواقع يقول انها بالساعات وتتكرر ولعدة أيام ماذا يمكن أن نطلق على المسؤول ؟ حين يقول المسؤول ان المشروع " الفلاني " سينتهي خلال 48 شهرا أو 24 شهرا، ولكن يمر 100 شهر و200 شهر ولا ينتهي، ماذا يمكن أن نقول للمسؤول ؟ وحين يخرج المسؤول ويقول ان المياه سوف تصل بتاريخ كذا، أو البطالة تنخفض والواقع عكس ذلك، أو الأسعار تتراجع والواقع عكس ذلك. كثيرا ما نجد تصريحات لكثير من المسؤولين، تغرد خارج سرب الواقع، في زمن وعصر أصبح يستحيل أن تخفى المعلومة، في زمن " تويتر " وشبكات التواصل الواسعة، والهواتف الذكية والفضائية، التي وضعت كل مواطن ومقيم، هو مراقب وصحفي متنقل بلا حدود، وأصبح تناقل المعلومة أو الخبر يتم بثوانٍ، ويمكن إثبات كثير من الوقائع على الأرض بثوان، لتعرف مدى مصداقيتها . يجب أن يدرك " المسؤول " أن زمن، التصريح والتسليم به، انتهى بلا رجعة، فهناك راصد شخصي، أو موقع، او تسجيلي، وكل ما يمكن أن يخطر أو لا يخطر على بال المسؤول، ان شبكات التواصل " ووعي " الجمهور يرتفع وينمو، ويتحسن رغم وجود شوائب الإشاعة والقيل والقال، ولكن النمو في الوعي والفهم لا يتوقف، وجيل بعد جيل سنكون أمام جيل سيقول لك، هذا ما قلت وهذا ما نرى وموثق، فما سيقول المسؤول الذي لازال يصر على " نمط " متأخر وقديم ولغة انتهت، حين يكرر النفي والوعود والتسويف، سيكون مصيرهم صعبا والتاريخ لن يذكرهم إلا بالسوء في الإنجاز والعمل وهذا ما يجب إدراكه وفهمه . رسالتي لكل مسؤول، أن يقول الحقيقة، فإن كان سينجز بوقته يقول انه سينجز بوقته، وان واجه مصاعب أن يقول هذه مصاعبي والأسباب يعددها، أن يكون شفافا مع الجمهور، فالثقة اصبحت للأسف ليست سقفا عاليا، ولا اريد تعداد المشاريع وما يحدث على الأرض لنثبت أن المسؤول غير " شفاف وواضح وصريح " ولا نعمم هنا، ولكن الصورة العامة ليست جيدة وتحتاج كثيرا من التغيير للأحسن والأفضل لاشك، وهي مطلب وحق لكل مواطن وحق الوطن، فالمسؤول لم يأتِ ليقدم شيئا خاصة بل مناط بمسؤوليات مكلف بها من الدولة، يجب أن يكون هناك " احترام " للجمهور وفهم " لحقوقه " وهي ليست منحاً تمنح له، بل حق على المسؤول العمل وحق للمواطن الحصول عليها . المصدر : اضغط هنا |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مقال
هل ننفق أكثر مما ينبغي؟ الكاتب: راشد محمد الفوزان تقرير صادر من صندوق النقد الدولي، يؤكد على متانة الاقتصاد السعودي، ومستوى النمو الذي يحدث الان وهو ما نشهده من تنوع وتعدد المشاريع بالمملكة في كل جزء وركن من أركان البلاد. ولكن السؤال المطروح هنا هل نحن ننفق اكثر مما ينبغي أو يفوق قدراتنا المالية ؟ هي كرقم مالي تقول لا ليس كبيرا، بحكم أن البلاد تحتاج لبنية تحتية متكاملة ومؤسسة في شتى المجالات، سواء المرافق الحكومية كالوزارات الجامعات المدراس المستشفيات الطرق الجسور المواصلات بمختلف انواعها المطارات والمياه الكهرباء الصرف الصحي وغيره كثير، وهذا يدلل على حاجة فعلية للبناء وهذا سيستغرق سنوات وسنوات لأنها في الأساس إما كانت سيئة أو غير موجودة. ولا اظن الخلل هنا ليس في البناء والنمو الاقتصادي، ولكن الخلل، أننا ننفق من مصدر وحيد لهذه البنية التحتية وهي "النفط" وما في حكمها، فنحن نستنزف هذا النفط في كل انفاق حكومي، وهو يشكل ما يقارب 87% من دخل الدولة، وهذا يعني تصدير لا يقل يوميا عن 8-9 ملايين برميل نفط، وايضا مع استهلاك محلي متصاعد سيصعب القادم من السنوات لأن الاستهلاك المحلي ينمو بنسب متسارعة ونحن الأكثر استهلاكا كمعدل فردي كما تؤكد تقارير أرامكو. حين نرتكز على مصدر وحيد وهو النفط، وهذا يعني أن الخيارات تضيق، وأن المخزون الاستراتيجي لن يعمر كسنوات أكثر من السنوات المقررة او المتوقعة. وهذا يخل بمبدأ الخطط الخمسية الأولى التي صدرت من أكثر من اربعين سنة، والتي تؤكد في أول بنودها "تنويع مصادر الدخل" وهذا لم يحدث لليوم، فلم يتغير شيء. يجب أن لا تكون نظرتنا للنمو الحالي ولا إلى الحراك الاقتصادي الكبير المتسارع الان، فنحن في ذروة النمو والبناء وأيضا الانفاق في تقديري، فماذا عن المستقبل والأجيال القادمة، ونحن من 40-50 سنة لم نجد مصادر دخل أخرى، سواء صناعية أو سياحية أو غيرها، وهذا خلل استراتيجي وصندوق النقد الدولي يؤكد ذلك وهو محق في نظرته المستقبلية، وهو ما سنعاني منه حتما، فأين الاستراتيجيات والتخطيط بتنويع مصادر الدخل الذي لم ير الحراك أو التفعيل الحقيقي. ومازلنا نحتاج انفاق المزيد للبناء وتوفير فرص عمل في بلاد يعاني ما يقارب 2 مليون من بطالة تعكس تناقضا كبيرا في حالتنا الاقتصادية بين نمو كبير وثروة وبطالة؟ كيف يحدث؟ المصدر : اضغط هنا |
|
|
|
|
|
|
مقال
إجازة اللحظات الحرجة للسوق الكاتب: أ.د.ياسين الجفري اقترب وقت توقف السوق السعودية لفترة تبلغ العشرة أيام تعتبر طويلة في لحظات حرجة ومهمة وخاصة لمتداولي السوق في ظل تغير الأوضاع العالمية وعدم ثباتها ونمو وتحسن الأوضاع الداخلية وانفرادها. والمتداولون متخوفون وكأنهم بين نارين الأول استمرار التحسن ونمو السوق وارتفاعها، وضغط السوق العالمية التي ينعكس الموقف فيها نحو التراجع والهبوط. ولعل المتداول السعودي أصبح يعكس طبيعة محددة تتمثل في سيطرة التخوف على تحركاته والتي أدت حاليا إلى تراجع السوق عن مستويات عليا حققها العام الجاري، وبالتالي من المفترض ألا تعكس السوق جل التخوف. ولعل الآلية الثانية والتي نتوقع حدوثها خلال الأيام الحالية والتي ستؤدي لتذبذب السوق من خلال قيام البعض بتغيير المواقع في السوق للاستفادة من التغيرات المحلية وفي الوقت نفسه تخفيض حجم المخاطر الحالية نتيجة للتغيرات في التوقعات العالمية. حاليا وخلال الأسبوع الحالي لا يزال النفط في موقعه في منطقة التسعين دولار والتذبذب فوقها كما هو واضح حاليا، ولعل الوضع الحالي قد يستمر في الفترة القادمة في ظل المناطق الساخنة في العالم، كما ننتظر نتائج القمة الإسلامية التي تنعقد هذا الأسبوع في مكة المكرمة، وبالتالي كيف ستؤثر نتائجها، في حال وجود اتفاق على الساحة الإسلامية، في الأسواق وسوقنا. ولعل حدوث انفراج في مناطق ساخنة خاصة سورية سيكون له الأثر الإيجابي على الساحة المحلية والعالمية. كما ينتظر السوق خلال الأيام القادمة ورود نتائج إيجابية في عدد من المناطق لدعم تحسن الاقتصاد العالمي وبالتالي تحسن الطلب على المواد الأولية والبترولية والبتروكيماوية. استمرار الانفراج الحالي وتخفيف الضغوط لدعم تحسن الاقتصاد العالمي سيكون له الأثر المطلوب للعالم وليس لمنطقة محددة، والتوقعات لا تعتبر إيجابية بصورة كاملة ولكن هناك نصيب السلبية فيها وإن ظهر على الأسواق العالمية وتحسنها لأعلى نقطة حاليا وانخفاض حجم التخوف فيها مقارنة بسوقها بسبب تركيبة المخاطر لدى المتداول مقارنة بسوقنا. المصدر : اضغط هنا |
|
|
|
|
|
مقال
العمالة السائبة.. قنبلة موقوتة الكاتب: د.محمد عبدالعزيز الصالح مع بداية شهر رمضان، كنت في حالة ماسَّة إلى سائق مؤقت ليحل محل السائق الأساسي الذي غادر في إجازة مدتها شهران، سألت أحد الأصدقاء، فأخبرني بأن الأمر سهلٌ، وأعطاني رقم جوال سمسار هندي الجنسية متخصص في جلب السائقين وخدم المنازل، وعندما هاتفت هذا الشخص، أجاب من أول اتصال، وسألني عن جنسية السائق الذي أرغب في إحضاره، مؤكدًا على توفر جميع الجنسيات لديه، وموضحًا أن راتب هذا السائق سيكون (2500) ريال، وأن عمولته (السمسار الهندي) (300) ريال وأنني ملزم بأن أعطي السائق الجديد جزءًا من راتبه مقدمًا (500 ريال) فوافقت على كلّ تلك الشروط، ولو زاد عليها لما اعترضت في ظلِّ حاجتي الماسَّة لسائق خاص لمنزلي خلال هذه الفترة، وأعطيت هذا السمسار الهندي وصف منزلي ليحضر لي السائق، وخلال ساعتين، طرق السمسار الهندي باب منزلي ومعه السائق، وهو هندي الجنسية أيضًا، ووقفا أمامي مفتولي الشوارب وكأنهما لم يرتكبا أي مخالفة، سلّمت السمسار العمولة (300 ريال) وسلّمت السائق جزءًا من راتبه مقدمًا (500 ريال)، وأدخلته إلى غرفته، وسلّمته مفتاح السيارة بعد أن تأكّدت أن إقامته سارية المفعول وكذلك رخصة سيره، وفي اليوم التالي اتصلت عليه ليحضر بعض الأغراض للمنزل ولم يرد، فتوجهت لغرفته، ووجدته هاربًا بعد أن ترك مفاتيح السيارة والغرفة داخل الغرفة، فاتصلت على جواله مرارًا ولم يرد، ثمَّ اتصلت على السمسار الهندي الذي أحضره وأخبرته بهروب السائق، فقال لي بألا شأن له بهروبه، وطالبته باسترداد ما دفعته له وللسائق، فردَّ علي بألا علاقة له أيضًا بما استلمه السائق، أما ما استلمه هو فلن يرده لي ولكنه سيحتفظ به على أن يحضر لي سائقًا آخر مستقبلاً من دون عمولة. لا أخفيكم بأنني قد انصرمت من ثقة هذه العصابة (السمسار والسائق) بنفسها وإجابتها على أي اتصال ومجيئها لمنزلي وكأنها لم ترتكب أي مخالفة. الطامة أنني عندما ذكرت ما حدث لي لعدد من الأقارب والأصدقاء، أكَّدوا لي بأن العمالة السائبة في مختلف المناطق والمحافظات إنما قنبلة موقوتة، كما أكَّدوا لي بأن ما حدث لي يحدث بكثرة وبشكل يومي لكثير من المواطنين. عندها تساءلت عن حجم مختلف أنواع الجرائم الجنائية والأخلاقية التي يمكن أن ترتكبها تلك العمالة السائبة، كما تساءلت عن الجهة التي يمكن أن تكون مسؤولة عن تفشي ظاهرة العمالة السائبة، وهل هي وزارة العمل أم مكتب العمل، أم وزارة الداخليَّة، أم مراكز الشرطة أم...... ولم استطيع أن أتوصل لإجابة واضحة. عزيزي القارئ، تعوّدت عندما أناقش أي قضية من خلال هذه الزاوية أن أطرح واقترح بعض الحلول لمعالجتها، وأرجوك أن تعذرني لعدم قيامي اليوم بذلك، لأنَّه عندما يكون الحديث عن العمالة السائبة لدينا، فإنه من الواضح أن الطاسة ضايعة. وأن وطننا الغالي قد أصبح مرتعًا خصبًا لتلك العصابات لتمارس فيه مختلف أنواع الجرائم والمخالفات التي لا يدفع ثمنها سوى المواطن في ظلِّ صمت غير مبرر من قبل كافة الجهات ذات العلاقة. المصدر : اضغط هنا |
| الساعة الآن 10:01 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By World 4Arab