|
شركة الكهرباء.. ما لم يتضمنه الاعتذار التوضيحي
كتبها: سليمان بن عبدالله الرويشد البيان الذي نشر للشركة السعودية للكهرباء بصيغة إعلان في عدد من الصحف اليومية الأسبوع الماضي، وتقدمت من خلاله الشركة بالاعتذار للمواطنين والمقيمين الذين انفصلت عنهم الكهرباء خلال ذروة الأحمال هذا الصيف، موضحة أن ما حدث هو نتيجة أسباب وظروف خارج إرادتها، وأدت إلى حدوث تلك الانقطاعات في الخدمة الكهربائية، والتي ذكرت منها ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية مع بداية شهر رمضان بنسب عالية تجاوزت ضعف معدل النمو السنوي، وبلوغ معدل النمو السنوي على مستوى المملكة 9 %، بينما كان في حدود 4 % العام الماضي، مما أدى إلى زيادة الأحمال على محطات وشبكات التوزيع والكابلات الأرضية وتسبب في حدوث أعطال في بعض الكابلات والمحطات المغذية للمشتركين، أو خروجها من الخدمة، إضافة إلى تأخر دخول عدد من محطات التحويل الجديدة للخدمة لتعزيز الشبكة قبل حلول فصل الصيف، نتيجة عدم توفر مواقع في الأحياء القديمة، وتعرض كابلات الشركة الأرضية للإتلاف من قبل بعض مقاولي مشاريع الخدمات، وكذلك تقادم بعض أجزاء شبكة التوزيع خصوصاً في الأحياء القديمة، واعتماد الشركة على بعض المحطات المعزولة في مناطق المملكة غير المربوطة بالشبكة العامة، وما أوضحته الشركة من أنها تقوم حالياً بتنفيذ مشاريع تتجاوز تكاليفها مائة مليار ريال لإنشاء محطات توليد ونقل توزيع كهرباء وتحديث المحطات والشبكات الحالية، إضافة إلى استكمال خطة ربط مناطق المملكة بشبكة كهرباء واحدة، وأن ذلك سيزيد من قدرة الإنتاج بحوالي 30 % خلال السنوات الثلاث القادمة، وتعزيز الشبكات في ذات الوقت، مما سيسهم في استقرار الخدمة خلال ساعات الذروة الصيفية في السنوات القادمة. ما لم يتضمنه ذلك الإعلان للشركة، مما لا تقل أهميته عما نشر هو ما تم أو سيتم اتخاذه من خطوات لمعالجة الجانب الآخر من قضية الارتفاع المتزايد للطلب على الطاقة الكهربائية، خلاف تنمية القدرة على تلبية ذلك الطلب، ألا وهو ترشيد هذا الاستهلاك المتزايد، الذي يرى البعض أهمية أن يسير جنباً إلى جنب مع تعزيز الكفاءة في إنتاج الطاقة وتحديث شبكة النقل والتوزيع، فالواقع يؤكد أن معدل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية لدينا في المملكة يفوق بثلاثة أضعاف تقريباً المتوسط العالمي في هذا المجال الذي يبلغ نحو 2500 كيلو وات/ساعة، حيث يتخطى معدل استهلاك الفرد لدينا في هذا الشأن مثيله في بريطانيا، ويكاد يتساوى مع معدل استهلاك الفرد في كل من فرنسا واليابان وهي دول صناعية كبرى يوجد بلا شك فارق كبير في حجم الأنشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية المستهلكة للطاقة الكهربائية بين المملكة وتلك الدول، لا بل إن تزايد النمو في مقدار ذلك الاستهلاك لدينا يفوق النمو السكاني، ويصل معدله إلى 7 %، و ربما إلى ضعف ذلك كما حدث هذا العام وفق بيان الشركة المشار إليه، الأمر الذي يشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني نتيجة الحاجة المستمرة لبناء مزيد من محطات التوليد الكهربائية وخطوط النقل والتوزيع لتلبية هذا الطلب، هذا بخلاف أن انتاج تلك الطاقة الكهربائية يأخذ حصة تصل إلى 40 % من الاستهلاك المحلي للنفط الذي يستقطع حالياً 25 % من إنتاج المملكة لهذا المورد الإستراتيجي ناهيك عن تزايد هذه النسبة بصورة مطردة عاماً بعد آخر. إن القطاع السكني يمثل 50 % من الاستهلاك العام للطاقة الكهربائية، وهي الحصة الأكبر من الاستهلاك مقارنة بالاستهلاك الصناعي والتجاري والحكومي، ويذهب نحو 70 % من هذا الاستهلاك في المنازل لأجهزة التكييف، لذا نرى أن متوسط إستهلاك الطاقة الكهربائية خلال أشهر الصيف يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الإستهلاك خلال أشهر الشتاء، مما يؤدي بنا في المملكة لأن ننفق مليارات الريالات لإنشاء محطات توليد بقدرات انتاج تلبي الطلب في فترة ذروات الأحمال المحدودة في فصل الصيف من كل عام، ولانستفيد من تلك الأحمال بقية أشهر العام. لقد صدر في عام 1431 ه قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تتركز مهامه في وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة واقتراح النظم واللوائح التي تحقق ذلك، وأعلن المركز حينها أنه يتطلع لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 40 % من نسبة استهلاك الفرد للكهرباء وخفضه من 8000 كيلو وات / ساعة إلى نحو 3000 كيلو وات/ ساعة، فما مدى التعاون بين الشركة وهذا المركز..؟ وماذا تحقق من خطوات في هذا الشأن.. ؟ وهلا أمكن لكل من الشركة والمركز أن يقدموا لنا النموذج الأمثل للوحدة السكنية تصميماً وتنفيذاً وتشغيلاً في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لدينا في المملكة من خلال برنامج وزارة الإسكان لبناء الخمسمائة ألف وحدة سكنية التي سيتم بناؤها للمواطنين عوضاً عن الطرح النظري الذي يتكرر دائماً في هذا الشأن. المصدر: اضغط هنا |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مقال
مشكلة الطائرة أم الخطوط؟ كتبها: د. سعد الأحمد في عام 2005، أدخلت الخطوط السعودية طائرة (امبراير 170) البرايزيلية في خطوة صحيحة سبقت بها الكثير من الخطوط الجوية في العالم العربي. طائرة الخطوط السعودية هذي تنتمي إلى فصيلة من الطائرات تعرف باسم الطائرات الإقليمية النفاثة وتصنيفها يعود إلى سعتها المقعدية (من 30 إلى 70 مقعدا) ومداها المتوسط. وكنت كتبت عدة مقالات في الزميلة جريدة ''الرياض'' في أواخر التسعينات عن الحاجة الماسة لهذه الفصيلة من الطائرات كونها قادرة على ربط المطارات الثانوية برحلات مباشرة ورابحة ودون التوقف عبر المطارات الرئيسة الثلاث (الرياض وجدة والدمام). كي نعرف مدى تأخر مؤسساتنا المعنية بصناعة النقل الجوي (الخطوط السعودية والهيئة العامة للطيران المدني) بالنسبة لمسطرة تأريخ هذه الصناعة، ظهرت قبل عشر سنوات أو أقل استراتيجية لجعل مطار حائل مركز تجمع وتوزيع. نموذج التجمع والتوزيع (Hub and Spoke) كان سائدا في الولايات المتحدة في السبعينات والثمانينات وأثبت جداوه العملية والاقتصادية لمرحلة من الزمن، إلا أن التنافسية نحو رضا الزبون عجلت باستبداله بنموذج الرحلات المباشرة ،الذي يطلق عليه نقطة لنقطة (Point-to-Point). كثر الحديث قبل سنوات عن طائرة (امبراير) وأن أداءها في أجوائنا الحارة حد كثيرا من الحمولة والمدى دون تعقيبات سواء من الخطوط أو الشركة الصانعة. ولكن الحاجة لا تزال باقية لمثل هذه الفصيلة من الطائرات القادرة على ربط المطارات الداخلية برحلات مباشرة. ولو أن الهيئة والخطوط كفريق عمل واحد تبنى نموذج عمل نقطة لنقطة لارتقت جودة وفاعلية النقل الجوي الداخلي في المملكة لأن المسافر يبحث دوما عن الرحلات المباشرة ويبحث كذلك عن الأوقات الأكثر ملاءمة لسفره خلال الأسبوع، وكذلك توقيت الرحلة خلال اليوم. فالطائرات الإقليمية النفاثة قادرة على الربط المباشر لجميع المطارات بسهولة بما فيها أبعد مطارين عن بعض وهما نجران والقريات. وعند تطبيق هذا النموذج فإنه سيأتي بالكثير من القيم المضافة للمطارات الثانوية ويزيد في خلق وظائف جديدة، وكذلك رفع مستوى التنمية البينية وحركة الاقتصاد المحلي عموما. أتمنى أن يكون نموذج النقل الجوي هذا قد أدرج في كراسة مزايدة (إن كانت فعلا مزايدة) رخصة الناقل الخامس (السعودية، ناس، سما، الوفير، القادم الجديد) أو أن تطرح رخصة مستقلة لمشغل سادس يتبنى هذا النموذج. المصدر : اضغط هنا |
|
|
|
|
|
|
مقال
أوقفوا الإسراف في استهلاك الكهرباء حماية لثروتكم!! كتبها: عدنان كامل صلاح لابد من تطبيق معايير تؤدي إلى وقف الإسراف في استخدام الكهرباء وتحويل المباني إلى هياكل قادرة على ترشيد استخدام الطاقة الحر الشديد والسهر الطويل خلال شهر رمضان يُشكِّلان عبئًا كبيرًا على شبكة الكهرباء في المملكة.. يزداد الطلب بشكل غير مقنن وسط ثقافة شعبية متّسمة بالإسراف واللامبالاة؛ ونمو الطلب على الطاقة الكهربائية عامًا بعد عام، مما يُحمِّل الدولة استثمارات ضخمة لتلبية حاجات الناس المتزايدة.. وما لم يتم الارتقاء بكفاءة استخدام الطاقة فإن البلاد ستعاني مصاعب كبيرة في القريب المنظور. والطاقة التي يزداد الطلب عليها سنويًا يجري توفيرها بتخصيص جزء من إنتاج المملكة للبترول بأسعار متدنية، وتقدير أرامكو الكمية المستهلكة محليًا بحوالى عشرين بالمائة من الإنتاج (تقدره شركة البترول البريطانية بحوالى ربع إنتاج المملكة من البترول)، ونمو الطلب السنوي سيؤدي إلى استهلاك محلي أكبر من البترول وتوفير كميات أقل للتصدير وهو ما يعني تقليص الدخل المتوقع من مبيعات البترول الخام الذي تعتمد عليه اقتصاديات المملكة بشكل كبير. الحل يتمثل في ثقافة شعبية مختلفة عن الحالية توقف الإسراف في استهلاك الطاقة ووعي شعبي بأهمية تنظيم استهلاك الكهرباء داخل البيت وخارجه.. وما سيساعد على ذلك أن تقوم الدولة بفرض وتطبيق لوائح تنظيمية مثل معايير البناء ومعايير الأجهزة والمعدات الكهربائية، التي تسري على المباني والتجهيزات القائمة والجديدة.. والمشكلة أن هناك دراسات ولوائح حول هذا الأمر ولكن لم يتم تطبيقها، ولا تقوم أي جهة حكومية بمراقبة تنفيذها. وصدرت في ديسمبر من العام الماضي (2011) دراسة عن المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني استندت إلى نتائج خلص إليها مشروع بحثي بريطاني آخر دام سنة كاملة عن استهلاك الطاقة وترشيده في المملكة العربية السعودية.. وتحذر الدراسة من أن المملكة لن تكون قادرة على مواصلة دورها القيادي في سوق النفط العالمي إذا لم تتمكن من ترشيد استهلاكها الداخلي للطاقة. وبالفعل تسعى الدولة إلى السيطرة على هذه المشكلة، فقد قامت قبل عشر سنوات بإنشاء "البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة"، مستهدفة وضع عدة برامج بالتنسيق مع الأطراف المعنية في الوزارات وقطاعي الصناعة والتجارة لتحقيق ما أعلن عنه حينها من إدخال تعديلات هيكلية وسلوكية دائمة في السوق لترشيد استخدام الطاقة.. وبالفعل قام البرنامج بإصدار معايير لكفاءة الطاقة في عدد من الأجهزة الكهربائية وتطبيق برنامج لإرفاق بطاقات بالأجهزة للتعريف بمستوى التزامها بتلك المعايير.. وشرع البرنامج في تطوير معيار لقياس كفاءة المباني والخدمات المتعلقة بها.. إلا أنه للأسف لم يتم نشر سوى مبادرة إرفاق بطاقات الكفاءة بالأجهزة الكهربائية فحسب. وتحول برنامج ترشيد الطاقة العام الماضي إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.. وما زالت المعايير المتعلقة بالمباني وغيرها تنتظر الإفراج عنها وتنفيذها على أرض الواقع. وخلال العام الماضي أعلنت "مدينة الملك عبدالعزيز للطاقة الذرية والمتجددة" عن نيتها تشييد ستة عشر (16) مفاعلًا نوويًا في مختلف أنحاء المملكة بحلول عام 2030، وهي الدفعة الأولى ضمن البرنامج الشامل لمواجهة الطلب على الطاقة في البلاد.. وفي أكتوبر من العام الماضي تم افتتاح أول محطة طاقة شمسية في المملكة وذلك على جزيرة فرسان بطاقة إنتاجية تبلغ خمسمائة كيلو وات وتم ربطها بشبكة كهرباء جازان.. وكان وزير البترول والثروة المعدنية، على النعيمي، أعلن في سبتمبر 2009 أن المملكة تتطلع إلى تصدير الطاقة الشمسية في المستقبل (لم يحدد فترة زمنية) بكميات تناهز كميات النفط المصدر حاليًا. كل هذا مفيد ولكنه لن يكون كافيًا إذا لم يتم تطبيق معايير تؤدي إلى وقف الإسراف الحاصل في استخدام الكهرباء وتحويل المباني إلى هياكل قادرة على ترشيد استخدام هذه الطاقة.. وإلا فإننا قد نجد أنفسنا نميل إلى تطبيق اقتراح صدر عن الشركة السعودية للكهرباء منذ عام واحد ينص على أن تكون ساعات العمل في المكاتب الحكومية من 6.00 صباحًا إلى 12.00 ظهرًا وتحديد عمل كبرى مراكز النشاط التجاري ومنها مراكز التسوق من 12.00 ظهرًا إلى 7.00 مساءً. المصدر : اضغط هنا |
|
|
|
|
|
مقال
تفاعل الأسواق كتبها: أ.د.ياسين الجفري يوم الإثنين هو بداية تداول الأسبوع للأسواق العالمية وذلك بعد عطلة نهاية الأسبوع وهو منتصف أسبوع التداول للسوق السعودية. وعادة ما تسبق الأسواق العالمية السوق الآسيوية حيث تتفاعل مع الأحداث المختلفة تتبعها أوروبا ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعد الإغلاق. وخلال تداول السوق السعودية تغلق سوق آسيا ويفتح تداول سوق أوروبا الأمر الذي يعطي مؤشرات قوية للسوق المحلية لتتفاعل معها. والملاحظ أن أسواق آسيا تحركت بقوة استجابة للنتائج التي حدثت يوم الجمعة وارتفعت بصورة كبيرة ولم تختلف كثيرا عنها بداية التداول في السوق الأوروبي حتي منتصف التداول. سوقنا تفاعل يوم السبت وتراجع قليلا الأحد وعاود أمس ليعكس تراجع الأحد حتى قرب نهاية تداول الاثنين الأمر الذي عزز حجم النمو الحادث في سوقنا. ولعل بقاء أسعار النفط فوق التسعين دولار ساعد على تعزيز ارتفاع الأسعار في سوقنا علاوة على توافر السيولة خلال الأيام الحالية واستمرار حجمها عند مستوى سبعة مليارات. ومن المتوقع أن يختم يوم الإثنين على نهاية إيجابية مع حجم سيولة مماثل لبداية الأسبوع أي فوق السبعة مليارات. النتيجة والمحصلة المهمة أن بداية السوق كانت موجبة وموفقة من حيث التحول نحو الأخضر نظرا لأن مكرر ربحية السوق حول 12.34 وهو منخفض ولا يزال أمامه مساحة كافية للنمو والتحسن. لعل المستهدف في السوق وخلال الفترة القادمة الشركات ذات المكررات المنخفضة والتي يتوقع الإقبال عليها، ولن يخلو النمو من ارتفاع أسعار شركات المضاربة التي تتجاوب عادة وتتحرك في ظل ارتفاع وتحسن السيولة ونمو السوق. وبالتالي مع استمرار الاتجاهات الإيجابية عالميا ستنعم سوقنا بفترة هدوء ونمو إيجابي حتى تبدأ أزمة اليونان في الأيام القادمة للظهور حسبما هو متوقع وعندها ستقدم نتائج تدعم الاستمرار أو تؤثر سلبا فينا. المصدر: اضغط هنا |
|
|
| الساعة الآن 4:16 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By World 4Arab