منتديات موقع بشارة خير - ( منوعات اقتصادية ) محدثة يومياً

مقال

“الليبور” هل هي آخر فضائح الأزمة . .؟ (2)

كتبها: د . غسان قلعاوي

لا شك في أن الوقائع التي أوجزناها في الزاوية السابقة من هذا الموضوع المتعلق بفضيحة “الليبور” تثير مجموعة من التساؤلات فمن ذلك:

- من الملاحظ كما فهمنا مما ورد في الأنباء والكتابات التي أثيرت حول هذه الفضيحة أن التلاعب بأسعار الفائدة بين المصارف قديم قد بدأ منذ أوائل عام 2005 واستمر حتى منتصف عام ،2009 وأن الأجهزة الرقابية المختصة بالرقابة على تحديد السعر وعلى العمل المصرفي عموماً قد أخطرت بالتلاعب منذ ربيع العام ،2007 لذلك يثور التساؤل هنا عن سبب تأخر الكشف عن هذه الفضيحة وسبب عدم إدراجها على كشوف الافصاح والشفافية التي مافتئ العالم يدعو لها ويعدها البعض من أهم وسائل علاج الأزمة وتلافي تكرارها . .، والتساؤل بالتالي عما إذا استغرق التحقيق “السري أو غير المعلن” في هذه القضية طوال السنوات الخمس بين 2007 و2012 ليعلن عن القضية برمتها في 2012 . .؟ أم أن التعامل مع هذه القضية الخطيرة كان يخضع لخريطة ما من التكتم والإعلان اقتضتها ادارة الأزمة من قبل مراكز ادارتها للتغطية عما يحدث في القطاع المصرفي على التغطية والكتمان تعيد الأمور إلى عهدها السابق أو علها تشيع الثقة في هذا القطاع . .؟

أم هل يشير ذلك إلى شكل من أشكال التغاضي لدى المسؤولين عما سبق من دعوات إصلاح جادة للنظام المصرفي في بريطانيا . .؟ وهو ما يمكن تلمسه من النقد الذي وجه للحكومة البريطانية لتبنيها توصيات لجنة “فيكرز” التي أوكل إليه يوماً النظر في ما يمكن اتخاذه من اجراءات لإصلاح النظام المصرفي بعد الأزمة، اللجنة التي تعرضت للانتقاد ما دعا البعض للمطالبة بإعادة النظر في الاصلاحات التي أوصت بها تلك اللجنة والتي جانب معظمها الصواب حيث كان عليها أن “تهتم بالحفاظ على سلامة الاقتصاد البريطاني وحمايته من نظامه المصرفي، ولكن اللجنة أخفقت في واجبها، ولم تخط خطوة واحدة في هذا الاتجاه . .، وأنه كان الأجدر بالحكومة أن تستبدل تلك التوصيات بما يعرف ب”الأغراض المحدودة للأنشطة المصرفية” . . .) .

* تساؤل تال يرتبط بواقعة قدم فضيحة التلاعب بأسعار “الليبور” وكونها تمثل حدثاً خطيراً من الأحداث التي أدت إلى الأزمة لم يكشف عنها إلا بعد حين . .، تساؤل عما إذا لم يزل هناك فضائح أخرى من عصر الأزمة تم تأجيل الافصاح عنها رغبة في عدم تضخيم حجم الأزمة وذرها على رأس العالم ذراً تهويناً وتخفيفاً من آثارها . .؟

التساؤل الثالث يتعلق بالتحقيقات ونتائجها هل تنتهي بالغرامات فقط . .؟ ولمصلحة من تحصل تلك الغرامات . .؟، وإذا علمنا أن هناك بعض أصحاب الدعاوى ممن يعدون من المتضررين من هذا التلاعب في أسعار الفائدة بين المصارف فهل سيحصلون على تعويضات مناسبة مقابل تضررهم . .؟

تشير الأنباء إلى أن تحقيقات في كبريات المصارف جرت أو ما زالت تجري بشأن التلاعب في أسعار الفائدة بين المصارف . .، فمن قائل حيال تلك التحقيقات إنها قد تنتهي بإسقاط قضايا وإيقاف مجموعة من التداولات ومن قائل إنها “التحقيقات” تبحث في وقائع قد تشكل جرائم . .، فإلام تنتهي تلك القضايا . .؟ وهل ستقترن بالشفافية التي تسهم في استعادة الثقة بالنظام المصرفي العالمي . .؟

التساؤل قبل الأخير يتعلق بالدور السيادي في هذا التلاعب وما إذا كان هناك تراخ في دور التنظيم والرقابة المالية المختصة بضبط مثل هذا التلاعب بأسعار الفائدة الرئيسة حيث يبدو مما أشير إليه من وقائع هذه الفضيحة أن هناك تساؤلات كثيرة حول غياب دور المنظم المالي البريطاني وإخفاقه في تلقي التحذيرات الخاصة بالمشكلات الناجمة عن أسعار ال “ليبور” . (وأن سلطة الخدمات المالية المختصة في هذا المجال والتي أنشأت أصلاً لمراقبة تلك الأسعار التي هي معيار لترليونات الدولارات المطروحة على شكل قروض في أنحاء العالم، لم تراقب هذه السلطة، نشاط الليبور كما ينبغي)، لذلك (يتطلع الجمهور البريطاني لرؤية عمليات إصلاح حاسمة للحياة المصرفية في بريطانيا، فهو يرى أنه لا محالة من القيام بهذه الاصلاحات، ولا بد أن جهة ما ستقوم بذلك) .

أما التساؤل الأخير فيتعلق بالرأي الذي يلح ويستعجل الدعوة إلى عودة الثقة في النظام المصرفي والمالي الغربي متغاضياً عن الحقيقة التي تؤكد أن لا ثقة يمكن أن تعود لذلك النظام ما لم تتخذ اجراءات اصلاحية تنظيمية ورقابية واضحة تبدأ آثارها بالظهور وتنعكس على جمهور المتعاملين مع المصارف فالمصارف تعمل بأموال الناس حيث تعتبر الثقة في المصرف عاملاً أساسياً في سعة ذلك التعامل .

التساؤلات حول الوقائع التي أذيعت عن فضيحة الليبور عديدة لكن يبدو أن التساؤل الذي يقف على قمة مجموعة التساؤلات هو: هل تكون فضيحة “الليبور” آخر ما تفرزه الأزمة المالية العالمية . .؟

* نقلاً عن الخليج