|
|
|
|
|
المشاريع التجارية وهاجس التمويل
كتبها: عبدالعزيز الموسى لا أخفيكم أنني اجد سعادة حينما اتحدث عن ريادة الاعمال والمشاريع التجارية، ولذلك استميحكم عذرا ليكون مقالنا اليوم إكمالا للسلسلة الماضية حول ريادة الأعمال، وذلك في موضوع يتناول العقبة الرئيسية التي تعيق معظم الشباب والفتيات عن بدء مشاريعهم التجارية ( عقبة التمويل). حينما تتحاور مع احد الشباب عن عدم إقدامه على بدء مشروع تجاري ما، فإن الجواب دائما ما يكون ( من أين لي التمويل اللازم؟ إن المشاريع تحتاج سيولة نقدية كبيرة وهي ما لا أقدر عليه الآن.) وحول تلك القضية، يمكن لنا طرح الأفكار التالية. لا يتحقق النجاح برأيي في معظم الأعمال التجارية إلا بعد اكتساب الخبرة المطلوبة، ومن هنا فإنه حتى يتم تفادي موضوع التمويل وليتم اكتساب الخبرة المطلوبة فإنه يمكن للشاب ان يصغر من حجم لا يتحقق النجاح برأيي في معظم الأعمال التجارية إلا بعد اكتساب الخبرة المطلوبة، ومن هنا فإنه حتم يتم تفادي موضوع التمويل وليتم اكتساب الخبرة المطلوبة فإنه يمكن للشاب ان يصغر من حجم مشروعه قدر الإمكان، ليبدأ عمله التحاري بحجم أصغر يتحصل منه الخبرة ويقلل من حجم التمويل اللازم عليه . مشروعه قدر الإمكان، ليبدأ عمله التحاري بحجم أصغر يتحصل منه الخبرة ويقلل من حجم التمويل اللازم عليه . من الحلول الأخرى لموضوع التمويل هو بدء المشروع بالشراكة مع أحد رجال الأعمال، الأمر الذي يمكن به توفير التمويل اللازم من الشريك المستثمر والاستفادة من الإمكانيات الأخرى سواء كانت نظاما محاسبيا او فريقا إداريا او خبرة عملية او غيرها من الأمور التي تزيد من فرص نجاح رائد الأعمال بمشاركته أحد رجال الأعمال. ختاما فإنه يوجد هناك العديد من مراكز التمويل غير الربحية التي إذا تم إعداد الدراسة اللازمة فإنه يمكن توفير اللازم من خلالها، الأمر الذي يمكن به التأكيد على أن التمويل هو في نهاية المطاف ليس العقبة الحقيقية المعيقة عن تأسيس المشاريع التجارية. إن العقبة الحقيقية تكمن في توفير الخطة الواضحة والخطوات المتدرجة والقدرة على أخذ المخاطرة، الأمر الذي إن توفر فإن التمويل إنما سيكون تحصيل حاصل!. * نقلاً عن اليوم |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عن أي دور من أدوار الدولة نتحدث؟
كتبها: كمال درويش كانت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008 سبباً في إثارة مناقشة عالمية حول مدى وجوب وملاءمة التنظيم الحكومي للأسواق، ونوع هذا التنظيم. وفي الولايات المتحدة تشكل هذه القضية موضوعاً أساسياً في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتسهم في رسم السياسة في أوروبا والأسواق الناشئة أيضا. فأولا: كان أداء الصين المبهر في مجال النمو على مدى العقود الثلاثة الأخيرة بمثابة مثال ناجح على المستوى الاقتصادي لما يطلق عليه كثيرون ''رأسمالية الدولة''. كما منحت سياسات التنمية في البرازيل الدولة دوراً قويا. وكانت التساؤلات بشأن حجم الدولة والدور المستدام للحكومة ذات أهمية مركزية في المناقشة الدائرة حول مصير منطقة اليورو أيضا. ويربط العديد من منتقدي أوروبا، وبخاصة في الولايات المتحدة، بين أزمة اليورو والدور الضخم الذي تلعبه الحكومة هناك، ولو أن أداء الدول الاسكندنافية كان طيباً على الرغم من ضخامة الإنفاق العام هناك. وفي فرنسا، تواجه حكومة يسار الوسط الجديدة التحدي المتمثل في الوفاء بوعدها بتعزيز التضامن الاجتماعي وخفض عجز الموازنة بنسبة كبيرة في الوقت نفسه. وإلى جانب الحجج الاقتصادية في أغلبها فيما يتصل بدور الحكومة، فإن العديد من البلدان تعاني خيبة أمل واسعة النطاق إزاء السياسة والمسافة المتباعدة بين المواطنين والحكومات (وخاصة الحكومات الوطنية). وفي العديد من البلدان سجلت معدلات المشاركة في الانتخابات الوطنية هبوطاً متزايدا، وتعكس الأحزاب والحركات الجديدة مثل حزب القراصنة في ألمانيا وحركة النجوم الخمسة في إيطاليا قدراً عظيماً من السخط والاستياء إزاء الحكم القائم. وفي الولايات المتحدة، هبطت معدلات تأييد الكونجرس إلى مستويات غير مسبوقة (14 في المائة). ويعتقد كثيرون هناك، مثل زميلي بروس كاتز في معهد بروكنجز، أن الحل الوحيد يتمثل في تخصيص حصة أكبر من الإدارة الحكومية ووضع السياسات للولايات والمستويات البلدية، في إطار شراكة وثيقة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. لا شك أن أمور الدفاع والسياسة الخارجية ستظل تُدار على المستوى الثاني في الأساس (الدولة القومية). وتحتفظ أغلب الدول القومية بعملات وطنية، ويتعين عليها لهذا أن تتبنى سياسات مالية واقتصادية قادرة على دعم اتحاد نقدي. وكما ذَكَّرتنا أزمة اليورو بشكل صارخ، فإن اللامركزية من غير الممكن أن تمتد إلى مسافة أبعد مما ينبغي داخل مجال الموازنة، خشية أن تهدد قدرة العملة الموحدة على البقاء. والنظام في الولايات المتحدة يمكن التعامل معه، لأن الولايات الأمريكية مقيدة إلى حد كبير بالالتزام بموازنات منضبطة، في حين تتولى الحكومة الفيدرالية تحديد أغلب السياسات المالية. وفضلاً عن ذلك، تُدار الأمور المتعلقة بالتنظيم المصرفي والتأمين على الودائع بشكل مركزي في الولايات المتحدة، كما ينبغي لها في أي اتحاد نقدي. ولقد أدركت منطقة اليورو هذا أخيرا. لذا فإن الحكم على مستوى الدول القومية يظل يشكل أهمية هائلة ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسيادة النقدية. وأخيرا، هناك المستوى العالمي. فمن بين القضايا التي تتطلب تعاوناً دولياً واسع النطاق وحوكمة عالمية، انتشار الأمراض المعدية، والتجارة العالمية، والتمويل العالمي، وتغير المناخ، ومنع الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب، وأمن الفضاء الإلكتروني، على سبيل المثال لا الحصر. في عالم اليوم المترابط، لا بد أن تُدار المناقشة حول دور السياسة العامة، وحجم الحكومة ووظائفها، ومدى شرعية صنع القرارات العامة مع التركيز على المستويات الأربعة للحكم بقدر أعظم من الوضوح. وقد تتداخل المستويات الأربعة في كثير من الأحيان (القضايا الخاصة بالبنية الأساسية والطاقة التحتية على سبيل المثال)، ولكن بوسعنا أن نعمل على تعزيز الديمقراطية إلى حد كبير إذا تم ربط القضايا بالمستويات التي يمكن عندها اتخاذ القرارات على أفضل نحو. * نقلاً عن الاقتصادية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
|
|
|
|
| الساعة الآن 12:46 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By World 4Arab